رییس اتاق بازرگانی در نشست دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار تعیین نرخ ارز بر اساس میزان تورم داخلی و خارجی در چارچوب سیاست‌های برنامه پنجم شد.
به اعتقاد محمد نهاوندیان، برای اجرای سیاست ارزی «مدیریت شناور شده» انتظار می‌رود فشارهای سیاسی از بازار ارز کاسته شده و تصمیمات متخذه بر اساس ملاحظات اقتصادی باشد.
فعالان اقتصادی معتقدند که تعدیل نرخ ارز باید در یک مسیر آرام صورت پذیرد تا به التهاب در بازار منجر نشود و از این رو هم با افزایش یک شبه آن و هم با کاهش دستوری پس از آن مخالف هستند. وزیر اقتصاد نیز به‌عنوان طرف گفت‌وگوی بخش خصوصی ضمن تایید مباحث ارزی انجام شده اعلام کرد که جمع‌بندی نهایی به جلسه آینده موکول شد. در این نشست که روسای کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، همچنین درباره رفع مشکل برق واحدهای تولیدی در تابستان، اعمال سیاست‌های تشویق اشتغال جدید و تقسیط 5 ساله معوقات بانکی واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری شد و اعضای بخش خصوصی و تعاونی این شورا تعیین شدند.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد
مطالبه ارزی فعالان اقتصادی از دولت
گروه بازرگانی- دبیرشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طرح سه موضوع مهم اقتصادی در نشست دیروز این شورا خبر داد و گفت: در این نشست با توجه به فوریت موضوعات مورد بررسی، درباره مشکل برق واحدهای تولیدی در تابستان، سیاست‌های تشویق اشتغال جدید و حراست از سیاست «ارز شناور مدیریت‌شده»، تصمیم‌گیری شد.وی به تصمیم گیری در مورد نرخ ارز اشاره کرد و گفت: شورا جهت‌گیری مورد تاکید قانون برنامه مبنی بر اینکه نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود را تایید کرد؛ بانک مرکزی نیز این جهت‌گیری را اجرا می‌کند.
نهاوندیان ادامه داد: سیاست «ارز شناور مدیریت‌شده» لازم است حراست شده و همه باید کمک کنند از ایجاد التهاب در بازار ارز جلوگیری شود تا تقاضای سفته بازانه در بازار ارز پدید نیاید.
در همین حال، وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره سیاست‌های ارزی مورد بحث در شورا گفته است: مباحثی در مورد نرخ ارز مطرح شد، اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته با وجود این دو نکته در جمع‌بندی شورا بود و دوستان اتفاق نظر داشتند که تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی بودن ارز اقدام سازنده‌ای است و باید حفظ شود.
به گفته حسینی گام بعدی که بانک مرکزی برداشته در جهت این بوده که شوک اولیه نرخ ارز را تعدیل کند و دامنه نوسان را به حداقل برساند که این هم سیاست مناسبی است و باید تقویت شود.
از سوی دیگر، نهاوندیان خاطرنشان کرد: امیدواریم بازار ارز بر اساس «نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده» پیش رود و از منطق حمایت از تولید و صادرات برخوردار باشد.
اشاره نهاوندیان به مفاد سیاست ارزی برنامه پنجم است که بر اساس اعمال «تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز» مورد تاکید قرار گرفته است. رییس اتاق ایران معتقد است که اگر افزایش نرخ ارز به موقع و با شیب ملایم انجام می‌شد می‌توانستیم از تولید کشور حراست کنیم، اما وقتی نرخ تورم از نرخ تورم جهانی بالاتر است و نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود به معنای آن است که به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهیم.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید التهاب از بازار ارز برداشته شود و آرامش به آن برگردد، افزود: نباید توقعات تورمی در بازار دنبال شود. همچنین انتظار می‌رود تا فشارهای سیاسی از بازار ارز کاسته شود و تصمیماتی که گرفته می‌شود با ملاحظات اقتصادی باشد.
محمد نهاوندیان همچنین با بیان اینکه در نشست مذکور ترکیب نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی شورا، تعیین شده است، گفت: اولین موضوع مطرح شده در این نشست مربوط به برق واحدهای تولیدی در تابستان بود؛ در برنامه‌های سوم و چهارم، واحدهای تولیدی براساس بخشنامه وزارت نیرو ملزم شده بودند برنامه تنظیمات و تعمیرات خود را به سبب اوج مصرف برق در این فصل داشته باشند که در برنامه پنجم این الزام برداشته شده است.
وی توضیح داد: با توجه به ناهماهنگی‌های موجود، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از وزارت نیرو و دو نفر از مدیران بخش خصوصی عضو شورا سامانه‌ای ایجاد کنند که در تابستان، برای واحدهای تولیدی مشکلی پیش نیاید.
به گفته نهاوندیان دیگر موضوع مطرح شده در شورا، سیاست‌های جدید تشویق اشتغال بوده است. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تمدید ماده 103 قانون برنامه چهارم در برنامه پنجم، نگرانی‌هایی ایجاد شده بود که ممکن است سیاست‌های تشویقی در رابطه با سهم کارفرما در هزینه تامین اجتماعی استخدام‌های جدید ادامه پیدا نکند و باعث ریزش نیروی کار شود.
وی ادامه داد: اما ماده 80 قانون برنامه پنجم، این موضوع را منوط به تصویب آیین‌نامه کرده است و با توجه به حضور معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهور در این نشست توافق شد در این خصوص تسریع صورت گیرد و در همین ماه با کسب نظر بخش خصوصی، آیین‌نامه را در دولت به تصویب برسانیم تا خلاء موجود برداشته شود و بنگاه‌های تولیدی بتوانند پیام تشویق اشتغال را دریافت کنند.
نهاوندیان درباره دیگر موضوعات مطرح شده در نشست دیروز توضیح داد: بر اساس تصمیم شورا امکان تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های تولیدی در بودجه 90، برخلاف دفعات قبل، شامل بخش خصوصی هم می‌شود که به این ترتیب واحدهای تولیدی می‌توانند افزایش از طریق تجدید ارزیابی با معافیت از شمول مالیات بدهند و هنگامی که ارزش واقعی دارایی بنگاهی بیش از ارزش دفتری آن باشد، با تجدید ارزیابی می‌تواند در صدور ضمانت نامه بانکی و گرفتن تسهیلات از بانک‌ها، مشکلات خود را حل کند و به واقعی بودن صورت‌های مالی هم کمک می‌کند.
نهاوندیان گفت: «در گذشته، تجدید ارزیابی، مالیاتی به واحدها تحمیل می‌کرد که با معافیت مالیاتی، این مشکل برطرف شد و برای دیده شدن آثار مثبت آن، باید آیین‌نامه مربوطه تصویب شود که با موافقت معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهوری قرار شد در تیرماه، آیین‌نامه را به صورت مصوب داشته باشیم.
رییس اتاق ایران درباره تقسیط بدهی‌های سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: در ماده 28 قانون بودجه 90 پیش‌بینی شده بدهی‌ها تا 5 سال تقسیط شوند و جریمه‌های ناشی از دیرکرد نیز امکان بخشودگی داشته باشد. وی افزود: در این مورد هم رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که بانک‌ها آمادگی دارند تا این ماده را اجرایی کنند.نهاوندیان با اشاره به اینکه گزارش رییس بانک مرکزی در این نشست ارائه شده است، افزود: قرار بر این شد که این بحث در جلسه آینده نیز ادامه یابد.
وزیر اقتصاد نیز که از جمله حاضران در این نشست بود با بیان اینکه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به دنبال ظرفیت‌سازی در سرمایه‌های اجتماعی و افزایش اعتماد و همدلی در دو بخش است و به نظر می‌رسد این حکم قانون برنامه پنجم، جلوتر از سایر بخش‌ها است، گفت: در این نشست اعضای بخش خصوصی و تعاونی از بخش‌های صنعت، بانک، اتحادیه‌های مصرفی، کشاورزی و سایر ارکان‌های اقتصادی معرفی شدند.
وی درباره سیاست‌های ارزی مورد بحث در شورا نیز گفت: جمع‌بندی شورا این بود که تلاش بانک مرکزی برای حفظ نظام ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز باید تقویت و دنبال شود. حسینی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا خبرنگاران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور ندارند، گفت: ما نمی‌خواهیم برخی موارد افشا شود.
وی همچنین درباره عدم حضور 8 وزیر اقتصادی در جلسه شورا گفت: با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها تعداد این 8 نفر کاهش پیدا کرده است، اما اگر یک سوم اعضای هیات وزیران در جلسه حضور داشته باشند کفایت می‌کند و از بقیه وزارتخانه‌ها نیز نمایندگان یا معاونان آنها حضور یافته‌اند. در نشست دیروز روسای کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. عباس رجایی با مثبت ارزیابی کردن نشست‌های این شورا گفت: در برنامه پنجم، بخش غیردولتی را در تصمیم‌سازی کشور به خوبی دخالت داده‌ایم که نقطه عطفی برای کشور محسوب می‌شود.
به گفته رجایی مواردی که نیاز به قانون دارد باید در مجلس مطرح شود و مواردی که قابلیت مطرح شدن در دولت را دارد، باید با مصوبه‌های دولت، پیگیری شود تا در مجموع از طریق شورا، حل مشکلات بخش خصوصی تسریع شود. ارسلان فتحی‌پور نیز تصریح کرد: مشکلات بخش خصوصی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، با اولویت‌بندی مطرح می‌شوند. وی اذعان کرد: در مواردی که نیاز به ارائه طرح یا لایحه‌ای باشد، با تعامل بخش خصوصی، موضوعات بررسی می‌شود تا در نهایت بتوانیم تاثیر خوبی بر اقتصاد کشور داشته باشیم.
یادآور می‌شود که نشست دیروز شورای گفت‌و گو با افتتاح رادیو «صدای اتاق ایران» همراه بود. این رادیو با هدف پخش مستقیم مذاکرات و مباحث اعضای شورا و دیگر همایش‌ها و نشست‌های مهم، راه‌اندازی شده است.