اقتصاد دولتی، نقطه مقابل اقتصاد رقابتی و پویا

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «حمید حسینی» رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران در ابتدا به تشریح ساختار رقابت‌پذیری حکومت پرداخت و گفت: ساختار دولت ، قوانین و مقررات ورفتار حکومت تعیین کننده ساختار رقابت‌پذیری در اقتصاد دولت محور است.

حسینی در ادامه تعامل دولت و بخش خصوصی را ریشه در رفتار دولت دانست و گفت: متأسفانه رفتار دولت‌ها درایران رقابت‌پذیر نبوده و هیچگاه بخش خصوصی واقعی محور نبوده است.

وی با بیان این که برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته ماده 76 به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شود، گفت: شورای گفتگو بیشتردر مراکز استان موفق بوده ولی در سطح اقتصاد ملی نتوانسته به اهداف مورد نظر برسد.

رئیس کمیسیون اصل 44 با اشاره به نقش مثبت اتاق درشناسایی آسیب ها و تهدیدها گفت: مسائلی چون بحران آب، فساد در کشور و بنگاه داری بانکها از جمله مواردی بود که گفتمان آن در اتاق شکل گرفت.

حسینی یکی از مؤثرترین راه‌های ارتباط بخش خصوصی و دولت تعامل و استفاده از رسانه ها عنوان کرد و که خود موجب افزایش قدرت چانه زنی در تقابل با دولت است.

درادامه «علیرضا سیاسی راد» در خصوص عوامل مؤثر در ارتباط دولت و بخش خصوصی گفت: تشکیل و حمایت از تشکل‌های تخصصی و گروه‌های اجتماعی می‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌های دولت داشته باشد.

به عقیده وی نوع ارتباط دولت و بخش خصوصی باید در قالب چارچوب‌ها و قواعد شفاف باشد که نتیجه آن چرخش نخبگان در یک فرایند سیستمی خواهد بود.

سیاسی راد با تأکید بر ندای واحد تشکل‌ها افزود: یکی از علل بی توجهی دولت ها به نقطه نظرات و پیشنهادات تشکل‌ها متفاوت بودن دیدگاه تشکل‌ها است و تأکید کرد تا زمانی که تشکل‌ها و بخش خصوصی نقطه نظر واحدی درخصوص خود نداشته باشد دولت نمی‌تواند ارزیابی خوبی از وضعیت فعلی بخش مورد نظر داشته باشد.

وی افزود تعارض منافع را از دیگر مشکلات تشکل‌های کارفرمایی دانست.

درادامه «موسی غنی نژاد» به بررسی آسیب‌های بخش خصوصی و اتاق پرداخت و گفت: بخشی از علل محقق نشدن اهداف اتاق در گرو ساختار اتاق است، اما بخش اعظم عدم توفیق را در اقتصاد دولتی ایران عنوان کرد.

غنی نژاد در ادامه تأکید کرد: مشکل اصلی بخش خصوصی، دیوان سالاری دولتی است و افزود: اتاق زمانی می‌تواند مؤثر باشد که دولت و دولت زدایی مبنای سیاست‌های کشور قرار گیرد.

به عقیده وی مشکل بزرگ صنایع و به طور کلی اقتصاد ایران، رقابت پذیر نبودن و ساختار دولتی اقتصاد کشور است که مصداق این مطلب را می توان در مالکیت دولت بر بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور جویا شد.

غنی نژاد تأکید کرد یکی از مهمترین دلایل کم تأثیری بخش خصوصی بر دولت،پایین بدون وزن بخش خصوصی است و گفت: توزیع امتیازات خاص به سمت بخش خصوصی جز آسیب های بزرگ و جدی است.

غنی نژاد تأکید کرد: دولت زدایی و مقررات زدایی موجب افزایش وزن بخش خصوصی خواهد شد و تصریح کرد: بازنگری در فرایند قیمت گذاری جزومواردی است که باید از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تمام قانون های مخل کسب و کار خلاف قانون مدنی کشور است و گفت: تشکل ها به رهبری اتاق در چارچوب مشخص موظف اند آن را از دولت مطالبه نماید.

وی در پایان با اشاره به گرم شدن تنور انتخابات گفت: حضور فعالان اقتصادی در انتخابات این دوره نشان از عزم جدی برای تغییرات بزرگ در اقتصاد کشور است.