چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در سالن یاقوتی رنگ طبقه هشتم ودرحالی برگزارشد که تعداد زیادی از اعضای اتاق غیبت داشتند.با این حال این نشست به دلیل اظهارنظرهای صریح نمایندگان بخش خصوصی درمورد سیاست های اقتصادی دولت،نشستی پرشور وپر انتقاد بود.
انتقادها را یحیی آل اسحاق با گلایه از افشای نا عادلانه اطلاعات دراقتصاد ایران آغاز کرد ودرادامه،نمایندگان بخش خصوصی از تداوم سیاست های دستوری وتثبیت بخشنامه ای قیمت ها ورکود نگران کننده تولید ابراز نگرانی کردند.دغدغه های ادغام وزارت خانه های صنایع وبازرگانی،سیاست های نا هم سوی پولی وبانکی،سلب مسئولیت از بانک مرکزی برای ارایه آمار وشاخص های اقتصادی ودرنهایت،نگرانی ازقطع گازصنایع،گلایه های نمایندگان بخش خصوصی از دولت بود که درنشست روز سه شنبه مطرح شد.انتقادها زمانی به اوج رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی اتاق تهران،خواستار توقف سیاست های تعزیراتی بازار وانحلال "سازمان حمایت ازمصرف کنندگان" شد.
عدالت فقط توزیع نان نیست
یحیی آل اسحاق در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران پرده های تعارف را کنار زد وصریح تر ازهمیشه به انتقاد از"بی عدالتی اطلاعاتی"در اقتصاد ایران پرداخت.اوگفت:باید به خاطر داشته باشیم که عدالت تنها توزیع نان ومیوه نیست واطلاعات وفرصت های اقتصادی هم باید عادلانه افشا و تقسیم شود.شاید اشاره او به "داد وستد متکی بر اطلاعات نهانی" بود که این روزها مصداق های آن در بازار سرمایه وسیاست های ارزی قابل مشاهده است.
پیش بینی مخاطرات بزرگ برای اقتصاد
رییس اتاق تهران چهارمین جلسه هیات نمایندگان را به سیاق جلسات گذشته با تحلیل رویداد های اقتصادی اخیر آغاز کرد. سلب مسئولیت از بانک مرکزی در محاسبه شاخص‌هاو آماراقتصادی، تازه ترین رخدادی بود که یحیی آل اسحاق روز گذشته به آن واکنش نشان داد.براین اساس با تصمیم شورای عالی آمار تا تعیین تکلیف مرجع آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را اعلام عمومی نخواهد کرد.
رییس اتاق تهران در این باره گفت:« بحث آمار و عدالت اطلاعاتی ، نقش عمده ای در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور از سرمایه گذاری تا تولید را دارد وهم چون دماسنجی است که فعال اقتصادی به استناد آن سرمایه گذاری می کند وتصمیم می گیرد.» آل اسحاق همچنین با اشاره به اهمیت موضوع «آمار» در حوزه های سیاسی و اجتماعی، این نکته را گوشزد کرد که عدم شفافیت آمار به شکل گیری آمارهای پنهانی دامن خواهد زد.او با بیان اینکه « موضوع محاسبه واعلام شاخص های اقتصادی و آمار تولید در کشور مسئله مهمی تلقی می شود» گفت:« چنانچه آمار مورد اعتماد ارائه نشود و عدالت آماری نادیده انگاشته شود ، اقتصاد کشور دچار بحران های بزرگ خواهد شد همان گونه که در جریان وقوع بحران بزرگ در آمریکا رخ داد.»
رییس اتاق تهران، این موضوع را در دوبخش « چگونگی تهیه شاخص ها» و «نحوه ارائه آمار» به تحلیل گذاشت و گفت:« اگربانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان نهادهای رسمی کشور از فرآیند تهیه و ارائه آمار کنار گذاشته شوند و این مسئولیت به مرجعی واگذار شود که در این زمینه فاقد تخصص است وبه نوعی ذی نفع محسوب می شود ، مخاطرات بزرگی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.»دکترآل اسحاق در ادامه، «ارائه آمار» را به عنوان وجهی از حقوق اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد که همه اقشار جامعه از روستا نشین ها تا تولید کنندگان، برنامه های خود را براساس آمار های ارائه شده تنظیم می کنند. او همچنین بر این عقیده است که عدالت اطلاعاتی یک ضرورت است و شایسته نیست، عده ای به اطلاعات دسترسی داشته باشند و گروهی از دسترسی به آن محروم شوند.
رئیس اتاق تهران گفت:آسمان اطلاع رسانی اقتصادی درایران شفاف نیست وضمن این که مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می کنند،افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی وسیاست گذاری ها،زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می کنند واین برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می شود.این بار اشاره رئیس اتاق تهران به دسترسی افراد محدود به اطلاعات مهم اقتصادی ازجمله در بازار ارز وبازار سرمایه بود که براساس آن، افرادی،سودهای کلان به دست آورده اند.دکتر آل‌اسحاق دراین زمینه خواستار "افشای عادلانه وهمگانی اطلاعات اقتصادی" شد وگفت:نیاز داریم که درکشور، "نظام عدالت اطلاعاتی" برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست های اقتصادی آگاه شوند.
او البته نسبت به پیامد های « تغییر مرجع ارائه آمار» نیزهشدار داد و سپس از وزیر بازرگانی وسرپرست وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد نقش نهادهای متخصص درنظام تهیه و ارائه آمار وشاخص های اقتصادی کمرنگ شود.رییس اتاق تهران، این پیغام را از طریق رسانه ها و معاونان وزارت بازرگانی به " مهدی غضنفری " مخابره کرد وگفت که اگر در زمینه تهیه و ارائه آمار مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات با حذف بانک مرکزی حل نمی شود. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت:« بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز توان کافی برای مدیریت و اعمال سیاست شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز برخوردار است. » او اما در ادامه گفت این ابهام را مطرح کرد که سیاست گذاری ها در مدیریت نرخ ارز با چه هدفی صورت می گیرد؟ حمایت از تولید،واردکنندگان یا رفع معضل نقدینگی سرگردان.
از دیدگاه رییس اتاق تهران، دولت در جهت گیری ها باید جامع نگر باشد و در این جامع نگری واقعیت ها را نیز در نظر بگیرد.او با تاکید بر اینکه « حوزه تولید با چالش های بسیاری روبه روست» افزود:« در این شرایط تولید و اشتغال باید جزو اولویت ها باشد.» رییس اتاق تهران در همین حال، «موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع » ، «مسایل منطقه ای و جهانی» و«مشکلات مربوط به تامین مالی و تولید» را پیش کشید تا درخواست دیگری راهم خطاب به وزیربازرگانی مطرح کند. او با بیان اینکه«رفع این بحران ها در دایره بسته میسر نیست» از غضنفری خواست تا اجازه دهد فعالان اقتصادی در حل این مشکلات به دولت کمک کنند.
او همچنین به مشکلاتی که این روزها در زمینه قیمت گذاری کالا و خدمات به وجود آمده است اشاره کرد و گفت :« قیمت ها با امریه و دستور ثابت نمی ماند.بنابراین اجازه دهید این مشکلات با همکاری تشکل ها حل شود. میدان را باز کنید تا اگر افزایش قیمت ها تبعات اجتماعی در پی داشت ، بخش خصوصی هم در تحمل این فشارها سهیم باشد.»
آل اسحاق گریزی به موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز زد و گفت مشکل اساسی در این بحث عدم توجه به «بازخورد ها»ست . در حالی که به زعم او، بازخورد مشکلات در بنگاه ها باید هرچند وقت یکبار مورد بررسی قرار گیرد. رییس اتاق تهران همچنین گفت که کشور از حیث منابع مالی، انسانی ،تکنولوژِی و کشش بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد و آنچه که اکنون گریبانگیر اقتصاد کشور است معضل بی تدبیری است.
مرسل صدیق: تیمور هم به صاحبان صنعت احترام می گذاشت
پس از سخنان انتقادی رئیس اتاق تهران،نوبت به سخنرانان پیش ازدستور رسید.نخستین سخنران،مرسل صدیق بود که درادامه انتقادهای دکتر آل اسحاق،به نقد سیاست های دولت در بخش تولید پرداخت.
مرسل صدیق اولین نکته سخنرانی اش را با محوریت صاحبان و مدیران صنایع، مسئولیت های شخصی آنها و زندگی آنان در حین کار و پس از کار پرداخت و گفت: «من خودم نزدیک سی سال است که کار صنعتی می کنم. یک واحد صنعتی را هم بنا گذاشتم که الان تبدیل به 5 واحد صنعتی شده که بالغ بر 800 نفر پرسنل دارد».این عضو هیات نمایندگان با تاکید بر جایگاه ویژه صاحبان صنایع و حرف در گذشته گفت: « صاحبان صنعت همیشه دارای امتیازهایی از سوی قانون و حکومت ها بوده اند تا با فراغ بال و اندیشه آزاد دست به تولید و ساخت و ساز بزنند. حتی شخصیتی چون تیمور در کتاب «منم تیمور جهانگشا» می گوید من صاحبان صنعت را از مجازات معاف می کردم . چون حتی او نیز می دانست که جامعه به تولید و صنعت نیاز دارد».
صدیق ادامه داد: «بنده در حال حاضر در پی جمع آوری مستنداتی در مورد نحوه حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان در سایر کشورهای جهان هستم. مدیری را می شناسم که در کشور فرانسه صاحب واحدی تولیدی بود. وقتی این واحد به مرز ورشکستگی رسید، سوگند یاد کرد و واحد را تحویل داد. بعد هم به زندگی عادی و اجتماعی برگشت و هیچ مشکلی برای خودش و خانواده اش ایجاد نشد. اما در کشور ما متاسفانه به محض بروز چنین مشکلی واحد صنعتی از بین می رود، زندگی شخصی مدیر واحد و خانواده اش از هم می پاشد و راهی زندان می شود. دارایی های شخصی اش هم ضبط می شود. امیدوارم اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی دراین مورد تحقیق و پژوهشی داشته باشد تا بتواند طرحی برای صیانت و دفاع از مدیران و صاحبان صنعت و حرف ارائه دهد».
صدیق در قسمت دوم از سخنانش نیز به نوسانات ارزی و شوک های حاصل از آن پرداخت و گفت: «متاسفانه با این قبیل حرکات بعضی ها یک شبه میلیونر می شوند و بعضی ها ورشکست. واحدهای صنعتی بر اثر نوسات ارزی اخیر حدود 12 میلیون دلار زیان داشته اند. واحدها قادر به تحمل چنین نوساناتی نیستند».این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بررسی برای یافتن راهکارهایی برای این مشکل گفت: «پیشنهاد این است که بیمه ای ایجاد شود که ال سی را پوشش دهد تا واحدهای صنعتی دچار چنین زیان های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که در آن تقصیری هم ندارند، نشوند. این کار البته نیاز به قانون دارد. بسیاری از مشکلاتی هم که در حال حاضر پیش می آید نتیجه بی قانونی است. برای پشتیبانی واحدها در برابر این نوسانات ارزی باید بیمه ای قانونی ایجاد شود. هم چنین اعتبارات باید سازماندهی و قانونی شود نه این که همه چیز بخشنامه ای باشد که هر هفته تغییر کند».
هشدار ظهیری درمورد بحران در صنعت غذا
شاهرخ ظهیری که در این دوره بر کرسی ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نشسته است، در نشست روز گذشته هیأت نمایندگان از اهمیت غذا در ایران و جهان سخن گفت. او ابتدا این تذکر را داد که "نه نظام حکومتی و دولت و نه بخش خصوصی توجه چندانی به صنعت غذا نداشته قدر این صنعت را نمی دانند.
او به گزارش اخیر فائو اشاره کرد که حکایت غم انگیزی در خود دارد: "آخرین گزارش فائو نشان می دهد که در جهان یک میلیارد و 400 میلیون گرسنه داریم و این در حالی است که غذا در دنیا در حال کم شدن و جمعیت نیز رو به رشد است."به گفته ظهیری، در چنین وضعیتی ایران با منطقه خطر همچنان فاصله دارد چرا که از اقلیم مناسبی برخوردار است و وجود چهار فصل در این سرزمین از برکات خداوند است.عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اما به نداشته های ایران نیز اشاره کرد: "با همه داشتن منابع طبیعی، متأسفانه در ایران 30 درصد از محصولات غذایی ما ضایع می شود و این یعنی به هدر رفتن غذای 30 میلیون انسان."
ظهیری در عین حال به گفته های چندی پیش معاون اول رییس جمهور اشاره کرد که وی در همایشی عنوان کرده بود که "ما می توانیم غذای نصف ساکنان کره زمین را بدهیم". ظهیری از این گفته محمدرضا رحیمی اظهار خوشحال کرد و گفت : اما صنعت غذای ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد."رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه سخنان خود ،دو پیشنهاد را مطرح کرد و از نمایندگان اتاق خواست این دو پیشنهاد را به صورت طرح در آورده و به تصویب برسانند. پیشنهاد نخست ظهیری اختصاص 10 کرسی هیأت نمایندگان اتاق تهران به نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی بود چرا که به گفته وی با ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، تعداد نمایندگان این دو وزارتخانه در اتاق که در حال حاضر 20 نفر است می تواند به 10 نفر کاهش یافته و به جای آن 10 کرسی هیأت نمایندگان اتاق تهران در اختیار نمایندگان وزارت کشاورزی قرار گیرد.
پیشنهاد دوم ظهیری مربوط به کنترل قیمت ها از سوی دولت بود. او با بیان اینکه صنعت غذای ایران در انتهای خط کشاورزی قرار دارد، گفت: " قیمت محصولات کشاورزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 50 تا 60 درصد افزایش داشته است و این در حالی است که سازمان حمایت و وزارت بازرگانی با هرگونه افزایش قیمت در واحدهای صنایع غذایی مخالفت می کند."
وی خواستار توجه دولت به صنایع غذایی شد تا به زعم وی از ورشکستگی های احتمالی فاصله بگیرند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران همچنین خواستار تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی در اتاق تهران شد. او همچنین خواستار انحلال سازمان حمایت شد چرا که به اعتقاد وی در شرایطی که اقتصاد ایران قرار است به سمت آزادسازی حرکت کند و از سوی دیگر ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع را نیز مطرح شده است، وجود سازمان حمایت معنی ندارد.ظهیری در پایان سخنان خود هشدار داد که صنعت غذای ایران در مرز نابودی قرار گرفته است.
انتقاد بهرامی از گمرک و بانک مرکزی
محسن بهرامی ارض اقدس نیز در این نشست خواستار تشکیل مرکز آماری مستقل با کمک اتاق بازرگانی شد.به گفته رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق تهران، وضعیت ارائه آمار در ایران تأسف برانگیز است و از این رو در کشور ما نیز باید به مانند تمام کشورهای دنیا، مراکز آماری مستقل از دستگاه های دولتی تشکیل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به بازار ارز اشاره کرد و با بیان اینکه بانک مرکزی چند هفته گذشته 12 درصد نرخ ارز را افزایش داد،گفت که امروز شاهد افزایش 15 درصدی نرخ ارز در کشور هستیم. به گفته بهرامی، بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور به دنبال این تصمیم بانک مرکزی دچار مشکل شده اند.
بهرامی همچنین به بخشنامه اخیر گمرک ایران اشاره کرد که تغییر تعرفه ده ها قلم را در خود دارد. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران این اقدام گمرک خلاف قانون است چرا که بر اساس قانون برنامه چهارم، تغییر تعرفه ها در بین سال ممنوع است. وی همچنین از نابودی واحدهای تولیدی مرغ در کشور خبر داد که به دنبال اعمال تعرفه صفر درصدی واردات مرغ و تخم مرغ در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند.
حسینی:نگذارید دولت وارد بازار عراق شود
در ادامه این جلسه ، حمید حسینی پشت تریبون ایستاد تا گزارشی کوتاه از سه ماه خزانه داری اش در اتاق تهران ارائه کند.عضو هیأت رئیسه اتاق تهران درابتدای صحبت هایش با اشاره به همکاری مثبت اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران گفت:از زمان تصدی اینجانب بر خزانه داری اتاق تهران،همه امکانات دراختیار من قرار گرفته و کلیه اسناد ومدارک مالی دراختیار خزانه دار قرار گرفته وخوشبختانه همه چیز در بستر قانونی درحال انجام است.
دکتر حسینی گفت: واقعیت این است که همکاری خوب ومناسبی میان اعضای هیأت رئیسه به خصوص خزانه دار رئیس ودبیرکل اتاق تهران وجود دارد به گونه ای که من به عنوان خزانه دار به همه اسناد اتاق دسترسی دارم و آقای آل اسحاق بدون امضای من هیچ سندی را امضا نمی کند.
وی افزود:به دلیل این که احساس می کنم باید زمان بیشتری به اتاق تهران اختصاص دهم،از مسئولیتم در اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی کناره گیری می کنم تا وقت بیشتری صرف حضور در اتاق تهران کنم. حسینی عملکرد کمیسیون ضرایب مالیاتی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که برخلاف سال گذشته که توانسته بود ضرایب مالیاتی 20 تشکل و اتحادیه را کاهش دهد در سال جاری، ضرایب مالیاتی 17 اتحادیه کاهش یافته است.
حسینی، بخشی از سخنانش را نیز به سفر هیات ایرانی به عراق اختصاص داد؛ این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت که او و سایر فعالان اقتصادی انتظار دارند، مشکلات تجاری ایران و عراق در حوزه های صدور ویزا، حمل و نقل و تبدیل سرمایه در این سفر مرتفع شود.
به اعتقاد حسینی، راهکار افزایش مراودات تجاری دو کشور،این است که ایران از این پس وارد پروژه های پیمانکاری عراق شود.بنابراین او به هیات ایرانی که در روز های آینده، عازم عراق هستند توصیه کرد، برای واگذاری پروژه های پیمانکاری به شرکت های ایرانی به چانه زنی و لابی های سیاسی متولی شوند. او گفت:« تاکنون این لابی گری ها برای برخی شرکت های خاص صورت گرفته است؛ به گونه ای که در یکی از این موارد شاهد بودیم، شرکت ملی نفت به نفع یک شرکت نظامی لابی کرد و در نهایت پروژه به این شرکت واگذار شد.»
او با تاکید بر اینکه « حذف تعرفه تجاری» بین دوکشوربه نفع فعالان اقتصادی است ، گفت که باید کمک کنیم مراودات تجاری ایران و عراق افزایش یابد و فرصتی را که فعالان اقتصادی ایران در فاصله سال های 2004 تا 2008 در بازار این کشور از دست داده اند جبران شود.خزانه دار اتاق تهران رو در روی روسای اتاق ایران و تهران این خواسته اش را مطرح کرد که نگذارند دولت وارد بازار عراق شود.
به بازی گرفتن بخش خصوصی در روند ادغام
محمدحسین برخوردار عضو هیأت رییسه اتاق تهران نیز برای دقایقی پشت تریبون قرار گرفت از این جایگاه از دولت خواست تا در روند ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را همراه خود کند.برخوردار به تشکیل کارگروه ادغام وزارتخانه ها در اتاق تهران اشاره کرد که به گفته وی تاکنون چندین جلسه برگزار و نتایج قابل قبولی نیز داشته است.
او به مقوله ادغام وزارتخانه ها در کشورهای دیگر اشاره کرد و یادآور شد که تمامی کشور در این پروسه از بازوی توانمند بخش خصوصی در جهت ارتقای کشورشان بهره بردند.
معمارنژاد: بانک مرکزی آمار تولید می کند اما اعلام نمی کند
پس از سخنانی که در مورد بخشنامه ها و تغییرات از سوی برخی از هیات نمایندگان ایراد شد گفت: «در قانون بودجه 90 مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشته مثلا این که از کالاهایی چون سیگار، توتون و مواد دخانی 20 درصد تعرفه اخذ شود. این مصوبات دیر اعلام شده و به همین دلیل ما هم بخشنامه ها را دیر اعلام کردید. همان طور که می دانید قانون بودجه امسال دیرتر از هر سال در مجلس تصویب و ابلاغ شد. با این همه امسال تعرفه ها را 15 روز پس از شروع سال اعلام کردید در حالی که معمولا دو ماه و نیم طول می کشید تا این تعرفه ها اعلام شود».
رئیس کل گمرک هم چنین در مورد بازار عراق که سیدحمید حسینی در مورد حضور بخش خصوصی و دولت در آن سخن گفته بود نیز از امضای سه موافقتنامه امور گمرکی، سرمایه گذاری و مالیاتی خبر داد.معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک که در شورای عالی آمار نیز حضور دارد هم چنین در مورد نگرانی های یحیی آل اسحاق از کنار گذاشتن بانک مرکزی از ارائه آمار اقتصادی گفت: «بانک مرکزی هم چنان به تولید آمار ارائه می دهد اما تولید آمار به معنای اعلام آن نیست».
معمارنژاد که با این سخن به طور تلویحی پذیرفته بود که دیگر بانک مرکزی آمار اعلام نمی کند ادامه داد: «براساس قانون مرجع رسمی اعلام آمار در کشور مرکز آمار است و این مرکز به تهیه و ارائه آمار می پردازد اما چون بانک مرکزی نهادی قدیمی تر بود و پیش از مرکز آمار در کار تهیه و ارائه آمار اقتصادی بود، شورای عالی آمار پذیرفت تا این مرجع نیز هم چنان به تولید و ارائه آمار اقتصادی ادامه دهد. پس از بروز اختلافاتی که بین آمار این دو مرجع وجود داشت جلسات زیادی برای رفع اختلاف آماری برگزار شد. در نهایت هم نتیجه این شد که مطابق قانون مرکز آمار مرجع اصلی ارائه آمار در کشور است».معمارنژاد تاکید کرد که «بانک مرکزی هم چنان به تولید آمار ادامه خواهد داد» اما برابر گفته های خودش احتمالا این آمار اعلام نخواهد شد.
خلیلی: نگرانم
پرونده انتخابات گویی هنوز برای فعالان اقتصادی بسته نشده است. محسن خلیلی عراقی که پس از استعفای ناگهانی اسدالله عسگر اولادی به شیوه های مختلف او را به آشتی با سمت هایش دعوت کرده بود، در جلسه دیروز از بی توجهی به فعالان کهنه کار بخش خصوصی گلایه کرد .او گفت:« انتخابات اتاق ایران به طور کامل و انتخابات اتاق ایران به طور نسبی بیانگر این موضوع بود که دوستداران توسعه اقتصادی فعالا شده اند و برای مشارکت در آن از یکدیگر پیشی گرفته اند.»
خلیلی در ادامه افزود:« به واسطه این انتخابات ، افراد با تجربه های خاص و نوین پا به عرصه گذاشتند و طبیعی است که انسان های نورسته و تازه وارد به ریشه های عنایت نداشته باشند. در این صورت اگر توجه به ریشه ها قطع شود، سقوط حتمی است.» این فعال حوزه صنعت نگدغدغه هایش را این بار صریح تر بر زبان جاری ساخت و گفت که نگران است ، تازه وارد های اتاق با عملکرد خود ،موجب تفرق آرا شوند.او بیان اینکه نگران " محمد نهاوندیان" و "یحیی آل اسحاق" است اضافه کرد:« ما سابقه داران فعالیت های تشکل گرایی، یک وظیفه اساسی و بنیادین داریم و این وظیفه خطیر اجماع سازی دیدگاه هاست.»
اما این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تفرق آرا در سیاست و اقتصاد اذعان کرد و گفت :«هرگاه توانستیم، اصول مورد تفاهم و عقلایی اقتصاد ملی را تدوین کنیم و به گوش دست اندرکاران برسانیم آنگاه موفق عمل کرده ایم.»
نگرانی صالحی از هیولاهای اقتصاد
حمید صالحی اما ازنگرانی هایش نسبت به روند ادغام دو وزارت خانه بازرگانی وصنایع و معادن سخن گفت. او اگرچه، تشکیل کارگروه هایی که به منظور بررسی سازو کار این ادغام صورت گرفته است را مطلوب ارزیابی کرد اما گفت :« سیر تطور صنعت ، تجارت و بخش خصوصی به گونه ای نبوده است که بگوییم این ترکیب حلال مشکلات خواهد بود.»
او درادامه شکل گیری و رشد بخش های شبه دولتی در اقتصاد مورد اشاره قرار داد وافزود:« برابر اعلام نهاد های رسمی ، تنها 5 درصد خصوصی سازی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و روایت دیگری هم هست که می گوید 5/13 درصد خصوصی سازی ها در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.»
صالحی سپس گفت، مجموعه ای که از پس ادغام این دو وزارتخانه به وجود می آید باید پاسخ دهد که برای مواجهه با این «هیولا» که این روزها با عنوان «خصولتی» شناخته می شود چه برنامه ای دارد. او با اشاره به فرصت 66 ماهه برای تدوین ساختار وزارتخانه جدید، گفت ، باید درجایگاه بخش خصوصی، روی ماموریت ها و اهداف مانور دهیم تا بتوانیم تاثیر گذار باشیم.
تأکید بر آزاد سازی قیمت ها
محمدرضا نجفی منش که یکی از اعضای کمیته بررسی ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در اتاق تهران است به نکات مختلفی در این رابطه اشاره کرد. نجفی منش در سخنان خود تاکید کرد که سه کار اصلی آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و رسیدن به تولید رقابت پذیر باید پیش از ادغام انجام می شده است. نجفی منش ادامه داد: «اگر این سه مورد پیش از ادغام انجام می شد مشکلات کمتری پیش روی روند ادغام این دو وزارتخانه بود اما اکنون که این کارها انجام نشده یابد همزمان با ادغام و در حین روند ادغام دو وزارتخانه این کارها صورت گیرد».
نجفی منش هم چنین گفت: «برای رسیدن به یک وزارتخانه مطلوب و متناسب باید نکات مهمی را هم مدنظر داشته باشیم. نخست این که اموری را که چندان به وزارتخانه ها مربوط نمی شود از وزارت جدید جدا کنیم. مثلا امور اصناف را باید به ارگان های مربوطه واگذار کرد و تشکل ها و شهرداری ها این امور را رتق و فتق کنند. هم چنین سازمان استاندارد که حرف هایی در مورد جدایی آن زده می شود بهتر است در دست وزارتخانه باقی بماند چون یکی از ابزارهای مهم این وزارتخانه است. هم چنین اداره گمرک نیز به عنوان یک ابزار دیگر باید تحت نظر وزارتخانه باشد».
این نماینده صنعت در هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین اشاره کرد که وزارتخانه جدید حداقل نیاز به 3 بانک تخصصی دارد که در حال حاضر فقط 2 بانک دارد و باید حتما یک بانک دیگر به این مجموعه افزوده شود. محمدرضا نجفی منش با لزوم ایجاد سه معاونت مجزا با عنوان های معاونت صنعت، معاونت معدن و معاونت تجارت در این وزارتخانه افزود: «متاسفانه مساله مهمی چون نقش تشکل ها و امور کسب و کار هنوز در این وزارتخانه دیده نشده که ما امیدواریم در بین معاونت های وزارتخانه یک معاونت برای امور کسب و کار و تشکل ها نیز گنجانده شود».
نجفی منش هم چنین در پایان از لزوم جدا شدن سازمان هایی چون تعزیرات و حمایت از مصرف کننده از وزارتخانه تاکید کرد و گفت: «ما ساختاری برای وزارتخانه پیشنهاد دادیم که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. هم چنین سازمان هایی مثل سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید از این وزارتخانه جدا شوند و در بخش های دیگری به صورت دیگری حضور و فعالیت داشته باشند».
محسن حاجی بابا:قطعات یدکی را داخل چمدان می گذاریم و می آوریم
حاجی بابا نیز از دیگر نمایندگانی بود که وارد بحث ادغام شد و در مورد اصل هدف از این ادغام پرسش ها و نگرانی هایی را بیان کرد. حاجی بابا گفت: «ما در روزنامه و رسانه های این طور خوانده و شنیده ایم که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک سازی و چابک سازی دولت است. این دلیل لازم و کافی نیست. این طور که ما می بینیم در این ادغام منفعتی برای تولید نیست. نمونه اش هم رودرو شدن سازمان حمایت و خودروسازان است».
محسن حاجی بابا ادامه داد: «خودروسازان از وزارت صنایع مجوز گرفتند و قیمت هایشان را بالا بردند. اما سازمان حمایت وارد و مانع از افزایش قیمت ها شد. یعنی در همان اول کار وزارت بازرگانی و وزات صنایع رودر روی هم قرار گرفتند. بعد چگونه این دو وزارتخانه می خواهند با هم ادغام شوند و چه نفعی متوجه بخش تولید خواهد شد؟».
حاجی بابا ادامه داد: «الان هیچ کس نمی تواند انکار کند که واحدهای تولیدی ما از 3 تا 50 درصد از هدفمندی یارانه ها متضرر شده اند. بعد عده ای از تولیدکنندگان را هم شب عید در تلویزیون نشان دادند که اعلام کردند ما قیمت ها را افزایش ندادیم و همکاری کردیم در حالی که این کار را از ترس دادگاه و تعزیرات و شمشیر بود».
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این سخن که در حال حاضر همه حرف از حمایت از صنعت می زنند اما هیچ کس عملی نمی کند گفت: «می بینیم که وزیر بازرگانی دارد مسئولیت هر دو بخش را به عهده می گیرد یعنی تولید در این میان متضرر خواهد شد. من هدفی به جز کوچک سازی دولت در این ادغام نمی بینم. الان هم که می بینم واحدهای تولید و صنعتی دارند پشت سر هم تعطیل می شوند. نمونه اش سدید است که در هفته گذشته 100 نفر از کارکنان خود را تعدیل کرده است».
محسن حاجی بابا با اشاره به مشکلات عدیده ای که هنوز پیش روی تولیدکنندگان است گفت: «برای انجام یک پروژه چند میلیون یورویی معطل 4 هزار یورو قطعه یدکی بودیم. در نهایت هم 14 نفر با هم به آلمان رفتیم و این قطعات را در داخل چمدان هایمان قرار دادیم و آوردیم. ما می خواهیم بدانیم در بخش تولید چه کاری قرار است این وزارتخانه انجام دهد».
بحث های انحرافی در ادغام
سید رضا فاطمی امین رییس ستاد تحول صنایع نیز در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع سخن گفت. او در این نشست بر این نکته تأکید کرد که هدف از ادغام وزارتخانه ها تنها کوچک سازی دولت نیست. مشاور وزارت صنایع و معادن بحث هایی که در محافل مبنی بر تولید محور یا تجارت محور بودن وزارتخانه جدید مطرح می شود را انحرافی دانست و گفت: در این مقوله ممکن است در برهه ای تولید ،محور قرار گیرد و در برهه ای نیز تجارت لوکوموتیو این بخش باشد.
فاطمی امین یادآور شد که بر اساس تصمیمات گرفته شده، اولویت اصلی وزارتخانه جدید "تولید صادراتی" است و ما بر این اساس قصد داریم ساختار وزارت صنعت ، معدن و تجارت را شکل دهیم.
مشاور وزارت صنایع خاطرنشان کرد که بر اساس برنامه زمان بندی شده، ساختار وزارت صنعت،معدن و تجارت باید طی 6 ماه پی ریزی شده و استارت آن از چند روز پیش خورده شده است. او گفت که در حال حاضر بیش از 40 موضوع اصلی برای چیدمان ساختار این وزارتخانه جدید مشخص و کارشناسان روی آن متمرکز شده اند.عضو دولتی هیأت نمایندگان اتاق تهران از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست دولت را در این روند با نظرات کارشناسی خود یاری دهند.
محمدمهدی راسخ:باید به آزاد سازی هم توجه کنیم
دبیرکل اتاق تهران نیز که در کمیته بررسی ادغام دو وزراتخانه بازرگانی و صنایع و معادن حضور دارد وارد بحث شد و نکاتی در مورد این ادغام بیان کرد.محمدمهدی راسخ گفت: «ما از سمت یک اقتصاد دولتی، درون گرا و غیررقابتی به سمت و سوی یک اقتصاد خصوصی، برون گرا و رقابت پذیر در حال حرکت هستیم. اگر آزاد سازی و خصوصی سازی پیش از ادغام صورت گرفته بود نتایج بهتری حاصل می شد . اکنون هم که این کار صورت نگرفته باید همزمان این دو موضوع را پیش ببریم».
راسخ ادامه داد: نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اهداف،مأموریت ها و وظایف این وزارتخانه با توجه به سیاست های اصل 44 تدوین شود. آیا ما می خواهیم بپذیریم که اهداف این وزارتخانه با توجه به اصل 44 است؟ آیا می خواهیم بپذیریم که اهداف و ماموریت های این وزارتخانه باید سیاست گذاری باشد و نه تصدی گری؟ اگر به دنبال چنین وزارتخانه ای هستیم باید آزادسازی و خصوصی سازی را با سرعت بیشتری انجام دهیم».
محمدمهدی راسخ افزود: «در این صورت و با این رویکرد دیگر سازمان حمایت از مصرف کننده نمی تواند به این شکل بماند. بلکه باید تبدیل به تشکلی شود که واقعا از مصرف کننده حمایت کند نه این که وارد بحث قیمت گذاری شود. در دنیا وظیفه سازمان هایی که حمایت از حقوق مصرف کننده در دستور کارشان قرار دارد، چیز دیگری است. مثلا اگر تولیدکننده ای کفشی تولید کند که مناسب با ارگونومی پا نباشد و برای انسان زیان داشته باشد، این سازمان وارد می شود و جریمه های سنگینی هم شامل تولیدکننده می شود».
دبیرکل اتاق تهران با تاکید بر اهمیت بیشتر این موضوعات نسبت به تشکل گفت: این که ساختار وزارتخانه چطور باشد یا این که شش یا هشت معاونت وجود داشته باشد زیاد تفاوتی ندارد. این اهداف و ماموریت هاست که بسیار مهم است. ما می خواهیم کمک کنیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین وزارتخانه ای باشد که بر اساس اصل 44 شکل می گیرد».
طرحی نو در اندازیم
در ادامه این جلسه ، محمود دودانگه معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی که به عنوان یکی از 20 نماینده دولت به اتاق تهران آمد و رفت دارد، توضیحاتی در رابطه با روند ادغام ارائه کرد.
دودانگه موضوع «یکپارچه سازی» صنعت و تجارت را یکی از موضوعات مهم دولت و بخش خصوصی برشمرد و از جلسات متعددی گفت که این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. او سپس تاکید کرد :« ما از تعامل فعالان اقتصادی استقبال می کنیم.» معاون وزیر بازرگانی گفت:« به رغم توفیقاتی که در توسعه تولید داشته ایم، قیمت تمام شده همچنان بالاست و این معضل در نظام توزیع و تجارت نیز حاکم است.»به عقیده او، اقتصاد کشور به نقطه ای رسیده است که یکپارچگی در سیاست های تجاری و صنعتی جزو ضرورت های آن است. دودانگه، کوچک سازی دولت را یک از اهداف ثانویه ادغام وزارت بازرگانی صنایع و معادن عنوان کرد و در ادامه «اثر بخش کردن تولید»،« تولید رقابت پذیر با ارزش افزوده بالا»،« تسریع در واگذاری ها» و« بهبود فضای کسب و کار» را از اهداف مهم این ادغام برشمرد.او گفت :« در یکپارچه سازی سیاست های صنعتی و تجاری ، باید به فکر بازار های جهانی باشیم و به جای سیاست گذاری برای بازار 70 میلیونی ، برای بازار 700 میلیونی تولید کنیم.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مدیریت موثر واردات را نیز به عنوان یکی از اهداف مهم ادغام این دو وزارتخانه دانست و ادامه داد:« یکی از دغدغه های جدی کشاورزان و صنعت گران واردات است. در حالی که واردات باید در خدمت تولید باشد و تولید در خدمت صادرات. به بیانی دیگر نباید اجازه دهیم، واردات توجیه پذیر شود.»
دو دانگه،حمایت از مصرف کنندگان را نیز جزو اولویت های وزارتخانه جدید قرار داد و گفت:« این موضوع یکی از موضوعاتی است که وزارت خانه جدید باید به اندازه حمایت از تولید ، نسبت به آن جدی باشد؛ چرا که تولید بدون مشتری و بازار، نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.»او این را هم گفت که هنوز ساختار وزارتخانه جدید نهایی نشده است و البته ابراز امیدواری کرد که نقشه راه این وزارتخانه با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود. دو دانگه خطاب به فعالان اقتصادی توصیه کرد پیشنهادات خود را به صورت مکتوب یا در جلسات ارائه دهند تا به زعم او«معماری نوین تجارت ، صنعت و معدن با تولی گری 40 درصد از اقتصاد کشور بنا شود.»
پیشنهاد راسخ برای تحلیل آمار
محمد مهدی راسخ ، دبیر کل اتاق تهران با اشاره به توزیع برنامه سال 90 اتاق تهران در این جلسه از نظر سنجی و اولویت بندی این برنامه خبر داد.او همچنین در پاسخ به کسانی که خواهان تاسیس نهادی مستقل برای تهیه و اعلام آمار بودند، گفت، راه اندازی چنین مرکزی توسط بخش خصوصی هزینه بر است ؛ اما راه حل بهینه آن است که نهادی برای تحلیل و نمونه سنجی آمار در اتاق شکل گیرد.
انحلال سازمان حمایت فعلی
محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی نیز در این نشست خبر داد که فرآیند اجرایی ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن آغاز شده است. او تصریح کرد که ساختار وزارتخانه جدید به گونه ای طراحی شده است که حداقل امور تصدی گرایانه در این وزارتخانه وجود داشته باشد. به گفته دودانگه، وزارتخانه جدید قرار است به مأموریت های اصلی بپردازد و از این رو تسهیل واگذاری امور به بخش خصوصی به طور جدی دنبال می شود و برخی مأموریت های جانبی نیز به تشکل ها واگذار می شود.
معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد که با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع، سازمان حمایت با شکل و ساختار فعلی دیگر وجود نخواهد داشت.او همچنین اعلام کرد که با تشکیل وزارت صنعت،معدن و تجارت ، علاوه بر آنکه به دستگاه های جدید مأموریت های جدید اضافه می شود، به مناطق ویژه اقتصادی نیز از نگاه صنعت و تجارت پرداخته خواهد شد.
ذهن متولیان ادغام باید رها از اقتضائات و مدیریت اقتضائی باشد
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با ورود به مبحث ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن که دستور اصلی جلسه روز سه شنبه هیات نمایندگان اتاق تهران بود، نظرات خودش را ارائه و به نکاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد پرداخت.
محمد نهاوندیان با اشاره به این که چهار سوال در این ادغام مطرح است گفت: « این چهار سوال یا چهار لایه به این صورت است که اول آیا نگاه ما در این ادغام نگاه اقتصاد بازار آزاد است یا اقتصاد حمایتی و یا استراتژی توسعه بازار. دوم این که ساختار اقتصادی است. یعنی این که چگونه ساختاری در توزیع بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد شد. سوم ساختار خود وزارتخانه جدید است و چهارمین لایه نیز در باب قوانین و مقررات است».
نهاوندیان ادامه داد: «الان ما از کمر آمده ایم. یعنی بحث را از سومین لایه که ساختار وزراتخانه است شروع کرده این بدون این که سایر بندها شکل بگیرد. حال که این بندها هنوزر شکل نگرفته متولیان این امر باید حتما وقوف کاملی به این مساله داشته باشند».
محمد نهاوندیان هم چنین در سخنان خود به متولیان ادغام هشدار داد و گفت: «ما باید در ادغام این نگاه را در اقتصاد داخلی داشته باشیم که باید به سمت آزادسازی و خصوصی سازی برویم. در حوزه خارجی و روابط بین الملل نیز این نگاه را داشته باشیم که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم. در ادغام باید به این دو مورد توجه ویژه ای شود و نباید ذهن ما درگیر اقتضائات فعلی اقتصاد شود».نهاوندیان ادامه داد: «این مدیریت اقتضائی است که جلوی افزایش قیمت خودروها را می گیرد. ما باید ذهنمان را آزاد کنیم. در حوزه خارجی هم ذهنمان مشغول تحریم های بین المللی است. وقتی داریم از توسعه اقتصادی در حوزه بین المللی می گوییم باید دورتر را بنگریم و از این اقتضائات کنونی رها باشیم».
رییس اتاق بازرگانی ایران هم چنین با تقدیر از این که متولیان ادغام پذیرای نظرات فعالان بخش خصوصی هستند بر لزوم ارائه نظرات و ایفای سهم بخش خصوصی نیز تاکید کرد و گفت: «ما هم باید سهم خودمان را انجام دهیم. شش ماه هم فرصت داریم می توانیم در این مدت کارهایی انجام دهیم. در گذشته یک سری سازمان ها به غلط وارد وزارت بازرگانی شده اند که در طی روند ادغام باید از این وزارتخانه حذف شوند».
وی افزود: «نگاهی که در برنامه پنجم و اصل 44 موجود است با حضور سازمانی که کار قیمت گذاری انجام دهد متضاد است. ما یک زمانی ممکن است استثنائاتی داشته باشیم. اما ما همین استثنائات را قانون کردیم و برای آن سازمان ایجاد کردیم و تعداد زیادی کارمند گرفتیم. کارمندان حقوق بگیر این سازمان هم که متشرع هستند و برای این که حقوق خود را حلال کنند دنبال یک جایی می گردند که کاری انجام دهند».
رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان سخنان خود هم چنین به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: «گزارشی از وزارت خارجه در مورد رایزن های بازرگانی اتریش داشتیم. اتاق اتریش سمیناری داشت که در آن 80 رایزن بازرگانی این کشور از سراسر جهان گرد هم آمده بودند و وضعیت اقتصادی را بررسی کرده بودند. نکته مهم این که شاید تعجب کنید اما رایزن های بازرگانی اتریش توسط اتاق بازرگانی این کشور تعیین می شوند. اتفاقا شاید خودتان هم دیده باشید که وابسته های بازرگانی این کشور تا چه اندازه فعال هستند».