دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اصل 44 مجلس معتقد است دلیل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران و عدم‌نیل به اهداف تعریف‌شده برای آن، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها است. به گفته حمیدرضا فولادگر، علت اصلی موفق نبودن خصوصی‌سازی در ایران و موفقیت خصوصی‌سازی در کشوری همچون آلمان این است که آلمان با هدف احیای تولید و افزایش بهره‌وری و اشتغال بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، در حالی که در ایران این موضوع رخ نداد. انتقاد دیگر این نماینده مجلس به خصوصی‌سازی در ایران این است که تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی شده همچنان در اختیار دولت است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس:
نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها بزرگ‌ترین مانع خصوصی‌سازی است
فارس- رییس کمیسیون اصل 44 مجلس با اعلام اینکه هنوز اهداف اصل 44 محقق نشده، پاشنه آشیل عدم موفقیت همه جانبه در اجرای این اصل انقلابی را نگاه درآمدی دولت به واگذاری شرکت‌ها دانست.
بعد از شکل گیری کمیسیون اصل 44 در مجلس، اوضاع نظارت بر اجرای این اصل بهبود یافته و این کمیسیون با تهیه و قرائت چندین گزارش موثر، نقش مهمی در اعلان عمومی نقاط و قوت و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی واگذاری‌ها داشته و به عنوان نهادی مرجع سعی در اصلاح برخی مفاد قانونی و ارائه راهکار کرده است. ریاست این کمیسیون وی‍ژه هم اکنون به عهده حمید رضا فولادگر نماینده نام آشنای مردم اصفهان است و با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای اصل 44 و موانع و آینده آن گفت‌وگویی با وی انجام شده که طی آن شاید مهمترین نکته و در واقع پاشنه آشیل توفیق نیافتن همه جانبه اصل 44 مشخص شد زیرا فولادگر در خلال پاسخ به این سوال که چرا کشوری مانند آلمان به بهترین شکل ممکن خصوصی‌سازی را پیاده کرده، به تفاوت ماهیت اقتصاد دو کشور ایران و آلمان اشاره کرد و عامل اصلی موفقیت خصوصی‌سازی آلمان را عدم نگاه درآمدی دولت از واگذاری شرکت‌ها دانست. مقوله مهمی که در جریان فروش بنگاه‌های دولتی در کشور جلوه بارزی داشته و بخشی از بدنه دولت به دلیل ادامه کسب درآمد از شرکت‌ها حاضر به واگذاری مالکیت همراه با مدیریت بنگاه‌ها نیستند، به همین دلیل در برابر واگذاری شرکت‌های بزرگی چون مخابرات، فولاد مبارکه و ملی مس، مدیریت این دسته شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده تا جاده طی شده اصل 44 مورد قبول اکثریت قرار نگیرد.
به هر حال این گفت‌وگوی تفصیلی با این مقام مسوول را در ادامه می‌خوانید.
مدیریت 80 درصد از شرکت‌ها در اختیار دولت است
به عنوان رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شاید یکی از اصلی‌ترین و مهمترین افرادی باشید که در جریان چند و چون وضعیت اجرای این اصل مهم قرار دارد، با توجه به گذشت 5 سال از اجرای اصل 44 چه نتایج مثبت یا منفی در جریان این اصل به دست آمده است؟
5 سال از زمان ابلاغ و 3 سال از زمان تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد که می‌توان این اصل را به سه بخش واگذاری‌ها، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌ها و دعوت از بخش خصوصی و همچنین الزام دولت به انجام ندادن اقدامات مغایر در اجرای این اصل تقسیم‌بندی کرد. در این رابطه اقدام مناسبی که طی این چند سال انجام شده و مربوط به هر سه بخش است در زمینه ایجاد ساختارها و آیین‌نامه‌های لازم برای پیشبرد اجرای اصل 44 است. به طوری که با تدوین و تصویب‌های انجام شده، نهادهایی مانند شورای عالی اصل 44 در دولت و دیگر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها ایجاد شد. از طرفی دیگر همه آیین‌نامه‌های لازم برای قانون اصل 44 نوشته و ساختار لازم به راه افتاد که در این میان برخی نهادها مانند هیات واگذاری که از قبل بودند احیا شدند و برخی دیگر مانند شورای عالی اصل 44 و شورا و مرکز ملی رقابت ایجاد شدند. در رابطه با نتایج به دست آمده در واگذاری‌ها باید گفت با توجه به واگذاری حدود 80 هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در 5 سال اخیر، حجم و سرعت مناسبی در جریان واگذاری‌ها وجود داشت که به جز حدود 3 هزار میلیارد تومان که مربوط به قبل از اجرای اصل 44 است، عمده آن مربوط به بعد از ابلاغ این اصل است. یادآوری این نکته ضروری است که دولت‌های قبلی به دلیل ابلاغ نشدن سیاست‌های اصل 44 مخالف واگذاری‌ها نبودند، اما دولت اخیر این شانس را داشت که در زمان حیات خود با ابلاغ اصل 44 مواجه شد. این درحالی است که با توجه به تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه، زمان پایانی واگذاری‌ها تا سال 1394 و براساس برنامه پنجم توسعه خواهد بود و در این میان دولت این فرصت را دارد که با واگذاری حدود 70 هزار میلیارد تومان دیگر به مجموع واگذاری 150 هزار میلیارد تومان برسد. در رابطه با بخش دوم اجرای اصل 44 که مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد زمینه برای جذب مشارکت داخلی و خارجی است، باید گفت حجم کار کمتر بوده و در برابر انجام برخی از اقدامات مانند تهیه کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی ستاد سرمایه‌گذاری استانی در معاونت ریاست جمهوری و همچنین اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، در دیگر حوزه‌ها و بخش‌ها مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و بهبود فضای کسب و کار نتایج خوبی به دست نیامده است به‌طوری که در آخرین رتبه‌بندی کشورها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بهتر کردن فضای کسب و کار، رتبه ایران 129 از 183 کشور جهان بود. این درحالی است که هرچند طی چند سال اخیر رتبه کشور از لحاظ این دو متغیر 7 - 8 رتبه افزایش یافته اما به دلیل تلاش رقبا، وضعیت ایران در این متغیرها مناسب نیست و در بخش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی پیشرفت محسوسی ایجاد نشده است. در رابطه با سومین بخش که مربوط به لزوم انجام ندادن اقدامات مغایر قانون اصل 44 توسط دولت است می‌توان گفت برخی از اقدامات مغایر دولت متوقف شده و در این میان مجلس با مصوبات بودجه و برنامه پنجم توسعه مراقبت‌هایی را به عمل آورد، اما از آن طرف هم باز شاهد افزایش حجم دولت و دامنه اختیارات و استخدام بدون رویه نیروهای شرکتی هستیم. در این رابطه هدف حذف شرکت‌های واسطه‌ای در جریان استخدام نیروها بود اما شواهد نشان می‌دهد این دسته از شرکت‌ها منحل نشده، بلکه با توسعه خود منجر به افزایش تبعیض‌ها شده‌اند. در مجموع، ارزیابی‌ها از این سه بخش این است که به‌رغم فعالیت‌های مناسبی که انجام شده اهداف مدنظر اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است.
تشکیل کارگروه و ارائه لایحه اصلاح قانون 1صل 44 در ماه‌های آینده
به نظر شما علت توفیق نیافتن در اجرای اصل 44 شامل چه مواردی می‌تواند باشد؟
در گزارش مربوط به بهمن سال گذشته بحث موانع اجرای اصل 44 مطرح شد. این موانع به سه دسته قانون، روش‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و خود مجریان دسته‌بندی شدند. در این میان اعتقاد ندارم که همه مفاد قانون اصل 44 مشکل داشته و باید اصلاح شود بلکه براین باورم برخی از ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌ها باید با قانون تطبیق داده شود. این درحالی است که کارگروهی برای اصلاح قانون براساس 5 - 6 اولویت تشکیل شده که طی یکی دو ماه آینده طرحی را به مجلس ارائه خواهیم کرد.
دلایل حضور نداشتن بخش خصوصی
در اصل 44
به نظر شما چرا بخش خصوصی واقعی کشور تاکنون حاضر به حضور در اجرای اصل 44 نشده است؟
این اتفاق می‌تواند شامل چند عامل باشد. از آن جمله اینکه دولت به این بخش راه نداده، یا اینکه بخش خصوصی کشور توانمند نبوده و حاضر به ریسک نشده و به سمت دیگر بخش‌ها یا خارج از کشور رفته، یا اینکه به رفتار مسوولان برمی‌گردد که طبق قانون باید با انجام مقررات‌زدایی لازم فضای کسب و کار را با حذف قوانین تبعیض‌آمیز و دادن خط اعتباری ارزی مساعد می‌کردند تا به افزایش حضور بخش خصوصی منجر شود. در این میان هم دولت باید کمک کند و خود دست‌اندرکاران بخش خصوصی هم باید جرات کرده و وارد شوند.
آینده اقتصاد ایران
با این اوصاف و با توجه به اینکه اصل 44 از مدار اصلی خود خارج شده به نظر شما آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
اگر این اصل در جریان خودش نباشد با طبقه جدیدی به نام شبه‌دولتی‌ها که شامل موسسات عمومی غیر‌دولتی هستند مواجه خواهیم شد. در این میان در قانون پیش‌بینی شده بود این بخش تا 40درصد واگذاری‌ها را می‌تواند در اختیار داشته باشد که این موضوع یکی از اشکالاتی بود که با کاهش آن به 20درصد برطرف شد؛ زیرا بسیاری از موسسات عمومی غیر‌دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت اداره می‌شود. از طرفی دیگر هرچند شرکت‌هایی به نام شبه‌دولتی نداریم و چنین اصطلاحی را خودمان گذاشته‌ایم که به هر حال ظاهر این شرکت‌ها خصوصی اما مدیران آنها از نهادهای حاکمیتی مانند صندوق‌های بیمه‌ای و نیروهای مسلح آمده‌اند. بنابراین ظهور طبقه جدید می‌تواند آسیب‌هایی در بازار تولید و نقدینگی کشور وارد کند. از طرفی با فقدان نظارت، فضای رقابتی هم از بین می‌رود، برآیند این شرایط این است که وضعیت اقتصاد کشور بدتر از وضعیت قبل از اجرای 44 خواهد شد، چرا که در آن نه نظارت و نه رقابتی وجود خواهد داشت.
در این میان و قبل از اجرای بند «ج» اصل 44 باید بند «ب» آن که مربوط به توانمندسازی بخش خصوصی بود پیاده می‌شد. در این رابطه کمیسیون اصل 44 چه اقداماتی انجام داده است؟
این نکته درستی است که قانون پیش‌بینی‌های لازم را لحاظ کرده است مانند ماده 7 قانون سیاست‌های اجرای اصل 44 که مربوط به مقررات‌زدایی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع تبعیض و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری ستاد استانی و انتشار کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری است. ماده 9 هم به توانمندسازی بخش تعاون، ماده 28 به توانمندسازی بخش خصوصی، ماده 29 بر توزیع وجوه حاصل از واگذاری‌ها و ماده 99 به تکلیف رفع موانع کسب کار پرداخته‌اند. در صورتی که همه مفاد دست به دست هم دهند و اجرا شوند، اقتصاد کشور می‌تواند به سمت تولید و سرمایه‌گذاری برود.
پاشنه آشیل اجرای اصل44
با توجه به اینکه تجارب موفقی در دنیا برای خصوصی‌سازی اقتصاد کشورهایی مانند آلمان وجود داشته آیا می‌توان خصوصی‌سازی در ایران را با کشوری مثل آلمان مقایسه کرد؟
اقتصاد آلمان از زیرساختی قوی و برخوردار از کار و کارآفرینی و تولیدات علمی و مدیریتی است و با تکیه بر اخذ مالیات‌ها و نه نفت اداره می‌شود. از طرفی دیگر هم ساختار اقتصادی آلمان بعد جنگ جهانی دوم تقویت شد، اما اقتصاد ایران همواره متکی بر نفت بوده است؛ بنابراین در پاسخ به این سوال به‌جا می‌توان گفت که نگاه دولتمردان آلمان به خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی درآمدزایی نبود بلکه بعد از اتحاد دو آلمان شرقی و غربی مسوولان وقت تصمیم گرفتند کارخانه‌های مختلفی را بدون تمرکز در درآمدزایی به برندهای معروف بدهند تا از این طریق تولید را احیا کرده و اشتغال و بهره‌وری را افزایش دهند اما در ایران نگاه دولت و مجلس به اجرای اصل 44 درآمدی بوده و به نظر می‌رسد همین مورد پاشنه آشیل اجرای اصل 44 باشد.
با این اوصاف با توجه به طی شدن حدود نیمی از راه در واگذاری‌ها که با حرف‌وحدیث‌های خاص خود همراه بوده آیا می‌توان بعد از این و تا سال 1394 شاهد تغییر نگاه دولت از درآمدزایی صرف واگذاری شرکت‌ها به افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری بود؟
بله. طی 5 سال اخیر عمده شرکت‌های سودده و بزرگ مانند مخابرات واگذار شده‌اند بعد از این هم شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌هایی مانند نیرو و نفت واگذار خواهند شد که با تغییر نگاه در واگذاری این دسته از شرکت‌ها که به نسبت بنگاه‌های قبلی چندان سودده نیستند می‌توان در جهت افزایش رشد اقتصاد کشور با ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و در نهایت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش حضور بخش خصوصی واقعی حرکت کرد.