یک فعال صنعت بانکرینگ گفته که از شرکتهای بانکرینگ درخواستهای غیرمنطقی به عمل می‌آید و به همین خاطر، این صنعت به درستی شکل نگرفته و به جایگاه مطلوبی در منطقه نرسیده است.
در مورد صحبتهای ایشان به نظر می‌رسد که برخی گفته‌های ایشان صحت دارد؛ اما برخی دیگر هم تا حدودی غیرمنصفانه است.
در ١٠ ماهه منتهی به پایان دیماه امسال میزان بانکرینگ به بیش از سه میلیون تن رسیده است. البته هدفگذاریها معطوف به سطح چهار میلیون تن بوده و مسئولان معتقدند با وجود تحولات اخیر در خصوص کاهش قیمت نفت خام و کاهش تعداد کشتیها در دریاها، به این هدف خیلی نزدیک شده‌ایم.
اهمیت این موضوع تا جایی است که یک «ماده» را از قانون برنامه پنجم توسعه به خود اختصاص داده است. در ماده ١٣١ می‌خوانیم: «وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد (٢٠%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد».
مطابق آمارهای رسمی، شرکت ملی پخش عملیات بانکرینگ را با کمک بخش خصوصی در سال ١٣٨٦ آغاز کرد. در همان سال، میزان فروش حدود یک میلیون تن بود که سال بعد از آن به رقم ٢,٢ میلیون تن رسید. میزان فروش در سالهای بعدی به این شرح است:
در سال ١٣٨٨ = ٤ میلیون و ٣٠٠ هزار تن رسید ( شروع تدریجی تحریمها)
در سال ١٣٨٩ = تقریباً در همان سطح سال ١٣٨٨
در سال ١٣٩٠ = ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن (آغاز جدی تحریمها)
در سال ١٣٩١ = یک میلیون و ٨٣٦ هزار تن
در یک سال منتهی به مردادماه امسال = حدود کمتر از ٣,٥ میلیارد لیتر
باتوجه به آمارها در آذرماه امسال، میزان بانکرینگ در مقایسه با مدت مشابه پارسال، از ٣٢ درصد رشد برخوردار شده است.
حجم بانکرینک به طور مرتب در حال افزایش است و چگونه می‌شود که از یک صنعت حمایت نکرد؛ اما عملکرد آن رو به افزایش باشد؟
از سوی دیگر این فعال بانکرینگ به یک سری مشکلات اشاره کرده‌اند، نظیر «دریافت هزینه‌های غیرمتعارف بندری از کشتیهای خدماتی»، «قوانین کارگری، بیمه‌ای، مالیاتی» و «نبود زیرساخت بندری مناسب برای پهلودهی بموقع کشتیها»، «گران بودن خدمات پولی کشور»، «سودهای بالای نظام»، «هزینه‌های گشایش اعتبار»، «ضمانتنامه‌ها» و «نقل و انتقال پول» و «نبود علاقه به سرمایه‌گذاری در زیرساختها به‌دلیل دیربازده بودن» که همه این موارد به طور مشخص هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد و مربوط به سازمانهای دیگر است.
از سوی دیگر؛ نباید انتظار داشت که وزارت نفت و یا شرکت ملی پخش؛ در تعامل با شرکتهای بانکرینگ، اقدام به تخطی از قوانین موضوعه کند. به بیان دیگر تاوقتی که قوانین و شرایط و دستورعملها به شکل فعلی خود باقی بمانند، چاره‌ای جز رفتار بر اساس قوانین موجود نمی‌ماند. بنابراین فعالان محترم این صنعت باید رایزنیهای گسترده‌ای را باهمه دستگاههای مربوطه صورت دهند.
اما باز هم نمی‌شود گفت که هیچ مشکلی در داخل وزارت نفت وجود ندارد. در هر حال با توجه به این که بانکریگ عملاً به مثابه صادرات است؛ قاعدتاً دستگاههای ذی‌ربط؛ باید در راستای کاهش معضلات و تسهیل امور مرتبط با بانکرینگ حرکت کنند و هیچ محدودیت نامتعارفی را برای فعالان این صنعت ایجاد نکنند.
چندی قبل در خبرها داشتیم که وزارت نفت در راستای جلوگیری از خامفروشی نفت و گاز؛ دستورعمل مربوط به «طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها» یا همان « بانکرینگ » را تدوین و ابلاغ کرده است.
از یاد نبریم که «بانکرینگ» به طور استاندارد؛ افزون بر «سوخت» شامل «دیگر خدمات» هم هست (مانند تامین آب و آذوقه و تدارکات و اساساً تامین حجمی از خدمات مورد نیاز کشتیها) که البته تعدادی از اقلام مورد نیاز آنها از طریق کشور ما قابل ارائه نیست.
سالانه هزاران کشتی اقیانوس پیما وارد خلیج فارس می شود و هم اکنون صنعت بانکرینگ کشور با استعداد هفت شرکت، سوخترسانی به کشتیها را در دریا انجام می دهند و بیشترین حجم بانکرینگ فرآورده های نفتی مربوط به بندر عباس و بوشهر است.
شرکتهای ایرانی با صرف هزینه‌های زیاد، تاسیساتی را (با هدف ذخیره‌سازی) ایجاد کرده‌اند. افزون بر آن، دانش فنی و مهارتهای لازم را برای انجام بانکرینگ کسب کرده‌اند و لذا وزارت نفت بر خود وظیفه می‌داند که در راستای حمایت از این فعالیت سالم اقتصادی، همه تلاش خود را به کار بندد.
باید قبول کرد که هنوز سهم اندکی از بازار بانکرینگ منطقه به کشورمان تعلق دارد که به هیچ روی «مطلوب» نیست. اما با این همه؛ همه شرکتهای بانکرینگ ایرانی، در واقع به مصاف «شیر» رفته‌اند و این سهم را از دهان شیر درمی‌آورند.
یک خسته نباشید جانانه به همه آنها می‌گوییم.