مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون گفت: برای بررسی و حل مشکل شوری سد گتوند و توجه به تبعات ناشی از آن در حوزه رودخانه کارون، تشکیل سازمانی متولی و غیربهره بردار برای این رودخانه ضروری است.
سیدحسین فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌خوزستان، اظهار کرد: هم سخنی و همفکری با مسئولان بخش آب به ویژه در حوضه کارون نشان داده که حاکم بودن بعد روانی و سیاسی موضوع بررسی شوری سد گتوند موجب شده است که این مقوله به عنوان یک تابو اجتماعی و سیاسی، مطرح و حاکم باشد و کمتر از آن به عنوان یک معضل زیست محیطی و اجتماعی یاد شده است.
وی با اشاره به فرمایشات و تاکید شفاف و صریح مقام معظم رهبری در زمینه حل مسائل زیست محیطی و تبعات آن افزود: شوری سد گتوند از مهمترین معضلات زیست محیطی ملی است اما همچنان به عنوان یک معضل ملی مبهم زیست محیطی و اجتماعی مطرح می‌شود، در حالی که شوری آن توسط مسئولان و دانشگاهیان مورد تایید قرار گرفته و امکان نداشتن شیرین سازی آن توسط برخی مسئولان اعلام شده است. همچنین کوتاهی وزارت نیرو در برخورد و رسیدگی به بعضی معضلات این سد از دیگر مشکلات بوده است درحالی که نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی این مسایل را بارها به وزیر نیرو تذکر داده‌اند.
وی تصریح کرد: با وجود همه مخالفت‌های کارشناسی از سوی دانشگاهیان و برخی مسئولین محلی، مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا معتقد است که طرح سد گتوند مجوز زیست محیطی لازم را دارد و این سد از وضعیتی برخلاف آنچه که امروز اداره کل حفاظت زیست خوزستان اعلام می‌کند، برخوردار است و حتی تاکید می‌کند که سد گتوند مایه نجات استان از بی‌آبی بوده است.
مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون با اشاره به حجم نمک دریاچه سد گتوند خاطرنشان‌کرد: چند سالی از کابوس سد گتوند و ارمغان نمک این سد برای استان می‌گذرد و اکنون حجم نمک آن تا میلیون‌ها تن رسیده و در حال افزایش است. به عنوان مثال و بنا بر اعلام معاون امور عمرانی استاندار خوزستان در پایان سال 90 ، میزان نمک آب پشت دریاچه سد گتوند 3.5 میلیون تن بود که این میزان در پایان سال 91 به بیش از 7 میلیون و 700 تن رسید و از سال 91 تاکنون در این خصوص آمار جدیدی ارایه نشده است.
وی بیان کرد: از زمان افتتاح سد گتوند تاکنون بررسی‌ها نشان داد که هیچ وقت شرکت توسعه منابع آب و نیرو به عنوان مجری طرح سد گتوند مسئولیت شور شدن رودخانه کارون را نپذیرفته است و حتی وزارت نیرو به عنوان پاسخگوی مشکلات سد و بنا به اعلام رییس دیوان محاسبات کشور گزارش کاملی در سطح کلان از پیامدها و آسیب‌های اجتماعی، روانی، زیست محیطی و غیره از طریق رسانه‌ها ارایه نداده است و این سوال مطرح می‌شود که تاکنون وزارت نیرو چند درصد توانسته است پاسخگوی حق و حقوق مردم آسیب دیده از تبعات سد گتوند باشد؟
فاضلی اظهارکرد: نکته جالب این است که اجرای حکم‌های صادره از سوی قوه قضائیه و مخالفت‌های جدی پژوهشگران و دانشگاهیان در روند اجرا و ساخت سد گتوند نتوانست از اجرا و بهره‌برداری سد، هدر رفت میلیاردها تومان بیت المال و حق الناس و به تبع، بروز آسیب‌ها و پیامدهای روانی، اجتماعی، زیست محیطی و غیره جلوگیری کند.
مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون اظهارکرد: از زمان افتتاح سد گتوند، با وجود ابلاغ حکم تخلیه آن توسط سازمان بازرسی کشور، همچنان این سد به فعالیت خود ادامه داد و همچون گذشته حیات پایین دست را به مخاطره انداخت که از جمله این مخاطرات می‌توان به نابودی کشاورزی و اراضی استان در طولانی مدت (بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان) اشاره کرد. جالب‌تر اینکه با وجود همه این پیامدها و آسیب‌های ایجاد شده، وزارت نیرو هنوز پیشنهاد عملی در خصوص رفع مشکلات و شوری آب پشت سد گتوند و شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سد گتوند در خصوص ارقام و اعداد واقعی از میزانec (شوری) آب پشت سد به استانداری خوزستان ارائه نکرده است.
فاضلی گفت: به همین دلیل در اینجا اهمیت تشکیل سازمان ملی متولی غیر ذینفع و بهره بردار از رودخانه کارون مشخص می‌شود، سازمانی که دارای هیئت مدیره‌ای متشکل از استاندار، رییس دادگستری و مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان و دیگر اشخاص حقوقی شامل سازمان‌ها و اداره‌های غیر ذینفع رودخانه کارون از 2 استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری و از بعضی وزارتخانه‌ها باشد تا بتواند رسالت تولی‌گری رودخانه کارون را انجام دهد. به واسطه این سازمان می‌توان گزارش شفافی از خسارات، پیامدها و آسیب‌های زیست محیطی، اجتماعی، روانی و اقتصادی و عملکرد وزارت نیرو را در ارتباط با سد گتوند، ارایه و راهکارهای حل معضلات ایجاد شده را به دور از هر نوع بهره برداری سازمانی و با هدف حفظ منافع ملی، بررسی و در راستای برخورد قانونی با هر نوع تخلفی اقدام کرد. توسط این سازمان می‌توان عملکرد و شکایات مربوط به خسارت وارده از سد گتوند را به دور از هر نوع مصلحت‌جویی و با هدف حفظ منافع ملی به صورت صریح و شفاف، رسیدگی و پیگیری کرد.
فاضلی بیان کرد: با تشکیل سازمان ملی متولی رودخانه کارون به دلیل غیر ذینفع بودن آن، تصمیم‌گیری درباره حل معضل سد گتوند آسانتر و سریعتر انجام می‌شود و با توجه به اینکه ذینفع بودن و صرفاً سد سازی از بزرگترین معضلات زیست محیطی امروزی کنونی رودخانه کارون محسوب شده و همیشه این مسایل برای رودخانه تهدیدی بوده است، نیاز به جلوگیری از بروز هر نوع فاجعه مشابه سد گتوند توسط این سازمان به طور مبرم احساس می‌شود.
وی، برخورد قانونی با هر نوع تخلف توسط سد گتوند از طریق دیوان محاسبات کشور را از دیگر مزیت‌های تشکیل سازمان متولی کارون برشمرد و خاطرنشان کرد: با تشکیل این سازمان یک بار دیگر عزم خود را در تبعیت از فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفاظت از محیط زیست به اثبات می‌رسانیم. دقت و توجه در هر نوع تصمیم گیری برای حل شوری سد گتوند و تبعات آن، جلوگیری از بروز اتفاق جدید غیرکارشناسی و بروز معضل زیست محیطی دیگر، توجه به حیات زیست محیطی رودخانه کارون و زندگی مردم در اطراف آن از دیگر مزیت‌های تشکیل سازمان متولی رودخانه کارون محسوب می‌شود.