رئیس اتاق تهران باتشریح الزامات پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری درباره اقتصاددولتی و کاهش وابستگی به نفت، گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران نیاز به یک دولت چهاربعدی حاکمیتی، سیاستگذار، ناظر وهدایت‌گر دارد.
یحیی آل‌اسحاق در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص
اقتصادنفتی و گسترده دولتی گفت: به نظر می‌رسد برای هرگونه اظهارنظر در خصوص مسائل
اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود و به رسیدن به نسخه مطلوب،
مناسب‌ترین شکل برخورد این است که فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری را ملاک موضوع بحث
قرار دهیم، چرا که آنچه ایشان در حوزه اقتصادی می‌گویند، منتج به همه مسائل کشور
اعم از آسیب‌شناسی و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و نسخه‌های عملیاتی و
راهکارهایی است که چارچوب را بیان می‌کند.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری
مدت‌ها است که در حوزه اقتصاد وارد شده‌اند و آخرین مطالبی که عنوان کرده‌اند، چند
نکته را شامل می‌شود؛ اول اینکه مشکل اصلی اقتصاد ما چیست که این یک سئوال کاملا
جدی، حرفه‌ای، اساسی و استراتژیک است و هر برنامه‌ریز، سیاستگذار، سیاست‌ساز و
تصمیم‌گیر اگر نداند مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست، نخواهد توانست کار را پیش برد،
بنابراین رهبر معظم انقلاب با مقدمه‌ای که اقتصاد ما دو مشکل جدی دارد، یک بودجه
دولتی و وابسته به نفت و دوم اقتصاد دولتی، ایشان دو مشکل عمده را مطرح
کرده‌اند.
به گفته آل اسحاق، وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد
علیرغم اینکه دو موضوع مجزا است اما به نحوی با هم مربوط است. البته مبارزه جدی با
فساد در اقتصاد نیز در سخنان اخیر مقام معظم رهبری به عناوین مختلف مطرح شده است،
ضمن اینکه یکی دیگر از فرمایشات ایشان مساله صادرات، واردات و قاچاق است. البته
ایشان به جمع‌بندی همه تجربیات چند ساله در بحث‌های عملی، نظری و تجربی تحت عنوان
اقتصاد مقاومتی نیز اشاره داشته‌اند که در یک نسخه عملیاتی ۲۳ ماده‌ای، کلیات
جهت‌گیری‌های اقتصاد را با راه‌حل‌های اقتصادی بیان کرده‌اند.
وی اظهار
داشت: بنابراین این شمایی از نوع برخورد مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی است و
اگر آن را پایه قرار دهیم، یک سئوال این است که در حوزه آسیب شناسی قرار می گیرد و
آن اینکه چرا علیرغم اینکه همه به ضرورت اجرای این سیاست‌ها تاکید دارند و دولت و
مجلس و نهادهای دیگری و مردم همه می‌گویند که این سیاست‌ها صحیح بوده و درست تشخیص
داده شده است ولی در عمل مشکل اقتصاد ایران پابرجاست.
به گفته آل‌اسحاق، علت
یابی در بررسی‌ها نشان می‌دهد علی رغم اینکه همه لایه‌های طبقاتی در کشور خواستار
رونق اقتصادی هستند، اما متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری و
سیاستگذاری‌های ایشان، این اتفاق رخ نداده است که در این راستا باید چند لایه احساس
مساله، ادراک آن، راهکارها و در نهایت شاخص‌ها و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی را
مورد بررسی قرار داد که در لایه اول همه احساس می‌کنند بودجه وصل به نفت بوده،
اقتصاد دولتی است، قاچاق رواج دارد و واردات و صادرات به میزان مشخصی به صورت هم
تراز صورت نمی‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد:
در بخش اجرای سیاست‌های مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی، بدنه اجرایی و کل کشور
می‌دانند که باید این سیاست‌ها عملیاتی کنند اما در لایه‌های بعدی عزمی برای اجرا
وجود ندارد و در مساله پیدا کردن ریشه‌های عدم عمل به این سیاست‌ها، نکات مبهمی
وجود دارد.
به اعتقاد وی، حوزه اقتصاد با واقعیت‌ها سر و کار دارد که باید
راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای آن در نظر گرفت، بنابراین اگر این واقعیت‌ها
نادیده گرفته شوند، یک سیاست یا ایده در حد و حصر باقی می‌ماند.
آل‌اسحاق با
اشاره به فرازهای صحبت مقام معظم رهبری در خصوص وابستگی بودجه به نفت، خاطر نشان
کرد: قدم اول این است که بدانیم بودجه چیست و چگونه وابسته به نفت است که در پاسخ
می‌توان گفت: بودجه، سیاهه صورت درآمد و هزینه دولت در یکسال است، بنابراین ما راجع
به فهرستی صبحت می‌کنیم که دو ستون درآمد و هزینه دارد اما این دو ستون با هم تعادل
و همخوانی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد:
وقتی بودجه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در شاخه درآمدی چند منبع حاصل از مالیات، فروش
نفت و مشتقات آن، فروش دارایی و اموال دولتی و سایر درآمدها قرار دارد و در شاخه
هزینه نیز دستمزد و حقوق کارکنان دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی
جای می‌گیرند.
وی گفت: در شاخه‌های هزینه‌ای بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه
کشور مربوط به هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و دستمزد است، بنابراین زمانی که به
گفته مقام معظم رهبری، بخواهیم درآمد و هزینه بالانس کرده و نفت را از بخش دارایی
کنار بگذاریم، یا باید هزینه‌ها را پایین بیاوریم و یا باید درآمدها شامل مالیات و
فروش اموال را جایگزین کنیم.
آل‌اسحاق اددامه داد: واقعیت این است که مالیات
را نمی‌توان به هر قیمتی بالا برد و اگرچه همه دنیا اقتصاد خود را با مالیات اداره
می‌کنند، اما نوع درآمدهای شاغلان و فعالیت‌های اقتصادی آنها به گونه‌ای است که
می‌تواند با استفاده از درآمد خود، مالیات بپردازند اما در کشوری که اقتصادش در
شرایط رکودی به سر می‌برد، اگر مالیات‌ها را افزایش دهیم، مردم قادر به پرداخت
نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: موضوعی که
دولت در سال ۹۴ بابت افزایش مالیات‌ها عنوان می‌کند، اخذ مالیات از افرادی است که
فرار مالیاتی داشته‌اند اما این یک راهکار پایدار برای جایگزینی مالیات با درآمد
نفتی نیست، چرا که فرار مالیاتی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت تنها در یک سال
می‌تواند برای دولت درآمدزا باشد در حالی که اقتصاد باید به گونه‌ای بچرخد که
درآمدهای مالیاتی به راحتی از سوی مردم محقق شده و هزینه‌های دولت را پوشش دهد، ضمن
اینکه در بخش درآمدهای ناشی از فروش دارایی‌ها نیز موضوع اصلی آن است که افرادی
باید باشند که بتوانند این دارایی‌های دولت را خریداری کرده و جبران هزینه دولت را
با خرید اموالش صورت دهند.
وی گفت: روند فروش دارایی‌ها و اجرای اصل ۴۴ نشان
می‌دهد فروش دارایی‌های دولت چندان عملکرد مثبتی نداشته است، ضمن اینکه در شاخه
درآمدی هم هزینه‌ها همچنان به دلیل بزرگ بودن دولت، باقی مانده و اگر بخواهیم
درآمدهای نفتی را از بودجه کنار بگذاریم و کشور را اداره کرده و کسری بودجه نداشته
باشیم، کار بسیار سختی است.
آل‌اسحاق معتقد است: اگرچه باید اقتصاد از نفت
جدا شود، اما واقعیت‌های اقتصادی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند، چرا که یا دولت کسری
بودجه سنگینی پیدا می‌کند و باید از منابع دیگری همچون صندوق توسعه ملی برداشت کند
که این خود یک آسیب بزرگ است، بنابراین چاره‌ای نداریم که شاخه هزینه را سبک
کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: نقطه اصلی
راه‌حل جداسازی اقتصاد از نفت و کوچک کردن دولت، کم کردن شاخه هزینه است که این
موضوع را هم در رابطه با دولتی شدن اقتصاد و هم در رابطه با عدم وابستگی به نفت
می‌توانیم انجام دهیم.
آل‌اسحاق گفت: ظرف ۳۰ سال گذشته بستر این کار به لحاظ
قانونی آماده شده و اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت بسیار بزرگ است و همان
وظایفی را انجام می‌دهد که در بعد از انقلاب و شرایط مصادره‌ها و نیز بحران جنگ،
نقش‌آفرینی می‌کرد در حالی که هم‌اکنون شرایط اقتصاد ایران متفاوت از آن زمان
است.
وی تصریح کرد: قسمت عظیمی از اداره امور اقتصادی هم‌اکنون در دست دولت
است و در کنار آن، مَشرب فکری اقتصادی ایران نیز اقتصاد دولتی بوده و ۸۰ درصد
اقتصاد به دست دولت است که وظایف مهمی را از جمله مسئولیت‌های اجتماعی، مباحث
شهری و برون شهری، امنیت و سلامت را دربر می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن تهران ادامه داد: بعد از ۳۰ سال به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت
مداخله‌گر و مجری باید تبدیل به یک دولت غیر تصدی‌گر شده و شرح وظایف او به طوری
نوشته شود که تصدی‌گری در همه امور کاهش یابد.
آل‌اسحاق گفت: ماده ۲۲ اصول
حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص کرده که دولت باید چهار وظیفه نظارت، سیاستگذاری،
هدایت و پشتیبانی را به عهده داشته باشد که این سیاستگذاری به معنای مجری‌گری و
هدایت به مفهوم دخالت نیست، بنابراین بستر قانونی و فکری کار آماده است.
وی،
خواستار کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها شد و خاطر نشان
کرد: چنانچه دولت چهار وظیفه مذکور را بر عهده داشته باشد، دیگر به یک بدنه چند
میلیون نفری نیاز ندارد، بلکه کیفیت و راندمان افراد شاغل در دولت بالا می‌رود و به
جای میلیون‌ها کارمند، تعداد محدودی کارشناس که افرادی مطلع، صاحب تجربه و نخبه
هستند، در دولت مشغول به کار می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران ادامه داد: در چنین شرایطی دولت جمع سیاستگذاران نخبه و شایسته‌ای به شمار
می‌رود که نوع حضور آنها در دولت، اطلاعات و شیوه مدیریت‌شان به یک مدیریت
سیاستگذار و هدایتی تبدیل خواهد شد، بنابراین این دولت با ساختار موجود متفاوت
است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: ایران باید به سمت دولت چهار بعدی یعنی حاکمیتی،
نظارتی، سیاستگذاری و پشتیبانی‌کننده حرکت کند تا اقتصاد ایران از دولتی شدن بیرون
آید و هزینه‌ها نیز کاهش یابد. آنگاه اقتصاد ایران نیاز به درآمدهای بالایی ندارد
که مجبور باشد نفت را بفروشد و منابع آن را در بودجه وارد کند.
وی گفت: در
چنین شرایطی مجموعه جهت‌گیری‌ها و حضور دولت در سطح کیفی و کارشناسی ارتقا می‌یابد
و شرایط برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در عدم وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد
دولتی فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ادامه داد:
دولت حاکمیتی حلال مشکلات اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد که این عزم دولت، نیاز
به نقشه راه دارد که تبدیل به یک دولت حاکمیتی شود، بنابراین هم‌اکنون سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی که خوشبختانه با دستور رئیس‌جمهور احیا شده است، می‌تواند
شرایط را برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کند.
آل‌اسحاق معتقد است: البته
نیروی انسانی که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران حضور یافته و تربیت شده‌اند نیز
نباید مورد غفلت واقع شوند، چرا که کشور بابت آنها هزینه داده و به نظر می‌رسد باید
به بهترین شکل از آنها استفاده شود، بنابراین اجرای سیاست‌های مذکور نیاز به دقت
نظر و شرایط بسیار مناسبی دارد تا بتوان از وضعیت موجود برای حرکت به شرایط مطلوب،
بهترین اقدام را انجام داد.