تحریم خرید نفت ایران در آمریکا غیرهسته‌ای و در اروپا هسته‌ای است

مفهوم «تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» از مفاهیم مبهم و معماگونه‌ای است که از توافق ژنو وارد ادبیات مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 شد.به نظر می‌رسد در نظر تیم مذاکره کننده ایرانی برداشتی از مفهوم «تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای» وجود دارد که تقریبا متناظر با تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در مدت تشدید شدن پرونده هسته‌ای ایران است.

تحریم فروش نفت خام ایران (کاهش صادرات و کاهش خریداران نفت خام ایران)

در بخش فروش نفت سه تحریم مهم وجود دارد. یکی تحریم مربوط به کاهش خرید نفت توسط خریداران، دیگری تحریم‌های مرتبط با حمل و نقل نفت و در نهایت تحریم‌های مرتبط به دسترسی به پول نفت.

کاهش خرید نفت توسط خریداران

بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی» آمریکا برای سال مالی 2012 (NDAA)و دستور اجرایی شماره 13599 رئیس جمهور آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یکبار، میزان قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد. این قانون علاوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که در نهایت به سمت صفر سوق داده می‌شد، سبب کانالیزه شدن فروش نفت ایران و افزایش توانایی کنترل بر آن را به آمریکا می‌داد. در توافق ژنو شرط کاهش 20 درصدی در شش ماه، تعلیق شد و میزان فروش نفت ایران در سطح حدود یک میلیون ماند.

در قانون فوق دولت آمریکا نهادهای مالی خارجی و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر را تهدید می‌کند که در صورت فعالیت در نقل و انتقال پول‌های نفتی ایران، آنها را تحریم می‌کند. به غیر از کشورهایی که آمریکا به آنها مجوز داده که هر شش ماه یکبار باید تمدید شود. شرط تمدید نیز کاهش 20 درصد خرید نفت از ایران است.

تحریم خرید نفت از ایران لبه دیگر تحریم بانک مرکزی است. یعنی هدف اصلی در این تحریم ایجاد محدودیت بیشتر برای بانک مرکزی بوده است. برای همین این دو تحریم با هم درقانون NDAA آمده است. در نتیجه دلایل اعمال این تحریم همان دلایل تحریم بانک مرکزی است که در یادداشت مربوط به بانک مرکزی توضیحش بیان شد. به صورت خلاصه بانک مرکزی ایران به سه دلیل عمده از سوی دولت آمریکا تحریم شد. یکی اتهام پولشویی، دیگری تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های هسته‌ای و دیگری ایجاد خطر برای سلامت و شفافیت نظام بانکی و پولی جهانی.

بعد از بیان ابعاد تحریم در قانون NDAA وظایفی برای دولت آمریکا در حوزه دیپلماسی تعیین می‌شود که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست. کنگره آمریکا دولت را موظف می‌کند تا با دیپلماسی فعال و چند جانبه کشورهای واردکننده نفت را در موضوعات زیر همراه کند:

• ایجاد محدودیت برای ایران نسبت به خرید کالاهای غیرلوکس
• ممنوع کردن خرید فناوری و تجهیزات با کابرد دوگانه برای ایران شامل: فناوری‌های موشکی، شیمیایی، مواردی که به ایران در برنامه‌ هسته‌ای، موشکی، شیمیایی، بیولوژیکی کمک کند.

دلایل سیاسی این نیز تحریم مشخص است. دیوید کوهن در جلسه استماع کنگره در ژوئن 2013 توضیح می‌دهد که هدف از اعمال قانون NDAA ایزوله کردن بانک مرکزی ایران از نظام بانکی جهانی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی ایران است که بانک مرکزی اولین نهادی است که این درآمدها را دریافت می‌کند.[1]

اتحادیه اروپا

تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا در تابستان 1391 رخ داد. روند به این صورت بود که در بهمن 1390 اتحادیه اروپا تصویب کرد، ظرف شش ماه بعد از تصویب قانون خرید نفت خام ایران را قطع کند. اتحادیه اروپا دلیل اصلی این کار را فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت بیان کردند. این دلایل در بیانیه رسمی توسط شورای اتحادیه اروپا منتشر شد. پس می‌توان گفت که تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا مرتبط با موضوع هسته‌ای است.

هرچند این سئوال ایجاد می‌شود که اگر تحریم‌های فراسرزمینی امریکا در بحث خرید نفت ایران باقی بماند آیا برداشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا نتیجه‌ای خواهد داشت؟ چرا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخاطب تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا نیز هستند.

در آن زمان اتحادیه اروپا نزدیک به 800 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. همانطور که پیش بینی می‌شد این اتحادیه در تیرماه 1391 تحریم خود را اجرایی کرد. هرچند در داخل کشور برخی از تصمیم‌گیران بر اثر تردیدهای ایجاد شده از اتخاذ تصمیم قاطع در مقابل اتحادیه اروپا طفره رفتند. (برای مطالعه بیشتر: انفعال مسئولین و از دست رفتن زمان مقابله با تحریم نفتی)

_______________________________________________________________________________

[1] – http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1969.aspx

Under Secretary For Terrorism And Financial Intelligence David Cohen:” Just over a year later, in December 2011, the President signed into law the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA), which threatens CISADA-like consequences – that is, terminating or restricting correspondent account access to the U.S. – for foreign financial institutions that transact with the Central Bank of Iran (CBI) in a way not authorized by U.S. law. Significantly, the NDAA also marked a new phase in our sanctions campaign by targeting Iran’s economic lifeblood: its oil exports.

The logic behind the measures in the NDAA is two-fold. First, it seeks to isolate the CBI from the international financial system – a process begun in November 2011 when we designated the entire jurisdiction of Iran as a “primary money laundering concern” under Section 311 of the USA PATRIOT Act. These actions undercut the CBI’s ability to facilitate the conduct of designated Iranian banks and to support Iran’s illicit activities within Iran and abroad.

Second, because the CBI is the primary bank into which Iran receives oil payments, the NDAA intensifies economic pressure on the regime. To prevent Iran from benefiting from a spike in oil prices that might be caused by a rapid reduction of Iranian oil in the global market, the NDAA was designed to encourage Iran’s oil customers to undertake significant but incremental reductions in their Iranian oil imports, giving customers and alternative suppliers a measure of time to adjust and accommodate this reduction. This law – working in tandem with our efforts targeting Iran’s access to the international financial system – has had an enormous impact on Iran’s oil revenues.”

*مسعود براتی