دولت باید ۵ هزار میلیارد به تولید، ۴۸۰۰ هزار میلیارد به بهداشت و سلامت، ۳۹۰۰۰ هزار میلیارد به یارانه نقدی و ۱۳۰۰ میلیارد آن را برای تأمین مسکن اختصاص دهد. همچنین ۱۰ درصد به توانمندی روستاییان و حدود ۴ هزار میلیارد هم برای کمک به اشتغالزایی جوانان داده خواهد شد.
بنا بر قانون بودجه سال
جاری، دولت باید از فروش حاملهای انرژی امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان
درآمد داشته باشد که از این میزان، حدود ۳۹ هزار میلیارد به بخشهای
گوناگون از جمله یارانه نقدی، بهداشت و عمران اختصاص خواهد یافت، اما گویا
در تأمین منابع لازم به مشکل برخورده و قادر به تأمین کل مبالغ لازم
نیست.
به گزارش «تابناک»، یکی از راهکارهایی که دولت میتواند این میزان از
هزینهها را تأمین کند، حذف یارانه نقدی حدود ۵ میلیون نفر است؛ هر چند
از آغاز سال جدید، دولت اقداماتی در این باره انجام داده، گمانهزنیها
نشان میدهد این خواسته دولت، دستکم برای سال جاری محقق نشود.
اما یکی دیگر از راهکارهایی که دولت میتواند به مبلغ ۴۸۰۰۰ هزار میلیارد
تومان برسد، این است که بار دیگر قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، ولی
بنا بر مصوبه مجلس، دولت تنها مجوز افزایش ۵ درصدی برای افزایش حاملهای
انرژی را دارد.
با این حال، شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت برای تأمین نیاز مالی،
گزینه افزایش حاملهای انرژی را در دستور کار خود قرار داده است؛ این
موضوعی است که حمید رضا فولادگر نیز بر آن صحه گذاشته و بر این باور است،
دولت راهی جز افزایش حاملهای انرژی ندارد و اگر بخواهد هزینههای خود را
تأمین کند، چارهای جز افزایش حاملهای انرژی نخواهد داشت.
حمیدرضا فولادگر درباره این موضوع میگوید: افزایش قیمت حاملهای انرژی
بنا بر قانون هدفمندی یارانهها خواهد بود؛ بنابراین، درآمد حاصل از این
هدفمندی (افزایش حاملهای انرژِی که شامل سوخت، برق، آب و... میشود) باید
۴۸۰۰۰ میلیارد تومان باشد.
این نماینده افزود: از این میزان، دولت باید ۵ هزار میلیارد به تولید، ۴۸۰۰
هزار میلیارد به بهداشت و سلامت، ۳۹۰۰۰ هزار میلیارد به یارانه نقدی و
۱۳۰۰ میلیارد آن را برای تأمین مسکن اختصاص دهد. همچنین ۱۰ درصد به
توانمندی روستاییان و حدود ۴ هزار میلیارد هم برای کمک به اشتغالزایی
جوانان داده خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: این درآمد باید ایجاد شود تا همه این
موارد صورت گیرد؛ درآمدها باید از محل فروش بنزین، گازوئیل، نفت سفید،
نفت کوره، گاز طبیعی و برق و آب و سایر موارد تأمین شود و نیز افزایش
قیمتها باشد تا درآمد دولت تأمین شود.
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: سال گذشته، دولت نتوانست این منابع
را تأمین کند؛ بنابراین، از سهم تولید کم کرد و امسال هم معلوم نیست بشود
تأمین کرد، ولی اینکه گفته میشود افزایش قیمت حاملهای انرژی روی میز
دولت است، برای اجرای این مصوبه است.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه دولت گفته بود امسال قیمت حاملهای
انرژی را زیاد نخواهد کرد و مجلس نیز تنها مجوز افزایش ۵ درصدی را به دولت
داده است، گفت: باید افزایش داده شود، زیرا در غیر این صورت، از جای دیگری
تأمین نخواهد شد. ۵ درصد هم که در قانون بودجه بوده برای یک مورد خاص بوده
و تنها برای توسعه شبکههای توزیع در نظر گرفته شده است.
این نماینده خاطرنشان ساخت: اگر بخواهند قانون هدفمندی را اجرا کنند، باید
یک افزایش قیمت داشته باشند، در غیر این صورت، منابع کافی نیست؛ اما راهکار
بهتر این است که تعداد یارانه بگیران کم شود. اعتقاد ما در مجلس این است
که منابع کشور از طریق یارانههای نقدی هدر میرود و برای همین باید یارانه
نقدی تنها به دو یا سه دهک که نیازمند واقعی هستند، داده شود.
وی در ادامه اظهار داشت: بقیه مبالغ غیر نقدی و در قالب تسهیلات باید برای
مسکن، اشتغال و زیرساختهای دیگر اختصاص یابد. عدهای که این پول برایشان
پول تو جیبی هم حساب نمیشود، باید حذف شوند. مبالغ یارانه نقدی چیزی حدود
۳۹۰۰۰ میلیارد است که معادل بودجه عمرانی کشور است، حال آنکه در سال گذشته
همین مبلغ نیز محقق نشد، ولی دولت بموقع پول یارانه نقدی را پرداخت کرد.
در پایان نباید گفت، راهکار این است که دولت به دهکهای پایین جامعه نقدی
یارانه پرداخت کند و برای قشرهای متوسط به صورت غیر نقدی تسهیلات بدهد تا
این مشکل حل شود؛ بنابراین، باید تنها کمی محافظهکاری را کنار گذاشت و
مقداری با صراحت و شجاعت در این باره اقدام کرد تا مشکل حل شود. نمیتوان
گفت که امسال، سال انتخابات است و ملاحظاتی را در نظر گرفت، بلکه باید برای
این کار باید با شجاعت عمل کرد.