رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: خصوصی سازی که در دوران گذشته صورت گرفت به درستی صورت نگرفته است و تنها چهار درصد از این اقدام به طور واقعی و صحیح انجام شد.
علیرضا کلاهی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ازود: صنعت برق به رغم تحریم ها و مشکلاتی که برای آن وجود داشت با قدرت نسبت به تامین برق اقدام نمود و تلاش کرد تا خاموشی نداشته باشیم .وی در خصوص سفر اخیر هیات ایرانی به همراه معاون اول رییس جمهوری به عراق، اظهار داشت: متاسفانه در این سفر هماهنگی های لازم برای حضور بخش خصوصی انجام نگرفت.
به گفته رییس سندیکای صنعت برق ایران، این صنعت سه درصد از ناخالص تولید ملی را در اختیار دارد ولی با متوسط نرخ گمرکی ٢٠ درصد فعالیت می کند.
وی گفت: متاسفانه به رغم آمارهایی که در زمینه صادرات غیر نفتی اعلام می شود ٩٠ درصد آن متعلق به میعانات گازی و نفتی ، پتروشیمی و معدنی است و در سایر بخشها آنچنان رشدی نداشته ایم.
رییس سندیکای صنعت برق با توجه به پتانسیل اتاق بازرگانی برای حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد: مبارزه با رانت و ویژه خواری و تلاش برای شفاف سازی و کاهش فشار مالیاتی به بخش های مولد از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد .
حمید رضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به ایران نیز در این جلسه گفت:از سال ٧٣ تاکنون ٢٠ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته ایم که تنها ٩٠٠ میلیون دلار کالا در بخش برق بوده که نشان می دهد کالاهای داخل برای صادرات رقابتی نیستند.
وی افزود: با توجه به قیمت تمام شده تولید محصوات داخلی در صورت برنده شدن مناقصات و پروژه های خارجی نمی توان برای تامین قطعات از محصولات داخلی بهره بگیریم.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به ایران با اشاره به اینکه در هشت سال گذشته توجه مناسبی به تولید انرژی برق صورت نگرفته است، گفت: با توجه به مصرف ٥٠ هزار مگاواتی برق در کشور در صورتی که مدیریت لازم صورت نگیرد در تابستان سال آینده با مشکلات مواجه خواهیم شد.
صالحی با اشاره به اینکه برای گذر از این شرایط باید قیمت برق واقعی شود، افزود:وزارت نیرو که هشت هزار میلیارد تومان درآمد دارد و ١٢ هزار میلیارد تومان هزینه چگونه باید خود را مدیریت کند .
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی صنعت برق در طول سالهای گذشته با دریافت تسهیلات و ارائه ضمانت های بانکی برای جبران هزینه های خود دچار مشکلات زیادی شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که خسارتهای ناشی از دیرکرد پرداخت بدهی های بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو چهار هزار میلیارد تومان است.
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به ایران اضافه کرد: اتاق بازرگانی می تواند در تصمیم گیری های کلان اقتصادی اثر گذار باشد ودر شرایطی که قیمت جهانی نفت کاهش یافته است با حمایت بخش خصوصی از پتانسیل موجود بهره مند شد.