مجلس وزارت نفت را مکلف کرد فرآورده‌های نفتی کشف‌شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اعاده شده بودجه 94 از شورای نگهبان، برای رفع ایرادات آن شورا با اصلاحاتی چند ماده از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف است در صورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام نماید.
همچنین خانه ملتی‌ها به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه و وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره 3 این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره 3 این قانون اقدام کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند که وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف‌شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را حساب امانی دادگستری واریز نماید.
مجلس مصوب کرد که در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به خزانه‌داری کل‌کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد هزینه بالاسری، تا سقف 7 هزار میلیارد ریال آن بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.
به موجب این مصوبه، ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف 2 هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تأمین هزینه‌های سوخت و آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه شود.
نمایندگان مقرر کردند که در صورتی که حکام قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌شود.
دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.