فراهم سازی زمینه استفاده از سرمایه عموم مردم و تجربه بخش غیردولتی در قالب روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی برای اجرای به موقع پروژه‌های عمرانی، یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق شعار امسال مبنی بر همدلی مردم و دولت برای پیشرفت کشور است.
سال‌هاست که عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی به یک معضل در نظام بودجه ریزی کشور تبدیل شده است. عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی از سه منظر منجر به افزایش هزینه‌های اقتصادی طرح‌های عمرانی در کشور می‌شود (۱):
۱- تورمی بودن اقتصاد کشور باعث شده است تا در روش فعلی اجرای طرح‌های عمرانی هر ساله برآوردهای اعتبارات این طرح‌ها نیاز به بازنگری داشته باشد. این بازنگری به دلیل افزایش قیمت‌ها موجب افزایش اعتبارات مورد نیاز برای اتمام طرح‌ها می‌شود. لذا عدم تکمیل طرح‌های عمرانی در زمان مقرر باعث خواهد شد تا اعتبار مورد نیاز طرح‌های عمرانی نسبت به پیش بینی اولیه افزایش قابل توجهی داشته باشد.
۲- تأخیر در بهره برداری از طرح‌های عمرانی سبب می‌شود تا مطالعات اقتصادی طرح‌ها نیز قابل استناد نباشند و در بسیاری از موارد عملاً سرمایه گذاری صورت گرفته بدون بازگشت باشد.
۳- طولانی شدن دوره ساخت، تأثیر مستقیمی بر کیفیت ساخت پروژه دارد چرا که در طول زمان نوع مصالح و فناوری ساخت تغییر می‌کند. بعلاوه بخش‌های اجرا شده طرح نیز مستهلک می‌شوند.
نتیجه این افزایش هزینه‌ها را می‌توان در بررسی روند اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور مشاهده کرد. به عنوان مثال، درحالیکه جمع کل اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ۲۵۸۹ طرح عمرانی پیوست ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور نود و پنج هزار میلیارد تومان بوده است، اعتبار مورد نیاز برای ۲۸۱۶ طرح مندرج در پیوست ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به بیش از دویست هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر هزینه‌های فوق که هزینه‌های اقتصادی ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی هستند، هزینه‌های دیگری نیز در قالب هزینه‌های اجتماعی به دلیل عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی به کشور تحمیل می‌شود (۲). مهم‌ترین این هزینه‌ها بدهکار شدن پیمانکاران به نظام بانکی کشور است که به دلیل عدم دریافت به موقع مطالبات از دولت رخ می‌دهد. یکی دیگر از تبعات این وضعیت بیکاری کارکنان این پیمانکاران است که تبعات منفی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
در کنار همه موارد فوق که ناشی از روال ناکارآمد تصویب و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور است، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت خام در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۳ و پیش بینی تثبیت قیمت این کالای راهبردی در سطح فعلی برای بلند مدت، همچنین اعمال تحریم‌ها باعث شده است تا منابع درآمدی بودجه دولت با کاهش قابل توجه روبرو شود. با توجه به ملاحظات متعددی که برای کاهش هزینه‌های جاری دولت وجود دارد، طبیعی است که این کاهش درآمد تأثیر مستقیمی بر بودجه‌های عمرانی دولت داشته باشد. نتیجه این اتفاق، تشدید روند فوق الذکر است که باعث افزایش هزینه‌های دولت و شکل گیری چرخه ای معیوب در اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد.
چه باید کرد؟
یکی از متداول‌ترین تجربیات جهانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی بدون استفاده از بودجه‌های دولتی بویژه در کشورهایی که درآمد نفتی ندارند، استفاده از روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی (PPP) است. مزیت مهم این روش‌ها، حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور هم زمان است. به علاوه با استفاده از این روش‌ها این امکان فراهم می‌شود تا تأمین مالی تعدادی از پروژه‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع مالی از طریق سرمایه‌های مردم انجام شود و موجب افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.
به عبارت دیگر، متداول‌ترین تجربه جهانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده از سرمایه عمومی مردم در کنار تجربه بخش غیردولتی توانمند است. حال که شعار سال ۱۳۹۴ نیز بر همدلی و همراهی بین مردم و دولت برای پیشرفت کشور تاکید دارد، ضروری است تا زمینه همراهی مردم با دولت در این زمینه فراهم شود.
برای تحقق شعار امسال در این حوزه ضروری است تا اولاً دولت بپذیرد امکان واگذاری اجرا و بهره برداری بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور مثل ساخت و بهره برداری از سد، نیروگاه، راه، راه آهن و مانند آن به بخش غیردولتی وجود دارد. ثانیاً موانع قانونی موجود در این مسیر مانند قانون اجرای پروژه‌های راه و ترابری با استفاده از سرمایه‌های بانک‌ها، مصوب سال ۱۳۶۶، برداشته شود و در نهایت اینکه نهاد سازی و ایجاد زمینه قانونی استفاده از روش‌های همکاری عمومی ـ خصوصی در قالب طرح یا لایحه از طریق مجلس شواری اسلامی پیگیری شود.
مراجع:
۱- «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور/ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام»، گزارش شماره ۱۲۹۵۱ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، اردیبهشت ۱۳۹۲.
۲- «ساماندهی طرح‌های عمرانی (ارائه یک الگوی اولیه)»، گزارش شماره ۱۳۷۵۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، تیر ۱۳۹۳.