نگاه فعالان بازارها در روزهای آتی بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات پیرامون مسائل هسته‌ای کشور خواهد بود. می‌توان روزهای خردادی پیش رو را پر از روید ادهایی پیش‌بینی کرد که از اهمیت بسیار زیادی برای آینده بازارهای کشور برخوردار خواهند بود.
بازارها هفته گذشته را نیز با روندی مشابه با هفته‌های پیشین سپری کردند:
در بازار ارز، محدوده نوسان قیمتی دلار همچنان در هفته گذشته نیز حفظ شده
بود. هر چند در روزهای پایانی هفته، جهت‌گیری قیمت دلار کاهشی بود و قیمت
دلار به کف این محدوده نوسانی رسید. شاخص بورس نیز به نظر می‌رسد با رسیدن
به کف قیمتی در 20 اردیبهشت‌ماه، به صورت محتاطانه وارد مسیر افزایش تدریجی
شده است.
در این میان، نگاه فعالان بازارها در روزهای آتی بیش از هر چیز به نتیجه
مذاکرات پیرامون مسائل هسته‌ای کشور خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از
مسوولان دیپلماتیک از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای پیش از مهلت
تعیین‌شده (10 تیر) خبر داده بودند و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر به نتیجه
رسیدن مذاکرات در خردادماه، مطرح شده بود.
در این شرایط و با نزدیک شدن به دورهای پایانی گفت‌وگوها، مهم‌ترین عامل
اثرگذار بر حرکت بازارهای کشور یعنی وضعیت سیاست خارجی، در روزها و
هفته‌های پیش رو از وضعیت مبهم خویش خارج خواهد شد و همراه با خود، طیفی از
موضوعات مبهم اقتصاد (از سناریوی بودجه و برنامه توسعه گرفته تا چشم‌انداز
درآمدهای نفتی، نرخ ارز و تورم) را تا حدودی مشخص خواهد کرد. در نتیجه،
می‌توان روزهای خردادی پیش رو را پر از رویدادهایی پیش‌بینی کرد که از
اهمیت بسیار زیادی برای آینده بازارهای کشور برخوردار خواهند بود.
***نگاه دلار به قیمت‌های پایین‌تر
در بازار ارز، محدوده قیمتی 3300 تا 3350 تومان که چندین هفته متوالی به
عنوان بازه اصلی نوسان قیمتی دلار حفظ شده، در هفته گذشته همچنان حفظ شد.
ولی سوگیری نرخ دلار به خصوص در روزهای پایانی این هفته، به سمت پایین بود
به طوری که مطابق برخی گزارش‌ها در روز چهارشنبه قیمت در برخی از ساعت‌ها
وارد محدوده 3200تومانی نیز شد.
این در شرایطی بود که در حوزه خارجی یعنی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تغییرات
بازار ارز، مجموعه رخدادها به صورت نسبی در مقایسه با چند هفته پیشین، تا
حدودی مثبت‌تر بود. البته این موضوع شامل رویدادهایی می‌شد که به طور
مستقیم با ایران مربوط بودند و در خصوص برخی مسائل غیرمستقیم مربوط به کشور
مثل تحولات نظامی صورت گرفته در مناطق متحدان منطقه‌ای ایران مثل عراق و
سوریه، خبرهای منفی بیشتری مخابره شد.
در عراق، نیروهای دولتی مجبور به عقب‌نشینی از شهر «رمادی» و تسلیم این
شهر به نیروهای داعش شدند، رخدادی که خبر مثبتی برای مهم‌ترین حامیان دولت
عراق یعنی «ایران» و «ایالات متحده آمریکا» به شمار نمی‌رفت.
در سوریه هم ارتش این کشور در ادامه تحولات منفی چند هفته اخیر، مجبور به
عقب‌نشینی از شهر «ادلب» شد تا تسلط این استان استراتژیک سوریه (که در مرز
با کشور ترکیه قرار دارد) در اختیار شبه‌نظامیان «جبهه النصره» قرار گرفت
که گفته می‌شود از سوی عربستان، قطر و ترکیه پشتیبانی می‌شوند و اپوزیسیون
نظامی قدرتمندی برای بشار اسد محسوب می‌شوند.
با این حال، در حوزه خبرهای مربوط به مسائل مستقیم ایران، وضعیت تا حدودی
امیدوارکننده‌تر بود. به عنوان مثال، حرکت کشتی ایرانی حامل کمک‌های امدادی
به مقصد یمن که در هفته ماقبل، نگرانی‌هایی را در خصوص احتمال به وجود
آمدن تنش با کشورهای حمله‌کننده به یمن ایجاد کرده بود، این هفته با آرامش
بیشتری ادامه داشت و به طور تلویحی، واکنش طرف مقابل از پذیرش تخلیه محموله
این کشتی در یمن حکایت داشت.
ولی مهم‌تر از این موضوعات، اظهارات منتشرشده از سوی مقام‌های دیپلماتیک و
سیاسی در روزهای اخیر، برخی از نگرانی‌ها نسبت به احتمال به نتیجه رسیدن
توافق را کمرنگ‌تر کرد تا بتوان با قاطعیت بیشتری از احتمال به نتیجه رسیدن
مذاکرات هسته‌ای در خردادماه (پیش از پایان مهلت تعیین‌شده برای به پایان
رسیدن مذاکرات یعنی دهم تیرماه) خبر داد.
چنین رویدادی علاوه بر آثار مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، در حوزه دیپلماتیک
نیز پیامدهای متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت و به خصوص در بلندمدت،
معادلات جاری در حوزه سیاست خارجی کشور را با تغییراتی روبه‌رو خواهد
ساخت. بنابراین، بیراه نیست که در آستانه مشخص شدن وقوع یا عدم وقوع این
رویداد، بازارها نیز بیش از هر زمان دیگری، نگاه خود را به آینده در تناسب
با خروجی مذاکرات تنظیم کنند.
***خوش‌بینی محتاطانه و ملایم اردیبهشتی
بررسی روند حرکت قیمت در دو ماه گذشته این موضوع را نشان می‌دهد که مجموعاً
در اردیبهشت‌ماه، سوگیری قیمتی دلار رو به پایین بود و قیمت از محدوده‌های
نزدیک به 3350 تومان یا نرخ‌های کمی بالاتر از این سطح در روزهای آخر
فروردین و اوایل اردیبهشت، به تدریج پایین‌تر آمد تا در روزهای پایانی هفته
اخیر، نرخ دلار به کف این بازه قیمتی یعنی به سطح 3300 تومان و پایین‌تر
نزدیک شود.
حرکت قیمت دلار در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین‌ماه از نوسان بسیار
ملایم‌تری برخوردار بود و در بازه نوسانی کوچک‌تری در مقیاس ماهانه نیز
صورت می‌گرفت. به طوری که هم سطح نوسان در بازه‌های کوتاه کمتر از یک
هفته، بسیار محدودتر شده بود و هم میزان کف و سقف قیمت در کل این ماه، در
فاصله نزدیک‌تری نسبت به هم -در مقایسه با فروردین‌ماه- قرار داشت.
علاوه بر این، فروردین‌ماه در شرایطی سپری شد که پس از اتمام روزهای
ابتدایی تعطیلات شروع سال نو و آغاز به کار بازار ارز از هفته دوم فروردین،
روند حرکتی قیمت دلار به سمت «پایین» بود تا در میانه فروردین، کمترین
قیمت ثبت‌شده دلار در سال 1394 (قیمت‌های نزدیک به سطح 3270 تومانی در 15
فروردین‌ماه) ثبت شود.
اما در نیمه دوم فروردین (به دنبال واکنش‌های صورت‌گرفته به مفاد «تفاهم»
لوزان و برخی رخدادهای دیگر) جهت‌گیری قیمتی دلار به سمت «بالا» شد تا
بیشترین قیمت ثبت‌شده دلار در سال جاری نیز، در هفته پایانی فروردین‌ماه
(قیمت‌های نزدیک به سطح 3370تومانی در روز 26 فروردین) رقم بخورد.
از این روز به بعد و تا چهارشنبه هفته گذشته، جهت‌گیری کلی بازار ارز
مجدداً به سمت «پایین» چرخید تا طی این پنج هفته، مجموعاً بیش از 150 تومان
از سطح قیمت دلار در بازارهای آزاد کشور کاسته شود.
بنابراین، به نظر می‌رسد پس از هیجان رخ‌داده در هفته دوم فروردین‌ماه که
در نتیجه نگاه بسیار مثبت به نتیجه مذاکرات لوزان ایجاد شده بود، فضای
مثبتی به وجود آمد که در بازار ارز نیز تا حدودی بازنمود داشت ولی دوام
زیادی نداشت.
چرا که در نیمه دوم فروردین‌ماه و با موضع‌گیری‌های مسوولان ایرانی و غربی،
مشخص شد خوش‌بینی‌های اولیه در خصوص قطعی بودن توافق، قدری با زیاده‌روی
همراه بوده و همچنان مشکلاتی بر سر راه این موضوع باقی مانده است، در
نتیجه، بخشی از کاهش پیشین قیمت دلار که در نتیجه خوش‌بینی‌های اولیه رخ
داده بود، در دو هفته سوم و چهارم فروردین‌ماه جبران شد.
از این زمان به بعد، بازار ارز واکنش‌های آنی بسیار محدودی به تحولات
بی‌شمار داخلی و خارجی نشان داده است و فقط به صورت محتاطانه، جهت‌گیری کلی
قیمت‌های خود را با جهت‌گیری‌های کلی فضای دیپلماتیک کشور و در صدر آن،
خروجی مذاکرات هسته‌ای تنظیم کرده است. روند ملایم و نزولی قیمت دلار در
اردیبهشت‌ماه را می‌توان شاهدی بر این مدعا محسوب کرد و از «خوش‌بینی
محتاطانه و ملایم اردیبهشتی بازار ارز» در هفته‌های اخیر سخن گفت.
***برخورد بورس به کف؟
بورس تهران هم مانند بازار دلار هفته گذشته را با تغییرات قیمتی بسیار
محدودی سپری کرد، هر چند جهت‌گیری کلی این بازار نیز در هفته گذشته،
مجموعاً مثبت بود. بررسی روند کلی شاخص بورس و مقایسه آن با قیمت دلار
(شاخص بازار ارز) در دو ماه ابتدایی سال، نشان می‌دهد نوعی همبستگی منفی
بین جهت‌گیری‌های این دو بازار در این دوره وجود داشته است.
به طوری که جهت‌گیری‌های نزولی بازار دلار (به دنبال خوش‌بینی‌های روانی)
با جهت‌گیری‌های مثبت بورس همراه شده و افزایش قیمت دلار نیز، معمولاً با
افت شاخص بورس همراه شده است. البته این دوره‌ها و بازه‌های زمانی این
جهت‌گیری‌ها، معمولاً با قدری فاصله نسبت به هم بوده است که عوامل اثرگذار
اختصاصی هر بازار و نوع رفتار معامله‌گران آنها، بر این موضوع موثر بوده
است.
به عنوان مثال در میانه فروردین‌ماه که کمترین قیمت ثبت‌شده دلار در سال
1394 در بازار اعلام شد، شاخص کل بورس تهران با بیشترین سطح خود در سال
جاری «همبستگی منفی» خود را با تحولات بازار دلار اعلام کرد. شاخص کل بورس
تهران از روز 16 فروردین‌ماه برای نخستین بار در سال 1394 وارد سطح 70
هزارواحدی شد و در یک بازه زمانی تقریباً یک‌هفته‌ای تا 22 فروردین‌ماه،
بالای سطح 70 هزار واحد مقاومت کرد.
در ادامه، روند نزولی شاخص بورس ادامه داشت تا در روز 20 اردیبهشت‌ماه شاخص
کل بورس به کف قیمتی خود در سال جاری برسد. در این روز، سطح شاخص کل برای
نخستین بار در سال جاری به زیر 63 هزار واحد سقوط کرد، ولی بلافاصله در
روزهای بعد شاخص کل بورس به بالای این سطح بازگشت و از آن تاریخ تاکنون، به
صورت تدریجی و در همین محدوده (63 هزارواحدی) به سمت بالا حرکت کرده است.
نکته قابل توجه در بررسی روند قیمتی شاخص بورس، این موضوع است که در سال
جاری نیز پس از نزول بورس، شاخص این بازار پس از ورود به محدوده 63 تا 65
هزارواحدی، وارد یک دوره ثبات نسبی در دو ماه پایانی سال (بهمن و اسفند)
شد.
به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز تجربه نسبتاً مشابهی به وقوع پیوسته است.
به طوری که حرکت نزولی شاخص کل بورس با رسیدن به محدوده 63 تا 65 هزارواحدی
متوقف شده و در حال حاضر نیز، شاخص کل بورس حول این سطوح، حرکت خود را از
سر گرفته است.
***انحلال یک موسسه غیرمجاز
در حوزه تحولات بازار پول، در روزهای گذشته همچنان دو موضوع در صدر اخبار
قرار داشته است: چگونگی برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و
سیاستگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود.در حوزه نخست، برخورد با یکی از
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز (موسسه میزان) که در هفته‌های پیشین با
بازداشت برخی از مدیران آن آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و رسانه‌های
رسمی، گزارش‌هایی از «انحلال» این موسسه و واگذاری دارایی‌ها و تعهدات آن
به یکی از بانک‌های بزرگ کشور (بانک صادرات) منتشر کردند.
این موضوع سبب می‌شود که تهدیدها و هشدارهای آتی بانک مرکزی به موسسات فعال در بازار پول، تا حدود بیشتری جدی گرفته شود.
مطابق تحلیلی، در چند ماه گذشته، مساله شرایط شبکه بانکی در صدر مباحث
کارشناسی قرار گرفته و برخی از گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر نیز، ابعاد جدیدی
از معضل کنونی در این حوزه را روشن کرده است. صورت‌مساله این است که در
حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی به دلایل مختلف، از چرخه
سپرده‌گیری و وام‌دهی خارج شده و به هم ریختن تعادل بازار پول، در مسائلی
مثل بالا ماندن نرخ‌های سود به‌رغم کاهش تورم ظاهر شده است.
مسوولان بانک مرکزی نیز که پیش از این، بخش عمده مشکل شبکه بانکی را در
«نرخ سود» می‌دیدند و برای مساله نرخ سود نیز، مقصر عمده را «نرخ‌شکنی‌های
موسسات غیرمجاز» معرفی می‌کردند، در ماه‌های گذشته به ابعاد متنوع مسائل
بازار پول، توجه بیشتری نشان داده‌اند. با این حال، هنوز در خصوص چگونگی
ورود سیاستگذار برای حل مشکلات شبکه بانکی، ابهامات زیادی وجود دارد.
موضوعی که در آن نوشته به بحث گذاشته شده بود، این پرسش بود که بانک مرکزی
چه راهکارهایی را در قبال «موسسات غیرمجاز و فعال در بازار پول» در وهله
نخست و «تخلفات بانکی» در سطح بعدی، اتخاذ خواهد کرد.
در گزارش منتشرشده ای پس از نگاهی گذرا به برخی چالش‌های پیچیده کنونی
بازار پول و ابهاماتی که در خصوص چگونگی برخورد بانک مرکزی با این چالش‌ها
در حال حاضر وجود دارد، این مطلب مطرح شده بود که «در صورتی که نهاد نظارتی
بخواهد راهبرد کنونی خود را با جدیت پیش ببرد، باید در روزها و هفته‌های
آینده منتظر شنیدن اخبار جدیدی از اصلاح شبکه بانکی باشیم که نمونه اخیر
یعنی برخورد قضایی با برخی از مدیران متخلف موسسات، از نخستین موارد آن
خواهد بود.» به نظر می‌رسد انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان، گام دوم در
استراتژی جدید بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به بازار پول آشفته کشور باشد.
***ورود ریسک به محاسبات سپرده‌گذاران؟
همان‌طور که پیش از این نیز در این صفحات مورد اشاره قرار گرفته بود،
انتشار چنین خبرهایی پیرامون برخورد با موسسات متخلف و فاقد مجوز می‌تواند
منجر به این شود که فعالان اقتصادی، تا حدودی تفاوت ریسک بین سپرده‌گذاری
در بانک‌ها و موسسات متخلف را جدی‌تر بگیرند و در نتیجه، شبکه بانکی هم در
تنظیم نرخ‌های سود خود با فشار کمتری از ناحیه سپرده‌گذاران برای تعیین
نرخ‌های بالا مواجه شود.
چرا که در حال حاضر در کشور، بیشترین نرخ‌های سود از سوی مراکزی پرداخت
می‌شود که همان‌طور که تئوری پیش‌بینی می‌کند و کارکرد عملی آنها نیز تایید
می‌کند، «ماهیتاً» با بیشترین ریسک فعالیت مواجه هستند. ولی به دلیل
ساختار دولتی مانده نظام مالی کشور و مسائلی مثل ملاحظات شرعی در مورد به
رسمیت شناختن نرخ‌های سود، سطوح ریسک و چالش‌هایی از این قبیل، تناسب بین
ریسک و بازدهی هم هیچ‌گاه به وجود نیامده است.
در نتیجه، سپرده‌گذاران با وجود هشدارهای متعدد مقام ناظر پولی مبنی بر
عدم‌حمایت از منافع سپرده‌گذاران موسسات متخلف، به فعالیت خود ادامه
می‌دادند و سودهای نسبتاً بالای خود را هم دریافت می‌کردند.
مکانیسم و جریان مالی در موسسات فاقد مجوز در کلیت خود به این شکل بود که
این موسسات، نیازی نمی‌دیدند که بخشی از منابع خود را در قالب «سپرده
قانونی» نزد بانک مرکزی بگذارند و در نتیجه، نسبت به موسسات و بانک‌های
مجاز، از قدرت مانور بیشتری در استفاده از منابع سپرده‌های وارد‌شده
برخوردار بودند.
چرا که برخلاف آنان، می‌توانستند 100 درصد سپرده‌های خود را تسهیلات دهند
یا سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه، این امکان هم برای آنان فراهم می‌شد که
نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌های وارد‌شده پرداخت کنند. در نتیجه،
جذابیت بیشتری برای ورود منابع جدید به این بانک‌ها و موسسات ایجاد می‌شد.
این موضوع باعث می‌شد که سایر بانک‌ها هم به فکر افزایش نرخ‌های سود خود
برای رقابت با موسسات غیرمجاز بیفتند. این فرآیندها در نهایت به افزایش سطح
واقعی نرخ‌های سود منجر شد و انتظار می‌رفت که افزایش نرخ سود تسهیلات در
شرایط کاهش تورم، به کاهش تقاضای پول منجر شود.
اما به دلایلی (مثل یک‌سوم شدن قدرت خرید ارزی پول داخلی، افزایش مطالبات
غیرجاری شبکه بانکی که در مسیر «سپرده‌گیری» و «تسهیلات‌دهی» اختلال ایجاد
کرده و می‌کند و همچنین، انجماد دارایی‌های بانک‌ها و خروج منابع آنها از
عرضه پول) سطح تقاضای پول نه‌تنها کاسته نشده است بلکه به دلیل کاهش عرضه
پول (به دلایل گفته‌شده) در واقع «مازاد تقاضای پول» در مقاطعی بیشتر نیز
شد.
موضوعی که در افزایش قابل توجه سطح نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی خود را
نشان داد. مجموعه این شرایط، نشان می‌دهد نظام‌بخشی به موسسات فاقد مجوز و
بازار غیررسمی پول، اگرچه بخش مهمی از رویکرد بانک مرکزی در قبال مسائل این
حوزه است، اما بخش اصلی نیست و گام‌های بعدی باید با تاکید بر مسائلی مثل
«چگونگی بازگشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «نحوه به جریان انداختن
دارایی‌های سمی و منجمد بانکی» و «فعال کردن نهادها و ابزارهای رایج مالی
مثل نرخ‌های تنزیل مجدد» برداشته شود.