«این توهم که حذف صفرها از پول کلی منجر به کاهش تورم و مقابله با این پدیده می‌شود خطرناک خواهد بود.» رییس اتاق ایران چند ماه پیش در واکنش به زمزمه‌های حذف صفرها از پول ملی چنین اظهار نظر کرده و گفته بود: در مسائل اقتصادی باید یک تمییزی بین عوامل واقعی در اقتصاد با مسائل شکلی وجود داشته باشد.
به گفته محمد نهاوندیان، تعداد صفرها در اقتصاد مساله واقعی و اصلی نیست و اگر کسی گمان کند که با حذف صفرها مبارزه با تورم کرده‌ایم طبعا دلیل قوی نخواهد داشت، اما ما اگر حرکت ضد تورمی را دنبال کنیم و به یک مرحله ثبات در نظام اقتصادی برسیم آن وقت حذف صفرها یک اقدام صرفه‌جویانه خواهد بود. به باور نهاوندیان، در وضعیت موجود چند صفر را پاک می‌کنیم و سپس مجددا چند سال بعد چند صفر دیگر را پاک خواهیم کرد که البته این کار اشکالی هم ندارد؛ چرا که حداقل حسابدارهای ما زندگی آسوده‌تری خواهند داشت! اما دولت بالاخره تصمیم گرفت در راستای طرح تحول اقتصادی، حذف صفرهای زائد از پول ملی را در قالب یک طرح سه ساله دنبال کند. با این حال برخی فعالان بخش خصوصی نگران آثار تورمی اجرای این طرح در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها هستند و بر این نکته تاکید می‌کنند که باید تمهیدات و الزامات ساختاری چنین تصمیمی مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد یحیی آل اسحاق این موضوع می‌تواند کل تعادل اقتصادی کشور، روابط پولی و مالی، مسائل مربوط به بدهی‌ها، تسهیلات، اعتبارات و جو روانی در جامعه و حقوق‌بگیران را تحت تاثیر قرار دهد.
پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نیز معتقد است که تنها پس از چاره‌جویی برای بیماری هلندی اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهنده شدن نرخ تورم می‌توان این طرح را اجرا کرد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران هم در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به بی‌اثری حذف صفر از پول ملی عنوان کرد: ارزش پول هر کشوری یک قرارداد است و فکر نمی‌کنم تغییری رخ دهد. تفاوت آن این است که اسکناس‌های بزرگ چاپ نمی‌کنیم، اما آثار روانی دارد که حتما تورم‌زاست. وی ادامه داد: این طرح اثری در اقتصاد ندارد، غیر از آنکه آثار تورمی داشته باشد؛ چرا که ممکن است قیمت‌های کالاهایی که پایین‌تر از کوچک‌ترین واحد پول ملی جدید ارزش دارند را به این واحد برسانند و گرد کنند که در نتیجه آن، افزایش قیمتی حاصل خواهد شد.
دانشمند با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور افزود: کاهش حجم نقدینگی با این طرح امکان‌پذیر نیست. به گفته این فعال اقتصادی علت افزایش نقدینگی حال حاضر کشور این است که دولت دلار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی چون نمی‌تواند آن را خرج کند، این دلار را به ریال تبدیل کرده و دلار را جزو ذخایر خود می‌کند، در نتیجه معادل این میزان پول به جامعه وارد می‌شود که با اجرای حذف صفر نمی‌توان حجم این نقدینگی را کاهش داد.
حفظ مصنوعی ارزش پول ملی؟
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید: اگرچه حذف چند صفر از واحد پول ملی منافعی مانند کاهش هزینه‌های چاپ، ضرب و نشر اسکناس و سکه، نقل و انتقال کمتر و سهل‌تر مقدار پول و تسهیل انجام مبادلات کالا و پول دارد، اما اجرای آن در شرایط رشد اقتصاد پایین نه‌تنها نمی‌تواند اثری ضد تورمی داشته باشد، بلکه با توجه به جنبه‌های روانی کاهش ارزش پول، ایجاد تسهیل در جابه‌جایی آن و گرد کردن عمومی قیمت‌ها، ضمن ایجاد نارضایتی‌هایی در جامعه، عاملی تورم‌زا نیز خواهد بود. به گفته محمدمهدی راسخ، اعلام رسمی تغییر در واحد پول رسمی کشور و سیاست حذف صفر از آن، در شرایطی مطرح شده که گزارش‌های رسمی از صعودی شدن شاخص تورم در کشور حکایت دارد. این روزها همه مسوولان به خوبی از حساسیت سیاسی و اجتماعی تورم دو رقمی، آگاهی دارند؛ بنابراین مهار تورم را باید اولویت اول سیاستگذاران اقتصادی کشور دانست و این نکته‌ای است که البته مورد توجه برخی مسوولان قرار دارد. به هر حال این‌گونه عنوان می‌شود که حذف صفر از واحد پول ملی می‌تواند از نظر روانی، منجر به کاهش نرخ تورم شود.
راسخ در ادامه منظور از ارزش پول ملی را قدرت خرید پول هر کشور در بازار کالا و خدمات ذکر کرد و افزود: اینکه به ازای درآمد پولی چه میزان کالا و خدمات می‌توان خرید، منعکس‌کننده قدرت خرید پول است؛ بنابراین طبیعی است که هرچه نرخ تورم بالا باشد با یک میزان درآمد ثابت به مقدار کمتری می‌توان از کالا و خدمات استفاده کرد؛ بنابراین هرچه نرخ تورم بالاتر رود ارزش پول نیز کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: مردم کوچه و بازار معمولا درصدد مقایسه قیمت کالاها و خدمات در زمان گذشته با زمان حال برمی‌آیند و نتیجه می‌گیرند؛ یعنی یک میزان پول را در گذشته در نظر می‌گیرند و توان خرید آن را با زمان حال مقایسه می‌کنند و احتمالا چنین نگاهی منجر به اصرار مسوولان بر حذف صفر از واحد پول رسمی کشور شده است. این در حالی است که ما به تجربه دریافته‌ایم که ارزش پول ملی را نمی‌توان با دستور اداری و مصنوعی حفظ کرد.
دبیرکل اتاق تهران تاکید کرد: با کم‌ارزش شدن پول، مشکلاتی از قبیل هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس، ضرب سکه‌های بی‌ارزش، صرف وقت بی‌مورد برای شمارش آنها، داشتن بالاترین حجم سرانه اسکناس در میان سایر کشورها و دشواری در نگهداری و تنظیم بودجه‌ها و اسناد مالی، دامنگیر جامعه شده است.
وی تصریح کرد: از آنجا که کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد شدید حجم پول بدون توجه به نرخ رشد واقعی اقتصاد بوده، توجه به آنچه عامل اصلی به وجود آمدن این وضع بوده، از اولویت برخوردار است؛ بنابراین تغییر این روند مستلزم تحت کنترل درآمدن تورم با دست یافتن به رشد بالا و باثبات اقتصادی همراه با محدود شدن افزایش حجم پول است.
حذف تدریجی صفرها توجیه دارد
در حالی که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از تاثیر منفی حذف صفر و تورم‌زا بودن مصوبه جدید هیات دولت ابراز نگرانی می‌کنند، اما معاون وزیر بازرگانی به صراحت می‌گوید که حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت. محمد دودانگه در گفتوگو با
«دنیای اقتصاد» تاکید کرد: حذف صفر موجب افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و در این فرآیند هیچ یک از متغیرهای اقتصادی ازجمله نرخ تورم نیز دستخوش تغییر نخواهد شد.
وی اعلام کرد: 4 صفر از پول ملی به طور ناگهانی حذف نخواهد شد، برای اجرای این طرح 3 سال زمان در نظر گرفته شده است. معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی وزیر بازرگانی توضیح داد: به این ترتیب تمام جوانب کار در نظر گرفته خواهد شد و به تدریج حذف صفرها به‌گونه‌‌ای اعمال می‌شود که از هیچ جنبه‌‌ای بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب باقی نگذارد.
دودانگه همچنین در پاسخ به این نگرانی برخی از کارشناسان که با حذف چهار صفر در تعیین واحد خرد پول جدید مشکلاتی پیش خواهد آمد، گفت: این نگرانی نادرست است؛ چرا که هر واحد پولی که تعیین شود اعشار را نیز در بر خواهد گرفت و نیازی به گرد کردن قیمت اقلامی که در حال حاضر کمتر از 10 هزار ریال ارزش دارند، نیست.
وی با این توضیحات از لایحه‌‌ای که دولت به زودی برای تصویب نهایی به مجلس خواهد فرستاد دفاع کرد و با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: موضوع حذف صفر از پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنبال کرده و توانسته‌اند از طریق این سیاست مبادلات تجاری خود را تسهیل کنند.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی وزارت بازرگانی سیاست حذف صفر از پول ملی در جهت تسهیل مبادلات تجاری داخلی و خارجی اتخاذ شده است.
راه دشوار تایید حذف صفر در مجلس
اما با وجود اظهارات مسوولان دولتی همچون معاون وزیر بازرگانی همچنان به نظر می‌رسد که در صف بندی موافقان و مخالفان طرح حذف چهار صفر از پول ملی کفه ترازو مخالفان سنگین‌تر است.
آن طور که از اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر می‌آید جدا از مصباحی مقدم- رییس کمیسیون- سایر اعضای این کمیسیون با حذف صفر از پول ملی مخالف هستند.
احد خیری یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: روند بررسی حذف 4 صفر در مجلس به طور حتم با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود و این طرح حتی اگر رد نشود، اما به راحتی نیز از نمایندگان مجلس رای تایید نخواهد گرفت.
به گفته خیری، این طرح حتی ممکن است پس از اجرا موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه در کوتاه مدت منجر به حذف دوباره صفر از پول کشور شود. خیری با اشاره به تمایل نمایندگان مجلس به تقویت پشتوانه پول ملی گفت: مجلس نیز از هر طرحی که موجب تقویت این پشتوانه شود حمایت می‌کند، اما به طور قطع این پشتوانه با حذف صفر فراهم نخواهد شد.
افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال و جلب سرمایه‌های سرگردان مردم از بازار سکه، طلا و ارز و به‌کارگیری این سرمایه‌ها در عرصه تولید از مواردی هستند که احدی از آنها به عنوان زمینه‌های تقویت پشتوانه پول ملی یاد کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش ریال ایران در برابر پول سایر کشورها بسیار پایین است، گفت: حذف 4 صفر از پول ملی شاید در کوتاه مدت منجر به افزایش ارزش پول کشور در مبادلات خارجی شود اما پس از اندک مدتی به ناچار باید دوباره اقدام به حذف صفر کرد.
خیری همچنین با رد ادعای طراحان حذف 4 صفر که این سیاست موجب کاهش تورم می‌شود، گفت که حذف 4 صفر نه تنها موجب کاهش تورم نخواهد شد، بلکه به افزایش نرخ تورم نیز کمک می‌کند.
اکنون باید دید که دولتی‌ها و مجلسی‌ها چگونه بر سر این طرح به توافق می‌رسند، ضمن اینکه نگرانی فعالان بخش خصوصی نیز موضوعی است که نباید دولت و مجلس از آن غافل بمانند.