دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، صبح امروز برگزار شد. اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در طبقه هشتم ساختمان شماره 82 خیابان وزرا گردهم آمدند تا برابر دستورکار این نشست، شیوه‌نامه برگزاری جلسات هیات نمایندگان و آیین‌نامه شکل‌گیری کمیسیون‌های مشورتی را مورد بررسی قرار دهند و از تصویب بگذرانند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست مسعود خوانساری رییس اتاق تهران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها و عدم تمکین بانک‌ها از این مصوبه گفت: «از آنجا که تعیین نرخ 20 تا 21 درصد برای نرخ سود تسهیلات بر مبنای میزان عرضه و تقاضا نبوده است، پیش‌بینی می‌شود که عرضه این تسهیلات نسبت به میزان تقاضا دچار محدودیت باشد و کسانی به تسهیلات بانکی دست یابند که از رانت بهره می‌برند.» او گفت: «انتظار این است که دولت از دخالت دستوری در نظام پولی پرهیز کند.»
خوانساری همچنین به نتایج بررسی‌های مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران در مورد وضعیت برخی شاخص‌ها اشاره کرد و گفت: «براساس آخرین برآوردها در اتاق تهران، رشد اقتصادی در سه فصل سال 1393 معادل 6/3 درصد محاسبه شده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی درمدت مشابه سال قبل از آن یعنی 1392، نزدیک به صفر بود.»
او با بیان اینکه «اقتصاد ایران در سال 1393 رشد خوبی را تجربه کرده است» افزود: «اگر قرار باشد نرخ رشد سال 1394 نسبت به نرخ رشد سال 1393 محاسبه شود، سال سختی پیش رو خواهیم داشت. در واقع با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، دستیابی به نرخ رشد سال 1393 نیز در سال جاری دشوار خواهد بود.»
خوانساری همچنین در مورد موضوع افزایش نقدینگی گفت: «پایه پولی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر نقدینگی، با 14 درصد افزایش به حدود 131 هزار میلیارد تومان رسیده است و ضریب فزاینده پولی نیز به عنوان دومین متغیری که میزان نقدینگی را دستخوش تغییرمی‌کند، با 4/15 درصد افزایش به حدود 6 درصد افزایش یافته است.» او افزود: «ضریب فزاینده پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته، بیش از 10 درصد برآورد می‌شود.»
رییس اتاق تهران سپس روی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دست گذاشت و گفت: «به رغم رکود حاکم بر فضای کسب و کار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت و البته رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز چشمگیر بوده است. اما این ملاحظه باید در نظر گرفته شود که اگر سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نشود، بنگاه‌هایی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، دچار زیان خواهند شد.» خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به سهم بازارهای مختلف در تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بازار پول در تامین مالی 9/89 درصد، سهم بازار سرمایه 6/7 درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی حدود 2/3 درصد بوده است.» او گفت که این آمارها نشان از بانک محور بودن اقتصاد ایران دارد و در ادامه از مشکلات سیستم بانکی نظیر شکل‌گیری قارچ‌گونه موسسات مالی و همچنین دخالت دستوری دولت در بازارهای پولی و مالی انتقاد کرد.
رییس اتاق تهران، به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «این قانون، از آن جهت حائز اهمیت به نظر می‌رسد که می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر واقع شود. براین اساس ضرورت دارد که فعالان اقتصادی نیز مشارکت فعالی در اجرایی شدن این قانون داشته باشند. »