پتروشیمی هم معطل مذاکرات هسته ای شد!

از زمان روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به حضور محمدجواد ظریف و بیژن نامدار زنگنه در راس دو وزارتخانه امور خارجه و نفت که همچنان بر اساس نظرسنجی های مردمی در زمره سه وزیر محبوب کابینه محسوب می شوند، امیدها برای رفع مشکلات با غرب در قالب مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ افزایش یافت. اما گذر زمان نشان داد که سوتفاهمات باقیمانده از گذشته به حدی عمیق است که نمی توان در مدت کوتاه شاهد اعتمادسازی بین دو طرف بود. به همین دلیل بر خلاف آنچه انتظار می رفت، مذاکرات برای حاصل شدن نتیجه به طور انجامید و زمان توافق نهایی نیز تا تیرماه ۹۴ به تاخیر افتاد، در حالیکه بسیاری تصور می کردند حداکثر ظرف مدت یک سال، شاهد بازگشت شرکتهای غربی و رونق گرفتن پروژه های نفت و گاز همچون دوره اصلاحات باشیم. از اوایل سال جاری، کارشناسان و صاحبنظران، نسبت به هر گونه از دست دادن فرصت برای پیشبرد پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی به امید بهبود وضع تحریمها هشدار دادند و اعلام کردند که از دست دادن زمان، به سود منافع ملی نیست. در همین راستا طرح هایی برای تامین منابع مالی حوزه نفت از جمله بند ق تعریف شد تا مشکلات تامین منابع مالی پروژه ها جبران شود. اما در این بخش نیز کمتر به حوزه پتروشیمی توجه شد. در همین حال، پس از اولویت بندی انبوه پروژه های نیمه کاره پتروشیمی در کشور، روز گذشته مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت که هم اکنون رفع مشکلات طرحهای نیمه کاره صنعت پتروشیمی کشور در زمینه فاینانس، دانش فنی و تامین تجهیزات در گرو نتایج مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه ٥+١ است. به نظر می رسد دور تازه ای از گره زدن سرنوشت پروژه ها به مذاکرات ایران و غرب که همچنان چشم انداز مبهمی در کوتاه مدت دارد آغاز شده که نمی تواند به سود منافع ملی کشور و بویژه صنعت پتروشیمی باشد. به نظر می رسد یافتن راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی از حوزه های داخلی و خارجی از جمله فاینانس از کشور چین، بتواند بهتر از صبر و انتظار برای توافقی که زمان آن هنوز مشخص نیست، باشد.