سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آسان‌تر و سودآورتر می‌شود، پالایشگاه‌ها نیز بر اساس مواردی تخفیف در قیمت خوراک خواهند گرفت و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود. این موارد در لایحه رفع موانع تولید و قانون تنظیم مقررات مالی دولت منظور شده است.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره ظرفیتهای لایحه رفع موانع تولید، در حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: در آن لایحه، مصوبات خوبی از جمله ماده ١٥ آن لحاظ شده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در ماده ١٥ زمینه هر نوع سرمایه‌گذاری که سبب کاهش مصرف انرژی شود فراهم‌شده است، ازاین‌رو طرحهای مذکور باید مورد حمایت دولت قرار گیرد و افزون بر این در این لایحه از پالایشگاه‌ها که اقدام به صادرات کنند در قالب تخفیف در قیمت خوراک، حمایت می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معافیتهای مالیاتی در سرمایه گذاریهای جدید در بخش صنعت را از دیگر موارد مرتبط با صنعت نفت در لایحه رفع موانع تولید خواند و گفت: این مورد به‌صورت کلی است و همه سرمایه گذاریهای جدید در صنعت مدنظر است که صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را نیز در برمی‌گیرد.
وی افزود: معافیتهای مالیاتی در مناطق محروم، ٢ برابر منظور شده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: بسیاری از موارد که هرساله در بودجه سنواتی تکرار می‌شد ازجمله بند ق در ماده ١٥ طرح مذکور به شکل جامع تدوین‌شده است.
این نماینده مجلس افزود: در قانون تنظیم مقررات مالی دولت نیز چند حکم وجود دارد که ناظر بر حوزه نفت و انرژی است، مانند سازوکار قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و رابطه مالی دولت و وزارت نفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جمع این لایحه با قانون تنظیم مقررات مالی دولت، زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را پیش از گذشته تسهیل می‌کند که نظر مثبت وزیر نفت درباره این مصوبات هم ابرازشده است. بنابراین امیدواریم وزارت نفت مراحل اجرایی را آغاز کند زیرا اگر مصوبه‌ها به‌خوبی اجرا شد جبرانی بر فرصت‌های ازدست‌رفته در زمینه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: ماده ١٥ همان بند ق تبصره ٢ است که مفصل‌تر شده است ازاین‌رو بند ذکرشده در قانون بودجه ٩٤ منظور نشده زیرا در لایحه رفع موانع تولید پیش‌بینی‌شده است و عدد ارزی و ریالی برای آن نیز منظور شده است.
فولادگر افزود: با این سازوکار این حکم (ماده ١٥)، دیگر در بودجه سنواتی تکرار نمی‌شود چون قانون دائمی است و تنها عدد آن بررسی و تعیین می‌شود.