در حالی مدیران وزارت نفت نسبت به تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی شاکی هستند که مشخص نیست چرا در عملیات بانکرینگ علیرغم مزیت‌های فراوان کشور تخفیف‌های نجومی به شرکت‌های بانکرکننده می‌دهند.
سوخت رسانی دریایی (بانکرینگ) به عنوان یک فعالیت خرده فروشی محسوب می‌شود که در کنار تحویل سوخت باید خدمات گسترده جانبی مانند عرضه مواد غذایی، آب آشامیدنی، سرویس‌های تعمیراتی و خدماتی، بهداشتی و درمانی ارائه شود.
علیرغم مزیت نزدیکی بنادر بانکرینک کننده کشور به مسیر تردد کشتی‌ها ( فاصله 90 مایلی) نسبت به فجیره ( مسافت 130 مایلی)، کیفیت بالای نفت کوره پالایشگاه‌های کشور، امکان امتزاج با نفت کور غیرمرغوب توسط مشتریان خرده وعمده فروش بانکر و عدم واردات نفت کوره نسبت به بانکرینگ در فجیره، تخیفیف‌های غیر ضابطه توسط وزارت نفت به این شرکت‌ها داده می‌شود.
با توجه به اینکه سوخت‌رسانی برای کشتی‌های عبوری در آبراه‌های آزاد بین المللی با قیمت ارزی صورت می‌گیرد لذا عملیات بانگرینگ را می توان صادرات سوخت تلقی کرد. با توجه به اینکه عملیات بانکرینگ در زمره فعالیت خرده فروشی مواد سوختی محسوب می شود و به لحاظ اقتصادی قیمت خرده فروشی از قیمت‌های بین المللی فوب و فروش عمده بالاتر است، مشخص نیست چگونه وزارت نفت از سال گذشته تا کنون با تخفیف‌های فوق‌العاده و بازپرداخت‌های مدت دار این سوخت را به شرکت های بانکر تحویل می‌دهد.
از سال 1385 که عملیات بانگرینگ آغاز شد، قیمت‌های سه تا پنج دلار در هر تن بالاتر از فوب و پرداخت به صورت ارزی به شرکت‌های بانکر تحویل می‌شد. اما در سال گذشته 25 تا 28 دلار در هر تن زیر قیمت نفت کوره صادراتی (که پایین‌تر از فوب خلیج فارس بوده) و پرداخت مدت دار 60 روزه و به صورت ریالی تحویل شرکت‌های بانکر شده است.
همچنین با توجه به ماهیت صادراتی، مزیت تعرفه حقوق و عوارض گمرکی و سهم صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه در پرده ابهام است. سؤال اینجاست که آیا ارائه این امتیاز در حوزه اختیارات وزارت نفت است یا ستاد هدفمند کردن یارانه ها ؟
در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نقش وزارت نفت صدور مجوز، نظارت و پایش مجوزها و پروانه‌های صادراتی است و عملیات فروش نفت کوره را به نیابت از شرکت‌های پالایشی انجام می‌دهد و به استناد قانون هدفمندی یارانه‌ها فروش‌های صادراتی مشمول یارانه نمی‌شوند، بنابراین اینگونه تخفیف‌ها هزینه‌های زیادی را به شرکت‌های پالایشی تحمیل می‌کند و یا باید مبلغ مابه‌التفاوت مذکور در توافقات مالی وزارت نفت با سازمان هدفمندی در چارچوب مصارف ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه ها ( حمایت از تولید) منظور شود که در این حالت نیز منابع هدفمندی محقق نمی‌شود.
تخفیف‌های نجومی وزارت نفت به بانکرکنندگان درحالیست که وزیر نفت در نشست خبری با خبرنگاران درباره تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی با بیان اینکه «تأمین منابع مالی مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها ما را نابود کرده است" گفت بود: برای اولین بار وزارت نفت برای پرداخت حقوق کارکنان خود مجبور شد 28 اسفندماه از بانک مرکزی وام دریافت کند. اگرچه فشارها در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش یافته است اما تأمین 125 میلیارد تومان در روز برای پرداخت یارانه‌های نقدی اعصاب مرا خرد کرده است. این شرایط در حالی است که وزارت نفت زمانی یک وزارتخانه ثروتمند محسوب می‌شد ولی اکنون فقیر شده به طوری که به تمام عالم بشریت بدهکار است."