فشارهای مضر سیاسی در تعیین قیمت ارز دخیل نشود

به گزارش خبرنگار موج، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب گفت: یکی از مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تائید هشت مدیرعامل بخش خصوصی و تعاونی بود که از سوی این اتاق های بازرگانی و تعاون معرفی شده بودند.
وی با اشاره به الزامی بودن اجرای تعطیلات کارگان واحدهای تولیدی در فصل تابستان افزود: به منظور تامین برق مورد نیاز کشور و جلوگیری از خاموشی در برنامه سوم و چهارم واحدهای تولیدی موظف شده بودند تا تعطیلی های سالانه خود را در فصل گرم سال اجرایی کنند.
نهاوندیان افزود: هر چند که در برنامه پنجم توسعه چنین الزامی برای بنگاه های تولیدی در نظر گرفته نشده است، اما در ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد تا کمیته ای متشکل از مسئولان وزارت نیرو و 2 مدیر بخش خصوصی این شورا، تشکیل شود تا مسئله تعطیلی واحدهای تولیدی در فصل گرم سال را با موافقت هر دو بخش اجرایی کنند.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از کارگران و کارفرمایان و تاکید بر اشتغال زایی در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور اشاره کرد و اذعان داشت: در ماده 3 برنامه های سوم و چهارم مقرر شده بود تا سهم بیمه یروی کاری که از سوی وزارت کار به بنگاه های تولیدی معرفی می شود به جای کارفرمایان از سوی دولت پرداخت شود، اما این ماده قانونی در برنامه پنجم توسعه تکرار نشده است.
سخنگوی شورا گفتگو تصریح کرد: ماده 80 برنامه پنجم توسعه به نوعی با ماده 130 قانون برنامه سوم و چهارم مشابهت دارد و ما برای افزایش اشتغالزایی نیاز داریم تا به منظور حمایت از کارگران و کارفرمایان و پرداخت سهم بیمه کارگران یک آئین نامه مصوب کنیم تا سهم بیمه کارگران در بنگاه های تولیدی به جای اینکه از سوی کارفرمایان پرداخت شود از سوی دولت واریز گردد.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبه های ارزشمند قانون بودجه امسال این بود که به بنگاه های خصوصی اجازه تجدید ارزیابی از اموال خود با معافیت مالیاتی را برای یک بار می دهد زیرا در شرایط فعلی بین ارزش دفتری و ارزش واقعی بنگاه ها تفاوت یک به صد وجود دارد و همین امر موجب شده تا بنگاه ها از دریافت تسهیلات محروم شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: ارزیابی مجدد اموال بنگاه های خصوصی موجب رفع مشکل نقدینگی در بخش تولید می شود و ما سعی می کنیم آئین نامه مربوط به این امر را تا پایان تیرماه به تصویب برسانیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رفع مشکل بنگاه ها برای دریافت و پرداخت تسهیلات و جرایم دیرکرد آن اشاره کرد و متذکر شد: ماده 28 قانون برنامه بودجه امسال به بنگاه ها این اجازه را می دهد تا تسهیلات دریافتی خود را به مدت 5 سال تقسیط کنند و اگر در پرداخت این اقساط و همچنین دیرکردهای خود دیگر دچار تاخیر نشوند با جریمه ای نیز مواجه نگردند، اما این امر مستلزم مذاکره با مدیران بانک ها است و مقرر شده تا بانک مرکزی دستورالعمل لازم را در این خصوص صادر کند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تک نرخی بودن قیمت ارز در کشور ابراز داشت: سیاست تک نرخی کردن ارز و کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی به نفع تولید، صادرات و در مجموع اقتصاد کشور است و در شرایط فعلی نباید فشارهای سیاسی را برای تعیین نرخ ارز اعمال کرد زیرا این امر به زیان اقتصاد کشور است و ما باید سعی کنیم نرخ ارز در کشور حاصل تفاوت تورم داخلی و تورم جهانی باشد، زیرا افزایش تورم در کشور ما غیرقابل انکار می باشد و تورم جهانی نیز قابل ملاحظه است.