امروزه اصل رعایت حقوق مصرف کنندگان و کسب رضایت مشتری در سرلوحه کار تمامی بنگاه های اقتصادی برتر قرار گرفته است و فعالان اقتصادی به درستی به این مهم رسیده اند که برای حفظ سهم بازار و ایجاد سود سرشار برای مجموعه اقتصادی خود، راهی جز برنامه ریزی مدیریت برای تولید کالاها یا ارائه خدمات با کیفیت و منطبق بر خواسته ها، نیازها و تمایلات مصرف کنندگان وجود ندارد.
اهمیت این موضوع تا جایی است که دولت نیز برای تبیین آن، روز نهم اسفندماه را در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی رعایت حقوق مصرف کننده نامگذاری کرده است. گرچه کشورهای مترقی در چند دهه اخیر با مداقه و حساسیت زیاد به این موضوع می پردازند؛ اما به واقع دین مبین اسلام حدود چهارده قرن پیش اصول و مبانی حقوق مصرف کننده را تبیین کرده است. با همه این تفاسیر بر کسی پوشیده نیست که رعایت حقوق مصرف کننده و تهیه و تولید کالا و خدمات بر مبنای نیازها و تمایلات مصرف کنندگان اصل غیر قابل انکار و رمز موفقیت بنگاه های اقتصادی است. اما سوال اینجاست که در کشور عزیز ایران با توجه به محدودیت های موجود و مشکلات اقتصادی آیا می شود از تولیدکننده ای که حقوقش ضایع شده، زیرساخت های تولید برایش مهیا نشده، امکانات اولیه در اختیارش قرار داده نشده و خود نیازمند مساعدت جهت استیفای حقوق حقه خود است، انتظار داشت تا حقوق مصرف کننده را رعایت کند؟ پرواضح است در چنین شرایطی خواسته ای است نابجا و دولت باید نسبت به رفع موانع و برون رفت از مشکلات زیرساختی فعالان اقتصادی اقدام عاجل و اساسی با قید فوریت به عمل آورد؛ چون استیفای حقوق تولیدکننده در حقیقت متضمن رعایت حقوق مصرف کننده است و به عبارتی بدون حمایت از حقوق تولیدکننده امکان حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود نخواهد داشت.
البته تولیدکنندگان عزیز باید بدانند که امروز در بازارهای رقابتی بین المللی تنها راه استمرار موفقیت بنگاه های اقتصادی رعایت حقوق مصرف کننده، کسب رضایت مندی مشتری، ایجاد و حفظ مشتریان وفادار و تولید کالا و خدمات منطبق بر نیازها، تمایلات و خواسته های مصرف کنندگان است. باید به این نکته توجه داشت که ایران اسلامی از دیگر کشورها مستثنی نبوده و برای برون رفت از مشکلات اقتصادی با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی چاره ای جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و دولت هم وظیفه دارد زیرساخت ها را جهت تعامل هر چه بیشتر تولید و توزیع و مصرف ایجاد سازد تا با تعامل این سه رکن چرخ اقتصادی کشور، دستان توانمند بخش خصوصی اقتصاد ایران را قوی و غیر قابل شکست کند. بنابراین تشکل های مردمی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به نمایندگی از تولیدکنندگان و تهیه کنندگان کالا و خدمات، اتاق اصناف به نمایندگی از توزیع کنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نمایندگی از جامعه بزرگ مصرف کنندگان کشور نقش اساسی جهت برون رفت از معضلات اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد.
بر کسی پوشیده نیست که تولید نقش بسیار مهمی در بالندگی اقتصاد کشور دارد و چرخ مملکت را می چرخاند و اشتغال پایدار ایجاد می کند که با در نظر گرفتن این نکات پراهمیت جایگاه موثر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیشتر از قبل هویدا می شود. قدرت و اقتدار اتاق بازرگانی می تواند در پیشبرد این اهداف نقش بسیار مهمی را ایفا کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هنگامی می تواند با اقتدار در مسیر اهداف عالیه تولید و متعاقب آن خروج از رکود و معضلات اقتصادی موثر واقع شود که منابع انسانی و مدیران متخصص با تجربه و توانمند در مسند کار باشند. در نتیجه انتخاب افراد شاخص، با تحصیلات عالی و دارای تجربه کافی در انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی یکی از مهم ترین شانس های برون رفت کشور از گرفتاری های اقتصادی است. با توجه به مباحث مطروحه بر همه فعالان اقتصادی کشور واجب و لازم است ضمن مشارکت حداکثری در انتخابات با دقت زیاد، توانمندی های نامزدهای هیات نمایندگان را با دقت بررسی و بهترین ها را برای سکان داری این جایگاه پر اهمیت انتخاب کنند و با انتخاب درست و شایسته در این مسیر نقش خود را در تحول اقتصادی کشور انجام دهند