دستورالعمل جدید طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی که از سوی وزارت نفت اعلام شده است برخلاف انتظار به تفسیر برخی قوانین و دستورالعمل‌ها روی آورده که می‌تواند فرصت سوء استفاده را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 29 اردیبهشت ماه دستورالعمل جدید طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان از سوی وزارت نفت اعلام شد. البته برخی از ماده‌های این دستورالعمل جدید قابل تأمل است. در ادامه این گزارش سه ماده‌ای که مورد بحث است بررسی می‌شود.
در "ماده 5" دستورالعمل جدید آمده است: به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف ماده (١٣١) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت نفت کوره و نفت‌گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، به ترتیب برابر با ٩٦ درصد متوسط قیمتهای نفت کوره ١٨٠ و ٣٨٠ و ٩٦ درصد قیمت نفت‌گاز مشابه اعلامی در نشریه پلاتس در اطراف بارنامه (نرخ روز بارنامه و نرخ روز قبل و نرخ روز بعد از بارنامه) تعیین می شود.
در این بند مشخص نشده است که قیمتهای تعیین شده بر اساس درصد وزنی است یا حجمی. همچنین در این بخش مشخص نشده است که قیمت بر اساس فوب خلیج فارس است یا بندر سنگاپور!
درماده 5 دستورالعمل قبلی (شماره 191437-1/28 مورخ 29 تیر 93) قیمت گذاری بر اساس 96 درصد نفت کوره 360 صادراتی بود؛ یعنی قیمت صادراتی نفت کوره توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت با اعمال چهار درصد تخفیف تعیین شده بود. البته پیش از 29 تیر ماه 93 شرکتهای بانکرکننده نفت کوره را با تخفیف 15 تا 28 دلار در هر تن زیر قیمت نفت کوره 180 مندرج در نشریه پلات از وزارت نفت تحویل می‌گرفتند.
ماده ٨- در صورتی که به دلایل شرایط تحریم و مشکلات انتقال ارز، مجری نتواند نسبت به پرداخت ارزی اقدام کند، شرکت پخش می تواند بهای محموله ها را به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد از خریدار دریافت نماید. نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار بر اساس اعلام صرافیهای بانکهای صادرات و ملت در روزهای ٤٨ تا ٥٠ از تاریخ هر بارنامه خواهد بود. در صورت عدم انتشار نرخ ارز توسط صرافیهای مذکور، آخرین نرخهای ارز ملاک محاسبه می باشد و چنانچه یکی از صرافیهای فوق اعلام نکنند، نرخ صرافی دیگر در همان روز مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.
تبصره: در صورتی که شرکتهای بانکرینگ بخواهند کل یا بخشی از بهای هر محموله بانکرینگ را قبل از تاریخ دوره محاسبه نرخ آزاد (روزهای ٤٨ تا ٥٠ تاریخ بارنامه) پرداخت نمایند؛ مشروط به اعلام کتبی یک هفته جلوتر از تاریخ پرداخت به شرکت پخش، این شرکت می تواند نرخ تسعیر ارز بازار آزاد را بر اساس میانگین نرخ خرید و فروش دلار در بازار آزاد بر اساس اعلام صرافیهای مذکور برای سه روز منتهی به روز واریز محاسبه نماید.
در این ماده دستورالعمل نحوه پرداخت محموله‌ها به صورت ریالی با نرخ ارز آزاد و دوره اعتبار (سررسید) پرداخت 60 روزه است که در ماده 6 دستورالعمل قبلی وجه معامله می‌بایست به صورت ارزی به حساب مد نظر واریز شود که در دستورالعمل جدید حذف شده است.نکته قابل تامل اینکه قبل از تاریخ 29 تیرماه 93 نسبت نرخ ارز مبادله‌ای ملاک قیمت تبدیل ریالی قرار می‌گرفت.
نرخ ارز مبادله ای×[پریمیوم+(28- میانگین نفت کوره 180 مندرج در نشریه پلاتس در اطراف بارنامه)]= قیمت ریالی هر تن
ضمنا با توجه به پرداخت ریالی در این دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی مجریان مشخص نشده است؟
ماده ١٢- روند اجرا: تامین فرآورده‌های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتیها و سایر شناورها، صادرات فرآورده‌های نفتی تلقی و مشمول ضوابط صادرات فرآورده‌های نفتی می‌شود.
طبق این بند فروش باید به صورت ارزی و حداقل به قیمتهای صادراتی در بازار خلیج فارس انجام و سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. با توجه به تحویل روزانه نزدیک به 11 میلیون لیتر نفت کوره به بانکرکننده آیا این امر محقق شده است؟
با توجه به اینکه عملیات بانکرینگ خرده فروشی محسوب می شود قیمتهای عرضه باید بالاتر از قیمت فوب تعیین شود. همچنین به استناد تبصره 2 بند ب قانون بودجه، 20 درصد ارزش سهم صادرات باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.
به گزارش تسنیم در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی اصلی با سازمان هدفمند کردن یارانه‌هاست نه شرکت ملی پالایش‌وپخش، بر این اساس به حکم قاعده حقوقی نادیده انگاشتن قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است و ترجیح دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت نفت بر قانونی که توسط قانونگذار تهیه شده نوع ترحیح بلامرجع است.
از سوی دیگر این دستورالعمل و دستورالعمل‌های قبلی در بخش طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) برخلاف انتظار به تفسیر برخی قوانین و دستورالعمل‌ها روی آورده که می‌تواند فرصت سوء استفاده را فراهم آورد.