شورای عالی استانداردکه مانند برخی شوراهای دیگر در دولت احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به کمیسیون زیربنایی دولت واگذار شده بود، شنبه گذشته پس از 9 سال تشکیل جلسه داد.
در این جلسه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مقرر شد مصوبات جلسه تا پایان سال جاری
ابلاغ و از ابتدای سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول
رئیس‌جمهوری در خصوص نتایج نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت تدبیر و امید،
به خبرگزاری مهر گفت: این جلسه با وقفه چند ساله تشکیل شد و امیدوارم این اتفاق
نقطه عطفی در جهت تحقق شاخص‌های استاندارد در کشور و صیانت از حقوق شهروندی مردم
باشد.
وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد:
رئیس سازمان ملی استاندارد برنامه‌ها و اهداف سازمان را با انگیزه فراوانی پیگیری
می‌کند و انتظار می‌رود با تداوم و استمرار این روند، بتوانیم شاهد اطمینان بخشی
هرچه بیشتر نشان استاندارد به مردم باشیم. در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، صنعت،
معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، دادستان کل کشور، معاون
اجرایی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز حضور داشتند، رئیس سازمان
ملی استاندارد گزارشی از عملکرد سازمان در سال‌های گذشته، اقدامات انجام شده در
دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با گذشته ارائه کرد.
در این جلسه سازمان ملی
استاندارد در جهت تحقق کامل بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مکلف به پیگیری
مجدانه طرح تحول نظام استانداردسازی کشور با هدف استقرار نظام تضمین کیفیت و ارائه
گزارش از دستاوردها و پیامدهای طرح تحول و تغییر رویکرد به شورا شد.
تشکیل
جلسه پس از 9 سال
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری در
خصوص مصوبات این جلسه گفت: در جلسه شنبه گذشته شورای‌عالی استاندارد که با حضور
معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، وزرای اقتصادی دولت، وزیر بهداشت
برگزار شد چند مصوبه به تصویب این شورا رسید. وی افزود: تغییر رویکردها و استقرار
رویکرد نوین استانداردسازی در تعامل با نهادهای بین‌المللی و طرح تحول نظام
استانداردسازی کشور دو مصوبه در حوزه سیاست‌ها و راهبردهای سازمان ملی استاندارد
بود و براساس آن این سازمان موظف شد تا در اولین جلسه آینده شورای عالی استاندارد
هر 6 ماه در صورت تشکیل، گزارش خود را درباره اجرایی شدن مصوبات فوق ارائه کند و در
غیر این صورت گزارش‌ها سالانه بررسی خواهد شد. پیروزبخت گفت: جذب نیروی انسانی با
همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پست‌های سازمان ملی استاندارد و به‌منظور
رفع کمبودهای نیروی انسانی سازمان از جمله مصوبات جلسه شورای عالی استاندارد بود.
به گفته وی، بازگرداندن منابع مالی این سازمان به صورت کامل یکی از مشکلاتی که این
سازمان با آن درگیر است به طوری که با وجود قید قانونی مبنی بر بازگرداندن کل درآمد
این سازمان در 10 سال اخیر تنها نیمی از منابع به این سازمان بازگردانده شده است.
پیروزبخت در این خصوص می‌گوید: به منظور افزایش اعتبارات سازمان ملی استاندارد مقرر
شد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پایان سال 95 درآمدهای سازمان به
سازمان ملی استاندارد عودت داده شود تا بتوانیم از این طریق بسیاری از فعالیت‌ها را
زیرنظر داشته باشیم. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: هم‌اکنون 50 درصد درآمدهای
سازمان ملی استاندارد به این سازمان تعلق می‌گیرد. به‌طور نمونه در سال 93، معادل
370 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده محقق شد که فقط 40 درصد از آن به ما اختصاص
یافت و برای سال 94 نیز 420 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که دولت اختصاص
50 درصد آن را به سازمان ملی استاندارد تصویب کرده است اما تا پایان سال 95 همه
درآمد سازمان ملی استاندارد به خود سازمان اختصاص می‌یابد درحالی‌که طلب قبلی داده
نمی‌شود.تاسیس دفاتر استانداردسازی در همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی یکی
دیگر از مصوبات شورای‌عالی استاندارد است که رئیس سازمان ملی استاندارد به آن اشاره
کرد.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد عضویت ادارات استاندارد استان‌ها در
شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها و افزوده شدن کارگروه استانداردسازی به این شورا
دیگر مصوبه شورای‌عالی استاندارد بود.
پیروزبخت با بیان اینکه اصلاح تعرفه
آزمایشگاهی یکی از خواست‌های بخش خصوصی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد تا اصلاحات اعمال شود، گفت: اصلاح تعرفه خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه‌های
همکار نیز در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب و براساس آن مقرر شد تعرفه خدمات این
آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین شود و همه دستگاه‌ها از جمله
سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این خدمات
استفاده می‌کنند این تعرفه را رعایت کنند، البته در مدت 6 ماه این تعرفه را تعیین و
ابلاغ خواهیم کرد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نیز عضو شورای‌عالی استاندارد است دیگر مصوبه این شورا را مربوط به اتاق بازرگانی
دانست و گفت: با موافقت معاون رئیس‌جمهور مقرر شد تا اعتبار پروانه‌های کاربرد
علامت استاندارد از یک‌سال به سه سال افزایش یابد اما فعالیت‌ها، کنترل‌ها و
نظارت‌ها مانند روال قبل خواهد بود. پیروزبخت گفت: عضویت سازمان حفاظت محیط‌زیست در
کدکس (شورای استاندارد بین‌المللی) و اصلاح مصوبات مربوط به کالاهای مشمول
استاندارد اجباری برای صادرات از دیگر مصوبات شورای‌عالی استاندارد بود.
وی
افزود: از این پس کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری باید سه رویکرد انطباق با
استاندارد ملی ایران، انطباق با استاندارد کشور هدف و صادرات با تایید مشخصات فنی
موردنظر کشور هدف از سوی مراجع ذی‌ربط را رعایت کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد
گفت: در حمایت از واحدهای تولیدی شورای‌عالی استاندارد مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه
برای واردات مواد اولیه و تجهیزات خط تولید حداقل کارمزد خدمات کالا یعنی چهار در
هزار را قائل شویم که این امر برای کالاهای تجاری هشت در هزار است، همچنین مقرر شد
برای فرآیند واردات کالاهای اساسی سرعت در کار و کارمزد خدمات یک در هزار رعایت شود
که این موارد از اول فروردین 94 اجرایی خواهد شد. پیروزبخت افزود: هم‌اکنون تعداد
کارکنان ما کمتر از 3500 نفر است درحالی‌که 100 هزار نفر در کشور در حوزه‌های مختلف
به‌عنوان ذی‌ربطان مختلف با این سازمان همکاری می‌کنند. در این جلسه همچنین مصوبات
پیشنهادی سازمان ملی استاندارد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر تعدادی از این
مصوبات به تصویب رسید که اجرای اجباری استاندارد نصب کپسول آتش‌نشانی در خودروهای
عمومی (حمل مسافر)، اصلاح کارمزد خدمات واردات، اجرای اجباری استاندارد حفاظ عرضی
زیر شاسی جلوی خودرو و اجرای اجباری استانداردهای مربوط به برخی از قطعات آسانسور
از جمله پیشنهادهایی بود که در این جلسه به تصویب رسید.