پیش بینی ها از افزایش مبادلات تجاری ایران در دوران «پساتحریم» حکایت از کسب بازارهای جدید صادراتی دارد. بررسی آمارهای گمرک در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان دهنده افزایش سهم قاره آسیا به بیش از ۹۰ درصد در صدور کالا است. در مدت زمان مورد بررسی، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان، مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می شدند.
با این حال، کارشناسان ابراز امیدواری می کنند با لغو تحریم های بین المللی ناشی از پرونده هسته ای ایران، چرخش صادراتی به کشورهای اروپایی که هم اکنون تنها به میزان ۵ درصد در صادرات ایران سهم دارند، قوت خواهد گرفت
.به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود فشارهای سخت تحریم ها در سال های اخیر، ایران سدها و محدودیت های بسیاری را در زمینه تجارت خارجی سپری کرده است. در این سال ها کشور به واسطه این تحریم ها بازارهای صادراتی بسیاری را از دست داده و عملا با تعداد محدودی از کشورها به معامله پرداخته است
.آمارهای گمرک نیز نشان می دهد در دو سال اخیر حجم بسیار زیادی از صادرات ایران به کشورهای آسیایی بوده است. به طوری که در سال ۹۲ حدود ۹۲ درصد از صادرات کشور به آسیا بوده و در سال ۹۳ نیز با توجه به آمار ۱۱ ماهه، آسیا حدود ۹۲ درصد از صادرات کشور را در دست داشته است. در این بین نیز آمارها نشان می دهد در سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد از کل در آمدهای صادراتی کشور از ۵ کشور «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «هند» و «افغانستان» بوده است. حال با توجه به انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه ۱+۵ و همچنین برنامه لغو تحریم های هسته ای به نظر می رسد ایران می تواند در دوره پساتحریم بازارهای جدید صادراتی را به دست آورد و حجم تجارت خارجی خود را گسترش دهد. در این راستا نیز کارشناسان در رابطه با چالش هایی که کشور در بخش صادرات با آن روبه رو است را مورد بررسی قرار داده اند که مهم ترین آنها لغو تحریم های بانکی است
.با بررسی آمارهای گمرک از صادرات کشور در سال های اخیر، می توان گفت که بازار صادراتی کشور در دست کشورهای آسیایی است و عملا هرساله حجم بسیار کمی از صادرات به قاره های دیگر صورت می گیرد. به طوری که با توجه به آمارهای تجارت خارجی در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۳، به میزان ۹۲.۴ درصد از صادرات کشور به قاره آسیا بوده و به قاره اروپا تنها به میزان ۵.۰۲ درصد صادرات داشته ایم، پس از آن به قاره آفریقا به میزان ۲.۰۸ درصد، قاره آمریکا ۰.۳۸ درصد و ۰.۰۸ درصد به قاره اقیانوسیه صادرات داشته ایم، که نشان دهنده کمرنگ بودن نقش قاره های دیگر به غیر از آسیا در مقاصد صادراتی کشور است. در قاره آسیا نیز کشور بیشتر مبادلات تجاری خود را با چند کشور محدود «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «هند»، «افغانستان» و «ترکیه» انجام می دهد. در سال ۹۳ کشور «چین» حدود ۲۶ درصد از بازارصادراتی کشور را در دست داشته است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که در سال های با فشار تحریم های کمتر، حجم صادرات ایران به کشورهای دیگر مانند «ژاپن» یا «جمهوری کره» بیشتر بود و کشورهای اروپایی نیز نسبت به حال جایگاه بالاتری را در لیست کشورهای مقصد صادراتی ایران داشتند
.اروپا به جای آسیا
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درخصوص چالش های کسب مقاصد صادراتی در دوران پساتحریم اظهار کرد: رفع تحریم های بانکی بین المللی و تحریم بانکی داخلی دو ضرورت توسعه صادرات خواهد بود که به واسطه آن می توان صادرات کشور را به مقاصد جدید افزایش داد.
وی افزود: اگر تحریم های بانکی کاهش یابد، درآمدهای حاصل از صادرات نیز به ایران بازمی گردد و هزینه های نقل و انتقال نیز به تبع آن کاهش می یابد. این در حالی است که هم اکنون نقل و انتقال پول هزینه ای معادل ۷ تا ۸ درصد را به صادرکنندگان تحمیل می کند. از سویی، صادرکنندگان در داخل کشور نیز به شدت تحت فشارهای بانک های داخلی هستند که امید می رود در سال جدید شاهد همکاری های بیشتری در این زمینه باشیم.
وی عنوان کرد: در نظر داریم در سال ۹۴ صادرات ایران را تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهیم.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، حجم صادراتی ایران در دوران تحریم ها نه تنها کاهش نیافت بلکه توانستیم به حجم حدود ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۳ در حوزه صادرات دست یابیم. البته در این زمینه باید یادآور شد که بازارهای اروپایی را تا حدود زیادی از دست دادیم؛ اما این بدین معنا نیست که اروپایی ها از محصولات ایرانی بی بهره بوده اند. آنها به صورت غیرمستقیم از محصولات صادراتی ایران استفاده می کنند.
عسگر اولادی در این باره گفت: با رفع تحریم ها، اروپایی ها کالا را به صورت مستقیم از ایران خریداری می کنند و حتی می توان امیدوار بود که حجم صادراتی به کشورهای اروپایی جایگزین صادرات کنونی به کشورهای آسیایی شود.
وی در ادامه به کسب بازارهای جدید در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: تحریم ها موجب شد ایران در حوزه صادرات، محصولات جدیدی همچون محصولات پتروشیمی را به کشورهای دیگر صادر کند. اروپایی ها خریدار این محصولات هستند که در حال حاضر آن را به صورت غیر مستقیم از کشورهایی همچون امارات و عراق و ترکیه تهیه می کنند.
کاهش هزینه سربار صادرات
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رویکرد مثبت ایران در سیاست های بین المللی که با بیانیه لوزان در روزهای آغازین سال جدید مطرح شد، عنوان کرد: نتیجه مذاکرات اخیر امید تازه ای را در بخش اقتصادی به خصوص صادرکنندگان ایجاد کرده است.
محمود بازاری ضمن بیان این موضوع گفت: بیشتر مشکلات صادرکنندگان در دوره تحریم ها مربوط به مبادلات بانکی و حمل ونقل کالا بوده که امید می رود با لغو تحریم ها این مشکلات نیز مرتفع شود. از سویی با تحقق این امر می توان با واردات ماشین آلات پیشرفته و سایر امکانات برای تولید محصول، بازار صادرات را رونق داد.
وی ضمن بیان اینکه خلل در مبادلات بانکی و حمل ونقل هزینه های سرباری را به واردکنندگان تحمیل کرده است، اظهار کرد: در داخل کشور نیز هزینه هایی به صادرکنندگان تحمیل می شود که می توان بوروکراسی های حاکم بر صادرات که موجب معطلی در ارسال و انباشت صادراتی می شود را یکی از آنها دانست. علاوه بر این، سودهای بانکی ایران که حداقل ۲۲ درصد است قدرت رقابت را در فضای بین المللی از صادرکنندگان سلب می کند که انتظار می رود در صورت لغو تحریم ها شاهد بررسی بیشتر در این زمینه باشیم.
همچنین وی فرآیند طولانی مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر موانع داخلی برای صادرکنندگان دانست و آن را موجب تحمیل هزینه های سربار به صادرکنندگان عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل موانع صادراتی با عدم فعال سازی ظرفیت های خالی در صادرات مواجه هستیم.
تکیه بر توان داخلی
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، مدیرکل سابق سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اینکه تحریم ها محدودیت های تجاری را بر ای ایران به دنبال داشت اظهار کرد: در این دوره ایران توانست با مدیریت واردات، سرمایه گذاری در تولید کالاهایی که ارزش صادراتی دارند و توسعه صادرات غیرنفتی به نتایج مطلوبی دست یابد. به گونه ای که سهم صادرات غیرنفتی ایران در پایان سال ۹۳ حدود ۵۰ میلیارد دلار بود. البته در اقتصاد مقاومتی نیز به این امر بسیار توجه شده بود که خوشبختانه شاهد تحقق آن بودیم.
وی به بیانیه لوزان اشاره کرد و گفت: این بیانیه بیش از گذشته موجب امیدواری تجار ایرانی به خصوص صادرکنندگان غیرنفتی شده است. بر این اساس می توان امیدوار بود که شروط توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی بیش از گذشته فراهم شود. در دوران تحریم، ایران تنها با ۱۰ کشور به صورت عمده در حوزه صادرات تعامل داشت که در صورت برداشته شدن محدودیت ها می توان شاهد تعامل بیشتری با سایر کشورها به خصوص اروپایی ها بود.
وی اظهار کرد: طبیعی است که محدودیت ها و تحریم ها، هزینه نقل و انتقالات و ریسک های تجاری را افزایش داده بود و تعاملات تجاری به شیوه های سنتی صورت می گرفت و این امر قیمت تمام شده کالاها را نیز افزایش می داد.
کرمانشاهی با بیان اینکه با امضای توافق نامه در ماه های آتی می توانیم به دستاوردهای مهمی در حوزه تجارت دست یابیم، عنوان کرد: افزایش تعداد کشورهای حوزه تجارت خارجی، کاهش هزینه ها و ریسک های تجاری با راه اندازی سوئیفت و تسهیل نقل و انتقال ارز از طریق بانک ها، بهبود تجارت فرامرزی در سایه کاهش تعداد اسناد تجاری، هزینه ها و زمان تجارت، امکان استفاده از تسهیلات فاینانس و ارتقای کیفیت محصولات، مواد اولیه و ماشین آلات از مهم ترین دستاوردهای لغو تحریم ها است.
به اعتقاد مدیرکل سابق سازمان توسعه تجارت، هرچند باید از امتیازات لغو تحریم ها استفاده کرد اما نباید تکیه بر توان داخلی را فراموش کرد. مباحث اقتصاد مقاومتی را باید همواره سرلوحه قرار داد. با روندی که در صادرات غیرنفتی در پیش گرفته ایم می توان به پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات در سال جدید نیز امیدوار بود. باید این موضوع را همواره مدنظر داشت که دیپلماسی خارجی هموارکننده راه توسعه تجارت خارجی است. همچنین نباید فراموش کرد که لغو تحریم ها موجب تغییرات آنی در هیچ حوزه ای نخواهد شد چراکه این تحریم ها یک شبه به وجود نیامده است.
