وزارتخانه های نفت و نیرو مجاز شدند سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و 500 هزار میلیارد ریال برای کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری انرژی در بخش های مختلف قرارداد منعقد کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایمدگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان برطرف کردن ایرادهای شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با اصلاح صدر ماده (15) به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه دادند سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی و 500هزار میلیارد به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود، قرارداد منعقد کنند.
این قراردادها درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد خواهد شد.
نمایندگان در راستای دستیابی به این اهداف، دولت را مکلف کردند کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و ازمحل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده، تکلیف دیگر مجلس به دولت در این راستا می باشد.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آن ها اقدام کنند.