عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تاکید بر اینکه دولت مجوزی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال آتی ندارد، گفت: هر نوع افزایشی در نرخ آب، برق و گاز برای سال 94 خلاف قانون است.
جلیل جعفری‌بنه‌خلخال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه دولت مجوزی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در سال آتی ندارد، گفت: هر نوع افزایشی در نرخ حامل‌های انرژی باید با مصوبه مجلس و مجوز آن باشد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها 48 هزار میلیارد تومان است، افزود: زمانی که این عدد برای سال آتی هیچ تغییری نداشته به طور حتم افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز موجه نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 94 به طور شفاف در بودجه سال آتی دیده شده است، تصریح کرد: با شفافیت کامل بودجه هیچ لزومی به افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری درآمد دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هیچ نگرانی از بابت افزایش احتمالی نرخ حامل‌های انرژی وجود ندارد، گفت: در صورتی که دولت خواهان افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه خود باشد باید با ارایه لایحه پیشنهادی خود به مجلس این موضوع را طرح کند که به طور حتم با موافقت نمایندگان مواجه نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه هیچ نوع افزایش نرخی مورد تایید نمایندگان مجلس نیست، افزود: نمایندگان مردم خواهان رسیدن به ثبات اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های زندگی افراد هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید پایبند به قوانین بوده و از افزایش هر نوع نرخی خارج از ضوابط تعریف شده بپرهیزد./