منتظر توضیحات دولت برای دلایل گرانی بنزین هستیم

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از اندیشه نیوز، از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین درسال  ۸۶ تا اکنون، در ابتدای هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت یارانه ای درکارت سوخت انواع خودروهای سواری شارژ شده است.

“هدف دولت پیشین از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، مقابله با مصرف بی رویه سوخت، توزیع برابر یارانه ها در بین اقشار مختلف جامعه و جلوگیری  از اتلاف منابع ملی بوده است.”

متوسط روزانه مصرف بنزین کشوردر سال ۱۳۹۳ حدود ۶۹٫۵ میلیون لیتر بوده که بالاترین میزان مصرف درروز ۲۸ اسفند ماه با ۱۰۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر وکمترین میزان مصرف با ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز ۱۳ آبان ماه که مصادف با عاشورای حسینی بوده، ثبت شده است.

وزارت نفت می گوید، هم اکنون هزینه تولید بنزین در ایران به لیتری ۲۵۰۰ تومان رسیده است.

قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت از تیر ماه ۱۳۸۶ ، مصرف بنزین با رشد۹ درصدی رو به رو بوده که درصورت عدم اجرای طرح هدفمندی و تداوم مصرف با رشد قبلی،میزان مصرف بنزین به بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر در روز می رسید.

با گذشت هشت سال از استمرار دولت در واریز سهمیه سوخت خودروهای شخصی،به یکباره،توقف در واریز  سهمیه بنزین مربوط به خرداد ماه سالجاری، بازار گمانه زنی پیرامون علل واریز نشدن سوخت این ماه در رسانه های کشور را به شدت داغ کرد؛ وجود مشکل درسیستم نرم افزاری  واریز سوخت، افزایش قیمت بنزین به یک هزار تومان، احتمال  لغو سهمیه بندی بنزین وحتی عرضه بنزین تک نرخی.

همین موضوع، موجی از نگرانی را حتی در لایه های مختلف جامعه به وجود آورد که در واقع گرانیگاه این نگرانی، دایر بر افزایش ناگهانی قیمت بنزین و به تبع آن تورم و گرانی کالا و خدمات بوده است.

شب گذشته ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به همه این نگرانی و چشم انتظاری ها پایان داد و اعلام کرد که بنزین و دیگر فرآورده های نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هواپیماهای مسافربری از ساعت ٢۴ سه شنبه ۵ خردادماه با نرخ های جدید عرضه می شود؛ از روز سه شنبه پنجم خردادماه امسال هر لیتر بنزین معمولی با نرخ ١٠٠٠ تومان و هر لیتر بنزین سوپر نیز با نرخ ١٢٠٠ تومان و نفت گاز هم در جایگاههای سوخت کشور با نرخ ٣٠٠ تومان عرضه می شود.

حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنشی جدی  تاکید کرده که هیچ طرح و لایحه ای مبنی بر تغییر سهمیه ها در مجلس و کمیسیون انرژی وجود نداشته و افزوده است که دولت باید هرچه سریعتر در مورد تصمیمات خود پیرامون شارژ نکردن سهمیه بنزین توضیح دهد.

به نظر می رسد، این اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مبین این امر بوده که مجلس، دستکم دولت را در این راهی که در پیش گرفته همراهی نخواهد کرد و بیم آن می رود با تک نرخی کردن بهای بنزین، از امروز باید منتظر واکنش سریع مجلس در قبال  این تصمیم دولت بود.

وکلای مردم درعمارت بهارستان پیشتر،در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ به افزایش پنج درصدی فرآورده های نفتی در بودجه سالجاری رای مثبت داده اند که بر این اساس، قیمت بنزین ۵۰ تومان افزایش می یافت یعنی افزایش نرخ بنزین یارانه ای از ۷۰۰ به ۷۳۵ تومان و بنزین معمولی آزاد از۱۰۰۰ تومان به ۱۰۵۰ تومان.

هرچند که محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت در واپسین روزهای سال۹۳، با رد هرگونه افزایش قیمت بنزین درسال ۹۴  اعلام داشت که افزایش قیمت بنزین وسایرسوخت های مصرفی منتفی شده و فعلا نیازی به افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده وجود ندارد.

به گفته وی، افزایش پنج درصدی قیمت حامل های انرژی هر ساله در قانون بودجه وجود داشته اما آنچه که عمل می شود از همین ۷۰۰ تومان و ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر کسر می شود.

هر چند که کمتر از دو ماه بعد از بیان این اظهارات،دولت یازدهم در سومین ماه سال جدید،سرنوشت واریز بنزین سهمیه ای خردادماه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها را برای  ۴۸ ساعت در هاله ای از ابهام قرار داد و سپس با اعلام نرخ های  جدید   حامل های انرژی،  آب پاکی را روی دست ۱۶ میلیون دارنده خودروهای شخصی در سراسر کشور ریخت.

بیژن حاج‌ محمدرضا، رییس انجمن جایگاه‌داران هم روز گذشته اعلام داشت که دولت یازدهم به سمت تک‌نرخی شدن  بنزین گام برداشته  و فعلا نرخ ۱۰۰۰ تومان تثبیت شده است.

با این همه، یک عضوکمیسیون انرژی به نسیم گفته است که درصورت تصمیم وزارت نفت برای افزایش قیمت بنزین، این امریک اقدام تورم زا بوده و سزاوار نیست که با افزایش قیمت بنزین، معیشیت مردم با چالش مواجه شود.

موسی احمدی، اذعان داشته است که در برنامه پنجم توسعه قرار بود، دولت قیمت حامل های انرژی را به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برساندکه به نظر می رسد درهمین راستا ،دولت ، اکنون قیمت بنزین را افزایش داده است.

مجلس شورای اسلامی در بررسی قانون بودجه سال۹۴،درآمدحاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درسالجاری را تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است.

با این همه یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم به نسیم گفته است که وزارت نفت هنوز هیچ اقدامی خاصی درباره بنزین صورت نداده و البته بعید است که برخلاف قانون هم عمل کند.

سیدهاشم بنی هاشمی ادامه داده که افزایش قیمت بنزین طبق مصوبات مجلس بوده و رشد قیمت بنزین درچاچوب  قانون، مورد حمایت مجلس نیز واقع خواهد شد.

با این اوصاف،در چهارمین روز خردادماه، به نظر میرسد که  دولت تدبیر با افزایش ناگهانی بیش از ۴۰ درصدی قیمت بنزین ریسک افزایش قیمت کالا و تورم زا بودن این اقدام را پذیرفته باشد.

براستی با وجود کارت های زرد موجود در جیب وزرای دولت یازدهم، باید منتظر یک کارت زرد دیگر مجلس برای سکاندار کهنه کار وزارت نفت بود؟