کمیسیون انرژی به دنبال مجوز اصل ۸۵ برای طرح اساسنامه شرکت ملی نفت

حسین امیری خامکانی  اظهار داشت: طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که بررسی و تصویب آن یکی از ملزومات صنعت نفت است؛ چند وقتی است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد اما به دلیل اعلام وصول و ارائه طرح های اولویت دار در صحن، هیئت رئیسه طرح این اساسنامه را به تعویق می اندازد.

وی افزود: ما درخواستمان را در خصوص تسریع در ارائه این طرح در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارائه کرده ایم اما با توجه به اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خود دارای مواد بسیار مفصلی است و در صورت طرح در صحن مجلس نیز بررسی و تصویب آن طولانی خواهد شد و با توجه به اینکه ما طرح و بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه و پس از آن در نیمه دوم سال طرح و بررسی و تصویب قانون بودجه سال آینده را به جز تمامی طرح ها و لوایح اولویت دار دیگر در برنامه صحن داریم، به نظر اعضای کمیسیون انرژی باید برای اجرای هر چه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از مجوز اصل هشتاد و پنجی استفاده کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی به اتمام رسیده، گفت: کیمسیون انرژی به دنبال مجوز اصل 85 برای طرح اساسنامه شرکت ملی نفت است که در این صورت می توانیم همان مصوبه کمیسیون را بدون طرح اساسنامه در صحن مجلس برای مدتی به صورت آزمایشی به منظور اجرا به دولت ابلاغ کنیم.

به گزارش تسنیم، در اصل 85 قانون اساسی آمده است "سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد."