فروغ کریمی: فرصت 10 ساله تعیین شده برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به پایان رسیده و ایران همچنان از شرایط لازم برای الحاق به این سازمان برخوردار نیست. فعالان اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید برداشته شود را ساماندهی تعرفه‌های تجاری و برداشتن دیوار تعرفه‌ای می‌دانند.
تمرین جهانی شدن
به گفته اقتصاددانان، تا زمانی که در کشور کالاهایی که تعرفه واردات بالای 5 درصد دارند، تولید می‌شود، ایران توانایی ورود به بازار جهانی را نخواهد داشت؛ از این رو الحاق به سازمان تجارت جهانی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و برای تحقق این امر باید برنامه‌ریزی بلند مدتی در نظر گرفته و زمینه و زیرساخت‌های مربوط به آن آماده شود. براساس این گزارش، تاکنون 160 کشور عضو سازمان تجارت جهانی شده‌اند و یمن نیز در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود. ایران نیز در پنجم خرداد ماه سال 1384، به‌عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، اما به دلیل موانع و مشکلات داخلی، هنوز به‌عنوان عضو رسمی این سازمان پذیرفته نشده است.
ضرورت حذف صنایع با توانایی رقابت پایین
عصر دو روز گذشته در همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در اتاق ایران برگزار شد، یکی از پنل‌ها به اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق به WTO اختصاص داشت. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این جلسه از بازنگری در رژیم تجاری ایران برای ارائه به سازمان جهانی تجارت و فراهم شدن مقدمات الحاق به آن خبر داد. به گفته نعمت‌زاده در سال جاری متوسط جبری تعرفه‌ها از 7/ 19 درصد در سال گذشته به 7/ 18 درصد کاهش یافته است و برخی تعرفه‌هایی که اتفاقا در حمایت از تولید داخلی موثر نبودند، با تجدیدنظر دولت کاهش یافته‌اند.
در این جلسه همچنین محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، در این زمینه اظهار کرد: اقتصاد ما بر این اساس اداره می‌شود که تا حدی که امکان دارد همه کالاها را خودمان تولید کنیم، به‌گونه‌ای که هزینه این نوع تولید برایمان مهم نبوده و استقلال کشور را در این روش می‌دانیم. از این‌رو، محصولات نساجی با 150 درصد تعرفه و خودرو با 75درصد تعرفه وارد کشور می‌شوند. این در حالی است که این روش کشور را تنها فقیرتر خواهد کرد. وی در ادامه با بیان اینکه همواره به افزایش صادرات و حمایت از آن تاکید می‌کنیم، گفت: صنعتی که نمی‌تواند در بازار جهانی باقی بماند باید از بین برود، چون تنها هزینه اضافی ایجاد و پولی که سهم ملت است را تلف خواهد کرد، از این‌رو باید در کالاهایی صادرات داشته باشیم که در بازارجهانی قابل رقابت باشند؛ وقتی کالایی با تعرفه بالا وارد کشور می‌شود این امر نشان می‌دهد که تولید آن کالا توانایی رقابت در بازار جهانی را ندارد. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم کشوری صادراتی شویم باید تعرفه‌های وارداتی کمتر از 5 درصد روی کالاها داشته باشیم، از این‌رو باید راهی پیدا کرد که تولید در کشور رقابتی شود و تولیداتی که نمی‌توانند با تعرفه پایین در بازار باقی بمانند، باید از کشور دیگری تامین شوند. در حال حاضر تولیدکنندگان تنها انگیزه تولید در داخل کشور را داشته و قدرت رقابت در بازار جهانی را ندارند.
نبود قانون نظام‌مند در بخش کشاورزی
در این همایش همچنین عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در ارتباط با تعرفه‌ها هیچ قانون نظام‌مندی نداریم که بخواهیم روی آن بحث کنیم، گفت: در کشور هرگاه خواستیم مسائل و مشکلات داخلی را حل کنیم، ساده‌ترین راه را بهترین راه در نظر گرفته، واردات در حوزه کشاورزی را بهترین راه تعریف کردیم و هم‌اکنون تاثیرات آن را مشاهده می‌کنیم. وی همچنین گفت: قانون نظام‌مندی برای صادرات محصولات کشاورزی دیده نمی‌شود. رجایی با بیان اینکه 100 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت در بخش کشاورزی است، گفت: این عدد کوچکی نیست و حدودا به اندازه دوبرابر بودجه عمرانی کشور است. تا وقتی که بخش کشاورزی این گونه دیده شود، همچنان ضعیف خواهد ماند.
وی بیان کرد: در سال 92 به میزان 36 هزار میلیارد تومان واردات در بخش کشاورزی صورت گرفته که یک سوم آن نهاده‌های تولید و مابقی آن کالاهای اساسی هستند. رجایی با بیان این مطلب افزود: کشاورزی جایگاهی در نظامات کشور دارد که باید با نگاهی درست دیده و برای آن درست تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر بیشترین توجه کشور به بخش نفت است، با وجود اینکه صادرات محصولات کشاورزی نیز درآمدی کمتر از نفت برای ما رقم نخواهد زد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور نباید به WTO بپیوندیم، گفت: کشور با پیوستن به این سازمان آسیب خواهد دید، ما در این شرایط ترجیح می‌دهیم واردات صورت بگیرد و ترجیح می‌دهیم تعرفه‌ها را زیاد کنیم. اما اگر در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌ها اقتصادمان را قوی کنیم، آن زمان آمادگی پیوستن به WTO را خواهیم داشت.
ایران، پیشرو در بخش ترانزیت
در ادامه این جلسه، مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران نیز گفت: با توجه به فضای جدیدی که در کشور ایجاد شده، نگاه جدی به بحث پیوستن ایران به WTO یک ضرورت است که اهمیت آن شاید در چند سال آینده کمتر یا از بین برود.
وی ادامه داد: در حوزه گمرک یکی از اصلی‌ترین قوانین WTO، قانون ترانزیت است که خوش‌بختانه، با قانونی که در مجلس تصویب شده، ایران در بخش ترانزیت جزو پیشرو‌ترین کشورها است. وی در ادامه در ارتباط با بحث ارزش معاملاتی گمرک نیز گفت: هم در قانون، هم در آیین‌نامه و هم در اصلاحیه به این موضوع توجه شده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است. در سال جاری قرار است ارزش معاملاتی را روی بانک اطلاعاتی به‌عنوان یک ملاک قابل بررسی بگذاریم.
وی در ارتباط با قواعد مبدا نیز گفت: از نظر قانونی مشکلی در این خصوص نداریم، اما از نظر اجرا آن را کنار گذاشته بودیم که طی چند ماه اخیر دوباره سعی کردیم که به اصل آن بازگردیم. همچنین در ارتباط با ارائه اطلاعات نیز در گمرک بحث سامانه و اطلاع‌رسانی را ایجاد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بحث توسعه صادرات برای کشور بسیار مهم است، گفت: ما در رقابتی قرار داریم که نابرابر است، کشورهای دیگر از یک دیوار تعرفه‌ای برخوردار هستند که به مراتب از ما پایین تر است و محصولات کشاورزی ما نابرابر به اروپا وارد می‌شود. از این رو ما هزینه بیشتری را برای صادرات پرداخت می‌کنیم. وی همچنین درخصوص شفاف سازی تجارت و پرهیز از رفتار تبعیض‌آمیز گفت: اگر ما عضو WTO بودیم، چنین رفتار تبعیض‌آمیزی برای ایران وجود نداشت.
مزایای پیوستن به WTO
در ادامه این نشست، علیمردان شیبانی، نایب رئیس تشکل و سندیکای صنایع نساجی کشور گفت: بحث جهانی شدن است و راهی جز تحقق آن نیز نداریم، جهانی شدن محاسن و در کنارش معایبی دارد. وی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی را با مزایایی همراه دانست. به گفته وی، این عضویت جایگاه ایران را در بازارهای بین‌المللی تقویت خواهد کرد، قدرت چانه‌زنی کشور را بالا خواهد برد، امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت، همچنین از فرار سرمایه جلوگیری کرده و گسترش امنیت بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. به علاوه امنیت روند حضور فعالیت بخش خصوصی را در فضای بین‌المللی در پیش خواهد داشت. در همین راستا روند اقتصاد الکترونیک نیز توسعه یافته و قوانین و مقررات اقتصادی کارآمدتر خواهند بود.
به گفته وی توسعه صادرات غیرنفتی، جلوگیری از انزوای اقتصادی، کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد، کاهش فاصله عقب‌ماندگی با مقیاس‌های جهانی و تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان بین‌المللی نیز به همراه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برای کشور فراهم خواهد شد.
سهم ایران از تجارت جهانی
درباره الحاق به سازمان تجارت جهانی« دنیای اقتصاد» با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت، گفت‌وگویی داشته است. کرمانشاهی گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند با دیوار کشیدن دور خود پیشرفت کند، بنابراین الحاق ایران به WTO یکی از مسائل مهمی است که به گفته کارشناسان باید در اولویت کار قرار گیرد، اما با توجه به شرایط امروز تجارت کشور و اینکه همچنان تحریم‌ها وجود دارند، بحث الحاق به سازمان تجارت جهانی، بحثی شعاری بوده و بین این خواسته تا آمال و آرزو فاصله بسیاری وجود دارد. کرمانشاهی در ادامه با اشاره به اینکه برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، صنایع باید در حوزه‌های رقابتی کار کنند و دیوارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نیز باید برداشته شوند، گفت: در سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور بالغ بر 102 میلیارد دلار بوده که 5/ 52 میلیارد دلار آن مربوط به واردات و 5/ 49 میلیارد دلار آن نیز مختص صادرات بوده است. از این رو سهم ایران از تجارت جهانی نیز حدود 6/ 0 درصد بوده است. این در حالی است که سهم بعضی کشورها از حجم تجارت جهانی بالای 10 درصد است.
کرمانشاهی افزود: تا زمانی که صنایع از عدم دریافت سهم خود از یارانه دولتی می‌گویند و تا زمانی که صنایع کشور توانایی رقابت در بازار جهانی را ندارند، بحث الحاق تنها می‌تواند برای یک افق دور دست مورد توجه قرار گیرد، همان‌طور که دو کشور چین و روسیه نیز مسیر 20 تا 30ساله‌ای را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی طی کرده‌اند. معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت افزود: از این رو برای این بحث باید بسترسازی و زمینه‌سازی‌هایی صورت گیرد و کمک‌های حمایتی دولت به بخش تولید باید مرحله به مرحله قطع شود، همچنین کشور باید در همه حوزه‌ها از جمله برندسازی، بسته‌بندی، بازاریابی و... خود را آماده کند.