معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با حضور در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ را ارائه داد.
نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد دولت در خصوص تبصره ۲۱ لایحه بودجه مربوط به هدفمندیها را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.
متن کامل این تبصره به شرح زیر است:
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانواده های هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند.
الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۴ تا مبلغ ۴۱۷ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه همان قانون تعیین می شود.
ب) منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط به ردیف های یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می شود:
۱) مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید بهبود حمل و نقل ع مومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
۲) مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
۳) تا مبلغ ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر:
- منابع مورد نیاز برای پرداخت ۱۲ مرحله یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به طور کامل اختصاص می یابد.
- به دولت اجازه داده می شود یارانه خانوارهایی که با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واجد شرایط دریافت یارانه نیستند را قطع کنند.
- تغییر دوره های زمانی مراحل پرداخت یارانه نقدی متناسب با شرایط اقتصادی- اجتماعی مناطق و خانوار و منابع وصولی.
- کلیه خانوارهای یارانه بگیر می توانند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یکونیم برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.
۴) مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به منظور بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن مهر.
ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
د) به دولت اجازه داده می شود به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ سود اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع حاصل را جهت تکمیل پروژه های نیمهتمام (با اولویت پارس جنوبی و سایر حوزه های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) اختصاص دهد. بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از محل درآمدهای حاصل از طرح های موضوع این بند و یا از محل بودجه عمومی دولت صورت می گیرد.
هـ) صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال های ۹۳ و ۹۴ به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود تا بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با صنعت برق اختصاص یابد.
آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیرت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تایید هیات وزیران می رسد.