سیاست‌های ارزی بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر، انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است؛
هر چند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، افزایش نرخ ارز به منظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه را امری ضروری می‌دانند؛ اما جهش یک‌شبه نرخ ارز به واسطه آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی تا حد زیادی مورد انتقاد و در مقابل افزایش تدریجی آن مورد توصیه است؛ در همین حال علاوه بر انتقاد به افزایش یک شبه نرخ ارز، سیاست کاهش دستوری پس از آن، بیش از سیاست قبلی، اعتراض فعالان اقتصادی را در پی داشته است. در حقیقت سیاست‌های ارزی طی هفته‌های اخیر، جو بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی را برای این گروه ترسیم کرده است.در این میان برخی از کارشناسان، علل حرکت‌های زیگزاگی و رفت و برگشتی بانک مرکزی را در ناهماهنگی بین دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ارزیابی می‌کنند. وضعیتی که در صورت واقعیت نمی‌تواند نافی ناهماهنگی بانک مرکزی به عنوان بخشی از بدنه دولت با سایر بخش‌ها باشد.در همین رابطه چند کارشناس اقتصادی در میزگردی نبود تدابیر مشخص ارزی، ضعف علمی اعضای شورای پول و اعتبار و ورود جریانات سیاسی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از عوامل اصلی بروز ناهماهنگی‌های اخیر در سیاست‌های ارزی می‌دانند. وضعیتی که در نهایت منجر به بروز آثار مخرب نوسانات شدید نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
کارشناسان در یک میزگرد تحلیلی بررسی کردند
سردرگمی در مدیریت ارزی کشور
بازار ارز به کجا می‌رود؟ این سوالی است که این روزها بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران سابق بازار پول از پاسخ آن معذورند، زیرا سیاست‌های اتخاذ شده حداقل در چند هفته گذشته، حاکی از بروز علائمی حاد در سیاست‌گذاری ارزی است. اواسط خرداد ماه امسال، بانک مرکزی یکباره نرخ ارز رسمی را افزایش و پس از یک هفته مجددا سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال کرد.
از این رو اولین سوال کارشناسان از سیاست‌گذاران برای تحلیل بازار ارز این است که هدف در سیاست‌گذاری ارزی چیست؟ آیا هدف کاهش نرخ ارز در بازار است یا این نرخ متناسب با نظام ارزی کشور و شرایط اقتصاد ایران باید افزایش یابد؟
به اعتقاد کارشناسان پس از آنکه هدف مشخص شود می‌توان در خصوص روش کار که تدریجی باشد یا در قالب شوک، بحث کرد. اکثر صاحبنظران حوزه پولی اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز را تایید و آن در قالب واقعیت‌های اقتصادی ایران قابل دفاع می‌دانند اما روش بانک مرکزی در اتخاذ این سیاست را دارای نقد عنوان می‌کنند. افزایش یک شبه نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست‌های مکمل، مانند در نظر داشتن برخی گرفتاری‌های بخش تولید، اشتباه و دارای نقد است. به اعتقاد گروهی از کارشناسان، افزایش نرخ ارز بهتر است تدریجی و روشمند باشد. البته در کنار نقد کارشناسان بر سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز، آنان سیاست کاهش نرخ ارز را نیز اشتباه بزرگ‌تر عنوان می‌کنند.به گفته کارشناسان، سیاست کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی به معنای فدا کردن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور است.غالب نظرات کارشناسی نشان می‌دهد که سیاست افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران نه از روی انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اما ظاهرا در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌گذاری ارزی در کشور وارد یک منازعه فکری- سیاسی شده است. در حال حاضر دو جریان در این ماجرا نقش ایفا می‌کنند. جریانی که به گفته کوروش پرویزیان معتقد است، برخی از متغیرها از جمله نرخ سود باید تحت تاثیر برخی سیاست‌ها کنترل شوند. برهمین اساس در برخی مواقع نرخ سود کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود. در مقابل این جریان، نحله دیگری قرار دارند که با استناد به قوانین بالا دستی خواستار حرکت بر مبنای نظام ارزی شناور مدیریت شده هستند.در شرایط کنونی این منازعه فکری به مرحله ای رسیده که آثار سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی را به طور کامل هویدا کرده است. اقدام به افزایش یکباره و سپس کاهش آن،ارائه ارقام متفاوت برای نرخ ارز مرجع هدف از سوی مسوولان پولی و...نشانه‌هایی از این ادعا است.برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار پولی باید از ابزار خود به طور دقیق و حساب شده استفاده کند، اظهار نظرهای متناقض شخص رییس کل بانک مرکزی را یکی از عوامل نابسامانی بازار می‌دانند. رییس کل علاوه بر آنکه در یک ماه گذشته قیمت‌های متفاوتی را هدف بانک مرکزی برای دلار عنوان کرده بارها در مصاحبه‌های خود سخنان گذشته را نقل کرده است. این رویه به گونه ای بوده که طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با انتقاد از موضع‌گیری‌های اتخاذ شده نوشت: «وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام می‌کند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ‌گاه به این نقطه نمی‌رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.»
سخنی که یحیی آل اسحاق نماینده کنونی بخش خصوصی نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است سیاست‌های نوسانی به بخش تولید ضربه می‌زند. نکته‌ای که بخشی از آن را محصول برخی رفتارهای سیاسی عنوان می‌کند. جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز نقطه تقابل رویکردهای کارشناسی و رجحان‌های سیاسی را شورای پول و اعتبار می‌داند. نهادی که به جای سیاست‌گذاری به‌دلیل نداشتن عمق کارشناسی، براساس جریان‌های سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند.
بررسی تحولات اخیر بازار ارز
در یک میزگرد اقتصادی نبود تدابیر مشخص ارزی، ضعف علمی شورای پول و اعتبار، عرضه پایین و محدودیت‌های ارزی، تاثیر مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی، ورود جریانات سیاسی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ضعف استقلال بانک مرکزی از عمده دلایل اتفاقات اخیر در بازار ارز شمرده شد.حضور جمشید پژویان- رییس شورای رقابت، یحیی آل‌اسحاق- رییس اتاق بازرگانی تهران و کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات با شرکت در میزگردی در خبرگزاری فارس به بررسی تحولات بازار ارز در سه ماه اخیر پرداختند.
تداخل قوانین و کمبود اختیارات بانک مرکزی
کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات و مشاور کنونی رییس‌کل بانک مرکزی در این میزگرد از تداخل برخی قوانین و دست بسته بانک مرکزی، کمبود اختیارات، سیاسی نبودن تصمیمات اتخاذ شده، اوضاع بهتر بازار ارز و کارآمدی اقدامات انجام شده برای کنترل بازار ارز سخن گفت.پرویزیان اظهار کرد: نگاهی به سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در ماه‌های اخیر برای این بازار بسیار مناسب‌تر از سال‌های گذشته بوده است. وی به اقتصاد دهه 70 اشاره و تصریح کرد: در اوایل دهه 70 نرخ رسمی ارز حدود 25 برابر شد؛ به این معنی که ارز 70 ریالی به 1750 ریال تبدیل شد و چند سال این نوسانات با اعداد مختلف تجربه شد. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات ادامه داد: با این حساب نوسان 10 الی 12 درصدی نرخ رسمی ارز در ماه گذشته در قیاس با نوسان 25 برابری نوسان کمتری است و این امر بیانگر بهبود تجربه ارزی نسبت به گذشته است.
این کارشناس اقتصادی درباره آثار نوسان نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز آثار به مراتب مخرب‌تری برای فعالان اقتصادی نسبت به افزایش یا کاهش این نرخ به همراه دارد. وی ادامه داد: ناهنجاری ساختارهای بوروکراتیک و پایین بودن کارآیی این ساختارها در حال حاضر اثر بیشتری روی این موضوع در قیاس با موضاعات مدیریتی و عملکردی دارد.
پرویزیان بیان کرد: در رابطه مبادله پول ملی، ارز و ریال ناهنجاری ساختاری و پایین بودن بهره‌وری و کارآیی دستگاه‌های بوروکراتیک و بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی (مصرف‌کنندگان عمده ارز) اثر بیشتری دارد. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات به دیدگاه‌های مختلف دراین باره اشاره و اضافه کرد: در این بخش می‌توان به قیاس سیاست سرکوب مالی یا سیاست‌های آزادسازی مالی پرداخت؛ چراکه در سیاست سرکوب مالی برخی از متغیرها از جمله نرخ سود باید تحت تاثیر برخی سیاست‌ها کنترل شوند.
این کارشناس اقتصادی در همین ارتباط گفت: برهمین اساس در برخی مواقع نرخ سود کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنی که در این شرایط سیاستی اعمال می‌شود که این سیاست صرفا سیاست اقتصادی خاصی نیست.
وی ادامه داد: همچنین به دنبال این سیاست‌ها بانک مرکزی به عنوان یک نهاد کاملا تخصصی و حرفه‌ای می‌تواند نرخ ذخایر قانونی را افزایش دهد و با این امر نحوه تخصیص منابع بانک‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پرویزیان تئوری فوق را در کنار تئوری آزادسازی مالی دانست و گفت: تا کنون در حوزه اقتصاد نقاط مشخصی مد نظر سیاست‌گذاران قرار نگرفته است؛ گاهی اوقات سیاست‌های تعدیل و شبه آزادسازی مالی با ایجاد نوسانات شدید و برخی مواقع نیز سیاست‌های کنترلی شدید اعمال شده است. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات با بیان اینکه براساس قانون و سیاست‌های ارزی قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، گفت: این سیاست به نظام ارزی تثبیت شده قابل تعدیل نزدیک است. او ضمن تاکید براینکه نوسانات بازار ارز باید به حداقل ممکن برسد، افزود: اما در زمانی که قانون بودجه در مجلس در حال بررسی بود کمیسیون‌های مرتبط از صاحبنظران برای مشورت در برخی مواد این قانون دعوت کرده بودند و در آنجا برای ارز مباحثی مطرح شد که عدد خاصی را برای سال جاری پیش‌بینی کردند. وی افزود: نرخ ارز در بودجه امسال از 980 تومان سال گذشته تا 1050 تومان با رشد 5 الی 6 درصدی همراه بود؛ اگر قرار بود تغییری انجام شود در قانون وضعیت برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌شد. مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات در ادامه به وضع کنونی اقتصاد اشاره و تصریح کرد: هم‌اکنون برخی از بخش‌های طرح تحول اقتصادی از جمله حذف یارانه‌های انرژی، افزایش هزینه خدمات دولت در آب، برق و گاز انجام شد. وی افزود: از سوی دیگر هم‌اکنون با تحریم‌های اقتصادی نیز رو به رو هستیم؛ چراکه تحریم موجب اختلال و تغییر خیلی از منابع و امکانات فراتر از مرزها شده است. پرویزیان تحریم را یکی از مواردی برشمرد که به سیاست‌ها و منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند و تصریح کرد: اگر به مجموعه متخصصان و مدیران بانک مرکزی در حوزه ارزی اعتماد و اطمینان داشته باشیم به آرامش بیشتر بازار ارز کمک کرده‌ایم.
اختیارات بانک مرکزی کافی نیست
پرویزیان در ادامه با بیان اینکه جامعه ایران جامعه خاص با شرایط ویژه است گفت: تصمیماتی که در سطح سیاست‌گذاری کلان اتخاذ می‌شود تصمیمات تک‌رجی نیست، چرا که بانک مرکزی با شرایط فعلی به اندازه کافی در مورد سیاست‌های مرتبط با وظایف خود اختیار و قدرت دارد. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات این اختیارات را برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور کافی ندانست و افزود: باید در کنار این سیاست‌ها، سیاست‌های دیگر از جمله سیاست‌های مالی و غیره مورد توجه قرار گیرد، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند کاملا مجزا از این سیاست‌ها تصمیم‌گیری کند. این فعال اقتصادی بار دیگر به تحریم‌های بانکی اشاره و تصریح کرد: این تحریم‌ها دارای ریشه سیاسی بوده نه اقتصادی، از همین رو چطور می‌توان موضوعی را که تحت تاثیر جریانات سیاسی به وجود آمده را با اختیارات بانکی برطرف کرد. پرویزیان بررسی طرح‌های اقتصادی را تنها موضوع مورد توجه برای بانک مرکزی ندانست و گفت: بانک مرکزی تنها به تامین مالی دولت نمی‌پردازدو این امر هم در قانون آمده است. وی افزود: تامین مالی دولت در بودجه سالانه مشخص بوده و از طریق خزانه انجام می‌شود و اگر کسی از طرف دولت خواهان تسهیلات باشد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکرات لازم را انجام داده و بعد طرح به بانک مرکزی ارسال می‌شود. پرویزیان تشکیل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را به همین منظور عنوان تصریح کرد: همچنین هیات امنای حساب ذخیره در دولت شکل گرفت و بانک مرکزی هم یکی از اعضای این هیات انتخاب شد. مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات ادامه داد: براساس قانون، هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای تخصیص منابع مازاد درآمد نفت که در بودجه سالانه محل خرجی برای آن پیش‌بینی نشد به بخش خصوصی شکل گرفت. وی با بیان اینکه وظایف صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دارای وظایف جداگانه است، افزود: بانک مرکزی به اندازه کافی قدرت تصمیم گیری برای موضوعات مرتبط با خود را دارد اما به دلیل اینکه موضوعات دیگری حادث شده که ایجاد و خلق آنها در اختیار این بانک نبوده است قادر به کنترل برخی جریانات نشده است.
تمام سیاست‌های اقتصادی، سیاسی نیست
وی در واکنش به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت تاثیر فشارهای سیاسی، افزود: بررسی متغیرهای خاص کشور نشان می‌دهد که تمام تصمیم‌گیری‌ها در کشور صرفا تحت تاثیر جریانات سیاسی اتخاذ نمی‌شود. پرویزیان اضافه کرد: نباید در برخی شرایط خاص اقتصادی، فقط مجریان را بعنوان مقصر بشناسیم چراکه در برخی مواقع ساختارها، خطاهای انسانی و ناهماهنگی‌های اداری موجب بروز این اشکالات می شود.
نقش بانک مرکزی در اتفاقات بعد از عید
یحیی آل اسحاق نیز در این میزگرد اظهار کرد: نرخ ارز در پنج حوزه مشخص صادرکنندگان، واردکنندگان، تولید، تامین بودجه دولت و مصرف کننده اثرات مختلفی دارد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در سطح کلان اقتصادی آثار خاصی را به همراه دارد، افزود: مدیریت و سیاست‌های ویژه نرخ ارز در داخل کشور به خصوص سیاست شناور مدیریت شده به این آثار و نوسانات ارزی جهت می دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران، نوع منابع عرضه و تقاضای ارز را نیز بر جریانات ارزی و اقتصادی کشور موثر دانست و به اهمیت نقش بانک مرکزی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی ظرف سه ماه گذشته یا به دلیل اینکه این جریان را با اهداف مختلف ایجاد کرده و یا به دلیل اینکه قصد مدیریت این جریان را داشته، برخی عکس‌العمل‌ها را از خود نشان داده که اثرات خوبی در عرصه اقتصاد نداشته است. وی تاکید کرد: اثرات منفی اقدامات بانک مرکزی به سیاست ارز شناور مدیریت شده معطوف می شود؛ البته در یک حالت نیز می توان این برداشت را کرد که وضعیت آشفته فعلی با توجه به اهداف مد نظر بانک مرکزی بسیار مطلوب است.
این فعال اقتصادی در ادامه به سخنان رییس‌کل بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: صحبت‌های آقای بهمنی نشان می دهد که وضعیت آشفتگی موجود خیلی هم غیرمطلوب نیست اگر چه خشن است ولی یکی از زوایایی است که در این خصوص مطرح می شود. آل اسحاق در ارتباط با اثرات افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر گفت: شوک یکباره به بازار ارز و افزایش 12 درصدی ارز رسمی و رساندن این نرخ به 1175 تومان و افزایش ارز آزاد در بازار به 1245 تومان و همچنین ادبیات و سیاست بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت شوک دیگری را به بازار وارد کرد. وی سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز را نیز دارای اشکال دانست و به تشریح اثرات این امر در بخش تولید پرداخت و بیان کرد: این امر علاوه بر کل اقتصاد اثرات ویژه ای در بخش تولید داشت و در درجه اول، آشفتگی نظام ذهنی را در جامعه ایجاد کرد. وی ادامه داد: این نکته از آنجا حائز اهمیت می شود که سیاست گذاری با اهمیت ارزی در کشور از چه نظم و منطقی همراه است که فعالان اقتصادی برنامه‌های خود را بر همان اساس تنظیم کنند.
ایرادات اساسی در تدابیر ارزی بانک مرکزی
رییس اتاق بازرگانی تهران به برخی اخبار مبنی براینکه اتفاقات اخیر بازار ارز و سکه به خاطر جبران کسری بودجه و نقدینگی یارانه‌ها بوده است اشاره و تصریح کرد: عرض بنده این است که مجموعه نظام تدبیر در این حوزه دارای ایراد اساسی است. وی افزود: تدبیر و مدیریت مشکلات اخیر بازار ارز و سکه، هدف اصلی کار است؛ در این رابطه باید چگونگی بازنگری در نظام تدبیر و انضباط و برخوردات لازم مورد توجه قرار گیرد.
آل اسحاق درباره افزایش نرخ رسمی ارز و انتقاداتی به این سیاست مبنی بر تکرار تجربه سیاه دهه 70 اظهار داشت: در رابطه با بحث تغییر نرخ ارز به دلیل ذی‌نفع‌های مختلف و بعضا متفاوت و متعارض (صادر کننده و وارد کننده و مصرف کننده) سیاست‌های جداگانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: این سیاست‌ها به عنوان دولت و حاکمیت باید دارای نگاه جامع و متعادلی باشد که نقطه بهینه این بازار را مورد توجه قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی تهران به لزوم جهت‌گیری در اتخاذ تدابیر ارزی اشاره و تصریح کرد: اگر منابع ارزی در بانک مرکزی و نظام‌های سیاست‌گذاری از جمله شورای پول و اعتبار وجود نداشته باشد و یا امکانات تدبیر در این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، اما اگر جهت‌دهی و تدابیر ارزی دارای مشکل باشد به طور حتم آثار منفی در اقتصاد خیلی سریع خود را نشان می‌دهد. آل اسحاق تاکید کرد: اگر جهت‌گیری ارزی در حقیقت جهت‌گیری سیاسی باشد و با متر سیاسی بخواهیم تدابیر را اتخاذ کنیم نظام‌های قدرت و غیراصولی روی کار خواهند آمد.
لطفا سایه مبارک خود را از اقتصاد بردارید
این فعال اقتصادی، ورود جریانات سیاسی در اتخاذ تدابیر اقتصادی را بسیار خطرناک دانست و افزود: با صراحت اعلام می‌کنم که مشکلات فعلی بازار ارز ارتباطی به منابع ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاسی کاری در این بازارها است. وی افزود: باید محترمانه از رجال سیاسی خواهش و التماس کرد که اجازه دهند مسوولان بانک مرکزی با تدابیر اقتصادی سیاست‌گذاری‌های ارزی و غیره را اجرا کنند. آل اسحاق تاکید کرد: این درست نیست که رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کند به دلیل عدم توان اعمال نظر برای کنترل پول سرگردان از طریق سیاست‌گذاری‌های پولی مجبور شدیم بازار ارز را نشانه بگیریم.
سرمایه‌گذاری بلندمدت جای خود را به کوتاه‌مدت داد
رییس اتاق بازرگانی تهران یکی از دلایل مشکلات موجود بازار ارز را سرمایه‌گذاری در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: وضعیت موجود در اقتصاد به نحوی شده که فعالان اقتصادی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کنند؛ فرضا اگر فردی بخواهد در بخش خاصی سرمایه‌گذاری کرده و طی 4 سال بعد حاصل آن را برداشت کند با وضعیت موجود حتی مشخص نیست حاصل این سرمایه‌گذاری طی یک سال آینده چه خواهد شد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه رجال سیاست باید سایه خود را برای مدت محدود از حوزه اقتصادی بردارند، افزود: متری که در حوزه اقتصاد شکل می‌گیرد در حقیقت متر قدرت است و با الفبای اقتصادی (بهره‌وری، سود و زیان، کیفیت و غیره) حرکت نمی‌کند. وی با بیان اینکه اصول اقتصادی هم‌اکنون در سایه قدرت برخی فعالان سیاسی اتخاذ می‌شود به سیاست‌گذاری ارزی کشورهای دیگر اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که پراکندگی ارز در کشورهای دیگر در اختیار فعالان بخش خصوصی است، بانک‌های مرکزی تنها در مواقع بروز بحران وارد عمل می‌شوند.
ریشه مشکلات بانکی در ضعف شورای پول و اعتبار
جمشید پژویان هم در میزگرد بررسی تحولات سه ماه اخیر بازار ارز اظهار کرد: در تمام دنیا بازار پول و اعتبار توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود؛ ابزار این سیاست نیز در اختیار بانک‌های مرکزی قرار دارد. وی با بیان اینکه ساختار شورای پول و اعتبار فعلی کشور ما به‌عنوان ابزار بازارهای پولی و مالی کاملا غیرتخصصی است، افزود: این ساختار علاوه بر اینکه غیرتخصصی بوده به نوعی سیاسی نیز است؛ از همین رو همواره در تنظیم بازارهای پول و اعتبار سیاست‌های اشتباه را انتخاب کرده است. رییس شورای رقابت، اشتباهات این شورا را یکی از دلایل طرح انتقادات به سیاست‌های بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: مقایسه ساختار بانک مرکزی کشورمان با سایر کشورها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران فاقد وجاهت علمی است. پژویان ادامه داد: این اشکالات موجب شده که بانک مرکزی نتواند بازار پول و اعتبار را کنترل کند و عدم اراده در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات یکی از دلایل این امر است. وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی سایر کشورها نقدینگی را از طریق نرخ‌های سود سپرده و اعتبارات کنترل می‌کنند، گفت: از سوی دیگر در کشورهای دیگر به دلیل عدم داشتن سهم دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازار ارز، کنترل این نرخ در اختیار بانک‌های مرکزی نیست؛ اما در ایران عکس این موضوع اتفاق می‌افتد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ارز، ناشی از صادرات و واردات بخش خصوصی است و بازار رقابتی ارز از طریق این بخش شکل می‌گیرد، با این حساب بانک مرکزی اصلا ورودی به این بازار ندارد مگر اینکه قصد اجرای سیاست‌های خاصی را داشته باشد. رییس شورای رقابت با تاکید براینکه در ایران بانک مرکزی کنترل‌کننده اصلی بازار ارز است، افزود: این امر بخاطر سهم اندک بخش خصوصی در بازار ارز و سهم عمده بانک مرکزی ناشی از درآمدهای نفتی دولت است. پژویان ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی 70 الی 80 درصد کنترل ارز را در اختیار دارد می‌تواند با عرضه و تقاضای ارز به راحتی این بازار را کنترل کند.
تاثیر سیاست‌های دیگر اقتصادی بر بازار ارز
وی به اهمیت سیاست‌های دیگر مرتبط با سیاست ارزی از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بنده اگر بودم سیاست‌های قبلی را نیز درست تعیین می‌کردم به این معنی که هدفمندکردن یارانه‌ها را هدایت می‌کردم به سمت تجدید سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و توسعه این بخش و الان نرخ ارز را پایین می‌گذاشتم چراکه بخش خصوصی نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای با حجم گسترده است.
رییس‌کل بانک مرکزی نباید در هیات دولت بنشیند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رییس بانک مرکزی هیچ وقت در هیات دولت نمی‌نشیند چرا که بانک مرکزی مستقل است. رییس شورای رقابت، مدیریت اقتصادی و نظام سیاست‌گذاری را از جمله دلایل ضعف رتبه ایران در بین سایر کشورها دانست و افزود: شورای پول و اعتبار کشور ما یک شورای غیرتخصصی است. وی تاکید کرد: اعضای شورای پول و اعتبار عده‌ای هستند که در مورد مسائل اقتصادی دارای وجاهت علمی نیستند که نظر بدهند حتی اگر یکی از آنها بهترین اقتصاد‌دان‌ها باشد. پژویان به ساختار شورای پول و اعتبار در سایر کشورها به عنوان «هیات‌مدیره» بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: بررسی ساختار شورای پول و اعتبار کشورهای دیگر بیانگر وجود بهترین متخصصان اقتصادی و بانکداری در شورای پول و اعتبار آن کشورها است.
رییس‌کل: سفته‌بازها نمی‌توانند ما را از پا درآورند
رییس‌کل بانک‌مرکزی با بیان‌اینکه: «در هیچ‌جای دنیا ارز را با گونی نمی‌فروشند که ماهم بخواهیم این‌کار را بکنیم»، گفت: ورود و خروج غیرقانونی ارز مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده و اجرای سیاست‌های ارزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به گزارش فارس، محمود بهمنی دیروز در همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق، کالا و ارز با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق نقص دارد، گفت: با فرمان مقام معظم رهبری در سال 74 مبارزه با قاچاق وظیفه همه دستگاه‌ها است. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: رقم واردات رسمی ما 64 میلیارد دلار است، اما آمارهای خروج ارز خیلی بیشتر از اینها است. کنترل مبادی ورود کالاهای قاچاق ربطی به گمرک ندارد. بهمنی گفت: مگر بانک مرکزی چقدر می‌تواند ارز به داخل بازار تزریق کند؟ اگر تزریق نکند قیمت افزایش پیدا می‌کند و در صورت تزریق هم به شکل‌های مختلف از کشور خارج می‌شود. باید توجه داشته باشیم که قاچاق باعث کاهش درآمدهای عمومی می‌شود و صنایع به خاطر قاچاق آسیب می‌بینند. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: ورود و خروج غیرقانونی ارز مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده و اجرای سیاست‌های ارزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی پاسخگوی نیازهای واقعی است، گفت: بانک مرکزی تعهدی در قبال نیازهای کاذب ندارد و تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود تا خساراتی ایجاد شود؛ به‌طوری که حتی مسافرها هم با اسناد صوری به دنبال خرید ارز هستند. شاید بتوان بخش مسافری را کنترل کرد، اما نمی‌‌توان سایر بخش‌ها را کنترل کرد. بهمنی گفت: در اتفاقات اخیر ارز با مدیر دو بانک تجاری برخورد کردیم و 11 صرافی تعطیل شدند، همان‌طور که از 1700 تعاونی اعتبار فقط 14 تعاونی اعتبار مانده است، چرا که 850 هزار میلیارد ریال پول توسط موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و با نرخ‌های غیر متعارف به مردم داده می‌شد که ما جلوی آن را گرفتیم. بهمنی گفت: استراتژی اصلاح نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد تا اقدام به افزایش نرخ ارز کنیم و بتوانیم فاصله بین نرخ رسمی و نرخ کاذب را به حداقل برسانیم و تصمیم مزبور براساس شناخت کامل در بازار اتخاذ شد. وی افزود: قیمت ارز را با شکاف بسیار کمتر به نرخ قبلی برمی‌گردانیم. در هیچ جای دنیا ارز را با گونی به کسی نمی‌فروشند که ما هم بخواهیم این کار را بکنیم. بهمنی گفت: در دو سال گذشته با خرید طلا با نرخ میانگین 656 دلار متجاوز از 10 میلیارد دلار به منابع ارزی خود افزودیم، به‌طوری که نرخ امروز طلا هزار و 500 دلار است. وقتی امنیت اقتصادی به گونه‌ای است که دلار آمریکا و یورو ارزش خود را از دست می‌دهد طبیعی است که کشورها به سمت ذخیره کردن طلا حرکت کنند. همچنین ما در سال گذشته با تبدیل ارز و تشکیل سبد ارزی میلیاردها دلار سود کردیم و معتقدیم باید از فرصت‌های خاص و بحران‌های جهانی استفاده کنیم. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: برای اولین بار ذخایر ارزی خود را از بانک‌های خارجی به داخل کشور منتقل کردیم و چند صد میلیارد دلار در زمینه‌های نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم. وی افزود: ما برای ذخایر ارزی باید دو کار انجام دهیم که اول کاهش تقاضای خارج، دوم مدیریت واردات است و بتوانیم ارزهای خود را برای روز مبادا ذخیره کنیم. بهمنی گفت: سفته‌بازها نمی‌توانند ما را از پا دربیاورند و از قبل همه این مسائل پیش‌بینی شده بود. وی با گلایه از رسانه‌ها گفت: ارز را کنترل می‌کنیم اما یک دفعه مطبوعات می‌نویسند که بانک مرکزی ارز ندارد و یا اینکه آمارهای بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند. صندوق بین‌المللی پول به ما می‌گوید: شما خودتان هم آمارهایتان را قبول ندارید. وی افزود: فرض کنید ما ارز نداشته باشیم، باید این موضوع را اعلام کنیم تا مردم هجوم بیاورند؟ باید هماهنگی و انسجام در مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. قسمت اعظم اقتصاد مربوط به مسائل روانی، فرهنگی و اجتماعی است و ما انتظار نداریم روزنامه‌ها و دوستان ما بانک مرکزی را تخریب کنند. وی افزود: مصرف سالانه طلا در کشور بین 20 تا 40 تن است اما ذخایر ما بالغ بر 400 تا 500 است و می‌‌توانیم 10 تا 15 سال آینده نیاز طلای کشور را تامین کنیم.