مبارزه با رانت، مبارزه با گروه‌های خاصی است که از آن رانت منتفع هستند و به همین دلیل این مبارزه هزینه دارد پیام عمده‌ای که در سال‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی دریافت کردند این بود که سود ناشی از رانت با سودی که با تلاش برای بهره‌وری کسب می‌کنند، قابل قیاس نیست.
صدور بیانیه لوزان مجالی شد تا احتمال لغو تحریم‌ها قوت
گیرد و زیرسایه آن، احتمال افزایش تعاملات بین‌المللی مطرح شود. هرچند این امر موجب
رونق اقتصادی در کشور در دوره پسا تحریم خواهد شد، اما مسوولان و فعالان اقتصادی
کشور اعتقاد دارند که هم اکنون مشکلاتی جدی گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است که
برای ورود به مجامع جهانی ابتدا باید در صدد رفع آنها برآمد.
به گزارش سایت اوپکس به نقل از خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،
روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز ملی بهره‌وری که در اتاق بازرگانی ایران برگزار
شد، از «رانت» به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی یاد شد و جهاد
رانت‌زدایی در دستور کار قرار گرفت. کاهش بوروکراسی‌های اداری و افزایش دسترسی به
بازارها نیز از جمله مواردی بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرد. همچنین
نمایندگان بخش خصوصی نیز مشکلات اصلی در ارتباط با عدم ارتقا در بهره‌وری را
نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، شرایط محیطی نامناسب از جمله تحریم‌ها و نبود رقابتی
عادلانه، ازدیاد قانون در کشور و نظام آموزشی نامناسب عنوان کرده و معتقد بودند
برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد باید در گام اول از دولت که بخش بزرگی از اقتصاد
کشور را تشکیل می‌دهد، شروع کرد.
پیش نیازهای ارتقای
بهره‌وری
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر رانت‌زدایی از
اقتصاد کشور گفت: توقع بسیار مهمی که از تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌ها، سازمان‌های
مردم نهاد وگروه‌های سیاسی می‌رود، این است که برای جهاد رانت‌زدایی در کشور
زمینه‌های اجتماعی را فراهم کنند. پیام عمده‌ای که در سال‌های گذشته بنگاه‌های ما
دریافت کردند این بود که سود ناشی از رانت با سودی که با تلاش برای بهره‌وری کسب
می‌شود، قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه همه اذعان دارند باید رانت از
اقتصاد ما زدوده شود و حرف‌های خوبی را در قانون برنامه در این باره می‌زنیم، گفت:
مبارزه با رانت، مبارزه با گروه‌های خاصی است که از آن رانت منتفع هستند، از این رو
این مبارزه هزینه دارد. این کار باید خواست عمومی در کشور شود و هر جا رانتی را
مشاهده می‌کنیم باید با قدرت اجرایی با این رانت مبارزه کنیم.
رئیس دفتر
رئیس‌جمهوری همچنین افزود: نخستین فایده‌ای که با رفع تحریم به بنگاه‌های بهره‌ور
کشور می‌رسد، این است که از منظر اقتصاد مقاومتی باید عزم جدی برای رقابت بنگاه‌های
ما در مسابقه بهره‌وری فراهم شود و از هم اکنون باید برای آن مقطع برنامه‌ریزی کرد
و آماده شد.
نهاوندیان گفت: برای بهره‌ور کردن بنگاه‌ها باید هزینه بوروکراسی
اداری را از دوش بنگاه‌ها کم و دسترسی به بازارها را برای بنگاه‌ها زیاد کرد، ضمن
اینکه باید در فناوری‌های مطلوب علاوه بر توجه به ملاحظات اقتصادی به ملاحظات
اجتماعی و اشتغال توجه کنیم.
وی افزود: این لزوما یک صرفه اقتصادی نیست که
کارخانه تمام اتوماتیک وارد کنیم و با یک چهارم نیروی کار به فعالیت خود ادامه دهد
زیرا اگر مشکل بیکاری را حل نکنیم هیچ بنگاهی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه
دهد.رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تقدیر از بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم به افزایش
بهره‌وری در مجموعه خود اقدام کرده‌اند، گفت: جشنواره ملی بهره‌وری تقدیر از
بنگاه‌هایی است که سطح آگاهی و دانش را در مجموعه خود افزایش داده‌اند و به انتقال
مهارت و همچنین ارتقای بهره‌وری در درون خود اقدام کردند. اما اگر چه بنگاه‌هایی
داریم که تندیس بهره‌وری دریافت می‌کنند، وقتی به شاخص‌های عمومی اقتصادمان نگاه
می‌کنیم بهره‌وری کل عوامل کاهش یافته است.
وی افزود: بنگاه‌های ما اگر
انگیزه داشته باشند، این توانایی را دارند که در فعالیت‌های بهره‌ورانه موفق شوند؛
اما نتوانسته ایم در سطح کلان انگیزه بهره‌ورانه را ایجاد کنیم. البته این کار
می‌طلبد در کنار حرکت‌های فرهنگی و اقتصادی دست به اقدامات اجتماعی و سیاسی نیز
بزنیم تا در کلان کار به موفقیت دست یابیم. ضمن اینکه باید ببینیم چه کمکی می‌توان
در کلان کار انجام داد که هم بنگاه‌ها احساس حمایت کنند و هم تعداد بیشتری از آنها
در مسابقات این چنینی شرکت کنند.
نهاوندیان گفت: به جای صدور بخشنامه باید فضای
اقتصادی را طوری طراحی کرد که اگر بنگاهی بخواهد توسعه پیدا کند ناگزیر به توجه به
بهره‌وری باشد. نهاوندیان با بیان اینکه هزینه رشد بهره‌وری و سود ناشی از آن فاصله
زمانی با یکدیگر دارد، گفت: برهمین اساس باید این دوره را مدیریت کرد. در همین
راستا دولت باید با ارائه مشوق‌های لازم و محسوس به بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری لازم را
برای ارتقای بهره‌وری صورت دهد. باید سود ناشی از رشد بهره‌وری برای مدیران
بنگاه‌ها قابل لمس باشد؛ همچنین سودهای ناشی از رانت را کاهش دهیم.
وی با
تاکید بر اینکه باید از فرصت‌های موجود در کشور به نحو مطلوب استفاده شود، اظهار
کرد: اگر بنگاه‌ها احساس کنند از آنها حمایت می‌شود تعداد بیشتری از آنها به مسابقه
بهره‌وری روی می‌آورند.
به گفته وی، هزینه‌های سیاسی همانند تحریم‌ها باعث شده
تا شرکت‌ها و بنگاه‌ها 7 تا 10 درصد اضافه هزینه پرداخت کنند و این رقم قابل مقایسه
با رشد یک تا 2 درصدی بهره‌وری نیست.
تشویق بنگاه‌ها برای
بهره‌وری
فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در این مراسم گفت:
توسعه نظام جامع سنجش و اندازه‌گیری بهره‌وری در کشور، ایفای نقش پیش برنده در
افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و شرکت‌های کشور، تشویق بنگاه‌ها برای اندازه‌گیری و
تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و انجام پروژه‌های بهبود با بهره‌گیری از مدل
مدیریت بهره درسرآمد، افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در محیط
کسب‌وکار بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن با بازارهای جهانی، ایجاد ساختار
اطلاعاتی مناسب برای توسعه فعالیت‌ها و بهینه کاوی در سطح ملی و بین‌المللی،
شناسایی و تجلیل از بهره‌ورترین و پرتلاش‌ترین سازمان‌ها، شرکت‌ها و مدیران کشور،
از ویژگی‌های برتر جشنواره ملی بهره‌وری است.
وی همچنین با اشاره به آمارهای
بهره‌وری از مرجع APO، گفت: طی سال‌های 1970 تا 2013 میلادی، آمارها نشان می‌دهد که
در بهره‌وری عوامل، شاخص بهره‌وری ایران از سنگاپور و ژاپن بالاتر بوده و در ارتباط
با بهره‌وری نیروی کار نیز همسطح کره‌جنوبی هستیم. این در حالی است که در بهره‌وری
سرمایه نیز ایران از کل کشورهای اصلی آسیایی ازجمله هند، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و
سنگاپور شاخص بالاتری داشته است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون استاندارد
و کیفیت مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم
گفت: بنا بود از رشد 8درصدی اقتصاد کشور، حدود یک‌سوم آن سهم ارتقای بهره‌وری باشد
که البته اقتصاد کشور نتوانست این عدد را محقق کند.
وی در ادامه توضیح داد:
به‌طور کل، آنچه به‌عنوان سیاست‌های نظام و خط مشی مطرح می‌شود، باید فرابخشی و
فراجناحی باشد. به عبارتی دربرگیرنده همه بخش‌های کشور باشد. فولادگر با اشاره به
اقداماتی که در مجلس انجام شده و ارتباط مستقیمی با افزایش بهره‌وری داشت، گفت: در
مجلس وارد بحث محیط کسب‌وکار شدیم و همچنین قانون رفع موانع تولید و تشکیل
فراکسیونی در مجلس با نام کیفیت استاندارد نیز از اقدامات دیگر مجلس در این راستا
است.
محمدی، ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره‌وری نیز به ارائه آمارهایی
از نرخ رشد بهره‌وری کشور از سال 1970 تا 2011 پرداخت و گفت: ایران در نرخ رشد
بهره‌وری عامل کل، نرخ 4/ 0 درصد را کسب کرده این در حالی است که این نرخ برای چین
2/ 3 درصد، برای کره‌جنوبی 7/ 1 درصد و برای هند نیز4/ 1 درصد بوده است.
وی
همچنین به سهم عوامل مختلف اقتصادی در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سهم
بهره‌وری عامل کل در رشد اقتصادی کشور، 11 درصد، سهم رشد سرمایه 62 درصد، سهم
فناوری اطلاعات 2 درصد و سهم اشتغال 24 درصد بوده است و این آمارها نشان می‌دهد که
به هیچ‌وجه به آن عددی که از سهم ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصاد کشور انتظار
داشتیم، دست نیافتیم. در ادامه همچنین، جعفر عسگری، مدیر کل سابق دفتر حساب‌های
اقتصادی مرکز آمار ایران بیان کرد: کشورهای در حال توسعه به رفاه و توسعه نخواهند
رسید مگر اینکه ارتقای بهره‌وری را همراه با رقابت‌پذیری داشته باشند.
پدرام
سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه اعلام کرد: در 6 سال گذشته که
اتاق بازرگانی به موضوع ارتقای بهره‌وری پرداخته، ابعاد بسیاری از این موضوع برای
اعضای آن آشکار شده است. به گفته سلطانی، بهره‌وری خود معلول محیط کسب‌وکار است و
اگر امروزه رشد بهره‌وری نداشته‌ایم به این دلیل است که در محیط کسب‌وکار موفق
نبوده‌ایم.
وی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در زمینه رشد بهره‌وری گفت:
بهره‌وری در بخش خدمات بانکداری و بیمه بالاتر از سایر بخش‌ها بوده، این در حالی
است که در بخش بانکداری و بیمه اصولا فعالیت‌ها در محیطی قرنطینه انجام می‌شود.
امروزه اگر بخش تولید دچار چالش است، به دلیل مسائل و مشکلات محیطی و تحریم‌ها است
و اینکه با دنیا رقابتی نابرابر داشته‌ایم؛ در این فضای نابرابر طبیعتا پرداختن به
موضوع بهره‌وری اگر چه مهم است اما به دلیل عوامل محیطی نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
سلطانی همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است، گفت: ما
به‌عنوان بخش خصوصی مطالبه‌گر بهره‌وری هستیم و این حرکت ابتدا باید از دولت شروع
شود.
وی با بیان اینکه با تکلیف و قانون نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد،
گفت: مشکل کشور در نبود قانون نیست بلکه در ازدیاد قوانین است. وی در ادامه نامناسب
بودن تربیت نیروی انسانی در کشور را از مشکلات دیگر بهره‌وری نیروی کار
دانست.
در ادامه این برنامه فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت
ایران، با بیان اینکه موضوع بهره‌وری دارای 2 مولفه است، گفت: مولفه اول کارآیی و
مولفه دوم اثربخشی است. این در حالی است که به دلیل کمبود اطلاعات و مشکلاتی که در
روش انجام محاسبه بهره‌وری داریم به بحث اثربخشی کمتر پرداخته می‌شود. وی اشاره
کرد: فعالیت‌های بعضی از سازمان‌ها بسترسازند و بعضی نیز خودشان عامل توسعه
اقتصادی‌اند. در اقتصاد 4 ستون تجارت، صنعت، بانک و بیمه وجود دارد. صنعت و تجارت
خود عامل توسعه اقتصادی و بانک و بیمه بستر سازند. مسلما در بانک و بیمه موضوع اثر
بخشی مهم‌تر از کارآیی وجود دارد؛ در بهره‌وری تنها به محاسبه کارآیی می‌پردازیم و
مشکل در نظر نگرفتن اثر بخشی در محاسبه وجود دارد؛ از این رو با تعریف ماموریت‌ها و
شناخت مشتریان و چگونگی جلب رضایت آنها می‌توان به محاسبه اثربخشی نیز
پرداخت.
محسن جلال‌پور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم عنوان
کرد: به جزعللی که گفته شد، سرمایه‌های ملی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛
چراکه ارتقای بهره‌وری به جهت ارتقای سرمایه ملی است و باید فضای مناسب را برای این
امر مهیا کرد. در سرمایه‌های ملی به جز سرمایه‌های مادی و فیزیکی دو سرمایه مغفول
در کشور وجود دارد که عبارتند از؛ نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی؛ سرمایه‌های
اجتماعی در چند سال گذشته تحلیل پیدا کرده است و اخلاق تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.
به سرمایه‌های انسانی نیز توجهی نشده است. این نزول می‌تواند عوامل موثر در عدم
رقابت و اعتماد در فضای کشور باشد.
جلال پور افزود: ارتقای بهره‌وری نیاز به
فضایی سالم، دور از رانت و فساد دارد .
در این مراسم در پنلی تحت عنوان
«بررسی وضعیت بهره‌وری انرژی و آب در کشور» کارشناسان و متخصصان به چالش‌های این دو
حوزه در امر بهره‌وری پرداختند.
در این پنل، محمد حسین شریعتمدار، رئیس دفتر
ساماندهی و کشاورزی اتاق بازرگانی از بحران آب نیز به‌عنوان یکی از علل مهم پایین
بودن بهره‌وری آب نام برد و گفت: کم شدن آب‌های زیرزمینی، کاهش کیفیت آنها، کاهش
روان آب‌ها به کمتر از 50 درصد نرمال، کاهش آب سد‌ها و عدم دسترسی کشاورزان به آب
مورد نیاز از نظر مقدار و زمان مصرف نیز از جمله مواردی است که بحران آب را به
دنبال داشته است. حمیدرضا صالحی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در
ادامه این پنل با اشاره به اینکه کشور ما کشوری پر مصرف و کم تولید است اذعان کرد:
برای ارتقای بهره‌وری باید قیمت‌های حامل‌های انرژی در کشور واقعی شود. در برنامه
سوم توسعه این امر اجرایی شد، اما پس از آن شاهد این موضوع نبودیم. دولت باید مکلف
به اصلاح قیمت‌ها شود نه اینکه صرفا توزیع‌گرا باشد. در غیر این‌صورت نمی‌توانیم
شاهد بهره‌وری باشیم. کاوه زرگران از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران در این جلسه با اشاره به فشارهای سیاسی بین‌المللی و تاثیر آن در هزینه‌های
تحمیل شده، عنوان کرد: این فشارها هزینه‌ای معادل 6 تا 7 درصد را به تولیدکنندگان
تحمیل می‌کند، البته سیاست‌های داخلی نیز در برخی مواقع نه تنها در بهبود شرایط
کمکی نمی‌کند بلکه موانعی برای تولیدکنندگان به‌وجود می‌آورد. وی افزود: خرید
تضمینی در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. در ایران نیز می‌بینیم که خرید برخی
از محصولات به‌صورت تضمینی و زیر قیمت جهانی صورت می‌گیرد که مسلما به سود کشاورزان
نیست و منطقی در پس این موضوع وجود ندارد. همزمان با آیین بزرگداشت روز ملی
بهره‌وری و در ششمین جشنواره ملی بهره‌وری کشور، بنگاه‌های اقتصادی،
بازرگانی،خدماتی و صنعتی برتر کشور که طی یک دوره پنج‌ساله بیشترین بهره‌وری را
داشته‌اند، معرفی و به آنها تندیس ملی بهره‌وری اهدا شد. دراین مراسم بیش از 300
نفر از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی برتر کشور حضور داشتند و علاوه بر اعطای تندیس ملی
بهره‌وری، به موفق‌ترین و برترین شرکت‌های حاضر در جشنواره نیز لوح تقدیر تجربیات
موفق اهدا شد.