معاون وزیر بازرگانی از پیوستن شرکت ملی صنایع پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بخشی از بخشهای حاکمیتی مناطق آزاد و بانکهای توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن به وزارتخانه جدید ملحق خواهند شد.
محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: پیوستن بخش‌هایی از مناطق آزاد کشور به عنوان یکی از استراتژی‌ها در فرآیند ادغام مطرح است؛ چراکه اگر بخواهیم وزارتخانه جدید اثربخشی لازم را داشته باشد و به شکل واقعی وعملی از صنعت، معدن و تجارت حمایت کند، حتما باید ساختارهایی همچون مناطق آزاد در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: علت چنین اقدامی این است که اگر قرار بر این باشد که استعدادهای صنعتی و تجاری کشور شکوفا شود، باید بتوان از ظرفیت‌های مناطق آزاد بیشتر از آنچه که هم اکنون استفاده می‌شود، در جهت توسعه تجاری و صنعتی کشور استفاده کرد.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی دارند که در راستای توسعه صنعتی و تجاری کشور می‌توانند مفید باشند؛ بنابراین اگر بخشی از ابزارهای مدیریتی این مناطق در اختیار وزارتخانه جدید باشد، می‌توان در جهت توسعه صنعتی و معدنی این مناطق بیشتر از گذشته نقش‌آفرینی کرد.
عضو کارگروه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع افزود: همچنین در ساختار وزارتخانه جدید، دو بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز حضور خواهند داشت.
وی اظهار داشت: این دو بانک باید در عمل، برای پشتیبانی از صنعت، معدن و تجارت فعالیت کنند؛ چراکه اگر این ابزارهای در اختیار وزارتخانه جدید قرار گیرد، دغدغه‌های صنعت، معدن و تجارت در تامین مالی به حداقل خود می‌رسد.
دودانگه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی در حال آغاز فرآیندهای اجرایی خود است، می‌تواند از طریق منابعی که در اختیار این دو بانک قرار می‌دهد، به پشتیبانی از صنعت و معدن و تجارت بیاید.
معاون وزیر بازرگانی از الحاق مدیریت صنایع پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشمی به وزارتخانه جدید خبر داد و گفت: وظایف حاکمیتی و مدیریت صنعت پتروشیمی در زیرمجموعه وزارتخانه جدید قرار خواهد گرفت.