تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با پاسخ رئیس اتاق ایران به چند سؤال درباره اقتصاد کشور
جلسه ماهیانه انجمن اقتصاددانان ایران با حضور رئیس اتاق ایران و با موضوع «تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی» در محل این اتاق برگزار شد؛ رئیس اتاق ایران در این جلسه، بررسی راه‌های رسیدن به این تعامل را با پاسخ به چندین سؤال محوری درباره اقتصاد ایران امکان‌پذیر دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در مورد موضوع تعامل فعالان اقتصادی با اقتصاددانان گفت: «این تعامل و رابطه باید در یک زمینه زمانی و مکانی بررسی شده و به آن پاسخ داده شود و باید به این پاسخ در امسال و یا در سال‌های گذشته و آینده توجه کرده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.» وی افزود: «اگر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد، نشان دهنده این است که علم اقتصاد به وظیفه خود خوب عمل می‌کند، زیرا هر عمل اقتصادی، ناظر به مقصودی است.»
رئیس اتاق ایران با توضیح این‌که بررسی این تعامل با چند پرسش امکان‌پذیر است، اضافه کرد: «پرسش نخست این است که وضعیت اقتصادی کشور ایران چگونه است؟ متأسفانه ما در کشور، یک گزارش وضعیت اقتصادی قابل استفاده که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدیدنظرها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، تولید نمی‌کنیم.»
وی توضیح داد: «در بسیاری از کشورها، بالاترین مقام‌های آن موظف هستند، هر ساله با یک سخنرانی، وضعیت کلی کشور را گزارش دهند که قسمت قابل توجهی از آن نیز در مورد وضعیت اقتصادی است.»
نهاوندیان عنوان کرد: «ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز برنامه 5 ساله تصویب می‌کند و با وجود این‌که ارائه گزارش پیشرفت برنامه، جزو وظایف قانونی است، کمتر به این موضوع، توجه می‌شود.»
رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدار رئیس و هیأت رئیسه اتاق‌های ایران و تهران با مقام معظم رهبری، افزود: «در این دیدار که انجام آن در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده، مأموریت تهیه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی به اتاق ایران واگذار شد تا در کنار گزارش‌های رسمی دستگاه‌های مسؤول، بخش خصوصی نیز این فرصت را داشته باشد تا تحلیل خود را ارائه دهد.»
وی اضافه کرد: «معنای این کار آمارگیری‌های عظیم و پر هزینه نیست و با آمارهای فعلی نیز می‌شود تحلیل علمی مبتنی بر علت و معلول ارائه کرد و بر غنای تصمیم‌گیری‌ها افزود.»
نهاوندیان پرسش دیگر را این‌گونه بیان کرد که آیا وضعیت فعلی اقتصاد کشور متناسب با امکانات، اهداف و برنامه‌های تعیین شده هستند و یا خیر و در پاسخ بیان کرد: «در اقتصاد کشوری که برنامه ارائه می‌کند، به طور مرتب باید وضعیت موجود با وضعیتی که می‌توانست امکان‌پذیر باشد، مقایسه شود.»
وی یادآور شد: «ظرفیت اقتصاد ایران از نظر منابع، فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی در دنیا کم‌نظیر است، اما ما نباید در بالیدن به گذشته متوقف شویم، بلکه باید ضمن مقایسه وضع موجود با امکانات بالقوه، خود را با کشورهای دیگر هم سطح نیز مقایسه کنیم.»
رئیس اتاق ایران گفت: «در چشم‌انداز 20 ساله کشور، هدف ما رسیدن به مقام نخست در منطقه است و اکنون که 5 سال سپری شده، باید مقایسه کنیم که سرعت رشد ما با 17 کشور رقیب در منطقه به چه صورت است.»
وی تأکید کرد: «مجموعه اقتصاد ایران، چیزی جز جمع مجموعه واحدهای اقتصاد ایران نیست و اگر ناکارایی‌هایی مجهول در جایی وجود داشته باشد، سبب ناکارآمدی در کل اقتصاد کشور خواهد شد.»
نهاوندیان، وضعیت اقتصاد کشور ایران را حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دانست و افزود: «باید بررسی شود که این تصمیم‌ها چگونه گرفته می‌شود و چه درصدی از آن‌ها مبتنی بر تحقیقات اقتصادی است.»
وی گفت: «لازم است قانونی وضع شود که هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد از باب تأیید انسجام مفهومی آن، گرفته نشود.»
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: «متأسفانه تصمیم‌های اقتصادی مبتنی بر تحقیقات، درصد بسیار کمی دارد و باید متوجه بود، تا زمانی که عمل اقتصادی ما از علم اقتصادی منشأ نگیرد، نمی‌توان امید زیادی به پیشرفت کشور داشت.»
نهاوندیان در مورد پرسش مهم دیگر نیز توضیح داد: «پرسش دیگر این است که چرا اقتصاد خود را درمان نمی‌کنیم؟ از مشکل‌های بزرگ موجود، اقتصاد رانتی است که توجه چندانی به علم ندارد. در چنین اقتصادی بیش از این‌که با علم به ایجاد ارزش از دارایی پرداخته شود، به ارتباط‌ها و کسب درآمد از این راه توجه می‌شود و بزرگ‌ترین صدمه این وضعیت به اقتصاد کشور، ایجاد رفتار رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی است.»
وی اضافه کرد: «از علل وجود ظرفیت خالی فراوان در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاری‌هایی است که در دهه‌های نخست انقلاب در مورد تخصیص منابع انجام شد، زیرا اگر علم اقتصاد بومی ما نتواند خدمات بالینی ارائه کند، مایه انحراف در تصمیم‌های فعالان و مدیران اقتصادی می‌شود.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «این‌که ما در حرفه علم اقتصاد نتوانیم پیام‌های روشن، راهنما، مستمر و قابل عمل ارائه دهیم، باعث دل‌زدگی، دل‌سردی و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی در مراجعه به اقتصاددانان می‌شود.»
نهاوندیان افزود: «پرسش دیگر این است که چه مقدار از تحقیقات علمای اقتصاد و دانشکده‌های اقتصادی، ناظر به مسائل واقعی اقتصاد ما است و چه مقدار در فرآیند تولید، تحصیل و تدریس علم اقتصاد در کشور به مسائل واقعی و نسخه نویسی‌های قابل عمل توجه داریم؟»
وی اضافه کرد: «متأسفانه در کشور ما فرآیند تولید و تحصیل علم در رشته اقتصاد با واقعیات اقتصاد ما رابطه چندانی ندارد و مرتب مقاله‌های تکراری تولید می‌کنیم، اما در کشورهای دیگر چرخ دانشگاه به وسیله صنعت چرخانده می‌شود و بدون پروژه‌های ارجاعی صنعت و بخش واقعی اقتصاد به دانشگاه، کاری انجام نمی‌شود، اما این رابطه به علت وجود پول نفت در اقتصاد ما معیوب و منقطع شده است.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «این‌که بومی کردن علم اقتصاد در کشور به دست چه کسانی و چگونه انجام می‌شود بسیار مهم است و اگر به دنبال عالمانه کردن علم اقتصاد هستیم باید انجام این کار را به علمای اقتصاد بسپاریم.»
نهاوندیان یادآور شد: «از سوی دیگر در بومی کردن علم نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی دیگران نیز داریم.»
وی ادامه داد: «اکنون در کل دنیا شاهد یک بحران بزرگ در اقتصاد هستیم و همه اقتصاددانان جهان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا بحران جهانی اقتصادی پیش‌بینی نشد؟»
رئیس اتاق ایران افزود: «یکی از مزیت‌های علم اقتصاد این است که بی‌رحمانه به نقد خود می‌پردازد و در این نقد، مشخص شد که علم اقتصاد متعارف که در غرب تدریس می‌شود، بعضی پیش‌فرض‌ها را به صورت ایدئولوژیک پذیرفته نه به صورت عالمانه و همین مسأله ایجاد مشکل کرده است.»
وی گفت: «ما به عنوان کسانی که از موقعیت بهتری برای نقد علم اقتصاد متعارف برخوردار هستیم، می‌توانیم به نقادی علوم متعارف برخیزیم و شاید شایسته باشد که انجمن اقتصاددانان نیز جلسه‌هایی را به این امر اختصاص دهد.»
نهاوندیان با بیان این پرسش که وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور چگونه است، گفت: «5 سال پیش، یک رویداد مهم در اقتصاد ایران اتفاق افتاد که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور از سوی مقام معظم رهبری بود.»
وی اضافه کرد: «این کار برای ایجاد یک جهت‌گیری جدید برای تبدیل اقتصاد به شدت دولت‌زده ایران به اقتصادی با محوریت بخش خصوصی انجام شد و سبب روحیه دهی به این بخش، جهت حضور در صحنه اقتصادی کشور شد.»
رئیس اتاق ایران بیان کرد: «اما لازمه‌های این حضور نیز باید فراهم می‌شد که یکی از آن‌ها این بود که بخش خصوصی بتواند در جریان تصمیم‌گیری‌ها، حرف خود را به گوش مسؤولان برساند.»
نهاوندیان یادآور شد: «اکنون وضعیت، بهبود یافته و در قانون تصویب شده، ماده‌ای گنجانده شده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی مجامع تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، حضور داشته باشد، اما متأسفانه این کار، خیلی اجرایی نشده است، با وجود این، علاقه لازم در بخش خصوصی برای اعلام نظر در خصوص اصلاح ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شده است.»
وی توضیح داد: «یکی از موارد مورد درخواست ما از بانک مرکزی این بود که در شاخص پیشرفت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشخص و اعلام شود.»
رئیس اتاق ایران ادامه داد: «اگر بخش خصوصی کشور به جایگاهی برسد که مشتری تحقیقات اقتصادی شود، هم به کارآمد شدن تحقیقات و هم به رشد اقتصاد کشور کمک خواهد شد.»
وی پرسش دیگر را این‌گونه بیان کرد که بخش خصوصی کیست؟ و توضیح داد: «در بخش خصوصی آن‌چه که بسیار مهم است، تشکل‌های بخش خصوصی است و از لازمه‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز ایجاد نظم تشکلی در بخش خصوصی کشور است، زیرا اگر قرار باشد انتقالی در اقتصاد کشور صورت گیرد، این تشکل‌ها هستند که می‌توانند برخی از مسؤولیت‌های دولت را برعهده بگیرند، بنابراین در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، باید تقویت تشکل‌های بخش خصوصی مورد تاکید جدی قرار بگیرد.»
وی ادامه داد: «در سال‌های اخیر، اتاق ایران سعی کرده است بر ضرورت این امر تأکید کند و در دیدار با مقام معظم رهبری نیز، ایشان بر این نکته تأکید خاص داشتند.»
نهاوندیان گفت: «اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها، سازماندهی به بخش خصوصی و تقویت تشکل‌ها را از وظایف خود می‌داند و تأکید دارد که در انجام وظیفه ارائه مشاوره به سه قوه، از تحقیقات اقتصادی بهره گرفته و در حذف رشد و بالندگی علم اقتصاد کشور باشد.»
رئیس اتاق ایران، تأکید کرد: «اتاق این وظیفه را جدی گرفته است و سعی بر نزدیک کردن رابطه‌ها با علمای اقتصادی دارد تا آن‌ها اتاق را خانه خود بدانند و بخش خصوصی نیز از دانش آنان استفاده لازم را ببرد.»
ادامه جلسه ماهیانه انجمن اقتصاددانان ایران به پرسش و پاسخ از رئیس اتاق ایران اختصاص یافت.
دکتر نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره هدف از ادغام وزارت‌خانه‌ها و تأثیر آن بر بخش‌خصوصی، گفت: «این‌که ما در ارتباط با اقتصاد بین‌المللی از یک استراتژی صنعتی حساب شده استفاده می‌کنیم و می‌خواهیم از حمایت‌های هدفمند و بلندمدت دولت برای تقویت صنعت استفاده کنیم، اقدام به‌جایی است؛ به‌ویژه اگر بتواند در کاهش بوروکراسی، مؤثر باشد.»
وی ادامه داد: « وظایف بسیاری هست که میراث نگاه دولت‌سالارانه بوده است و در این ادغام، نیازی به آن‌ها نداریم و سازمان‌های آن‌ها نیز یا باید منحل شده و یا به بخش خصوصی برگردد.»
رئیس اتاق ایران هم‌چنین تأکید کرد: «باید به سمت رقابتی‌کردن بازارها حرکت کرده و از تحمیل قیمت‌ها پرهیز کنیم.»
دکتر نهاوندیان با اشاره به ارائه گزارش اقتصادی کلان از سوی مسؤولان کشورها و استناد به آن تصریح کرد: «اگر اقتصاد، یک علم است، پس کسانی در این موضوع باید اظهار نظر کنند که از آن سررشته داشته باشند؛ متأسفانه گاهی طرح سؤال با ارائه پاسخ، اشتباه گرفته می‌شود.»
وی با تأکید بر نکات روشن اقتصادی، گفت: «عدم رسیدن به نتیجه در گذشته، نباید باعث مأیوس‌شدن و متوقف کردن پی‌گیری‌ها شود.»
رئیس اتاق ایران در ادامه پاسخ به سؤالات اقتصاددانان و اعضای انجمن درباره نقش قوه قضائیه برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی، یادآور شد: «هنگامی‌که تشخیص‌های موردی می‌تواند به درآمدهای کلان منجر شود، ابتدا باید قانون‌گذاری شود تا پس از آن تخلف از قانون، در قوه قضائیه قابل پی‌گیری باشد.»
وی بر تکرار یادآوری‌ها برای اصلاح مشکلات و معضلات بار دیگر تأکید کرد و گفت: «اقتصاددانان دل‌سوز نباید از گفتن، خسته شوند، البته هرچه نظارت بیشتری بر محتوای تعلیمات ما شود، تأثیر بهتری خواهد داشت.»
نهاوندیان درباره رکود همراه با تورم نیز اذعان کرد: «باید بین حرف‌های سیاسی و جواب تبلیغات حریف را دادن، با تشخیص دادن واقعیت، تفاوت قائل شد. همگان اذعان دارند که باید با تحریم‌ها مقابله و برای رفع تحریم‌ها کوشش شود و همه باید تلاش کنند تا عوارض تحریم‌ها را به حداقل برسانیم.»
او شفاف‌سازی دیدگاه نمایندگان برای قبول مسوولیت‌های جامعه در هنگام ارایه برنامه هایشان را مورد تأکید قرار داد و گفت: «تجمیع آراء و شفاف‌کردن نسخه‌ها و برنامه‌ها باید در مراجع علمی صورت گیرد، در غیر این صورت، نمی‌توان تصمیم درستی گرفت.»