در اواخر سال ۹۲ شاهد اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب پس از بحث‌ها و بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم و نیز شاهد سخنرانی ایشان در حضور مسئولان نظام در تبیین این سیاست‌ها بودیم.
رهبر انقلاب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که می‌توان آن را سیاست‌های کلان نظام در توسعه اقتصادی دانست، از هر سه قوه مطالبه نمودند. نقش مهم دولت به عنوان قوه مجریه بر کسی پوشیده نیست و نقش مهم مجلس در اصلاح قوانینی که احیاناً مانع توسعه اقتصادی هستند (و یا در صورت لزوم، تصویب قوانین جدید) نیز بر همگان روشن است؛ اما ممکن است این سؤال به ذهن‌ها متبادر شود که آیا قوه قضائیه نیز نقش قابل توجهی در این امر دارد؟
اینجانب در سال ۲۰۰۰ (یعنی ۱۵ سال پیش) برای اولین بار به آمریکا برای شرکت در کنفرانس علمی رفتم و بعد از دو هفته وقتی به جمع دانشجویانم در دانشگاه برگشتم، در جواب این سؤال که در آنجا چه دیدی گفتم در آنجا دیدم که یک قوه قضائیه سالم و با درایت تا چه حد می‌تواند در توسعه اقتصادی یک کشور مؤثر باشد. جمله‌ام برای دانشجویان عجیب بود، تأکید می‌کردم بله در توسعه اقتصادی. نقش قوه قضائیه در توسعه عدالت در جامعه بر کسی پوشیده نیست ولی نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی شاید توضیح لازم داشته باشد.
۱- لازمه توسعه اقتصادی، رقابت سالم است. برادرم وقتی از مدیران ارشد اینتل بود می‌گفت ما وقتی متخصصی را استخدام می‌کنیم که قبلاً در AMD (رقیبمان) کار کرده و از آنجا خارج شده است نه تنها به او نمی‌گوییم آخرین دستاوردها و برنامه‌های AMD در حوزه تراشه‌های ریز پردازنده چیست بلکه از او تعهد می‌گیریم که حق ندارد به هیچ وجه دانش فنی شرکت رقیب را به شرکت بیاورد چون می‌دانیم اگر شائبه چنین اقدامی از سوی ما به وجود آید و AMD به دادگاه شکایت کند کارمان ساخته است. هم او می‌گفت وکلایی در آمریکا وجود دارند که تخصص آن‌ها حقوق در حوزه میکروالکترونیک است و لذا بررسی اینکه یک دانش فنی آیا مستقلاً ایجاد شده و یا از شرکت دیگری کپی برداری شده به راحتی صورت می‌گیرد. حمایت از حق مالکیت معنوی چه در حوزه دانش و تکنولوژی و چه در حوزه هنر و ادبیات به شدت جدی گرفته می‌شود. قوانین ضد انحصار به شدت جدی گرفته می‌شود. تخریب رقیب و رقابت ناجوانمردانه مجازات‌های سنگینی را در پی دارد.
۲- لازمه توسعه اقتصادی آن است که فرصت‌های برابر در مقابل آحاد جامعه برای فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. وجود رانت خواری بذر ناامیدی را در جامعه می‌افکند. افراد حس می‌کنند که بدون داشتن پارتی در دستگاه حاکمه و یا ایجاد سمپاتی از طریق دادن رشوه امکان فعالیت اقتصادی ندارند و راه‌ها بر روی آن‌ها بسته است. مقابله با فساد نقش موثری در ایجاد امید برای آحاد فعالان اقتصادی دارد و از سوی دیگر در صورت عدم درایت، همین مقابله با فساد می‌تواند به نحوی صورت گیرد که ناامیدی را بیش از پیش کند، طوری که این احساس را بوجود آورد که اصولاً انجام فعالیت اقتصادی بزرگ فی‌نفسه جرم تلقی می‌شود. توجه کنید هرچند این احساس عقلایی نباشد، وجود این احساس سم مهلکی برای جامعه خواهد بود. ما باید همواره این اطمینان خاطر را در جامعه بوجود آوریم که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی تا زمانی که در مسیر سالم و حلال قرار دارند مورد حمایت ما هستند ولی جلوی هرگونه فساد را می‌گیریم و با آن مقابله می‌کنیم. به راستی راه مقابله چیست؟ آیا اولویت، مقابله با آن مسئول دولتی است که برای اخذ فلان مجوز مبالغی پول گرفته و یا اولویت، مقابله با آن فعال اقتصادی است که پول پرداخت کرده است؟
در جامعه‌ای که حتی فعالیت اقتصادی کوچکی مثل ساخت یک آپارتمان ده واحدی را به سختی بتوان بدون پرداخت زیرمیزی جلو برد (والا با ماه‌ها تأخیر مواجه شوید که منجر به عدم سودآوری پروژه شود) آیا می‌توان از سازنده یک مجتمع تجاری بزرگ انتظار داشت که پرداخت زیرمیزی نداشته باشد؟
البته پیدا می‌شوند قلیلی از فعالان اقتصادی که وقتی با چنین صحنه‌هایی مواجه می‌شوند از خیر انجام آن فعالیت اقتصادی می‌گذرند یا ماه‌ها پیگیری مجدانه را بر دادن رشوه ترجیح می‌دهند (خودم رنج این گونه پی گیری‌ها را کراراً و مراراً تحمل کرده‌ام) ولی آیا می‌توان از قاطبه جامعه چنین انتظاری داشت؟
اگر هر فعالیت اقتصادی ولو کوچک که با مثلاً گمرک سروکار دارد با پلیدی زیرمیزی آلوده باشد آیا می‌توان از بازرگان عمده انتظار ندادن رشوه داشت؟ اگر گرفتن وام کوچکی از بانک با پلیدی زیرمیزی آلوده باشد آیا می‌توان از کسی که وام چند هزار میلیارد تومانی می‌گیرد انتظار عدم پرداخت چنین مبالغی را داشت؟
در اینجاست که برخورد با چنین فعال اقتصادی صرفاً جرم بودن فعالیت اقتصادی بزرگ را به ذهن متبادر می‌کند چون می‌بینیم که عین همان کارها (مثلاً گشایش L/C از شرکت خودت برای شرکت خودت) بارها و بارها از سوی غالب فعالان اقتصادی کشور (به دلیل دور زدن موانعی که به ناحق بر سر راه قرار دارد) صورت می‌گیرد ولی فقط زمانی دادگاهی می‌شود که ابعادت بزرگ شده باشد و کسی نیست که به داد تو برسد که اصلاً چرا باید ناچار باشی برای مراحل مختلف یک فعالیت اقتصادی زیرمیزی بدهی و کسی نیست که دریابدکه اولویت، مقابله با کسانی است که در مسند حاکمیت نشسته‌اند ولی به فکر سود بردن از محل منصب حاکمیتی خود هستند. شعاری که دولت چین دنبال می‌کند این است که باید بین قدرت و ثروت یکی را انتخاب کنید و اگر هر دو را با هم بخواهید به جوخه اعدام سپرده می‌شوید.
اما بگذارید بیان یک نکته را نیز خاتمه عرضم قرار دهم. می‌گویند سال‌ها پیش به ملکه انگلیس اطلاع داند که فساد کشور را فرا گرفته و حاکمان به انحاء مختلف از مردم رشوه می‌گیرند. وی پرسید آیا قضات نیز اهل رشوه شده‌اند؟ پاسخ دادند نه قوه قضائیه سالم است. ملکه گفت پس جای نگرانی نیست اگر قوه قضائیه سالم باشد بقیه حاکمیت را سالم می‌کند. ولی به قول معروف وای به روزی که بگندد نمک!
با کتمان حقایق و گفتن اینکه همه چیز در قوه قضائیه ما عالی است چیزی بهبود نخواهد یافت. می‌توانیم هر کس را که اندک انتقادی به قوه قضائیه نمود به دادگاه بکشیم و نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کنیم ولی به این ترتیب قوه قضائیه ما بهبود نمی‌یابد. ضمن تقدیر از قضات شایسته که بحمدالله تعدادشان کم نیست، کافی است خود قوه قضائیه از آحاد مردم که سرو کارشان به قوه قضائیه افتاده است نظر خواهی کند تا دریابد قضاوت مردم از میزان "سلامت" در قوه قضائیه و از میزان "درایت" در قوه قضائیه چیست؟ روشن است که با نقطه مطلوب هنوز فاصله قابل توجهی داریم.
آری "سلامت" گرچه بسیار مهم است ولی به تنهایی کافی نیست و قوه قضائیه باید مظهر "درایت و عقلانیت" هم باشد. بروز واکنش‌های احساسی از قوه قضائیه برای رساندن پیام صلابت به جامعه در مقابله با زورگیری یا رساندن پیام مقابله شدید با فساد معمولاً نتایج عکس به بار آورده و مردم را بی‌اعتماد می‌کند. قوه قضائیه باید مظهر دوری از احساس و تکیه بر عقلانیت و محور قرار دادن قانون و ثبات رویه باشد.
*اساتید گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف