منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت
(18 دی 92) گفت: «هدفمندی یارانه ها توان صنعت نفت را در توسعه گرفت و با
ادامه این کار نه تنها امکان توسعه وجود ندارد، بلکه یقینا وضع موجود نیز
امکان ادامه ندارد. هر ماه 2 هزار تا 2500میلیارد تومان از پول نفت به حساب
هدفمندی و یارانه نقدی می رود، یعنی یک خط لوله 56 اینچی نفت به هدفمندی
وصل است».
منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت (22 شهریور 93) نیز بیان داشت: «پرداخت یارانه ها عملا طرحهای توسعه صنعت نفت را زمین گیر کرده است».
منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت (27 دی 93) گفت: «پرداخت
یارانه از سوی وزارت نفت رمق آن را گرفته است... بسیاری از طرحهای صنعت
نفت هم اکنون با مشکل شدید منابع مالی به دلیل پرداخت یارانه‌ها مواجه
هستند».
بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری (25 فروردین 94): «داریم زیر
فشار پرداخت یارانه له می‌شویم. در سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان
بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد».
حسن منتظر تربتی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران در دومین جلسه هم اندیشی برنامه ششم توسعه (7 اردیبهشت 94): «همه درآمد شرکت ملی گاز ایران صرف پرداخت یارانه ها می شود».
اینها صرفا برخی از اظهارات مدیران ارشد وزارت نفت
در یک سال و نیم گذشته درباره حجم بالای پرداختی وزارت نفت برای هدفمندی
یارانه‌ها و غیرقابل تحمل بودن استمرار این موضوع برای این وزارتخانه است.
هرچند در این موضوع که بخش اصلی بودجه هدفمندی یارانه ها توسط وزارت نفت از
محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت گاز و فرآورده های نفتی تامین می شود،
تردیدی وجود ندارد.
در بیستمین نمایشگاه نفت خبرنگار یکی از رسانه‌ها از
رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت پرسید، گفته می‌شود یارانه پرداختی
از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود و منابع
شرکت ملی نفت و وزارت نفت در ابن باره مصرف نمی‌شود. می‌توانید درباره
چگونگی تاثیر پرداخت یارانه بر بودجه‌های وزارت نفت توضیح دهید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت چنین پاسخ داد:« ما در سال
گذشته گاز را یک ریال در هر متر مکعب به شرکت ملی گاز می دادیم که او هم
120 تا 130 تومان به مصرف‌کنندگان بفروشد و برای یارانه‌ها منابع مالی
تأمین کند، در حالی که حال حاضر تولید گاز در هر متر مکعب 22 تومان برای ما
هزینه دارد.
در گذشته نفت 3 دوره تأمین مالی داشته است. در گذشته
دور شرکت نفت اول پول خود را صادرات نفت برمی‌داشت و مابقی را به خزانه
واریز می‌کرد و هزینه‌‌های دولت در منابع نفت تأثیری نداشت. در مقطع دوم
پول به خزانه می‌رفت و متناسب با پروژه‌ها تأمین مالی از داخل یا بازار
بین‌المللی انجام می‌شد. بعد از یارانه‌ها از سال 89 اتفاق جدیدی افتاد که
به گونه‌‌ای که بودجه نفت 14.5 درصد معروف حاصل از صادرات را شامل می‌شد که
در اوج صادرات کشور به 9 میلیارد دلار بالغ می‌شد و بقیه آن تا 20 میلیارد
دلار مجوز سرمایه‌گذاری کمبود ما بود و باید از جای دیگری تأمین می‌شد.
ما تصور می‌کنیم درآمد نفت فقط درآمد حاصل از صادرات
است، اما نفتی که پالایشگاه‌های داخلی می‌رود و گاز تحویلی اصلاً محاسبه
نمی‌شود، در حالی که 3 میلیون بشکه معادل نفت و گاز را شامل می‌شود؛ یعنی
ما معادل 7 میلیون بشکه نفت عرضه می‌کنیم و فقط از محل صادرات نفت 14.5
درصد می‌گیریم، در حالی که مشخص نیست این رقم 14.5 درصد از کجا آمده است.
شاید بهتر باشد، این 14.5 درصد حذف شود و متناسب با
نیازهای نفت در نگهداشت تولید و سرمایه‌گذاری بودجه به ما اختصاص بیابد.
یارانه‌ها زمانی اثر می‌گذارد که شما نیاز بزرگ را محدود کردید و بخشی از
آن منابع محدود را به جای دیگری بدهید.»
فارغ از اینکه از اینکه پاسخ جوادی به این پرسش تا
چه حد قانع‌کننده است، به نظر می‌رسد رجوع به اعداد و ارقام به جای
کلی‌گویی پاسخ دقیق‌تری در این باره پیش روی ما می‌گذارد.
سوال اصلی این است: وزارت نفت در سال 93 چقدر از محل
افزایش قیمت حامل‌های انرژی دریافت کرده، چه میزان را برای پرداخت یارانه
نقدی به خزانه پرداخت کرده و درآمد اختصاص یافته به این وزارتخانه از محل
فروش حامل های انرژی در سال گذشته چقدر بوده است؟
*میزان درآمد وزارت نفت از فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی
از آنجایی که بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش حامل
های انرژی توسط وزارت نفت، به فروش بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی تعلق دارد،
باید اطلاعات مربوط به میزان مصرف این حامل های انرژی به تفکیک سهمیه‌ای و
آزاد را داشته باشیم، تا بتوانیم به سوالات بالا پاسخ دهیم.
براساس آمارهای اعلام شده توسط مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی و مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف
بنزین کشور در سال 93 برابر 69.5 میلیون لیتر در روز بوده است که حدود 40
درصد آن با قیمت آزاد به مردم فروخته شده است.
همچنین میزان مصرف گازوئیل کشور در سال 93 برابر 101
میلیون لیتر در روز بوده است که حدود 9 درصد آن با قیمت آزاد به مصرف
کنندگان تحویل داده شده است. همچنین میزان مصرف گاز طبیعی کشور در سال 93
برابر 173 میلیارد و 776 میلیون متر مکعب بوده است که حدود 50 میلیارد و
260 میلیون متر مکعب آن به نیروگاه‌ها اختصاص یافته است.
با توجه به این آمار و همانطور که در جدول زیر
مشخص است، میزان درآمدهای حاصله از فروش حامل‌های انرژی توسط وزارت نفت در
سال 93 حدود 49 هزار و 577 میلیارد تومان بوده است که حدود 2 هزار و 974
میلیارد تومان آن یعنی 7 درصد کل به مالیات و عوارض تعلق گرفته است و 33
هزار و 554 میلیارد تومان آن یعنی 72 درصد مابقی به سازمان هدفمندی
یارانه‌ها و 13 هزار و 48 میلیارد تومان آن به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت
نفت یعنی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ایران اختصاص یافته است.
این ارقام تطابق زیادی با آمارهای ارائه شده توسط
منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در
دومین جلسه هم اندیشی برنامه ششم توسعه دارد. معظمی
در این جلسه هم اندیشی گفت: «وزارت نفت پارسال ٣٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد
تومان یارانه پرداخت کرده است که سهم شرکت پالایش و پخش ٢٤ هزار و ٣٠٠
میلیارد تومان و سهم شرکت ملی گاز ایران ٩ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بوده
است.»
*سهم گاز در هدفمندی چقدر است؟
با وجودی که میزان پرداختی شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده های نفتی ایران از محل فروش فرآورده های نفتی و CNG برای هدفمندی
یارانه ها به صورت دقیق در آئین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93
(تبصره هدفمندی یارانه ها) معلوم نیست ولی میزان این پرداختی برای شرکت ملی
گاز ایران از محل فروش گاز طبیعی به صورت دقیق مشخص شده است و به راحتی
می‌توان صحت ادعای مدیر برنامه ریزی این شرکت مبنی بر تخصیص همه درآمد شرکت
ملی گاز ایران برای پرداخت یارانه ها را بررسی کرد.
در بند ب ماده 2 این آئین نامه اجرایی
آمده بود: «شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب گاز فروخته
شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977) ریال را
به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید».
البته این بخش از آئین نامه اجرایی، در طول سال گذشته دو بار تغییر یافت
و نهایتا شرکت ملی گاز ایران موظف شد به ازای فروش هر متر مکعب گاز در
داخل کشور بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها، صرفا 847 ریال به خزانه واریز
کند.
با توجه به این موضوع و همان طور که در جدول زیر
مشخص است، میزان درآمدهای حاصله از فروش گاز توسط شرکت ملی گاز ایران در
سال 93 حدود 13 هزار و 611 میلیارد تومان بوده است که حدود 10 هزار و 461
میلیارد تومان آن به خزانه بابت سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مالیات و
عوارض واریز شده که سهم خالص سازمان هدفمندی یارانه ها حدود 9 هزار و 509
میلیارد تومان بوده است و حدود 3 هزار و 149 میلیارد تومان آن به شرکت ملی
گاز ایران اختصاص یافته است.
هرچند این آمارها تطابق زیادی با آمارهای ارائه شده
توسط منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر
نفت در دومین جلسه هم اندیشی برنامه ششم توسعه و همچنین آمارهای اعلام شده
توسط حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سومین همایش تولید
پایدار گاز مبنی بر واریز ماهانه 800 میلیارد تومان از درآمدهای این شرکت
از محل فروش گاز به سازمان هدفمندی یارانه ها دارد ولی به هیچ وجه ادعای مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران را تایید نمی کند.
* بودجه طرح های توسعه صنعت نفت از کجا باید تامین شود؟
این یک واقعیت است که وزارت نفت برای پیشبرد
برنامه‌های خود به خصوص درباره توسعه میادین نفت و گاز به منابع مالی قابل
توجهی نیاز دارد. اما واقعیت دیگری نیز در کنار آن وجود دارد که عبارت است
از روش‌های جدید و متنوع تامین مالی که وزارت نفت از بعضی از آنها استفاده
کرده و بعضی دیگر را نیز نادیده گرفته است. استفاده از منابع صندوق توسعه
ملی، سپرده‌گذاری بانک مرکزی، بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 منابع عظیمی
برای وزارت نفت فراهم کرده است ولی این وزارتخانه همزمان می‌تواند با
استفاده وسیع از منابع مردم با استفاده از راهکارهایی مانند انتشار اوراق
مشارکت با سازوکارهای جدید، انتشار اوراق سلف نفت خام و صندوق پروژه، بخش
زیادی از مشکلات مالی خود برای توسعه صنعت نفت کشور را حل کند.
متاسفانه این موضوع چندان مورد توجه مسئولین این وزارتخانه قرار ندارد و برخی
از مسئولان وزارت نفت همچنان تلاش می کنند با ارائه آمارهای اشتباه با هدف
اغراق و بزرگ نمایی درباره میزان پرداختی وزارت نفت برای هدفمندی
یارانه‌ها، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به سازمان هدفمندی
یارانه ها پرداخت نکنند و حتی الامکان به خود این وزارتخانه اختصاص دهند.
راهکار سهل الوصولی که موافقت احتمالی دولت با اجرای
آن هرچند شاید بخشی از مشکلات تامین مالی پروژه های صنعت نفت را کاهش دهد
ولی به معنای مرگ اجرای هدفمندی یارانه ها است!
انتهای پیام/ب