وزیر اقتصاد از استفاده مشوق‌های مالیاتی برای توسعه صادرات و استرداد مالیات صادرات خبرداد و گفت: با افزایش شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، حق دولت و مردم را وصول می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در نشست مدیران مالیاتی کشور، استفاده از تمامی امکانات و مشوق ها برای توسعه صادرات را ضروری دانست و اظهارداشت: من نوعا با معافیت ها و ترجیحات مالیاتی که در برخی قوانین وجود دارد، مخالفم، اما یکی از معدود مواردی که از معافیت ها و ترجیحات همیشه دفاع کرده ام، مربوط به بحث صادرات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود.
وی در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاست گذاری های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیر نفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیر نفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که در حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی گمرکی و در حدود ۵۳ میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.
طیب نیا با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور گفت: یکی از اولویت های اصلی ما افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست که "استرداد" را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مد نظر قرار دهند و هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.
وی تصریح کرد : برای ما موضوع افزایش صادرات غیر نفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید درحوزه تراز پرداخت های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد سازمان مالیاتی وارد شود.
مدارا با بنگاهها و تولید کنندگان مشکل دار
وی توجه و مدارا با بنگاهها و تولید کنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بر شمرد و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.
طیب نیا توجه به خواسته های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا" باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. ما بیش از آن که به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.
طیب نیا در ادامه گفت: هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مد نظر است، اصل عدالت است.
وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول کنیم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه مالیات بر دارایی افرادی که دارایی یکسانی دارند باید برابر باشد، گفت: اجرای عدالت مالیاتی بدون دستیابی و دسترسی به اطلاعات کافی میسر نخواهد شد و به همین دلیل است که طرح جامع مالیاتی برای کشور ما اهمیت به سزایی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی نیز گفت: هرچند اجرای این طرح منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می شود، اما تاثیر مهمتر این طرح، تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: آسیب شناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان می دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.
طیب نیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینه ساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی در واقع دو هدف اصلی هستند.
وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: آنچه که اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریم ها تحت تاثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریم ها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون می دانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینه های جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در تشریح آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به نفت افزود: یکی دیگر از حوزه هایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداخت ها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیت هایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بوده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.
طیب نیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور در می یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که ۸۰ درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راه حل های برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.
طیب نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند و افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی، فنی و مهندسی دیگری پر اهمیت تر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.
وزیر اقتصاد اجرای کامل این طرح بزرگ ملی را زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی برشمرد و گفت: امیدوارم تا پایان سال جاری بخش بزرگی از این طرح عملیاتی شود تا تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات شفاف مودیان امکان پذیر شود.
وی با موفقیت آمیز بودن سیاست های بودجه ای در سال گذشته گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مالیاتی کشور که در این نشست حاضر بودند، گفت: اگر بپذیریم که اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان هستیم و اگر بپذیریم که جبهه اصلی این جنگ، اقتصاد است، آن وقت این نتیجه گیری حاصل می شود که شما سرداران این جنگ اقتصادی هستید.
وی دو جبهه اصلی این جنگ را تلاش برای افزایش درآمدهای پاک، سالم و عادلانه مالیاتی و توسعه صادرات غیر نفتی بر شمرد و افزود: باید وابستگی تراز پرداخت هایمان به نفت را کاهش دهیم که به معنای افزایش صادرات غیر نفتی است.
طیب نیا ماحصل این اقدامات را کاهش وابستگی اقتصاد ملی به خارج و کاهش تاثیر پذیری اقتصاد از نوسانات خارجی دانست و گفت: در این صورت است که تحریم ها، فشارها و تکانه ها، قادر به تاثیر گذاری بر اقتصاد کشورمان نخواهد بود.
وزیر اقتصاد در عین حال خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم با افزایش صحت و دقت و شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشته اند، حق دولت و مردم را وصول کنیم.