ورود بخش خصوصی از حاشیه به متن

اما این امر به درستی انجام نیافته و این انتقال ها به عنوان منبع درآمد دیگری برای تامین هزینه های جاری دولت بیشتر نصیب لایه ای میانی با نام "موسسات عمومی غیر دولتی"  شده است که هیچگونه جایگاه و تعریفی در تقسیم بندی های بخش های اقتصادی کشور در قانون اساسی نداشته و برخی ضرر و زیان آنها را برای اقتصاد بیش از بخش دولتی می دانند.  به هر تقدیر حرکتی است که آغاز شده و امید داریم در طول زمان با اصلاحات و تغییرات لازم در قوانین کشور و حرکت این موسسات به سوی قوانین اقتصاد آزاد رقابتی و تبدیل آن ها به بخش خصوصی راستین، به سر منزل مقصود نزدیک تر شویم.

اما چرخه کار کامل نیست و به بخش سوم چرخه "مالکیت، مدیریت و حاکمیت" توجهی نشده است. اگر باور داریم که «الناس مسلطون علی اموالهم»، باید بستری را فراهم آوریم  تا مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نه تنها مالکیت، مدیریت بلکه همزمان و رفته رفته حاکمیت بخش خصوصی در اقتصاد نیز نهادینه شود .

نمی توانیم از بخش خصوصی بخواهیم که سرمایه، دانش، تجربه و توان خود را بر اساس نظرات و دستورالعمل ها و مجوزهای صادره از سوی دیگران بکار گیرد اما مسئولیت ها و زیان و ضررهای احتمالی را خود تحمل کند . دیگرانی که در بهترین حالت تنها از "مدیریت هزینه ها" آگاه هستند و با "مدیریت درآمدها" بیگانه.  بخش خصوصی باید حاکم بر سرنوشت خود و اقتصاد کشور باشد تا بدون احساس خطر از تغییرات و چرخش های ناگهانی و دوری از اقتصاد تنش و آگاهی کامل از روند اقتصاد اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت کند.

اما برای ورود از حاشیه به متن، اختیارات و نقش اتاق ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور باید افزایش یابد و به جای مشاور و یا ناظر، اتاق می بایست نقش تصمیم گیرنده و تصمیم ساز داشته و نظرات آن لازم الاجرا باشد. برای مثال نقش اتاق در صندوق توسعه ملی نباید نقش ناظر باشد. اگر قرار است بخشی از ثروت ملی به فعاللیت های بخش خصوصی اختصاص یابد و تمامی آن صرف هزینه های دولتی نشود، اتاق باید به عنوان نماینده بخش خصوصی تصمیم گیرنده باشد و نه تماشاچی. همچنین تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شورا ها و کارگروه ها، با حق رای، می بایست افزایش یابد.

بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی با کمک اتاق ایران با تغییر برخی از قوانین موجود و یا تدوین قوانین جدید نقش حاکمیتی بخش خصوصی، و به تبع آن اتاق، در اقتصاد را قوت بخشد و راهی برای ورود قانونی بخش خصوصی به متن  فراهم آورد. شاید بهره گیری از ماده 76 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را موظف نموده تا "نسبت به شناسائی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید" و کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه را موظف کرده تا "ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید"، راهی را برای تکمیل چرخه  مالکیت، مدیریت و حاکمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم آورد.