تصمیم درباره بدهی‌های معوق و یارانه واحدهای تولیدی

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی در این نشست از تغییر زمان پرداخت یارانه‌های نقدی و واریز آن در هفته دوم مرداد ماه و نیز تصویب آیین‌نامه‌های ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی خبر داد. مهم‌ترین خبر محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی و دیگر نماینده دولتی در این گروه نیز ‌بخشودگی جرایم معوقات بانکی و تقسیط بدهی تولید‌کنندگان بدهکار بود. نهاوندیان، رییس اتاق ایران و دبیر شورا نیز از تشکیل کمیته ویژه هدفمندی یارانه‌ها با حضور 5 وزیر خبر داد که قرار است روند پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان را پیگیری کند.

اما باید گفت که حاشیه‌های ششمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که اخبار آن برای اولین بار در قالب نشست خبری رسمی به گوش رسانه‌ها می‌رسید، به نوعی مهم تر از متنش بود. انتقاد جدی هر دو مسوول دولتی از رسانه‌ها نسبت به ارائه آمارهای غیرواقعی از اقتصاد و به ویژه، وضعیت مطالبات نظام بانکی، یکی از این حواشی بود که کار رسانه‌ها در این بخش، به نوعی به «همنوایی با دشمن» توصیف شد. اعلام اخبار روز اقتصاد نیز، فصل دیگری از این نشست بود.

واریز یارانه نقدی؛ هفته دوم مرداد
سخنگوی اقتصادی دولت به جمع‌بندی کارشناسی دبیرخانه طرح هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییر زمان پرداخت یارانه‌های نقدی و واریز یارانه نقدی در هفته دوم مرداد ماه و ارجاع این موضوع برای تصویب در ستاد هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. به گفته این عضو کابینه دولت، این کار در راستای درخواست بانک‌ها و گزارش‌های اعتراضی منتشر شده در رسانه‌ها در مورد همزمان شدن پرداخت حقوق و یارانه‌ها صورت گرفته است.

البته سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این را نیز گفت که دولت هم‌اکنون برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و تا زمانی که بازخوردهای فاز اول اجرا تکمیل نشود، وارد فاز بعدی طرح نخواهد شد، زیرا عملا 5 سال برای اجرایی کردن طرح زمان دارد.

صندوق توسعه ملی و تصویب آیین‌نامه ارائه تسهیلات
زمان پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی نیز پرسش دیگری بود که رییس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پاسخ آن را به هیات عامل صندوق محول کرد. او البته در مورد وضعیت کلی پرداخت تسهیلات از این صندوق توضیح داد که آیین‌نامه نحوه ارائه تسهیلات از این صندوق به تصویب رسیده است و بر اساس مفاد این آیین‌نامه، تقاضاها برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، باید وارد سیستم بانکی شود و پس از آن سیستم بانکی درخواست را به هیات عامل ارسال می‌کند تا به تصویب برسد که البته هیات عامل صندوق، دو اختیار دارد؛ هم می‌تواند قراردادهایی را در این زمینه منعقد کند و هم می‌تواند بخشی از تسهیلات را به عنوان سپرده در اختیار متقاضی قرار دهد.

به گفته حسینی بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی فقط در بخش کشاورزی می‌تواند وام ریالی بپردازد و در سایر بخش‌ها، پرداخت وام باید به صورت ارزی باشد.حسینی البته خبر داد که با توجه به تاکید رییس‌جمهور، موضوع اختصاص هفت میلیارد دلار به بخش مسکن نیز در حال بررسی توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی است.

ریل‌گذاری پرشتاب دولت برای اصل44
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن توصیف قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک قانون بلند مدت که به اصلاح ساختاری و نهادی اقتصاد منجر می‌شود و تاخیر و تعجیل در اجرای آن، خسران کشور را در پی دارد، اذعان کرد که دولت در اجرای اصل 44 و ریل‌گذاری آن شتاب داشته و البته این شتاب به مفهوم تعجیل نیست، بلکه اراده بر این بوده که اجرای اصل به درستی باشد.

او در توضیح بیشتر شتاب دولت در این بخش، به بالا بودن حجم و تعداد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در جریان واگذاری‌ها، حتی باشگاه‌های ورزشی نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد و این در حالی است که اعضای هیات واگذاری تصور نمی‌کردند که بخش ورزش که توسط دولت اداره می‌شود، خریداری از بخش خصوصی داشته باشد.

حسینی موضوع فوق را به نوعی به فال نیک گرفت و اساسا ورود بانک‌ها و بیمه‌ها و بنگاه‌های بزرگ به بورس و بزرگ شدن اندازه بورس کشور در سایه این اقدامات را از جمله مزیت‌های اجرای این اصل دانست و در عین حال تاکید کرد که دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های کشور برای تامین مالی است تا بخش خصوصی و غیردولتی نقش خود را در اقتصاد پیدا کنند.

رشد آمار تولید به روایت وزیر اقتصاد
ارائه آمار تولید چند قلم کالای ملی صنعتی و عمرانی، بخش دیگری از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود؛ بر اساس این آمارها، در سال گذشته تولید خودرو در کشور با رشد 2/12 درصدی به لحاظ تعداد و تیراژ، از مرز یک میلیون و 650 هزار دستگاه فراتر رفت. تولید سیمان هم در سال گذشته با 18 درصد رشد به 62 میلیون تن، تولید محصولات پتروشیمی با 18 درصد رشد به 37 میلیون تن و تولید فولاد خام کشور با بیش از 13 درصد رشد به 13 میلیون تن رسید. تولید محصولات زراعی نیز در سال 89 با 4/10 رشد به 71 میلیون تن رسید که از این میان، رشد 11 درصدی تولید گندم و رسیدن حجم تولید آن به 15 میلیون تن از آن جمله است.

آن طور که این عضو کابینه دهم با استناد به این آمارها می‌گوید این ارقام خود شاهدی بر این نکته است که فعالان اقتصادی به‌رغم همه تحریم‌ها با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و همین واقعیت، سیاه‌نمایی‌‌های برخی رسانه‌ها را خنثی می‌کند.

حسینی در این راستا این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که باید فضای روانی اقتصادی جامعه، مثبت نگه داشته شود، البته این بدان معنا نیست که به مشکلات رسیدگی نشود.

از دغدغه برقی بنگاه‌ها تا توسعه صادرات به عراق
سوال دیگری که از وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیده شد، درباره برخی دغدغه‌های ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی از جمله دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی در مورد قطعی برق بود که این مقام مسوول در مورد آن گفت: هیچ گونه قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی نخواهیم داشت و اساسا دغدغه‌هایی مانند قطعی برق واحدهای تولیدی جدی نیست و بی‌اساس است.

او با بیان اینکه هم‌اکنون علاوه بر اینکه برق مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین می‌شود، مازاد تولید برای صادرات برق نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد که بر این اساس، مقرر شده که کمیته‌ای برای صادرات مازاد تولید برق ایران به کشور عراق تشکیل شود؛ چراکه ایران یکی از صادر‌کنندگان برق به کشور عراق است و فعالان بخش خصوصی کشور در ساخت نیروگاه در کشور عراق نیز جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.

حسینی در همین راستا، اشاره‌ای به سفر اخیر خود به همراه معاون اول رییس‌جمهور به کشور عراق داشت و با تاکید بر مزیت‌های فراوان ایران در این کشور عنوان کرد: در این سفر شش موافقتنامه و سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، علمی و فرهنگی و دو موافقتنامه برای سرمایه‌گذاری در این کشور به امضا رسید، ضمن اینکه بخش خصوصی ایران نیز موفق به جذب قرارداد ساخت و تامین مالی یک پروژه بزرگ اقتصادی در کشور عراق شد.
او حجم کنونی صادرات ایران به عراق را 7 میلیارد دلار اعلام کرد و ارتقای همکاری تشکل‌های بخش خصوصی ایران و عراق و همچنین صدور روادید برای بازرگانان و تجار را از دیگر دستاوردهای این سفر خواند و افزود: تلاش‌هایی برای بی‌کیفیت جلوه دادن کالاهای ایرانی در کشور مقصد صادرات ایران صورت می‌گیرد که در این باره نیز مقرر شده که با همکاری گمرک، اتاق‌های بازرگانی و وزارت بازرگانی به استاندارد کالاهای صادراتی به عراق بیش از گذشته توجه شود.

‌بخشودگی جرایم معوقات بانکی و تقسیط اصل بدهی‌
عضو دیگر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، رییس کل بانک مرکزی بود که با اخبار خوشی از ششمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به جمع خبرنگاران آمد. یکی از این خبرها به اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور مربوط می‌شود که بر اساس آن، بانک‌ها اجازه دارند که برای یک بار جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل بازپرداخت مواجه شده‌اند را ببخشند و این مطالبات را تا 5 سال تقسیط کنند.

محمود بهمنی با اعلام ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها تا پایان هفته، خاطرنشان کرد که اولویت‌بندی تولید‌کنندگان بدهکار نیز بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است.رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه بانک‌ها از اخذ وثیقه اضافی از واحدهای تولیدی و صنعتی برای ارائه تسهیلات خودداری کنند، افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند از پروژه خود که ارزش کافی دارد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و وثیقه دیگری لازم نیست.

او همچنین با اشاره به پایین تر بودن نرخ تسهیلات سیستم بانکی نسبت به نرخ تورم تاکید کرد که در صورت بازپرداخت به موقع تسهیلات 11 و 12درصدی به بانک، تسهیلات بیشتری در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار خواهد گرفت.

تقلیل رتبه بانک‌های بدون سرمایه
او همچنین از تغییر رتبه بانک‌هایی که تا شنبه هفته آینده افزایش سرمایه نداشته باشند نیز خبر داد.رییس‌کل بانک مرکزی در توضیح این مطلب گفت: بانک‌ها و موسسات خصوصی موظف هستند که سرمایه اولیه خود را تا پایان تیرماه به 4 هزار میلیارد ریال افزایش دهند؛ زیرا در غیر این صورت حتما رتبه آنها یک درجه تقلیل خواهد یافت.او همچنین یادآوری کرد که درخواست افزایش سرمایه بانک‌های دولتی سال‌ها است ارائه شده و بانک مرکزی از مجلس خواسته است تا سرمایه بانک‌های دولتی، 15 هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی افزایش پیدا کند.

کاری نکنید آمار ندهیم!
رییس کل بانک مرکزی در ادامه، از اعلام آمارهای غیرواقعی از وضعیت اقتصاد کشور انتقاد کرد و خطاب به کسانی که آمارهای کشور را زیر سوال می‌برند، گفت: کاری نکنید که سازمان‌های کشور، از ترس اینکه زیر سوال بروند، از اعلام آمارهای واقعی خودداری کنند؛ زیرا این امر لطمه‌ جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.وی در این راستا، با اشاره به اخباری که اخیرا در خصوص رقم بدهی مطالبات معوق نظام بانکی منتشر شد، گفت: این موضوع در جامعه مطرح شد که رقم بدهی مطالبات سیستم بانکی از 427 هزار میلیارد ریال به 800 هزار میلیارد ریال رسیده و این در حالی است که چنین موضوعی که عملا به معنای ورشکستگی بانک‌ها است، به هیچ وجه صحت ندارد و اساسا ممکن نیست که رقم مطالبات نظام بانکی، «یک شبه» تا این حد افزایش یابد. ضمن اینکه این نیز بی‌انصافی است اگر بگوییم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و خدمات‌دهی قصور کرده‌اند؛ زیرا بانک‌ها 110 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

او یکی از نمونه‌های آمارهای نادرست از مطالبات نظام بانکی را انتشار برخی اخبار در مورد رقم بدهی بانکی هند به ایران پیرو برخی مبادلات نفتی ذکر کرد که به گفته بهمنی، رقم واقعی آن 5 میلیارد دلار است، نه 9 میلیارد دلار.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: معمولا پول نفت بین یک تا دو ماه بعد از تحویل مطالبه می‌شود و در این خصوص نیز مذاکراتی با هند داشته‌ایم؛ اما باید توجه داشته باشیم که مشکل ما ربطی به سیستم بانکی ندارد و مربوط به مسائل سیاسی است و در این خصوص بحث تحریم هم مطرح شده است که به زودی حل می‌شود. بهمنی با اعتقاد به اینکه کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی وارد نیست، این گفته برخی مبنی بر مخدوش بودن آمارهای کشور را گفته دشمنان خارجی دانست؛ زیرا به زعم او، دشمنان خارجی ما بر روی همین موضوع؛ یعنی اختلاف آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند. این مقام مسوول دولت همچنین با ارائه برخی آمار از تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی گفت: 56 درصد از منابع بانکی معادل 70 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن داده شده و اجازه انتشار 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز صادر شده است.

محول شدن تعیین نرخ تورم به مرکز ملی آمار
بهمنی همچنین از واگذاری تولیت اعلام آمار مربوط به نرخ تورم به مرکز ملی آمار طبق برنامه پنجم توسعه نیز خبر داد و البته یادآوری کرد که بانک مرکزی، نرخ تورم را به نهادهای بین‌المللی اعلام می‌کند؛ اما اعلام رسمی آن در داخل کشور، بر عهده مرکز آمار گذاشته شده است.

رییس‌کل بانک مرکزی در عین حال با اشاره به اختلاف آماری رسانه‌ها در اعلام آمار تورم اردیبهشت‌ماه گفت: آمار بانک مرکزی با مرکز آمار در نرخ تورم اردیبهشت‌ماه 2 درصد اختلاف داشت و این به دلیل این بود که بانک مرکزی سال پایه را 83 و مرکز آمار سال پایه را 81 گرفته است؛ بنابراین ما امسال سال پایه را تغییر می‌دهیم و از سال آینده سال پایه ما سال 90 می‌شود.

روایت نهاوندیان از دیدار با رهبر انقلاب
پس از سخنان رییس‌کل بانک مرکزی، نوبت به رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رسید که در همان ابتدا، به تشریح جلسه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مقام معظم رهبری پرداخت و روند اجرای سیاست‌های اصل 44 به عنوان طرح ریل‌گذاری جدید اقتصاد، سازمان‌دهی بخش خصوصی، ضرورت حضور بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها، رویکرد اتاق در تعامل با دولت، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات اقتصادی، موضوع تحریم و لزوم همکاری بین دولت و فعالان اقتصادی در مواجهه با تحریم، گسترش ارتباط با کشورهای همسایه، بهبود فضای کسب و کار و دیدگاه اتاق بازرگانی در دوره جدید مبنی بر اخلاق، اقتصاد و نوآفرینی را از عمده مباحث مطرح شده در این دیدار خواند و اعلام کرد که در این دیدار چهار پیشنهاد نیز مطرح شد که ضرورت روشن‌گری در فرهنگ اقتصادی، تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی، حمایت از جهادگران اقتصادی و رویکرد تولید محور در اقتصاد از آن جمله است.

به گفته نهاوندیان، سه درخواست نیز از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی در این دیدار مطرح شده است که شامل ایجاد فرصتی برای دیدار همه نمایندگان اتاق‌های کشور با رهبر انقلاب، ایجاد نظم و تناوب برای انجام این دیدار و دادن ماموریت به اتاق برای ارائه گزارش وضعیت اقتصادی کشور بوده است.

او با اشاره به اظهارات نمایندگان اتاق در این دیدار مبنی بر اینکه به اقتصاد کشور امیدوارند، اما عدم‌انضباط اقتصادی و چالش سیاست‌زدگی را از معضلات این عرصه می‌دانند نیز گفت:‌ حمایت ایشان نیز از نظم دادن به بخش خصوصی زیر چتر اتاق قابل توجه بود و فرمودند این موضوع باید تبیین شود درباره ارائه گزارش اقتصادی از سوی اتاق نیز ایشان فرمودند که کار بسیار خوبی است.

رییس اتاق ایران افزود: مقام معظم رهبری همچنین تاکید کردند که در اقتصاد باید به گام‌های مثبت توجه شود؛ ضمن اینکه کسانی که دنبال تحریم ایرانند، در واقع به دنبال توقف اقتصاد کشورند و از این روست که تحقق پیشرفت اقتصادی نیاز به مجاهدت دارد.

مصوبات شورا و تشکیل کمیته پیگیری یارانه‌های بخش خصوصی
نهاوندیان در ادامه به تشریح مصوبات دیروز جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و با اشاره به اعلام شکایتی از سوی انجمن صنایع نساجی درباره الزامی کردن زمان قطع برق واحدهای تولیدی گفت:‌ در جلسه شورای گفت‌و‌گو، بخشنامه وزارت نیرو در این باره بررسی و قرار شد این بخشنامه اصلاح شود؛ زیرا با توجه به وضعیت کنونی تولید و مصرف برق، درباره قطع برق واحدهای تولیدی نگرانی وجود ندارد. وی افزود:‌ همچنین در اجرای ماده 28 قانون بودجه سال‌جاری که درباره بدهی‌های معوقه واحدهای تولیدی است، گزارشی مطرح شد و بر این اساس شورا تصمیم گرفت ظرف یک هفته بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ارائه شود. همچنین اتاق‌ها موظف شدند طی سه هفته برای ارائه لیست واحدهای تولیدی دارای اولویت به سیستم بانکی همکاری کنند.

رییس اتاق ایران افزود:‌ گزارش یارانه ارائه شده به واحدهای تولیدی در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در این نشست ارائه و قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود و این موضوع را پیگیری کند.

او یادآوری کرد که کمیته‌ هدفمندی یارانه‌ها متشکل از وزرای اقتصاد، بازرگانی، صنایع، کشاورزی، کشور، شهرداری‌ها و اتاق بازرگانی خواهد بود و در چارچوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.

لزوم پرهیز دولت از دخالت در امور بخش‌خصوصی
سخنران پایانی این نشست، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود که از لزوم پرهیز دولت از دخالت در امور بخش خصوصی سخن گفت. رضا عبداللهی با تاکید بر اینکه اداره کشور با هزینه‌ کمتر و کارآیی بهتر نیازمند هماهنگی و همکاری دولت و بخش خصوصی است، به اجرای سیاست‌های کلی اصل44 اشاره کرد و گفت: باید به تولید با هزینه کمتر و کیفیت بهتر سرعت بیشتری داده شود و بر اساس سیاست‌های اصل 44 بخشی از امور به بخش خصوصی واگذار شود.