انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، خواستار توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی شدند.
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار پایان دادن به کوتاهی و کم توجهی این وزارت -خانه در روند اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی شده و تاخیر در آن را مغایر با اصول مبنایی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است.
در این نامه که به امضای سیامک صمیمی دهکردی نایب رییس این انجمن رسیده خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به عنوان یک قانون مادر برای ساخت داخل که از سال 76 به دولت ابلاغ شد، در تمام قوانین مهم کشور نظیر قانون برنامه چهارم، پنجم، قانون مناقصات تکرار شده و از طرف قانونگذار به عنوان قانون ارجاع کار به صنعتگران و سازندگان داخلی شناخته شده است.
در ادامه این نامه خاطرنشان شده است: مجلس شورای اسلامی در سال 91 یک بار دیگر قانون را اصلاح و با تاکیدات بیشتر به دولت ابلاغ کرد، اما این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی اجرای این قانون شد که متاسفانه مسئولان وقت در دولت دهم نیز هیچ اهمیتی به این قانون که اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی را جاری و ساری می کند، ندادند.
در ادامه این نامه آمده است: در دولت یازدهم با توجه با شعارهایی که در حمایت از ساخت داخل داده شد، چند تشکل مهم صنعتی، یعنی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق که مجدانه در زمینه ساخت داخل فعالیت می کنند، جلسات متعددی در سال گذشته در این وزارتخانه برگزار شد و لزوم اجرای این قانون مورد تاکید قرار گرفت.
سازندگان صنعت نفت در این نامه خاطرنشان کرده اند: در نهایت مقامات دولتی و نمایندگان حاضر در این نشست ها، به این نتیجه رسیدند که باید آیین نامه ای برای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی نوشته شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند طبق یک روال منطقی با کمک تشکل های فعال در حوزه ساخت داخل، این قانون را در تمام ارگان هایی که پروژه اجرا کرده و خرید تجهیزات دارند، عملیاتی کند.
در ادامه اضافه شده است: سرانجام شش تشکل صنفی اقدام به نگارش آیین نامه قانون مزبور کردند و پس از جلسات متعدد این آیین نامه در حضور معاونت امور صنایع این وزارتخانه نهایی شد.
فعالان بخش خصوصی در این نامه یادآور شده اند: مقرر شد که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی این آیین نامه را ابلاغ کند تا سریع تر تکلیف همه دستگاههای اجرایی مشخص شود.
در این نامه آمده است: همگان بدانند که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، یعنی ارجاع کار به شرکت های ایرانی و آن شرکت ایرانی است که باید حداقل 51درصد از آن کار را از امکانات کشور استفاده کند، نه آن که کار به خارجی داده شود و شرکت های ایرانی درصدی از آن را از خارجی، گدایی کنند.
در این نامه تاکید شده است: ما سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور، براساس اصول اقتصاد مقاومتی همچنان پیگیر مطالبات کلیه صنعتگران کشور بوده و تا رسیدن به حقوق قانونی تولیدکنندگان در حوزه حمایت از ساخت داخل، مجدانه تلاش خواهیم کرد.