روزنامه دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در بخشنامه جدید به شبکه بانکی، 6 اولویت تخصیص بهینه منابع در فعالیت‌های مولد کشور را با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که در سال‌های 1389 تا 1392 دچار رکود شدهاند، اعلام کرد. «نداشتن بدهی غیرجاری در دوره‌ای مشخص»، «استفاده از تسهیلات مطابق موضوع قرارداد»، «به‌کارگیری تسهیلات برای بازگشت نیروهای تعدیل شده»، «داشتن توان صادراتی» و... از جمله شروط اعطای تسهیلات جدید به تولیدکنندگان است. اولویت‌بندی در تخصیص منابع بانکی در حالی است که اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحی جدید برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از بودجه دولتی به پنج روش یوزانس، فاینانس، آورده سهامداران، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی خبر داده بود.
در شرایطی نظام بانکی کشور مهم‌ترین رکن بخش مالی کشور محسوب می‌شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی در سال‌های اخیر و نیاز 150 هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند: در شرایط رکودتورمی فعلی سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش‌بینی‌شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای رسمی به آسانی می‌توان دریافت که نظام تامین مالی در ایران بانک‌محور است؛ بنابراین در نظر گرفتن شروط مختلف برای اعطای تسهیلات، باید با در نظر گرفتن شرایط بنگاه‌های تولیدی در فضای رکود تورمی کشور صورت گیرد.
در مقابل این اظهارنظرها برخی از کارشناسان حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری نیز اعلام می‌کنند: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با مشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ اما توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام هم باید وجود داشته باشد.
در مقابل این دو دیدگاه، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: این بانک به‌‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کمک به سیاست‌های دولت در خروج غیرتورمی از رکود و رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌هایی را با هدف هدایت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد از طریق حمایت از تولیدکنندگان، اتکا به تولیدات داخلی و نقش برجسته‌ای که در اجرای سیاست‌های خروج از رکود بر عهده دارد، اجرا خواهد کرد.
رسالت و وظیفه خطیری که شبکه بانکی کشور در تامین مالی نظام اقتصادی کشور بر عهده دارد، ایجاب می‌کند تا در شرایط حاضر، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقش موثرتر و کارآتری را در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ایفا کنند. بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواسته است که با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند.
حمایت از موتور محرک توسعه اقتصاد
در این بخشنامه با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان و اتکا به تولیدات داخلی که موتور محرک توسعه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، آمده است: در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار است و بهرغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا در برهه‌ای از زمان طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ (بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده) نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند، در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالطبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تامین سرمایه درگردش با مشکل مواجه شدهاند.
با عنایت به مراتب فوق و نقش برجسته واحدهای مزبور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، لازم است اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حائز شرایط زیر توسط تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اولویت قرار گیرد:
۱- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شدهاند، اما ظرف دو سال قبل از آن و بهرغم دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
۲- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند.
۳- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند.
۴- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.
۵- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و براساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
۶- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با مدنظر قرار دادن اصول کلی ناظر بر تخصیص منابع به ویژه اعتبارسنجی دقیق و صحیح متقاضی تسهیلات و اخذ تامین و وثایق کافی و بررسی توان بازپرداخت تسهیلات، نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که حسب مورد حائز تمام یا بخشی از شرایط شش گانه هستند، اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان با تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی معتقدند: مشکل اصلی کشور ناشی از میزان نقدینگی در گردش است که تنها با مدیریت آن می‌توان مشکلات بخش تولید را حل کرد؛ چرا که نقدینگی موجود در کشور به جای درست هدایت نمی‌شود و در جریان فعالیت‌های سفته‌بازی، تورم و رکود را رقم می‌زند. به علاوه می‌توان گفت به دلیل سوددهی پایین و ریسک‌های بخش تولید و متقابلا سوددهی بالای بازارهای رقیب، درصدی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به مصرف تولید نمی‌رسد که دولت باید در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشد.