بارها در حین مصاحبه با بیان مشکلات و موانع سر راه توسعه اقتصادی کشور دچار استرس میشود و میگوید بیان این مسائل هیچ خوشایند نیست وقتی میبینی در کشوری زندگی میکنی که خداوند همه جور نعمت در اختیارش قرار داده، اما شاهد آن هستی که روز به روز از برخی کشورهای منطقه جا میمانی.
حمید حسینی، برادر وزیر ارشاد است. وی سالهاست که از اعضای فعال اتاق بازرگانی است و در دوره گذشته اتاق بازرگانی به عنوان نایبرئیس کمیسیون تجارت فعال بوده است. وی در دوره هفتم اتاق بازرگانی که بتازگی انتخابات خود را پشت سر گذاشته، توانست با کسب آراء عضو هیات رئیسه اتاق تهران به عنوان خزانهدار انتخاب شود. حسینی بجز فعالیت در اتاق بازرگانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی است.
اتاق بازرگانی در 4 سال گذشته توانست با ایجاد تعاملاتی با دستگاههای مختلف و همچنین توسعه روابط بینالملل خود گامهای مثبتی بردارد و انتخابات دور هفتم نیز نشان داد که با وجود پارهای انتقادات به عملکرد اتاق بازرگانی، باز هم دیدگاه نوآوری رای آورد. به عقیده شما در 4 سال آینده اتاق بازرگانی باید در چه مسیری حرکت کند تا بتواند اتاق را به جایگاه اصلی برساند؟
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و حتی بودجه سال 90 حاکی از این است که همه در نظام پذیرفتند لکوموتیو اقتصاد باید بخش خصوصی باشد. بنابراین به نسبتی که فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده میشود، بخش خصوصی نیز باید نشان بدهد که قابلیت پذیرفتن مسوولیتها را دارد. تنها نهادی که بخش خصوصی دارد و رسمی و قانونی است و در مجلس به تصویب رسیده، اتاق بازرگانی است که دولتیترین نهاد بخش خصوصی و خصوصیترین نهاد بخش دولتی به حساب میآید. در واقع اتاق بازرگانی محصولی تولید میکند که آن هم خدمت است و مشتری آن، بخش خصوصی و قوای سهگانه کشور (در قالب مشاوره) است. اتاق بازرگانی باید بتواند هم با بخش دولتی تعامل کند و هم با نظارت بر بخش خصوصی، اطلاعات را جمعآوری و وضعیت را تحلیل کند و برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی به فعالیت بپردازد.
ما خواستار آن تحول در استراتژی که روز اول برای اتاق تعریف کردیم گفتیم که اتاق دو ماموریت دارد که عبارت است از ارتقای جایگاه بخش خصوصی و دوم توانمندسازی بخش خصوصی .
وظیفه هیات رئیسه برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی این است که اول باید جایگاه اتاق را ارتقا بدهد و دوم این که بتواند اعضای اتاق را توانمند بسازد.
با اتفاقاتی که از 8 سال پیش در اتاق آغاز شده بود، جمعی در اتاق آمدند که متفاوت فکر میکردند و دارای تحصیلات و تخصص بودند. این گروه معتقد بودند که اتاق نباید جایی برای عدهای باشد که فقط دنبال موقعیت هستند. اتاق باید محلی برای کسی باشد که اهل مسوولیت اجتماعی است و میخواهد برای بقیه خدمت کند.
خوشبختانه در 8 ـ7 سال گذشته اتفاقات خوبی در اتاق تهران افتاد و آن به عنوان اتاق پیشرو یکسری از ایدهها و طرحها را مطرح کرده بود و بتدریج این ایدهها به یکسری جاها نیز سرایت کرد.
به طوری که ما در دور قبل شاهد تغییر و تحولاتی در اتاق ایران بودیم، ولی با وجود باز شدن فضا همچنین ارتقای جایگاه اتاق و توسعه روابط بینالمللی و نفوذ اتاق در مجلس آنطور که انتظار بود از نظر اجرایی اتاق ایران در توانمندسازی اعضا، تشکلها و حمایت از آنها موفق عمل نکرد.
دلایل این عدم موفقیت چه بود؟
شاید در تیم اجرایی مشکل وجود داشت. بالاخره هیات رئیسه یک تیم افتخاری است و نمیتوانید از آن انتظار داشته باشید اعضا همه زندگی خود را رها کرده و هر روز به اتاق بیایند. قرار نیست هیات رئیسه کار اجرایی کند در واقع وظیفه آنها سیاستگذاری و هدایت است. اتاق یک تیمی میخواهد که بتواند کارهای اجرایی را پیگیری کند.
در 4 سال گذشته متاسفانه اتاق بازرگانی به میزان توسعه فعالیتی که پیدا کرد، نتوانست توسعه مدیریت پیدا کند. در واقع ساختاری از قبل داشت که نتوانست با وضعیت جدید پیش برود و اتاق را متحول کند. بنابراین انتظارات برآورده نشد و انتقادات از عملکرد کلی اتاق ضمن این که عملکرد آقای نهاوندیان را مثبت میدانستند، وجود داشت.
البته با وجود همه این انتقادات، آراء باز هم به دیدگاهی رای داد که در دوره قبل بر مسند ریاست بود؟
با وجود این که در دوره قبل بدنه هیات رئیسه یک دست نبود، اما تعهدی که رئیس اتاق ایران برای تغییر تیم اجرایی اتاق داد باعث شد تا آراء دوباره به انتخاب ایشان نظر مثبت دهد. به نظر میرسد که جمعبندی اعضا این بود که شاید یکدست نبودن هیات رئیسه با رئیس باعث شده که این مشکل ایجاد شود و اعتقاد داشتند تیم اجرایی اتاق موفق نبوده ولی رئیس اتاق با پذیرفتن انتقادات و با قول تغییرات در تیم اجرایی توانست آراء این دوره از انتخابات را نیز به دست بیاورد.
رایگیری این دفعه باعث شده که بهانهها از دست همه گرفته شود. در واقع با ورود تیمی جوان و کاری و با نگاه ملی که از فعالان مطرح بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، بازرگانی و... هستند، نشان میدهد ترکیب خوبی شکل گرفته است. ضمن آن که اتاق ایران باید کنفدراسیونی از اتاقهای مختلف باشد و همه حضور داشته باشند. با وجود این که برخی اظهار نگرانی میکنند که چرا اعضای شهرستانها به اتاق آمدند، من چنین دیدگاهی ندارم و نباید شهرستانی و تهرانی را از هم جدا کنیم. آنها نیز باید این مسوولیت را بپذیرند و کار کنند و اگر کسی توانایی و کارآیی دارد باید حضور داشته باشد. ما هم که در اتاق تهران حضور داریم، شهرستانی هستیم.
برای تغییر تیم اجرایی که بتواند تغییراتی را به وجود بیاورد، چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
اولین بحثی که آقای نهاوندیان مطرح کردند تعیین دبیرکل است. به هر حال باید دبیرکلی بیاید که بتواند توافقنامهها و تفاهمنامههای انجام شده با دستگاهها و سازمانها را به مرحله اجرا برساند.
چند درصد تفاهمنامه و موافقتنامههای امضا شده روی کاغذ باقی مانده و به آن عمل نشده است؟
بیش از 90 درصد توافقنامهها و تفاهمنامههای امضا شده با وزارتخانههای بازرگانی، صنعت، سازمان توسعه تجارت وزارت اقتصاد روی کاغذ باقی مانده است، چون هیچکس نبود که اینها را اجرایی کند.
همینطور دبیرخانه کمیسیونها هیچکدام دبیرخانه منسجمی نبود که بتواند کاری انجام دهد. در واقع در این چهار سال فضای خوبی ایجاد شد و فرصتهای خوبی پیش آمد، اما در اجرا از آنها خوب استفاده نشد.
بحث دیگری که به عنوان انتقاد مطرح بود حضور نماینده اتاق در خیلی از مجامع از جمله گمرک، شورای عالی مالیات، شورای پول و اعتبار، بورس، سیاست خارجی و کمیسیون ماده 19 خدمات فنی و مهندسی بود. در واقع حدود 70 ـ 60 جا اتاق، نمایندگی دارد؛ اما اتاق نتوانسته آنها را سازماندهی کند و از ظرفیتهای موجود بهره ببرد. بعضا کارمندان اتاق در این مجامع حضور پیدا میکردند که مسلما این افراد قابلیت و ظرفیتی را که تشکلها و هیات نمایندگان دارند، ندارند.
با مروری بر عملکرد کمیسیونهای تخصصی اتاق به نظر میرسد این کمیسیونها نیز هنوز انتظاری را که از آنها وجود دارد، نتوانستند پاسخ دهند.
کمیسیون دبیر میخواهد، مشاور، ابزار و افرادی را نیاز دارد که در کنارش کار کنند. باید به روسای کمیسیونها مسوولیت و اجازه کار داده شود و امکانات اتاق در اختیارش قرار گیرد تا مسائل را پیگیری و حل کند. اگر اعتقاد داریم هیات نمایندگان رکن اتاق است، بنابراین رئیس اتاق، هیات رئیسه و دبیرخانه اتاق باید در خدمت هیات نمایندگان اتاق باشند. هیات نمایندگان تنها ابزاری که در اتاق دارد کمیسیونهاست. کمیسیونها زیر نظر دبیرکل اتاق و هیات رئیسه نیستند. کمیسیونها قرار نیست بدنه اجرایی باشند، بلکه باید سیاستگذاری کنند. اگر بتوانیم جایگاه کمیسیونها را تقویت کنیم و به آنها مسوولیت و مشاوره بدهیم و کارشناس در اختیارشان بگذاریم و بعد هم ماموریت بدهیم، بسیاری از مسائل حل میشود.
بحث تشکلها چطور؟ به نظر میرسد خیلی از تشکلها در اتاق به ثبت نرسیدند.
پایه هر نظام اقتصاد آزاد این است که تشکلها و سندیکاها شکل بگیرد. در کشور، تشکلهای ما خیلی قوی نیستند. درست است که تشکل داریم اما تشکل قوی خیلی کم داریم. اتاق ایران که میگوید بزرگترین تشکل است، قبلا فضایش برای ایجاد تشکلها خیلی بسته بود و خیلی از تشکلها ثبت نشده بود. فقط یکسری تشکلهای سنتی وجود داشت که در کمیسیون تشکلها حضور داشتند و با هر تشکلی که قصد دریافت مجوز داشت، مخالفت میکردند چون یک رانتی برای خود ایجاد کرده بودند. این اواخر یک مقدار وضعیت فرق کرده و تشکلها از 50ـ 40 تا به 110 تشکل رسیده و یکسری که در جاهای دیگر ثبت شده بودند، گرایش پیدا کردهاند که بیایند در اتاق به ثبت برسند. اما ثبت تشکلها کافی نیست، کار تشکلی کار سازمانی اتاق است. کار کمیسیونی نیست. تشکلها نیاز به کار سازمانی دارند و اگر میخواهیم به آنها بها بدهیم، باید از حضورشان استفاده کنیم و در هر مجمع نمایندهای متخصص از آنها بفرستیم و به تشکلها کمک آموزش فنی و مالی بکنیم. اگر اتاق از دو بازوی تشکلها و اتاقهای مشترک استفاده کرده و خوب آنها را سازماندهی کند، میتواند بسیاری از برنامههای خود را به پیش ببرد. در خصوص اتاقهای مشترک نیز وضعیت به هیچ وجه راضیکننده اعضا نیست و توقعاتی که از اتاقهای مشترک و روابط با سایر کشورهاست، محقق نشده است.
با وجود تحریمها آماری که از صادرات غیرنفتی ارائه میشود، روند صعودی دارد. این افزایش رقم صادرات غیرنفتی دستاورد چه اقداماتی است و اگر این تحریمها وجود نداشت، آیا به رقمهای بالاتری دست مییافتیم؟
واقعیت این است که موفقترین بخش اقتصادی در برنامه چهارم توسعه بخش صادرات کشور است و دلیلش این است که دولت دخالت نکرد و روندهایی که از گذشته شروع شده بود، دولت پذیرفت و آنها را ادامه داد.
راهکارهایی چون حذف مالیات، اعطای جوایز صادراتی، اعطای وام با کارمزد کمتر برای صادرات، انتخاب صادرکننده نمونه از جمله روندهایی بود که از سالهای گذشته شروع شده بود و در دولت نهم و دهم هم این روند ادامه پیدا کرد و قبول کرد که صادرات یک پروسه طولانی مدت است. در واقع یکسری زمینهسازیها از قبل انجام شده بود و یکسری سرمایهگذاریهای صادراتی در بخش فولاد، پتروشیمی و معدن انجام شد که تولید صادراتی محسوب میشد که هر سال به بهرهبرداری رسیده و باعث افزایش رقم صادرات غیرنفتی شد.
آیا هدف 45 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی امسال قابل تحقق است؟
این رقم، رقم بزرگی است، اما آمار 2 ماهه اول امسال نشان میدهد که این رقم غیرقابل دسترسی نیست. در واقع در این دو ماه 6 میلیارد و 200 میلیون دلار محقق شده است. هر چند میتوان گفت 6ـ5 ماه اول سال معمولا صادرات کمتر است به خاطر این که فعالیتهای تولیدی در کشور کمتر است و در 6 ماهه دوم سال عمده فعالیتها صورت میگیرد و صادرات روبه فزونی میرود. بنابراین اگر در 2 ماه نخست سال که فعالیتهای اقتصادی کمتر است، حدود 6200 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته اگر ضرب در 6 بکنیم، حدود 38 میلیارد دلار قابل دسترسی است.
با اجرای پروژههای بزرگ پتروشیمی نیز امسال 6 میلیون تن محصولات پتروشیمی افزایش پیدا میکند که عمدتا صادراتی است یا اگر فازهای 15 و 16 به بهرهبرداری برسد، میعانات گاز هر فازی 40 هزار بشکه میشود که 5ـ 4 میلیون دلار صادرات آن میشود.
محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی چه سهمی دارد؟
از 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی 14 میلیارد دلار آن را برای محصولات پتروشیمی در نظر گرفتهاند. الان چیزی حدود 50 درصد سهم صادرات غیرنفتی کشور در بخش پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و میعانات گازی است.
با توجه به اینکه اینها پایه نفتی است، آیا میتوان آن را صادرات غیرنفتی نامید؟
این اصطلاح، اصطلاع غلطی است. بالاخره یا صادرات است یا نیست، ارزش افزوده ایجاد میشود یا نمیشود. عدهای میگویند پایه نفتی است پس صادرات غیرنفتی نیست. اشتباه است. هیچ جای دنیا این طور تعریف نمیشود که این محصولات صادرات نفتی است یا غیرنفتی است. آلمان در حال حاضر اصلا نفت ندارد؛ اما نفت وارد میکند و با ارزش افزوده بیشتر محصولات پتروشیمی صادر میکند.
اما به هر حال بحث ارزش افزوده مطرح است؟
ارزش افزوده بخش پتروشیمی بیش از 50 درصد است، یعنی به نسبت صنایع دیگر ارزش افزوده نفت و گاز و پتروشیمی بیشتر است، به هر حال اینها محصول صنعتی است.
متاسفانه در بحث محصولات پتروشیمی در زمینه صنایع پاییندستی و مهندسی پلیمر، توسعه زیادی پیدا نکردیم که بتوانیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم و در حال حاضر محصولات به پایه نفتی نزدیکتر است؟
در دنیا میگویند زنجیره پتروشیمی یک برسه است، یعنی اگر 45 میلیون تن تولید میکنید، باید 15 میلیون تن محصول نهایی به بازار بدهید. 42 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی است؛ چیزی که به بازار آمده حدود 5/12 میلیون تن به حوزه صادرات آمده و 2ـ 3 میلیون تن هم در بازار داخلی فروش کرده است. البته نمیخواهم بگویم زنجیره پتروشیمی خیلی عمیق است؛ چون هنوز خیلی محصولات هست که میتواند کار بیشتری روی آن صورت گیرد؛ اما آیا میتوانیم در پلیاتیلن در زنجیرههای بیشتری وارد شویم، بله. در دنیا 3000 محصول پتروشیمی تولید میشود که ما 60 تا 70 رقم محصول پتروشیمی تولید میکنیم؛ اما آیا اینکه میتوانیم در حال حاضر بسیاری محصولات پتروشیمی را در این زنجیره تولید کنیم، در اینجا بحث تحریمها پیش میآید. با توجه به تحریمها خیلی نمیتوانیم این زنجیره را عمیق کنیم و توسعه بدهیم مثلا در زمینه پلیاتیلن این زنجیره را نداریم؛ اما در متانول داریم. طرح توسعه متانول را پیاده میکنیم؛ چون دانش فنی آن را داریم و امکان خرید تجهیزات آن وجود دارد. اگر در شرایط غیرتحریمی بودیم، جهت سرمایهگذاری را به سمت توسعه زنجیره پتروشیمی میبردیم؛ اما ما فعلا همان زنجیره قبلی را تکرار میکنیم. در واقع برای توسعه زنجیره هم بحث سرمایهگذاری مطرح است و هم دانش فنی که در اینجا تحریمها مانع ایجاد کرده است.
البته در فروش محصولات پتروشیمی علیرغم تحرمها هیچ مشکلی نداریم و کیفیت محصولات تولیدی بسیار خوب است؛ اما نکته دیگر این است که ما میتوانیم محصولات دیگری از آن بگیریم؛ اما نمیتوانیم. مثلا چینیها مازوت ما را میخرند و روی آن کار انجام میدهند و از آن محصول میگیرند، چون پالایشگاههای ما خیلی مدرن و مجهز نیست. اما در مجموع صنعت پتروشیمی از صنایع پیشرفته کشور است.
با وجودی که سالهاست ما در صنعت پتروشیمی فعال هستیم؛ اما هنوز نیازمند دانش فنی و تکنولوژیهای روز دنیا هستیم؟
اینکه ما در نیروی انسانی و دانش فنی عقب هستیم، شکی وجود ندارد. ما 102 سال است که نفت داریم؛ اما هنوز در طراحیهای بیسیک باید از خارجیها استفاده کنیم و هنوز دانش فنی نداریم. هنوز در ساخت تجهیزات عقب هستیم و هنوز اکثر فارغالتحصیلان ما میروند سمت رشتههای غیرنفتی. دانشگاه نفت ما بهترین دانشگاه نیست. بهترین نیروها به جای اینکه بروند سمت رشتههای نفت و معدن و پتروشیمی و پلیمر و کشاورزی که نیاز کشور است، به سمت رشتههای دیگر میروند.
این صنعت وزارت نفت است که نتوانسته نیروهای متخصص و نخبه را بیاورد در رشته نفتی کشور. همچنین نتوانسته سطح دانشگاه نفت را بیاورد در سطح دانشگاه شریف.
ما علاوه بر نیروی انسانی و دانش فنی در حوزه نفت در بحث جذب سرمایه هم مشکل داریم. البته اقدامات خوبی هم در حوزه نصب و راهاندازی ساختوساز و مدیریتی انجام شده؛ اما در بخش بیسیک و دانش فنی مشکل داریم.
در این سالها در صنعت پتروشیمی چه میزان توانستیم جذب سرمایهگذاری خارجی کنیم؟
تا قبل از تحریمها تا سال 84 ما هرچه سرمایهگذاری بزرگ در کشور کردیم یا به صورت فاینانس بوده یا بایبک خارجی، در واقع هیچ پروژه نفتی و پتروشیمی و فولادی با بودجه دولت و نفت راه نیفتاده است همه پروژههایی بودند که از طریق منابع خارجی تامین مالی شده است.
در واقع ما همه پروژههایمان تا سال 84 و 85 حتی مترو را توانستیم با فاینانس خارجی انجام دهیم. با بودجه دولت هیچ موقع نتوانستیم کار عظیمی را انجام دهیم. اگر سدی ساخته شد کارخانه و پالایشگاهی ساختیم از این طریق تامین مالی شده اما در سالهای گذشته بهخاطر تحریمها و به خاطر این که فاینانسها به رویمان بسته شد کارمان پیش نمیرود. سال گذشته دولت 8000 میلیارد تومان از منابع شرکت نفت را نداده است وقتی شما بودجه یک وزارتخانه را ندهید معلوم است که کسری بودجه میآورد و پروژههایش راه نمیافتد. برای پروژههای عسلویه قرارداد بسته شده 37 ماهه تحویل داده شود الان 12 ماه گذشته تنها حدود 5 درصد پیشرفت کرده است وقتی علتش را جستجو میکنیم میبینیم به موقع پول تزریق نشده و پروژه با کندی پیش میرود.
در سند چشمانداز پیشبینی شده که در منطقه اول شویم با روندی که پیش میرویم فکر میکنید با توجه به تلاش رقبای دیگر از جمله ترکیه چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد؟
دولت و مجموعه نظام باید یکبار تصمیم بگیرند که واقعا میخواهیم در منطقه اول شویم یا خیر. به نظر میرسد بین منافع اقتصادی و مسائل دیگر ما باید یکی را انتخاب کنیم. با روندی که پیش میرویم به این هدف نمیرسیم. در صنعت پتروشیمی پیشبینی شده که در پایان برنامه پنجم توسعه به ظرفیت 75 میلیون تن برسیم که خیلی بعید میدانم به این ظرفیت برسیم. در باقی حوزهها هم همینطور است. اگر میخواهیم به رشد 8 درصد در طول برنامه پنجم توسعه برسیم باید هر سال 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری بشود یعنی هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری تا پایان برنامه؛ بنابراین رسیدن به آن هدف با مشکل مواجه خواهد شد. باید تصمیم بگیریم اگر واقعا میخواهیم در منطقه اول بشویم و این مساله مهم است باید تلاش کنیم موانع را از سر راه برداریم. ما الان همه تخممرغها را گذاشتیم توی سبد ترکیه و روابط بانکیمان را به خاطر تحریمها از طریق ترکیه انجام میدهیم تمام کالاها از ترکیه میآید و LCها از طریق ترکیه انجام میشود در واقع به نحوی خودمان پذیرفتیم که نمیتوانیم شاگرد اول منطقه بشویم قطعا اگر نگاهمان به چشمانداز باشد نمیرویم به دنبال گسترش روابط با ترکیه باشیم. یا قرارداد D8 را امضا کنیم به نفع ترکیه که ورود کالاها از ترکیه باشد.
هر بانک ترکیهای برای ما حدود 7ـ8 میلیارد دلار پارسال گشایش اعتبار کرده است. خیلی از منابع و شرکتهای ایرانی برای فعالیت دارد میرود ترکیه که همه اینها به اقتصاد ترکیه کمک میکند. به نظرم باید همه بنشینند و یک تصمیم اساسی بگیرند.
ترکیه در بحثهای تجاری، اقتصادی چه استراتژی را در پیش گرفته و برای رشد اقتصادی خود چه اقداماتی انجام داده که به چنین جایگاهی دست یافته است؟
واقعیت این است که ترکیه در 5ـ6 سال گذشته حداقل نشان داده سیاست اقتصادی درستی اتخاذ کرده است تورم سه رقمی را به 7ـ8 درصد رساند و با توسعه اقتصادی توانست صادرات خود را به بیش از 110 میلیارد دلار برساند. توانسته نخبگان خود را جذب کند. الان نخبگان ترکیه به کشورشان افتخار میکنند طرفی که با پاسپورت ترکیه میآید این را یک افتخار میداند. رویای تشکیل امپراتوری عثمانی در فکر آنها شدت گرفته است. معادلات منطقه هم نشان میدهد ترکیه خیلی فعال بوده است و این نشان میدهد رهبران و مدیران هوشمندی دارد و وضع را به خوبی شناختند. در واقع ضمن اینکه اصول خود را حفظ کردند هیچ موقع خود را درگیر نکردند و در روابط بینالملل خود تشنجی ایجاد نکردند و با همه کشورها از جمله ایران و عراق و سوریه و... روابط خوبی دارد.
آنها پذیرفتند اول باید تورم را مهار کنند، چراکه با انجام آن بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر نیز حل میشود.
ما سالی 100 میلیارد دلار درآمد نفتی و خدادادی داریم در حالیکه ترکیه این درآمد را ندارد که هیچ، باید 100 میلیارد دلار هم نفت و گاز وارد کند. یعنی 200 میلیارد دلار از ما عقب است اما تولید ناخالص ملی آنها دو برابر ماست. بیکاری آنها کاهش پیدا کرده است. به هر حال ترکیه، کره و مالزی جزو کشورهای موفق هستند و ما هم باید از تجربیات آنها استفاده کنیم.
چند درصد کالاهایی که به کشور وارد میشود، مصرفی و چند درصد ماده اولیه و واسطهای است؟
به عقیده من بیش از 40 درصد کالاهای وارداتی به کشور مصرفی است. در حالی که مسوولان این رقم را 15 درصد اعلام میکنند. مسوولان گمرک گندم را جزو کالاهای واسطهای میدانند نه مصرفی. مثلا دو سال گذشته که 7 میلیارد دلار بنزین وارد کشور میشد آن را جزو کالاهای واسطهای اعلام میکردند. این نشان میدهد معیاری که آقایان برای سنجش کالای واسطهای و مصرفی دارند باعث میشود بسیاری از کالاهایی که جنبه مصرفی دارد، جزو کالاهای واسطهای اعلام شود. اگر 18 میلیارد دلار قاچاق کالا را هم اضافه کنیم که همه مصرفی است میبینید که کشور با چه مشکلی روبهرو است.
به عنوان یک فعال تجاری موانع موجود بر سر راه صادرات را در چه میبینید؟
ما در زمینه رفع موانع در بخش صادرات خوب کار کردیم. اما باید مشوقهایی را برای افزایش کارایی در نظر گرفت. در واقع در زمینه مشوقهای صادراتی خیلی خوب نتوانستیم عمل کنیم. مثلا در بحث جوایز صادراتی گاهی دادیم گاهی ندادیم، کم کردیم، در بحث مالیات صادرات نیز با آنکه قانون صراحتا میگوید صادرات از مالیات معاف است، اما زنجیره صادرات از مالیات معاف نیست. منظور از زنجیره صادرات این است که کسی که کالای صادراتی تولید کرده، کسی که اقدام به بستهبندی کرده، کسی که آن را حمل کرده و کسی که آن را صادر کرده از معافیت مالیاتی برخوردار باشد، اما در تفسیر قانون آمدند و گفتند فقط صادرکننده از مالیات معاف است و همین مساله در بورس برای خیلی از شرکتها مشکل ایجاد کرده است. به عبارتی شما رفتید بار صادراتی را از بورس خریداری کرده و فرایند صادرات را انجام دادید اما واحد تولیدی اصرارش بر این است که کالا را به اسم او صادر کنید و چون او اظهار کرده در نتیجه آن تولیدکننده از پرداخت مالیات معاف شده اما کسی که کار اصلی صادرات را انجام داده بازاریابی کرده و کار نقل و انتقال پول را انجام داده باید مالیات بپردازد به طور قطع شرکتهای موفق دنیا شرکتهایی هستند که برای تشویق صادرات کل زنجیره صادرات را از مالیات معاف کردهاند. سال گذشته این بحث بسیار مطرح بود که نرخ ارز صادراتی واریزنامهای را دوباره احیا کنیم در واقع اجازه دهیم ارز صادراتی صادرکننده با نرخ واقعیتر خرید و فروش شود به هر حال اگر نتوانیم مشوقهای صادراتی را پررنگ کنیم بعید نیست روند رو به رشد سالانه 30 تا 35 درصد صادرات را از دست بدهیم.