با وجود گذشت بیش از 6 ماه از نصف شدن قیمت جهانی نفت، همچنان قیمت محصولات و مشتقات نفتی وارداتی و تولید داخل، از این کاهش تاثیر زیادی نپذیرفته است.
قیمت جهانی نفت از اواسط سال گذشته بر اثر توأمان توطئههای سیاسی غربیها و اعراب و عوامل اقتصادی، به شدت رو به نزول گذاشت و از بالای 100 دلار به حدود 50 دلار کاهش یافت؛ یعنی حدودا نصف شد.
* فرصت ارزانی با نصف شدن قیمت نفتهرچند کاهش شدید نفت به درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده از جمله ایران ضربه زد؛ اما از سوی دیگر فرصتهایی هم برای این کشورها ایجاد کرد.
یکی از این فرصتها برنامهریزی صادرکنندگان نفت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و دیگری هم ارزان شدن فوری محصولات نفتی وارداتی و با تاخیر بیشتر ارزان شدن سایر کالاهای وارداتی به این کشورها است.برای نمونه، وابستگی ایران به مواد اولیه برای تولیدات داخلی زیاد است و همچنین ارزبری ما در عرصه تولید دارای رقم بالایی است. بنابراین، با کاهش قیمت جهانی نفت،
قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی نیز کاهش مییابد، چون کاهش هزینه انرژی تأثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل و همچنین قیمت تمام شده تولید کالا در هر نقطه از جهان دارد.لذا این انتظار بجایی بود که با کاهش قیمت نفت قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی نیز کاهش یابد و با تاخیری چندماهه این کاهش قیمت در سطح بازار داخلی و برای مصرفکنندگان نهایی نیز محسوس گردد.
انتظار دیگر آن بود که قیمت محصولات و مشتقات نفتی تولید داخل نیز از نصف شدن قیمت جهانی نفت، تاثیر بپذیرد و اقلامی چون قیر، روغن موتور و محصولات پتروشیمی طی ماههای اخیر کاهش پیدا کند.این انتظار از آنجا منطقیتر میشود که تجربه سالهای اخیر نشان داده که افزایش قیمت جهانی نفت، فورا بر قیمتهای محصولات نفتی در داخل اثر میگذارد و تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و واردکنندگان این کالاها به سرعت اقدام به افزایش قیمت محصولات خود به بهانه گران شدن قیمت نفت میکنند.ضمنا باید توجه داشت که این موضوع با بحث کاهش تورم تفاوت دارد. کاهش تورمی که در دو سال اخیر در کشورمان رخ داده، همانطور که مقامات دولتی تذکر دادهاند به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت گران شدن کالاها است.
اما در اینجا مقصود از تاثیرپذیری از کاهش قیمت نفت، ارزان شدن قیمت کالاهای وابسته به نفت است که به دو دسته تقسیم میشوند:
کالاهایی که به طور مستقیم از قیمت نفت تاثیر میپذیرند یا همان محصولات و فرآوردههای نفتی و دیگری سایر کالاها که قیمت نفت در هزینه تمامشده آنها سهم مستقیم دارد.مثلا وقتی قیمت نفت 50 درصد کاهش یافته، قیمت فرآوردههایی چون قیر، محصولات پتروشیمی، بنزین، روغن موتور و ... نیز بر حسب سهم نفت در قیمت تمام شده آنها، کاهش مییابد.
این موضوع در سطح بازارهای جهانی رخ داده است و در 6 ماه اخیر به عنوان مثال، قیمت بنزین معاملاتی در سطح بازارهای جهانی تقریبا نصف شده است.
اما در کشورمان چنین کاهش قیمتی رخ نداده یا با شیب بسیار کمتری نسبت به قیمتهای جهانی بوده که علل آن احتمالا ناشی از نبود بازار رقابتی از یک سو و عدم پیگیری دستگاههای مسئول و ناظر بازار همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.* بازخوانی اظهارات رئیسجمهور سابقدر سال 1386، زمانی که دولت نهم به علت گرانیها و رشد تورم مورد انتقاد قرار گرفت،
محمود احمدینژاد یکی از علل رشد تورم را افزایش قیمت نفت عنوان کرد. احمدینژاد افزایش قیمت نفت را باعث افزایش قیمتها در سطح جهانی دانست و خاطر نشان کرد:
از آنجا که اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است افزایش قیمت کالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته است.وی با توجه به برخی مطالعات انجام شده پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم در فاصله سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ افزود: بر این اساس در هر ۱۰ درصد افزایش قیمت کالای وارداتی ۵/۵ درصد تورم افزایش مییابد.
پس از آن سخنان احمدینژاد تا مدتها بحث تاثیر تورم جهانی بر قیمتهای داخلی بالا گرفت که تقریبا همگی بر اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قیمت جهانی نفت بر تورم جهانی و متعاقب آن بر قیمت کالاهای وارداتی ایران و تورم کشورمان صحه گذاشتند.
در نهایت در سال 1387 بانک مرکزی در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد: برآورد های حاصله در مطالعات اقتصاد سنجی مختلف نیز حاکی از آن است که یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی ( با فرض ثبات سایر شرایط) به طور متوسط در حدود 2 /0 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشی) را افزایش می دهد و در واقع سهم تورم وارداتی در تورم در حدود 20 درصد ارزیابی می گردد.
با این حال، این بحث هیچگاه به هنگام کاهش قیمت جهانی نفت از سوی دولتهای کشورمان مطرح نشده است و رسانهها نیز کمتر به آن پرداختهاند. با این که بخشی از
کاهش شدت تورم در دو سال اخیر ناشی از همین کاهش تورم جهانی بوده، اما هنوز قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و محصولات نفتی در داخل کشور به آن اندازهای که در سطح جهان کاهش یافته، تغییر نکرده است.
از سازمان حمایت مصرفکنندگان که همواره در مقاطع گرانی به نفع تولیدکنندگان عمل کرده، انتظار میرود به این مسئله به طور جدی ورود کند و از گرانفروشی برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در این حوزه، جلوگیری کند.