واگذاری بنگاه های تولیدی کشور به اشخاص غیر متخصص / مالکیت خصوصی صنعت پتروشیمی با مدیران دولتی!

بر همین اساس، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بهمن ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهم ترین و فعال ترین بخش وزارت نفت در اجرای این قانون بود به گونه ای که براساس آمارهای اعلام شده توسط مهندس رحیمیان، رئیس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکنون شرکت ۹۹٫۹۹ درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است (۱)و تنها شرکتهای غیر تولیدی مانند سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و طرح پتروشیمی دماوند در لیست واگذاری ها نبوده اند.

با وجود حجم بالای واگذاری های انجام شده در این شرکت و علی رغم  تاکید صورت گرفته در در بند(ج) بخش الزامات واگذاری در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر انجام واگذاری ها با «کارشناسی همه جانبه»، اما در جریان واگذاری ها در مواردی به این موضوع توجه لازم صورت نگرفته است که عوارض زیادی در صنعت پتروشیمی کشور به دنبال داشته است. در ادامه به برخی از عوارض خصوصی سازی غیرکارشناسی صنعت پتروشیمی اشاره شده است:

۱- عدم توجه به پکپارچگی اقتصاد

طراحی اغلب واحدهای پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی قبل از خصوصی سازی صورت گرفته است که در آن ها اقتصاد مجموعه ای از پتروشیمی ها به صورت یکجا و یکپارچه دیده شده بود بطوری که در بخشی از مجموعه، سود دهی بالا و در برخی دیگر پایین تر و یا حتی منفی باشد اما در کنار هم توجیه اقتصادی مطلوب را داشتند. اما در واگذاری‌ها به این روند یکپارچگی مجموعه پتروشیمی ها توجه نشد و این واحدها به صورت جداگانه به بخش غیردولتی واگذار کردند.

یکی از مصادیق این موضوع، پتروشیمی جم است. از خوراک اتان و خوراک رفینیت از واحد پتروشیمی نوری تا انتهای پلی‏‏اتیلن و پلی‏پروپیلن و گلایکول در طراحی این واحدها با اقتصاد یکپارچه دیده شده بود و در این حالت، این واحد پتروشیمی بازدهی بالایی داشت. اما در شرایط فعلی که واحد پلی‌پروپیلن و گلایکول در قالب خصوصی‌سازی از آن جدا شده است، بدلیل کم شدن فاصله‌ بین نرخ خوراک و قیمت محصول، توجیه اقتصادی این مجموعه کاهش پیدا کرده است.

۲- واگذاری بنگاه های توليدی به اشخاص (حقیقی و حقوقی) غیر متخصص

تخصص و اهلیت صاحبان صنایع، مقوله ای بسیار اثرگذار بر رشد و توسعه آن صنایع می باشد. اما در روند واگذاری های صنعت پتروشیمی، تخصص و اهلیت خریداران در اولویت قرار نگرفت و تعداد بالایی از واحدهای پتروشیمی به نهادهای غیر تخصصی مثل سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی برای رد دیون و تسویه بدهی های بیمه ای واگذار گردید و یا توسط آنان خریداری شد.

هدف اصلی این نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا جلب رضایت سهام داران، برای درآمدزایی و کسب سود بیشتر است و برای آن ها مسائلی از قبیل توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، تقویت اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش اولویتی ندارد. همانطور که در نمودار زیر قابل ملاحظه است، بیشترین سهم واگذاری ها مربوط به مجموعه‌های بازنشستگی (شامل ساتا، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) می باشد که در مجموع مالک ۴۵درصد از صنعت پتروشیمی کشور هستند. اگر سهام عدالت نیز به لحاظ نوع عملیات مالی در زمره مجموعه‌های بازنشستگی محسوب گردد، آن‌گاه سهم این مجموعه‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور بالغ بر ۶۷درصد خواهدشد. (۲)

 شکل ۱- سهام داران صنعت پتروشیمی کشور

در جداول زیر، سهام داران دو واحد پتروشیمی به تفکیک آورده شده است:

۳- عدم توجه به درهم تنیدگی اجزای زنجیره

ایجاد ارتباط مناسب بین اجزای یک زنجیره باعث رشد متوازن حلقه های مختلف و به هم پیوسته زنجیره خواهد شد. بنابراین مناسب بود درصدی از سهام واحدهای پتروشیمی به مجموعه های مرتبط، چه مجموعه های تامین کننده خوراک مثل پالایشگاه ها و چه مجموعه های خریدار محصولات یعنی صنایع میان دستی و صنایع تکمیلی واگذار گردد ولی متاسفانه به این موضوع در جریان واگذاری های صنعت پتروشیمی توجهی نشد.

البته موارد استثنایی مانند پتروشیمی تبریز هم بودند که در واگذاری آنها، ارتباط بین حلقه های زنجیره رعایت شده است و نزدیک به ۳۸% از سهام این واحد متعلق به پالایشگاه تبریز است.  این واگذاری باعث افزایش سود دهی این مجتمع پتروشیمی نسبت به قبل از خصوصی سازی شده است چرا که پیش از خصوصی سازی، پتروشیمی و پالایشگاه برسر تامین خوراک با یکدیگر مشکلاتی داشتند اما بعد از خصوصی سازی هر دو در سود شریک و منافع آن ها با یکدیگر درگیر شد.

۴- عدم توجه به یکپارچگی صادرات و از بین رفتن برند NPC

پیش از واگذاری ها، صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت می گرفت و برند NPC (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به عنوان یک تولید کننده با تنوع تولید در دنیا شناخته شده بود. اما بعد از واگذاری ها و خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرکدام از واحدهای پتروشیمی به صورت جداگانه محصولات خود را صادر کردند و یکپارچگی صادرات محصولات متنوع تمام پتروشیمی های کشور تحت برند NPC از بین رفته است.

در صورتی که از شاخص های  مهم رقابت پذیری و ایجاد رغبت و تمایل برای مشتریان جهت خرید، داشتن تنوع سبد محصولات قابل ارائه است و در دنیا هم به همین دلیل پتروشیمی های هر کشور  بصورت جداگانه محصولات خود را نمی فروشند بلکه بصورت تجمعی در قالب یک هلدینگ بزرگ اقدام به فروش محصولات خود در بازار بین الملل می کنند.

۵- عدم توجه به تغییر ساختاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بنگاهی به تنظیم گری

پیش از خصوصی سازی تمامی اختیارات و ابزارهای صنعت پتروشیمی از قبیل برنامه ریزی فروش، توسعه، بازاریابی و… با شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. اما با خصوصی شدن شرکت ها اکثر این اختیارات و ابزارها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته و به پتروشیمی ها داده شد.

در شرایط کنونی مهم ترین وظیفه ای که برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتوان تعریف کرد نقش تنظیم کنندگی و رگولاتوری است. بدین معنا که قانونگذاری، سیاست گذاری و نیاز سنجی کرده و بر مبنای آن موانع توسعه را برطرف کند. اما متاسفانه تاکنون عزم جدی برای سامان دادن و تبدیل شدن این شرکت از یک بنگاه اقتصادی به یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) دیده نشده است.

اگر نقش تنظیم گری به معنای واقعی خود وجود داشت دیگر اغلب سرمایه گذاری ها جهت افزایش واحدهای بالادستی گازی به علت وجود رانت خوراک گازی ارزان قیمت صورت نمی­گرفت و خصوصی سازی می توانست فرصتی مناسب در جهت توسعه زنجیره ارزش با سوددهی منطقی در همه حلقه های زنجیره باشد.

پتروشیمی های گازی سودهای هنگفتی به علت وجود رانت خوراک گازی ارزان قیمت دریافت می­کنند اما در لایه های بعدی این ­چنین رانت و این­چنین سودی وجود ندارد، بنابراین میل و رغبتی هم در سرمایه گذاران برای حرکت به سمت زنجیره ارزش وجود ندارد. بعنوان مثال درحال حاضر در کشور سالانه ۵ میلیون تن متانول تولید می­شود که بخش اعظم آن هم صادر می شود، با این حال و بدلیل سوددهی هنگفت طرح های متعدد تولید متانول در کشور در حال اجرا هستند به گونه ای که تولید این محصول در ۵ سال آینده ۲۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. اگر مزیت برای تمامی حلقه های زنجیره در نظر گرفته میشد جهت سرمایه گذاری ها هم به سمت تکمیل زنجیره بود.

۶- محقق نشدن مدیریت خصوصی

هدف از خصوصی سازی، میدان داری بخش خصوصی در کار و تولید محصولات موثر بود. در حالی که در صنعت پتروشیمی عمده صاحبان سهام شرکت ها را نهادهای عمومی تشکیل می دهند که مدیران آن ها توسط دولت تعیین میگردد. یعنی در واقعیت مالکیت خصوصی شده است اما با مدیریت دولتی!

این نحوه مدیریت بدلیل جابجایی مداوم دولت ها و به تبع مدیران منصوب آن ها منجر به تصمیم گیری ها با نگاه کوتاه مدت میگردد و مسائلی همچون توسعه و سرمایه گذاری برای دراز مدت مورد غفلت واقع میگردد. مساله دیگر این است که بخش خصوصی واقعی با این شرایط تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخش ندارد چرا که بدلیل داشتن سهم کمتر بطور مطلوب در اداره  و تصمیم گیری نقش موثری نخواهد داشت و این در واقع خلاف با روح خصوصی سازی است (۴).