جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت.
همانطور که می دانیم جایگاه بانک ها در اقتصاد کلان جذب و نگهداری پس اندازهای مردم و هدایت مجدد آن به سمت تولید ارزش است. پول منبع کمیابی است که بر مبنای پشتوانه طلا و مسکوکات و همچنین تولید ناخالص ملی قیمت گذاری می شود. پول به تنهایی و بدون استفاده در جریان تولید ارزش قابلیت معامله ندارد. در اقتصادهای سالم پول، پول نمی آورد بلکه تنها وسیله برای مبادله ارزش است. ربا در اسلام و بسیاری از مکاتب پیشرفته دنیا قابل پذیرش نیست زیرا بر پایه تولید ارزش و قدرت آفرینندگی و چرخه ایجاد خدمت بنا نشده است. معتقدیم چرخه پس انداز، تخصیص و نحوه مصارف پول در اقتصاد ایران معیوب است. اقتصاد ما در دو پارامتر تورم، نرخ بالای سود بانکی گرفتار شده است. برای رهایی از این وضع ناچار به کنترل تورم و کاهش گام به گام نرخ سود بانکی با حداقل رشد پایه پولی هستیم. اجرای این برنامه نیازمند انضباط شدید مالی است. در فرآیند تخصیص نیز نیاز به اولویت بندی مصارف داریم. اینکه با رشد بیش از هفتصد درصدی حجم پول در گردش در ۸ سال دولت قبل بازهم دچار کمبود منابع تامین مالی بنگاههای اقتصادی هستیم یک معمای بزرگ است
.به گزارش خبرآنلاین، جامعه ما با رشد پایه پولی هزینه سنگین از دست رفتن ارزش پول ملی را پرداخت. اما به هردلیل بی انضباطی شدید دولت و انحلال سازمان برنامه و بودجه بسیاری از کنترلهای مالی از بین رفت و عملا اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی پیش رفت. جایی که به سختی می توان از آن عبور کرد. در این میان هدایت دولت به سمت سیاست انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، تخصیص بهینه و عادلانه پول و رفع انحصارات پولی موثر است؛ عناصری که ما را به سمت عدالت اقتصادی و اقتصاد سفید سوق می دهند. در اقتصادهای گرفتار در دام تورم رکودی کمک به سمت افزایش تقاضا مفید تر است. یعنی باید جریان مصرف (کالا و خدمات) افزایش یابد.
در چنین شرایطی به دلیل افزایش جریان مصرف طرف تولید نسبت به افزایش تولید اقدام می کند سپس با افزایش و تقویت سمت عرضه هزینه های سربار تولید و قیمت تمام شده تولید بدلیل استفاده از عنصر غیر تورمی اقتصاد یعنی بهره وری و تقسیم کار کاهش می یابد. در نهایت این چرخه منجر به کاهش تورم و خروج از تورم می شود. کاری که در چند سال اخیر در آمریکا و توسط اوباما انجام شد. هرچند شباهت های اندکی بین عناصر موثر بر اقتصاد ایران با آمریکاست. اما مساله اصلی نحوه تحریک تقاضاست. معمولا برای تحریک تقاضا ما دو راه داریم یا ایجاد اشتغال مولد یا حتی غیر مولد موقت (طرح نپ) و تزریق مجدد پول به طرف تقاضا (کاری که دولت قبل کرد). گزینه دو خودکشی است و منجر به افزایش بحران می شود. تنها می ماند گزینه اشتغال. ایجاد کار نیاز به سرمایه دارد . بدون استفاده از تزریق پول جدید. پس سیاستهای مالی نیاز داریم. سیاستهای مالی منبعث از منابع خارج از چرخه اقتصاد کلان. اینجاست که به بن بست تحریم می خوریم.
در تمام مکاتب اقتصادی در چنین شرایطی کاهش تورم و کاهش دستوری و گام به گام نرخ بهره را در نظر می گیرند. مثال بارز سه بانک بزرگ اروپایی در حالی که میانگین نرخ تورم اروپا بین ۱ تا ۲ درصد است نرخ منفی ۰.۵ را به عنوان نرخ بهره یا همان هزینه نگهداری پول در خزانه در نظر گرفته اند. این برای اندیشمندان غیر قابل باور می کند ولی هم اکنون به گونه ای نادر محقق شده است، بنابراین معتقدم ابتدا حرکت به سمت کاهش نرخ تورم و با نسبت نزدیکی کاهش نرخ بهره میسر است. این البته در شریط ثابت بودن سایر عوامل است.
تقویت طرف عرضه در صورتی ممکن است که نظام تخصیص منابع مالی دقیقاً به بخش تولید وارد شوند. بی انضباطی مالی و عدم تخصیص دقیق منابع موجب حرکت به سمت سیاست انبساطی پول و انحراف از سیاست تقویت واقعی تولید خواهدشد. این همان دامی است که ما را به سمت تشدید رکود تورمی سوق می دهد. اینجاست که نقش کنترلی دولت و نظام های کنترل مالی می بایستی تقویت شود. اقتصاد ایران به دلیل گشاده دستی در تخصیص منابع بی نظارت، به سمت بی اعتمادی در تقویت واقعی نظام عرضه سوق پیدا کرده است