افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشی، مورد توجه تمام ارکان نظام است.
اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه پارسال شاهد ابلاغ یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده بود؛ سیاستهای کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل ١١٠ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیسان هر سه قوه ابلاغ شد.
کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری از جمله موارد مطرح شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
به دنبال این ابلاغ، «حسن روحانی» رییس جمهوری از یک سو در نامه ای به رهبری آمادگی دولت را برای اجرایی کردن این سیاستها و عمل بر اساس مفاد آن اعلام کرد و از سوی دیگر در نامه ای به معاون اول خود دستورهای ١١ گانه ای را برای عملیاتی کردن آنها ابلاغ کرد.
در این میان حضرت آیت الله خامنه ای چندی پیش در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندسی تأکید کردند: کاری کنید که محصولات و تولیدات جوانهای با استعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه کشور مقهور واردات نشود؛ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندسی که در ششم بهمن ماه ٩٣ برگزار شده بود، صبح امروز در همایشی که به همین منظور در سالن اجتماعات برج میلاد برپا شد، انتشار یافت.
رهبرمعظم انقلاب در ادامه با اشاره به ضربه واردات بی رویه و قاچاق به کشور، گفتند: امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما این هم یک توجیه منطقی نیست که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.
با نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری متوجه می شویم که با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور محقق کنیم.
بدون تردید سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور است و اقتصاد مقاومتی یک بحث کاملا استراتژیک است که در کشورهایی که دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است، مطرح شده است.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که اقتصاد مقاومتی نباید انزوا و بسته شدن درها تعبیر شود و برای داشتن اقتصاد پویا، باید با دنیای پیرامون رابطه داشت و از فرصتهای خارجی هم برای تقویت توان داخلی استفاده کرد.
برخی تحلیلها افزون بر ایجاد ثبات در حوزه اعمال سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی، کاهش وابستگی بودجه را به نفت مورد تاکید قرار می دهد و امروز کاهش خام فروشی از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، براین اساس، برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با دنیا ارتباط داشته باشیم و بتوانیم با بالا بردن حجم تولید به فکر ارزآوری از مسیر صادرات غیر نفتی توجه ویژه ای داشته باشیم.
رشد صادرات غیر نفتی در سایه «تدبیر و امید»
تازه ترین آمار گمرک از اوضاع تجارت خارجی ایران منتشر شد که بر این اساس جمهوری اسلامی ایران طی ١١ ماه امسال به میزان ٩٤ میلیارد و ٥٦٤ میلیون دلار انواع کالا با سایر کشورها مبادله کرده است.
به گزارش دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران ،در این مدت ٤٦میلیارد و ٣٠٦میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان ٤٨ میلیارد و ٢٥٨ میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده است؛ مهمترین نکته در خصوص آمار تجارت خارجی ١١ ماه کشورمان، افزایش ٢٢ و ٥ صدم درصدی ارزش صادرات کشورمان در برابر رشد ١٢ و ٣٠ درصدی ارزش واردات است که آهنگ رشد قابل توجه ارزش صادرات کشورمان را در برابر واردات نشان می دهد.
اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد شده شامل پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت بوده وعمده ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین ،عراق ، امارات متحده عربی، افغانستان وهند بوده اند.
عمده واردات کشورمان هم به ترتیب، گندم با سهم٤ و ٦٠صدم درصدی از کل ارزش واردات ، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از ١٥٠٠ سانتیمتر مکعب با ٣و٦٦ صدم درصد، ذرت با ٣و٣١صدم درصد ،برنج با ٢و٦٨صدم درصد و کنجاله سویا با ٢و ٤ صدم درصد است و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در یازده ماه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.
عزم ملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
همزمان با تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیرنفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن می توان به رفع محدودیتها و ضعفهای موجود در زیرساختهای اقتصادی کشور پرداخت.
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند عملیاتی شدن برنامه خروج از رکود تورمی، ایجاد اشتغال مولد و غیر تورمی و رسیدن به هدفهای سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور است.
بیشتر وزیران اقتصادی دولت بر این نکته تاکید دارند که همه مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به این که در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به‌همراه دارد و در کوتاه‌مدت همه ما می‌دانیم دشواری‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
در این میان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی بر این اعتقاد است که اگر رشد اقتصادی در ایران در دهه‌های گذشته دچار نوسان شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می‌رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می‌کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانهای شدید می‌کند.
وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید تاکید کرد: اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه دولت هزینه نمی‌کردیم، به طور یقین زمینه اثرگذاری تحریمها هم به‌نحو موجود در ایران فراهم نمی‌شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریمها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم.
با توجه به تمام موارد مورد اشاره باید در نظر داشت که افزایش صادرات آن هم صادرات غیرنفتی نشانگر اقتصاد سالم و پویاست که به منزله توانمندی و ظرفیت بالفعل کشور برای ایجاد درآمد پایدار است و هر چه صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا کند فرصت حضور در بازارهای جهانی هم گسترده تر خواهد شد که نتیجه اساسی این امر هم شکوفایی اقتصاد کشور و استفاده از درآمدهای آن است.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد مهم امروز مورد توجه تمام مسئولان است و در این مسیر باید با هدف جلوگیری از خام فروشی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به دنبال تسهیل زمینه برای رونق بخشی به صادرات محصولات نهائی بود.
سید فواد نبوی