پاسخ منفی بخش خصوصی به «دورکاری»

این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های کار و تجارت پایتخت مربوط به شرکت‌ها و نهادهای متعلق به خصوصی می‌شود. اما با این حال فعالان بخش خصوصی در اجرایی بودن این طرح‌ها به دیده تردید نگاه می‌کنند و چندان تمایلی به خروج از تهران یا تن دادن به طرح دورکاری ندارند.

بر اساس آمار سازمان حمل‌و‌نقل و ترافیک تهران روزانه 5/58 درصد از سفرهای روزانه در شهر تهران مربوط به رفت و آمدهای شغلی می‌شود. 4/6 درصد از تردد تهرانی‌ها نیز برای انجام خرید است؛ یعنی در مجموع نزدیک به 70 درصد ترافیک پایتخت مربوط به حوزه کار و تجارت می‌شود. آن طور که آمارهای غیررسمی می‌گوید از این رقم، سهم بازار و بخش خصوصی در کل آمد و شدهای تهران حدود 50 درصد تخمین زده می‌شود.

طرح دور کاری از آذرماه سال گذشته در وزارت بازرگانی کلید خورد و مهدی غضنفری از آن به عنوان طرح برنده - برنده میان سازمان کاری و کارمند نام برده است، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری نیز دورکاری را عاملی برای امنیت نیروی انسانی و تحول در روش‌ها ارزیابی کرده و گفته است: «در شرایطی که دولت، کارکنان، مدیران و ارباب رجوع از وضع اداری کنونی راضی نیستند، باید همه روش‌های نوین تجربه‌شده در دنیا را بپذیرند.» آن طور که معاون سابق برنامه ریزی استانداری تهران اعلام کرده است تا کنون 5 هزار نفر از کارمندان دولت از تهران خارج شده و 3 هزار نفر نیز به دورکاری روی آورده‌اند، اما این تعداد تنها کمتر از 3 درصد از کارمندان دولتی را تشکیل می‌دهد.

در مجموع نیز تعداد کل کارمندان دولت در پایتخت به 300 هزار نفر می‌رسد که به نظر اگر تمام این افراد از تهران خارج شوند یا به دورکاری بپردازند تاثیر چندانی در کاهش جمعیت و ترافیک شهر 8 میلیون نفری نخواهد داشت.

البته آن طور که آمارهای استانداری تهران نشان می‌دهد، روزانه نیز حدود یک میلیون نفر در تهران با دستگاه‌های دولتی سر و کار دارند. به این ترتیب طرح‌های دورکاری و خروج کارمندان از تهران که به نوعی بر پایه دولت الکترونیک است، در صورت تحقق تاثیر به سزایی در شهر خواهد داشت. همچنین آمار استانداری تهران حاکی است در پایتخت تا پایان سال 89، 40 دستگاه از مجموع 45 دستگاه دولتی به سیستم الکترونیک مجهز شده‌اند که این به معنای فراهم شدن زمینه دورکاری است.

بازاری‌ها دورکاری می‌کنند؟
اما با وجود امیدواری دولت به کارساز بودن طرح‌های خلوت‌سازی پایتخت از طریق دورکردن کارکنان از تهران، به نظر می‌رسد که فعالان اقتصادی در این مورد نظر چندان مثبتی ندارند و به طرح دورکاری کارمندان دست کم در بخش خصوصی به دیده تردید نگاه می‌کنند. حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران که اتفاقا رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی یعنی یکی از آلاینده‌ترین صنایع است، خروج فعالان بخش خصوصی از تهران یا دورکاری این افراد را امکان پذیر نمی‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر خلاف دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی به وجود تمام نیروهای کار خود نیاز دارد و از اساس در این بخش امکان دورکاری خیلی کم است. او در این مورد به دلایل زیادی از جمله تمرکزگرایی در تهران؛ یعنی وجود همه امکانات در پایتخت، نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری از جمله محدودیت‌های ایران در نقل و انتقال الکترونیکی پول و به طور کلی ضعف کشور در تجارت الکترونیک اشاره و تاکید می‌کند: اگر چه آمارها نشان می‌دهد که امکانات اینترنتی ایران به نسبت کشورهای در حال توسعه وضعیت مطلوبی دارد و 30 درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند اما از آنجا که در تهران به شدت تمرکزگرایی وجود دارد و همچنین با توجه به نوپا بودن تجارت الکترونیک در کشور فعلا امکان دورکاری برای کارمندان بخش خصوصی وجود ندارد.

وی در این مورد به کشورهایی که پایتخت تجاری و سیاسی خود را در دو شهر متفاوت بنا کرده‌اند اشاره کرد و گفت: مثلا در مالزی و پاکستان مراکز اقتصادی و سیاسی از هم جدا است، اما تصور کنید در حالی که در شهرهای ایران به جز تهران، هتل مناسب وجود ندارد و سفرهای خارجی نیز از بسیاری از فرودگاه‌های کشور انجام نمی‌شود تا فعالان بازار بخواهند در خارج تهران به فعالیت بپردازند!

حسینی حتی در این مورد به تفاوت‌های فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌های شهرهای دیگر در مواجهه با درخواست وام‌های بیش از 500 میلیون تومان با تردید واکنش نشان می‌دهند؛ حال آنکه بانک‌های تهرانی حتی تا درخواست 5‌میلیارد‌تومان را نیز به راحتی وام می‌دهند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران تمام این عوامل باعث شده که در حال حاضر 35 درصد تولید ناخالص کشور(GDP) در تهران حاصل شود و سهم دیگر شهرها از این شاخص توسعه اقتصادی ناچیز باشد. مثلا اصفهان، خراسان و تبریز که در زمره برخوردارترین شهرها پس از تهران هستند هر یک فقط 5 درصد از تولید ناخالص ملی را فراهم می‌کنند. پس از این شهرها نیز یزد با 2 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر حسینی اجرای طرح‌های دورکاری و خروج از پایتخت را برای کارمندان دولتی نیز ناموفق ارزیابی می‌کند. طرح دورکاری ارتباط مستقیمی با نوع اقتصاد کشورها دارد و از میان کشورهایی که اقتصاد آنها بر مبنای منابع طبیعی، کارآیی و نوآوری و خلاقیت است تنها دسته سوم توانایی دورکار کردن نیروهای کار خود را دارند. این کشورها نیروی انسانی خلاق، زیرساخت‌های نرم‌افزاری مناسب برای ارتباط‌های مجازی و کار فکری دارند و به راحتی می‌توانند دورکاری کنند، اما کشوری همچون ایران که هنوز حتی مرحله کارآیی را نیز تکمیل نکرده است به سختی می‌تواند در این گونه طرح‌ها موفق شود.رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی با این توضیحات طرح دورکاری را راهی برای خروج نیروهای سرریز در دستگاه‌های دولتی ارزیابی و تاکید کرد: اما در بخش خصوصی کارمند اضافی وجود ندارد که بخواهیم آنها را دست به سر کنیم.

در این میان قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف تماس‌های چندین باره خبرنگار دنیای اقتصاد را بی پاسخ گذاشت که شاید این رویه را که در بین بسیاری از مسوولان رایج است بتوان به نبود آمادگی در بین فعالان بخش‌های مختلف کشور برای دورکاری به حساب آورد، هر چند که رییس شورای اصناف ناگزیر است سرانجام در برابر این طرح دولت موضع شفاف خود را اعلام کند.

احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از طرح دورکاری که اکنون در بدنه دولت در حال اجرا است؛ افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و تاثیر ناچیز آن بر کاهش ترافیک پایتخت را از جمله دلایل ناموفق بودن این طرح عنوان کرد و گفت: مدیران بخش خصوصی هم تا کنون مطالعات زیادی برای امکان اجرای این طرح در سازمان‌های خود انجام داده‌اند، اما به نتیجه‌ای برای توجیه‌پذیر بودن آن نرسیده‌اند.