همایش روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور، رئیس اتاق ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های صنعتی و معدنی کشور در سالن برج میلاد تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» در این همایش، مشکلات حوزه صنعت و معدن کشور را به دو گروه مشکلات فوری و کوتاه‌مدت و مشکلات ساختاری و بلندمدت تقسیم کرد.
او پرداخت سهم یارانه بخش تولید، مشوق‌های استخدام جدید، دسترسی به نقدینگی و ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها را از مهم‌ترین مشکلات کوتاه‌مدت صنعت و معدن برشمرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به منطق اصلی هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: «کاهش انحراف‌های قیمتی در بازار ایران، تخصیص بهینه منابع و حرکت به سمت بازار رقابتی از مهم‌ترین اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها بود.»
وی افزود: «در این مسیر، منابع و مصارفی پیش‌بینی شد و در تخصیص منابع، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که در نهایت، براساس قانون، مقرر شد که 30 درصد منابع حاصل از هدفمندشدن یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد.»
وی با اشاره به نگرانی‌های بخش تولید درباره نحوه اجرا و پرداخت سهم یارانه‌های بخش تولید، گفت: «این مشکل، قابل بررسی و حل است و باید در نحوه اجرا به تولید کمک کرد تا بتواند با تکانه‌های ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها خود را انطباق دهد.»
دکتر نهاوندیان با اشاره به دستور پرداخت سریع یارانه سهم تولید در هفته گذشته ابراز خشنودی کرد که این پرداخت‌ها، بخشی از مشکلات صنعت و معدن کشور را مرتفع سازد.
قطع گاز و برق صنعت توجیه ندارد
وی در ادامه، به برخی اخطارها از سوی دستگاه‌های مسؤول درباره قطع برق و گاز واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: « قطع گاز و برق واحدهای تولیدی در این شرایط چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!»
رئیس اتاق ایران سپس با اشاره به ماده 80 برنامه پنجم درباره مشوق‌های استخدام جدید خواستار اقدام سریع درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه ماده 80 شد.
وی یادآور شد: «این نوع بلاتکلیفی‌ها ممکن است به ریزش برخی استخدام‌ها در واحدهای تولیدی منجر شود.»
آیین‌نامه تجدید ارزیابی دارایی‌های بخش خصوصی تدوین شود
وی دسترسی نقدینگی را مشکل دیگر بخش صنعت و معدن کشور دانست و گفت: « اقدام خوبی صورت گرفته است که برای نخستینبار، بخش خصوصی، دارایی‌های خود را ارزیابی کند و این تجدید ارزیابی‌ها، شرایط مساعدتری برای تأمین نقدینگی ایجاد می‌کند و در عین حال، نیازمند تصویب فوری آیین‌نامه است.»
وی خواستار تصویب این آیین‌نامه در هفته آتی به عنوان بهترین هدیه برای بخش تولید کشور شد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر با یک تدبیر صحیح، نیروی کار و ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها مدیریت شود، می‌توان از دل آن به رونق اقتصادی دست پیدا کرد.»
وی توجه به اقتضائات بازار را لازمه رونق اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: «دادن پروانه و مجوز به رشته‌هایی که ظرفیت مازاد در آن‌ها داریم و بازار مناسبی نیز ندارند، چیزی جز تضییع منابع نیست.»
توجه به صرفه مقیاس در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
دکتر نهاوندیان توجه به صرفه مقیاس در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را مهم ارزیابی کرد و افزود: «باید دید چگونه می‌توان با تولیدکنندگان انبوه که قیمت تمام شده کالاهای آن‌ها پایین است، رقابت کنیم.»
وی استقبال از ادغام واحدهای تولیدی و اتخاذ سیاست‌های لازم در این باره را برای رقابت در بازار جهانی، مهم ارزیابی کرد.
دکتر نهاوندیان با اشاره به تعارض تاریخی منافع صنعت، معدن و تجارت در ایران، خواستار اتخاذ یک نگاه غالب در ساختار جدید سیاست‌گذاری کشور شد.
او گفت: «نگاه ساختاری جدید باید این باشد که دولت می‌خواهد از بخش تولید، حمایت استراتژیک کند و نه مداخله در مدیریت روزمره بنگاه‌ها و این مداخله استراتژیک در بازارگشایی نماد می‌یابد.»
وی در ادامه بر ضرورت تدوین استراتژی صنعتی و تجاری کشور تأکید کرد و گفت: «استراتژی، یک برنامه عمل درازمدت است و وقتی مسؤولان دستگاه‌ها تغییر کنند نباید در خط بلندمدت صنعتی کشور، تغییری ایجاد شود.»
وی ارسال علائم اطمینانبخش را موجب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و نبود این علائم را موجب رونق در محیط‌های سفته‌بازانه دانست.
دکتر نهاوندیان افزود: «مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی باید بازنگری جدی شود، چرا باید به پولی که در تولید، سرمایه‌گذاری می‌شود، مالیات تعلق بگیرد در حالی‌که به سود بانکی، مالیات تعلق نمی‌گیرد.»
افزایش تولیدات معدنی به 280 میلیون تن
«محمدرضا بهرامن» نایب‌رئیس خانه معدن نیز در این همایش با اشاره به نقش صنعت در تولید، اشتغال و صادرات با ارزش افزوده بالا، گفت: «ایران کشور معدن‌ها است و باید تحول ساختاری و صنعت گستری در این کشور بر پایه معدن شکل بگیرد.»
وی افزود: «سرمایه‌گذاری صنعت باید بلند مدت باشد، بنا‌بر‌این این نوع سرمایه‌گذاری با درجه ریسک‌پذیری بالا است و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور اجتناب‌ناپذیر است.»
بهرامن افزایش تولیدات معدنی را از 156میلیون تن در سال 83 به 280میلیون تن در سال 89 اعلام کرد و گفت: «این افزایش در حالی است که بخش عمده‌ای از کشور هنوز از نظر اکتشافات معدنی بررسی نشده است.»
وی افزود: «57 میلیارد تن منابع شناخته شده کشور است و نسبت منابع تولید زیر یک درصد است که تا جایگاه در خور ایران فاصله زیادی دارد.»
این فعال حوزه معدن یکی از مزیت‌های اقتصادی ایران را معدن‌کاری دانست و گفت: «با توجه به سنتی بودن این صنعت با وجود پتانسیل‌های بالقوه کشور، نقش ناچیزی در تولید ناخالص ملی داشته است.»
وی افزود: «کمبود زیربناهای لازم یکی از دلایل اصلی استفاده نامطلوب از معادن ایران است و طی 50 سال گذشته 23 میلیارد دلار از اکتشافات تا فراوری معدنی سرمایه‌گذاری شده است.»
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران در پایان گفت: «در برنامه پنجم پیش‌بینی شده است که تولیدات معدنی به 500 میلیون تن برسد که دو برابر ظرفیت کنونی است و معدن‌کاران آمادگی دارند تا در این مسیر با دولت همکاری کنند.»
«مرتضی سلطانی» نماینده بخش خصوصی در حوزه صنعت نیز در سخنانی با تأکید بر تولید با نگاه انسان‌محوری گفت: «تا سال 2050 جمعیت آسیا و آفریقا 7 / 2 میلیارد نفر افزایش می‌یابد، یعنی سالی 70 میلیون نفر به جمعیت این منطقه افزوده می‌شود و باید برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای نسل‌های آینده کرد».
وی افزود: «این جمعیت تنها 250 میلیون تن، غله مصرف خواهد کرد و ایران باید از مزیت‌های خود برای تولید در این بازار بزرگ استفاده کند.»
وی ادبیات قیمت تمام شده را در فضای کنونی معنادار دانست و یادآور شد« «تولید غیریارانه‌ای مرز نمی‌شناسد و باید با شناخت مزیت‌های کشور برای دنیا تولید کرد.»