نفت عامل اصلی جنگ است

1. مقدمه
2. صنعت جهانی نفت، در شکل گیری سیاست و توسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده و کشورهایی که در تعامل با آنها هستند عمیقا نقش دارد. من در این مقاله در ابتدا به ابعاد امنیتی انرژی در شکل عام آن خواهم پرداخت و موضوع نفت را به شکل خاص مورد مداقه قرار خواهم داد. اهمیت زیاد نفت در اقتصاد مدرن جهانی موجب می شود که مبحث نفت، نقطه آغازین هرگونه بررسی و تحقیق پیرامون نقش انرژی در حوزه امنیت بین المللی باشد. نفت از ویژگی هایی برخوردار است که سایر منابع انرژی الزاما دارای چنین وجه مشخصه هایی نیستند. از جمله این ویژگی ها می توان به سهولت تمرکز درآمدهای نفتی و سهل المعاوضه بودن نفت مناطق مختلف اشاره نمود.

نفت ویژگی خاصی دارد. درگیری های بین المللی مربوط  به کشورهای صادر کننده نفت - یا به عبارتی کشورهای نفتی (Petrostates) -  به طور متوسط حدود 50% بیشتر از مشابه آن برای کشورهای غیر نفتی است.[2] کشورهای نفتی بیشتر از سایر کشورها در معرض خطر جنگ ها و کشمکش های داخلی هستند. رشد اقتصادی این کشورها– با نظر به ذخایر بالقوه و وسیع منابع طبیعی که از آن برخوردار هستند – کمتر از میزان مورد انتظار است و ضمنا در قیاس با کشورهای غیر نفتی، دارای رشد اقتصادی آسیب پذیرتری هستند.[3] احتمال اینکه چنین کشورهایی درگیر فساد شوند بیشتر است، اما درآمدهای نفتی آنها می تواند تحت شرایط درست به سمت فراهم آوردن طیف وسیعی از کالاها و خدمات با ارزش عمومی و تغذیه نهادهای پایدار (اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) منجر شود.[4] اثر خالص نفت بر یک کشور – چه در حوزه داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی آن کشور – به شکل فوق العاده مهمی به سیاست داخلی آن، خصوصا اولویت های رهبران آن کشور وابسته است. فی المثل، تمایل کشورهای نفتی به ورود به کشمکش های بین المللی، بدون تجزیه و تحلیل این نظام ها میسر نیست. مجموعه ای از این کشور ها تهدید خاصی برای امنیت و صلح بین المللی هستند و 3.5 برابر کشورهای عادی در درگیری های بین المللی ورود پیدا می کنند. از سویی دیگر گرایش های مکرر و متناوبی در تقریبا تمام کشورهای تولید کننده نفت (برای ورود به کشمکش های بین المللی) وجود دارند. این گرایش ها، محرک های مشترکی دارند که از درآمدهای نفتی نشات می گیرند و اثر خود را توامان هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی این کشورها نشان می هند. معهذا، در میان تقریبا تمام چیزهایی– از جمله نرخ توسعه اقتصادی یک کشور، احتمال ورود آن کشور به کشمکش های بین المللی و میزان نظم و صلح در درون آن کشور - که ما مایل به دانستن آنها هستیم، اثر نفت (بر رفتار کشورها) تابع برهم کنش پیچیده نهادهای داخلی، سیاست و میراث تاریخی یک کشور با یکدیگر است.

نفت اثر گسترده ای بر سیاست جهان امروز، خصوصا سیاست کشورهای تولیدکننده دارد. قسمت دوم مقاله به شرح ویژگی های خاص و منحصر به فرد کشورهای نفتی چه در حوزه داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی می پردازد. قسمت سوم این نوشتار، تفاوت سیستماتیک هجمه های بین المللی کشورهای نفتی را تشریح می نماید، و قسمت چهارم بر عواقب و آثار غیر مستقیم سیاست (این کشورها) متمرکز می گردد. قسمت پایانی مقاله دربرگیرنده خلاصه ی بحث و نتیجه گیری است.

1. سندرم کشورهای نفتی

من اصطلاح "کشور نفتی (Petro state)" را برای کشورهایی به کار می برم که درآمد حاصل از صادرات نفتی خالص آن کشور، حداقل 10% تولید ناخالص داخلی(GDP) باشد. این کشورها مجموعه ای از ویژگی های مشترک دارند که من از آن تعبیر به " سندرم نفتی" می نمایم. عربستان، عراق، ایران، روسیه، نروژ، ونزوئلا، اکوادر، نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبی، و سودان از جمله مثال های این کشورها هستند. بنابراین ملاحظه می شود که کشورهای نفتی در یک گستره وسیع جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارند و از این رو شباهت های مشاهده شده در میان آنها، بیشتر جلب توجه می نماید. طبیعی است که در اینجا استثناهایی نیز وجود دارند. برای مثال، نروژ کاملا متفاوت از بقیه کشورهای نفتی است و از توسعه اقتصادی و سیاسی سطح بالا و همسو با سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی برخوردار است. لذا به نظر می رسد که نروژ در عین برخورداری از منافع منابع نفتی، به شکل عمده ای از آثار جانبی منفی صنعت نفت - که خیلی از کشورهای نفتی را متاثر کرده است - برکنار است. با وجود این، الگوها و شباهت های کشورهای نفتی در کل قابل توجه هستند.

سایر تولیدکنندگان نفت که در تعریفی که از کشورهای نفتی ارائه نمودم نمی گنجند، ممکن است  بعضی ویژگی های کشورهای نفتی را – البته تا حدود کمتری – داشته باشند. مثال این کشورها شامل مالزی، مکزیک، مصر، کلمبیا، و آرژانتین است. حتی کانادا و ایالات متحده – خصوصا در مناطق نفت خیزی همچون آلبرتا و لوئیزیانا - ممکن است بعضی از جنبه های سندرم کشورهای نفتی را داشته باشند، اگر چه آثار این سندرم، نوعا به دلیل اقتصاد ملی متکثر و نهادهای قوی سیاسی در این دو کشور تا حد زیادی کاهش می یابند.[5]

2.1- تالی فاسد منابع (Resource curse)

یکی از شناخته شده ترین ویژگی های کشورهای نفتی، رنج آنها از "تالی فاسد منابع" (یا به عبارتی بیماری منابع) است. این مرض نه تنها یک وجه مشخصه است، بلکه مجموعه ای از پدیده های منفی اقتصادی و سیاسی است که احتمال وقوع هر یک از آنها، در کشورهای نفتی بیش از سایر کشورها است. تالی فاسد مذکور از نظر اقتصادی عواقب ذیل را در پی دارد:[6]

1. افزایش فساد
2. نابرابری شدید درآمدها
3. آسیب پذیری پول ملی و ملاحظات مربوط به آن (بیماری هلندی)
4. توسعه اقتصادی نامتوازن منطقه ای
5. افزایش بیکاری
6. کاهش مشارکت زنان در کار (و تولید)
7. مالکیت زیاد حکومت در حوزه تجارت و کسب و کار

هریک از پدیده های فوق الذکر و همچنین مکانیسم دقیق علی و معلولی بین نفت و این آثار سوء، توسط دانشمندان مورد بحث قرارگرفته است. غالبا اعتقاد بر این است که بیماری هلندی – که منجر به اثر کاهش ارزش پول ملی بر حیات سایر بخش های اقتصادی، از جمله بخش تولید، می گردد – علت برخی مشکلات اقتصادی (و نه همه آنها) است. موضوعات مهم اقتصادی دیگر از جمله فقر انرژی و عدالت (در مصرف) انرژی از جمله موضوعاتی می باشند که صرفا محدود به "بیماری منابع" و یا حتی کشورهای نفتی نیستند و در سایر کشورهای غیر نفتی نیز مشاهد می شوند.[7]

برای مثال، بنجامین سواکول (Benjamin Sovacool) – استاد علوم اجتماعی – در رابطه با میزان نقش بازدارنده نفت و گاز در توسعه اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت در جنوب شرقی آسیا، تحقیقاتی را انجام داده و به این نتیجه رسیده است که (در این کشورها) صنایع هیدروکربنی نه موهبت محسوب می شود و نه تالی فاسدی دارد.[8] در هر صورت، تحقیقات وی در ابتدا بر شاخص های اجتماعی – اقتصادی متکی هستند، و شامل تحلیل چگونگی تاثیر درآمدهای نفتی بر"دموکراسی سازی(democratization)" و درگیری های داخلی کشورها نیستند.

"تالی فاسد منابع" از منظر سیاسی نوعا شامل پیامدهای زیر است:

1. اقتدارگرایی بلندمدت رژیم ها
2. ضعف در پاسخگویی و مسئولیت پذیری سیاسی
3. خشونت های مکرر داخلی و احتمالا جنگ داخلی
4. نهادهای حکومتی ضعیف
5. افزایش نابرابری های  جنسیتی
6. نارضایتی های ناشی از تخریب محیط زیست و(یا) مهاجرت اجباری در مناطق نفتی

تبعات سیاسی این تالی فاسد- همچون آثار اقتصادی آن - و رابطه علی و معلولی بین نفت و سیاست، محل بحث دانشمندان است. برای مثال، مطالعات زیادی پیرامون اثر نفت بر دموکراسی سازی و نوع رژیم سیاسی یک کشور صورت گرفته اند. بیشتر دانشمندان براین عقیده هستند که سیاست رانتیر (Rentier Politics) حداقل تا حدودی پاسخگو و مسئولیت پذیر است، در حالی که حکومت های صاحب منابع سرشار، از مالیات کم، هزینه های عمومی بالا، و حامی پروری برای حفظ اقتدار خود بهره می گیرند، و همین منجر به کاهش مسئولین پذیری دموکراتیک (این رژیم ها) می گردد.[9]"نرخ پایین مالیات" و "درآمدهای مالیاتی" موضوع فوق العاده مهمی است، چرا که اخذ مالیات نقش مهمی در شکل نظام حکومتی یک کشور دارد و به استحکام پیوند و پیمان اجتماعی میان نظام حاکم و شهروندان کمک می نماید. مالیات عنصر کلیدی ظرفیت های یک حکومت است و فقدان یا کاهش نقش آن در کشورهای نفتی، اغلب منجر به مانعی برای (ایجاد) نهادهای (مدنی) و دموکراسی می گردد.[10] سایر عواقب علی و معلولی حاصل از " تالی فاسد منابع" که توسط دانشمندان برشمرده شده شامل موارد ذیل است:

1. فساد[11]
2. بی تحرکی سرمایه و ثروت (نخبگان کشورهای نفت خیز مانع دموکراسی سازی می گردند، زیرا از این واهمه دارند که دموکراسی، منجر به ضبط (بخشی از) اموال شان به نفع عموم و کاهش دارایی شان شود.)[12]
3. ژئوپلیتیک (کشورهای قدرتمند وارد کننده نفت، از رژیم های مستبد دوست در کشورهای نفتی حمایت می نمایند.)[13]

در هر صورت، این حوزه تحقیقی هنوز خاتمه نیافته است، و نیاز به پژوهش بیشتر در این عرصه احساس می شود.

2.2 – تمایل به پرداخت یارانه های انرژی

اگرچه یارانه انرژی نوعا در حوزه "تالی فاسد منابع" مطرح نمی شود، اما یکی از ویژگی های مشترک اقتصاد سیاسی کشورهای نفتی، استفاده از یارانه انرژی است. یارانه انرژی، در سراسر جهان، میلیاردها دلار هزینه بر دوش حکومت ها تحمیل می کند.[14] مجموع یارانه های پرداختی انرژی در سال 2012، 525 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل، افزایش 30% را نشان می داد.[15] یارانه مربوط به انرژی به اشکال گوناگون پرداخت می شود که از آن جمله می توان به گرمایش خانگی و مصارف صنعتی اشاره نمود، اما معمول ترین شکل آن، یارانه انرژی در حوزه حمل و نقل و سوخت هایی همچون بنزین و گازوئیل است. (پرداخت) یارانه سوخت محبوبیت سیاسی دارد، اما حفظ آن – خصوصا زمانی که با رشد سریع جمعیت و افزایش قیمت انرژی مواجه می شویم – ممکن نیست.[16]

خیلی از کشورها، اعم از نفتی و غیر نفتی، برای انرژی یارانه می پردازند. اما آنچه که کشورهای نفتی را متفاوت از بقیه می نماید این است که احتمال اینکه این کشورها برای انرژی، یارانه در نظر بگیرند بیشتر است و ضمنا میزان یارانه پرداختی آنها به انرژی به مراتب بیشتر از یارانه پرداختی در کشورهای غیر نفتی است.[17] علت این موضوع به این واقعیت مربوط است که مردم کشورهای نفتی نوعا حس مالکیت ملی نسبت به منابع نفتی کشورشان دارند و یارانه سوخت، برای حکومت یک راه آسان برای توزیع این ثروت و موهبت محسوب می شود.

در هر صورت عواقب حذف یارانه انرژی در کشورهای نفتی و غیر نفتی یکسان هستند. زمانی که یارانه سوخت پرداخت می شود، کاهش و یا حذف آن دشوار است، چرا که حاصل کاهش یارانه، افزایش قیمت ها است و این اغلب منجر به بروز تظاهرات و آشوب های سیاسی می شود.[18]رهبران ملی اغلب نگران این هستند که چنین تظاهراتی – که کاهش و یا حذف یارانه ها جرقه آغازین آن است – به نارضایتی های سیاسی و اقتصادی دیگری منجر گردد، و به این وسیله ثبات رژیم به چالش کشیده شود. یارانه های انرژی بخش وسیعی از جمعیت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، آثار عینی عظیمی دارد و نوعا به عنوان معیار مستقیم سنجش میزان حمایت دولت از مردم اش محسوب می شود. نتیجتا، تلاش برای کاهش یارانه های انرژی غالبا با مقاومت شدید اجتماعی مواجه می گردد.[19] تلاش برای کاهش یارانه ها در نیجریه مکررا سبب اعتراض و شورش گردیده و حکومت را مجبور به عقب نشینی نموده است.[20] حکومت اردن در مقاطع زمانی مختلف سعی در کاهش یارانه ها داشت، اما هر بار نا موفق بود و این تلاش ها منجر به تظاهرات های بزرگی شدند، که در یک مورد، حاصل آنها برکناری نخست وزیر این کشور بود.[21] حکومت بولیوی در ژانویه 2011 قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد و حاصل اش غارت ادارات دولتی توسط معترضان، مسدود کردن بزرگراه اصلی (پایتخت)، و اعتصاب بخش حمل و نقل بود. 5 روز بعد دولت این کشور مجبور به بازگرداندن یارانه ها به وضع اول گردید. افزایش قیمت سوخت در قرقیزستان در سال 2010 منجر به آغاز آشوب های ضد دولتی شد و حداقل 4 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. به طور مشابهی، تغییر در قیمت انرژی یا یارانه های این بخش، سبب اعتراضات گسترده ای در اکوادر، اندونزی، بلغارستان و سایر جاها گردید.[22]

اصلاح یارانه ها ندرتا موفقیت آمیز است.[23] حکومت ها اغلب در بهره گیری از پس اندازهای حاصل از کاهش یارانه سوخت در بخش خدمات و کالاهای عمومی، ناتوان و فاقد تعهد هستند. موارد نادر اصلاح موفقیت آمیز یارانه ها نوعا در کشورهایی اتفاق می افتند که

1.  دولت این کشورها با فشار مالی جدی مواجه هستند.
2. یا دارای سابقه سرکوب مردم هستند.

از این رو، یارانه سوخت در سراسر جهان وضعیت مستمر و گسترده ای دارد. تحقیقات بیشتر می تواند منجر به کشف علل این یارانه ها، روش های کارآمد برای اصلاح آنها، و ارتباط یارانه با بی ثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها گردد.

2.3- رفتارهای مشترک کشورهای نفتی در حوزه سیاست خارجی

کشورهای نفت خیز نه تنها دارای مولفه های مشترک در عرصه سیاست داخلی هستند، بلکه در حوزه سیاست خارجی نیز دارای رفتارهای نوعا مشابهی می باشند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. مخارج زیاد نظامی
2. اعطای کمک های (مالی) بالا به سایر کشورهای در حال توسعه
3. تامین مالی تروریست ها یا جنبش های مسلحانه خارجی
4. دیپلماسی  کاسب مابانه ((Checkbook diplomacy، به این معنی که از طریق کمک های مالی به دیگر کشورها و روابط تجاری با آنها، سعی در تحقق اهداف سیاست خارجی خود دارند.

رفتارها و تمایلات فوق الذکر، از سهولت تمرکز درآمدهای نفتی (در دست حکومت) و کنترل رهبران کشور بر این درآمدها ناشی می شوند، لذا هزینه این درآمدها در سیاست خارجی نیزآسان است. طبیعتا، هر کشور نفتی تمام رفتارهای فوق را از خود بروز نمی دهد، بلکه شرایط مختص آن کشور و سایر فاکتورهای غیرمعمول و نامتعارف می توانند بر عدم بروز بعضی از گرایش های فوق اثرگذار باشند. معهذا رفتارها و گرایش های مذکور یک الگوی کلی حاصل از تحقیقات است. احتمال بروز هر یک از رفتارهای چهارگانه فوق در دورانی که قیمت نفت افزایش می یابد بیشترمی گردد. فی المثل، رئیس جمهور (سابق) ونزوئلا چاوز در سال های 2008- 1998 مخارج نظامی را افزایش داد.[24]

شاید تحریک آمیزترین این رفتارها، مربوط به تامین مالی جنبش های مسلحانه خارجی توسط کشورهای نفتی باشد. خیلی از کشورهای غیرنفتی نیز چنین کمک های مالی را برای معارضان مسلح فراهم می نمایند، اما چنین رفتاری در میان کشورهای نفتی به شکل خاصی عمومیت دارد. فی المثل، رژیم عربستان در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در دهه 80 میلادی، میلیاردها دلار به مجاهدین افغان کمک نمود. حکومت لیبی در زمان قذافی، برای حداقل 30 جنبش مسلحانه در سراسر جهان کمک های مادی فراهم نمود، و در چندین عملیات بزرگ تروریستی در سطح بین المللی نقش داشت. حکومت چاوز در ونزوئلا متهم به حمایت از شورشیان فارک(FARC)[25] و سایر گروه های معارض در کشور همسایه اش کلمبیا بود. ارتباط بین نفت و تامین مالی جنبش های مسلحانه خارجی عرصه ای برای تحقیقات آینده خواهد بود.

هشت مکانیسم مختلف پیرامون رابطه عِلی صنعت جهانی نفت با درگیری های بین المللی در پژوهش های اخیر شناسایی شده اند.[26] یکی از پربحث ترین مکانیسم ها، موضوع "جنگ منابع (Resource war) "بر سر مالکیت ذخایر نفتی است.[27] البته در مورد تهدید و خطر این نوع جنگ، غالبا مبالغه می شود. هفت مکانیسم دیگر از اهمیت کمتری برخوردار هستند، و در مجموع به این اشاره می کنند که نفت، علت اصلی جنگ است. هشت مکانیسم مجزا و شناسایی شده به قرار زیر هستند:

1. جنگ منابع که کشورها در طی آن در تلاش برای دست یازیدن به منابع نفتی (دیگران) از طریق توسل به قوه قهریه هستند.

2. ستیزه جویی نفتی (Petro- aggression) که نفت ابزاری در جهت کنترل سیاست داخلی توسط رهبران ستیزه جویی همچون صدام می شود.[28]

3. نفت به عنوان منبع تامین مالی جنبش های مسلحانه.

4. درگیری بر سر سیطره بر بازار بالقوه نفت. جنگ ایالات متحده با عراق بر سر اشغال کویت در سال 1991، نمونه ای از این نوع مکانیسم است.

5. کنترل مسیرهای ترانزیت، همچون خطوط مواصلاتی تجاری ( و دریایی) و لوله های نفت و گاز

6. نارضایتی های ناشی از نفت. حضور کارگران خارجی در کشورهای نفتی به گروه های افراطی همچون القاعده برای عضوگیری افراد بومی(ناراضی از حضور خارجیان) کمک می کند.

7. مداخلات نظامی بین المللی در اثر جنگ های داخلی کشورهای نفت خیز که از آن تعبیر به "اکسترنالیزه شدن جنگ های داخلی" می شود.[29]

8. نفت به عنوان عامل بازدارنده همکاری های چند جانبه. فی المثل، یک کشور وارد کننده نفت از طریق تملق و نزدیک کردن خود به یک کشور نفتی، مانع مشارکت آن کشور در همکاری های چندجانبه در حوزه مسائل امنیتی می شود.[30]

درک مکانیسم های مذکور می تواند سیاست پردازان را در طراحی راهبرد جامع و بلند مدت (Grand strategy) و تخصیص منابع نظامی یاری دهد. تحقیق بر روی اکثر مکانیسم های فوق همچنان ادامه دارد.

ترجمه: حامد ضرغامی

 نویسنده: دکتر جف کُلگن[1]

پانوشتها