به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی تهران اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملی منافعی مانند کاهش هزینه‌های چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهیل انجام مبادلات کالا و پول دارد اما اجرای آن در شرایط کم رشد اقتصاد نه‌تنها نمی‌تواند اثری ضد تورمی داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌های روانی کاهش ارزش پول، ایجاد تسهیل در جابه‌جایی آن و گرد کردن عمومی قیمت‌ها به بالا، ضمن ایجاد نارضایتی‌هایی در جامعه، عاملی تورم‌زا نیز خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز به نقل از ایسنا محمدمهدی راسخ ، در مورد حذف صفر از پول ملی گفت: «تغییر در واحد پولی کشور، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان اقتصادی تبدیل شده و هر روز اظهارنظرهای متفاوتی در مورد آن مطرح می‌شود. صرف نظر از اینکه چه زمانی برای اعمال این سیاست مناسب است، نخست باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اولویت اصلی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، حذف صفر از پول رسمی کشور است یا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، اولویت‌های دیگری دارند که نخست باید درصدد برطرف کردن آن برآیند».
راسخ ادامه داد: «اعلام رسمی تغییر در واحد پول رسمی کشور و سیاست حذف صفر از آن، در شرایطی مطرح شده که گزارش‌های رسمی از صعودی شدن شاخص تورم در کشور حکایت دارد. این روزها همه مسوولان به خوبی از حساسیت سیاسی و اجتماعی تورم دو رقمی، آگاهی دارند، بنابراین مهار تورم را باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دانست و این نکته‌ای است که البته مورد توجه برخی مسوولان قرار دارد. به هر حال این‌گونه عنوان می‌شود که حذف صفر از واحد پول ملی می‌تواند از نظر روانی، منجر به کاهش نرخ تورم شود».
درحالی که این گونه نیست وما باید از سیاست های پوپولیستی در این زمینه دست برداریم.
ارزش پول ملی را نمی‌توان مصنوعی حفظ کرد
به گزارش تجارت نیوز دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت و گو با ایسنا در ادامه منظور از ارزش پول ملی را قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات ذکر کرد و افزود: «اینکه به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات می‌توان خرید، منعکس‌کننده قدرت خرید پول است. بنابراین طبیعی است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با یک میزان درآمد ثابت به مقدار کمتری می‌توان از کالا و خدمات استفاده کرد. بنابراین هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نیز کاهش خواهد یافت».راسخ اضافه کرد: «مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقایسه قیمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمی‌آیند و نتیجه می‌گیرند؛ یعنی یک میزان پول را در گذشته در نظر می‌گیرند و توان خرید آن را با زمان حال مقایسه می‌کنند و احتمالا چنین نگاهی منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمی کشور شده است. این درحالی است که ما به تجربه دریافته‌ایم که ارزش پول ملی را نمی‌توان با دستور اداری و مصنوعی حفظ کرد». محمدمهدی راسخ در همین مورد تصریح کرد: «به هر اندازه که بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم، می‌توانیم ارزش پول ملی را نیز تقویت کنیم».
اصلی‌ترین متغیر در تعیین ارزش پول، تورم است
به گفته این فعال بخش خصوصی، اصلی‌ترین متغیر در تعیین ارزش پول، نرخ تورم است و اگر قرار است که ارزش پول ملی تقویت شود، این کار باید با کنترل نرخ تورم صورت پذیرد. وی یادآور شد: «براساس گزارش تحلیلی که از تجربه حذف صفر از واحد پول کشورها انجام شده، در 85 سال گذشته تقریبا 50 کشور، این سیاست را اجرا کرده‌اند».
راسخ در این مورد به تفصیل توضیح داد: «نخستین کشور، آلمان در سال 1923 بود، ترکیه و رومانی هم در سال 2005 به ترتیب شش و چهار صفر را از واحد پول خود حذف کرده‌اند. اقدام‌کنندگان به این کار توجه داشته‌اند که این اقدام حاوی پیامی به شهروندان و جامعه جهانی است که در گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که منجر به تورم‌های شدید شده، اتخاذ شده و اکنون سیاست مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است. اما نگاهی عمیق‌تر به سیاست مهار تورم در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست حذف صفر از واحد پولی، سیاستی یک سویه و مستقل نبوده و جزیی از یک بسته سیاستی بوده است. از جمله در کشور ترکیه که زمانی با تورم سنگین دست به گریبان بود، سیاست حذف صفر جزیی از یک بسته سیاستی اصلاحات اقتصادی بود، نه تافته‌ای جدا بافته از دیگر سیاست‌های این کشور. به این ترتیب واحد پولی این کشور در دوره‌ای نه چندان طولانی موفق شد اعتبار و حاکمیت خود را بازیابد و اعتماد مردم این کشور به این سیاست جلب شد که ارزش پول جدید چون گذشته رو به زوال نخواهد بود و دوران تورم‌های شدید در اقتصاد این کشور گذشته است».وی متذکر شد: «علت اصلی طرح موضوع کاهش چند صفر از پول کشور، کاهش شدید ارزش واحد پول بر اثر تورم زیاد است که عملا واحد پول و حتی چند 10 برابر آن را از کارآمدی در معاملات انداخته است و گویی که پول رایج کشور محسوب نمی‌شود».دبیرکل اتاق تهران در همین مورد بیان کرد: «با کم‌ارزش شدن پول، مشکلاتی از قبیل هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌های بی‌ارزش، صرف وقت بی‌مورد برای شمارش آن‌ها، داشتن بالاترین حجم سرانه اسکناس در میان سایر کشورها و دشواری در نگهداری و تنظیم بودجه‌ها و اسناد مالی، دامنگیر جامعه شده است».وی تصریح کرد: «از آنجا که کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد شدید حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعی اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلی به وجود آمدن این وضع بوده، از اولویت برخوردار است. بنابراین تغییر این روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست یافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادی همراه با محدود شدن افزایش حجم پول است».
حذف صفر؛ عاملی تورم‌زا
راسخ تاکید کرد: «به نظر می‌رسد بدون توجه به این ضرورت و اولویت، حذف چند صفر از واحد پول ملی اگر چه منافعی از قبیل، کاهش هزینه‌های چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول، کاهش زمان و هزینه برای شمارش و تسهیل انجام مبادلات کالا و پول و نیز تسهیل تنظیم و نگهداری حساب‌ها و اسناد مالی در سطوح ملی و بنگاهی را دربردارد و به لحاظ منطقی نیز کاهش چند صفر نباید تاثیری در نرخ تورم داشته باشد، اما اجرای آن در شرایط کم رشدی اقتصاد نه تنها نمی‌تواند اثری ضد تورمی داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌های روانی کاهش ارزش پول، ایجاد تسهیل در جابه‌جایی آن و گرد کردن عمومی قیمت‌ها به بالا، ضمن ایجاد نارضایتی‌هایی در جامعه، عاملی تورم‌زا نیز خواهد بود».
به زعم وی اگرچه به دلیل شدت افزایش حجم پول در شرایط کم رشدی اقتصاد، حذف صفرهایی از پول کشور محاسنی دارد، اما این کار باید پس از اتخاذ تمهیدات کافی برای تحقق رشد اقتصادی بالا و باثبات انجام گیرد تا چرخه معیوب پیشین تکرار نشده و دستاورد‌های این اقدام بیشتر از هزینه‌های آن باشد. وی در پایان با طرح مثالی عامیانه گفت: «حذف صفر از واحد پول ملی، بی‌شباهت به برداشتن چربی افراد چاق از طریق عمل جراحی نیست. بر فرض اینکه در یک عمل جراحی، 20کیلو چربی از شکم فردی چاق خارج شود، مادام که او تغییر اساسی در نگرش اصولی به غذا خوردن و فعالیت‌های فیزیکی ایجاد نکند، چربی خارج شده، ظرف مدت کوتاهی به بدن او باز خواهد گشت. آیا مسوولان فکر نمی‌کنند حذف صفر از واحد پولی کشور با وجود تورمی که همواره در نقدینگی، کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی وجود داشته و دارد، سیاستی کوتاه‌مدت خواهد بود؟»