سید حمید حسینی در یادداشتی که برای تحریریه "تجارت نیوز" ارسال کرده با اشاره به خبر غیبت نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون ها نوشته است: "تجارت نیوز در گزارشی به " غیبت نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون های اتاق تهران" پرداخته و عملکرد نمایندگان را نقد کرده که حرکتی مثبت و قابل تقدیراست و ضرورت دارد عملکرد نمایندگان بخش خصوصی مورد پالایش و دیده بانی قرار گیرد، اگر اتاق بازرگانی خود را دیده بان اقتصاد کشور می داند ".
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران نوشته: " اکنون که باب نقد گشوده شده لازم می دانم از خبر رسانی تجارت نیوز حداقل در دو مورد انتقاد کنم". آقای حسینی در ادامه نوشته است: "در 10 روز گذشته در سفر خارج از کشور بودم و تشنه خبر از ایران هر وقت فرصتی فراهم می شد که به اینترنت سر بزنم به چند سایت از جمله تجارت نیوز نگاهی می انداختم . در یک مورد خبری از معاونت سازمان امور مالیاتی نقل شده بود که در آمد بالای یک صد میلیون تومان شامل مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد و جزئیات خبر را نخواندم بعد که تامل کردم این خبر رابا قوانین جاری کشور و فلسفه مالیات بر ارزش افزوده مغایر دیدم و برایم قابل توجیه نبود که چطور سازمان امورمالیاتی قادر است از افراد با درآمد بالای یکصد میلیون تومان مالیات برارزش افزوده دریافت کند در حالی که این مالیات مربوطه به مصرف کننده است. دوباره که به سایت سرزدم و جزئیات خبر را خواندم دیدم منظور، شامل شدن دایره ارزش افزوده بر فروشگاه ها و شرکتهایی است که مجموع فروش کالا و خدمات آنها به یکصد میلیون تومان می رسد نه در آمد یکصد میلیون تومان ".
درادامه این یاد داشت آمده است:" خبر دوم از قول یکی از روسای کمیسیون های اتاق تهران از "مصوبه بی منطق بانک مرکزی" در رابطه با تقسیط پنج ساله بدهی های بخش خصوصی انتقاد شده بود و آن را اقدامی بی فایده خوانده و نتیجه این مصوبه را تنبیه واحدهای خوش حساب قلمداد کرده بود .در حالی که وقتی مباحث کمیسیون و صحبت های رئیس آن را به دقت مطالعه کردم متوجه شدم مطلب کمی مغایر است و منظور این بوده که اقدام بانک مرکزی باید با کارشناسی دقیق صورت گیرد و بنگاه هایی که به دلایل قابل قبول و ناخواسته نتوانسته اند اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، شناسایی و حساب آنها را باعدم پرداخت فرصت طلبانه جدا کنیم" .
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران نوشته اش را این گونه ادامه داده است: "مشاهده تیتر خبر و مذاکرات جلسه نتایج مشابهی به همراه دارد و باعث حیرت کارشناسان شده بود که چرا اتاق بازرگانی با مصوبه مجلس و دولت که به درخواست بخش خصوصی دربودجه سال 1390 گنجانده شده است، مخالفت می کند. در قانون بودجه سال 90 با پیگیری نمایندگان اتاق چند ماده قانونی برای کمک به حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کشور پیش بینی شده است که قانون گدار با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویب کرده است که مهم ترین آن امکان ارزیابی دارائی های بخش خصوصی بدون پرداخت مالیات، حمایت مالی از طریق صندوق توسعه ملی و مجوز تقسیط بدهی واحد های تولیدی به بانکها است" .
به عقیده آقای حسینی، " سایت تجارت نیوز بدون توجه به اینکه بانک ها مخالف این مصوبه هستند و به هر دلیل مایل به پی گیری این موضوع نیستند، بهانه لازم را به دست بانک مرکزی و سایرین داده است که اقدامی در جهت حل مشکل بخش خصوصی انجام ندهند بنابراین مصرانه از برادران توانا و خوش ذوق سایت تجارت نیوز خواستار حفظ مصالح اتاق و بخش خصوصی و خبر رسانی دقیق را دارم".